اصلاحات جامعه محور، بازخوانی تجربه دولت اصلاحات در ایران - قسمت اول
مهدی محمودیبه نام خدا
مقدمه
یکی از پرسش‌های اساسی در بررسی تحولات سیاسی ایران معاصر این است که چرا، با وجود گسترش مطالبات آزادی‌خواهانه و دموکراتیک، شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی، افزایش مشارکت سیاسی و تجربه حضور نیروهای اصلاح‌طلب در ساختار رسمی قدرت، فرایند دموکراتیزاسیون در ایران با موانع جدی مواجه شده است؟ چرا پیروزی انتخاباتی نیروهای خواهان اصلاحات، به‌رغم برخورداری از حمایت اجتماعی قابل‌توجه، نتوانسته است به تغییرات پایدار و برگشت‌ناپذیر در مناسبات قدرت و ساختارهای سیاسی منجر شود؟ و مهم‌تر از این‌ها، آیا می‌توان با تکرار الگوی پیشین اصلاحات و تمرکز دوباره بر تصرف مناصب انتخابی، به نتایجی متفاوت دست یافت؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم بازنگری در مبانی نظری و شیوه‌های عملی اصلاح‌طلبی در ایران است. تجربه دولت اصلاحات، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی، نشان داد که حمایت انتخاباتی، برخورداری از پایگاه اجتماعی و حضور در بخشی از ساختار رسمی قدرت، هرچند برای پیشبرد تغییرات سیاسی اهمیت دارند، به‌تنهایی برای تحقق دموکراسی کافی نیستند. اصلاحات هنگامی می‌تواند به تحول پایدار منجر شود که از سطح تغییر مدیران و سیاست‌های دولت فراتر برود و در مناسبات اجتماعی، سازمان‌یابی نیروهای مدنی، فرهنگ سیاسی و ظرفیت‌های جمعی جامعه نیز ریشه بدواند.
از این منظر، مفهوم اصلاحات جامعه‌محور اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این مفهوم را می‌توان تلاشی برای بازاندیشی در تجربه اصلاحات ایران دانست؛ تلاشی برای عبور از این تصور که تغییر دولت و استقرار نیروهای اصلاح‌طلب در مناصب انتخابی، به‌خودی‌خود مسیر دموکراتیزاسیون را هموار می‌کند. اصلاحات جامعه‌محور بر این فرض استوار است که تحقق دموکراسی، افزون بر وجود نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب در ساختار حکومت، به جامعه‌ای برخوردار از سازمان‌های مستقل، نهادهای مدنی پایدار، تشکل‌های سیاسی ریشه‌دار، شهروندان آگاه و توانمند و ظرفیت‌های مؤثر کنش جمعی نیاز دارد.
در این چارچوب، بررسی مقاله دکتر احمد خالقی با عنوان کارآمدی تجربه دولت اصلاحات، سنجش تئوری‌های گذار به دولت دموکراتیک می‌تواند به فهم دقیق‌تر موانع اصلاحات در ایران کمک کند. اهمیت این مقاله در آن است که تجربه دولت اصلاحات را به عملکرد اشخاص یا مجموعه‌ای از تصمیم‌های سیاسی فرو نمی‌کاهد، بلکه آن را در پرتو نظریه‌های گذار به دموکراسی و نسبت میان ساختارهای سیاسی و اقتصادی از یک سو و نقش کنشگران و نیروهای اجتماعی از سوی دیگر بررسی می‌کند.
این مقاله می‌کوشد نشان دهد که ناکامی در تحقق اهداف دموکراتیک را نمی‌توان فقط با وجود موانع ساختاری یا فقط با اشتباهات کنشگران توضیح داد. مسئله اصلی، چگونگی تعامل ساختارها، کنشگران، گفتمان سیاسی و ظرفیت سازمان‌یابی جامعه است. همین نکته، پیوندی اساسی میان بررسی تجربه دولت اصلاحات و ضرورت بازاندیشی در راهبرد اصلاحات جامعه‌محور برقرار می‌کند.
۱. اصلاحات جامعه‌محور: مفهوم، مبانی و ضرورت
۱ـ۱. اصلاحات جامعه‌محور چیست؟
اصلاحات جامعه‌محور، رویکردی به تحول سیاسی و اجتماعی است که نقطه عزیمت آن را توانمندسازی جامعه، گسترش نهادهای مستقل و افزایش ظرفیت شهروندان برای مشارکت آگاهانه و سازمان‌یافته در تعیین سرنوشت عمومی تشکیل می‌دهد.
در این رویکرد، اصلاحات نهفقط به معنای تغییر سیاست‌های دولت است و نه تنها به جابه‌جایی نیروهای سیاسی در مناصب انتخابی محدود می‌شود. اصلاحات جامعه‌محور فرایندی است که در آن جامعه به‌تدریج از وضعیت پراکندگی، وابستگی و کنش‌های مقطعی فاصله می‌گیرد و توانایی بیشتری برای تعریف مطالبات، سازمان‌دهی منافع، نظارت بر قدرت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های عمومی به دست می‌آورد.
در اینجا، جامعه به معنای مجموعه‌ای از افراد منفرد یا جمعیتی که در مقاطع انتخاباتی به حمایت از یک جریان سیاسی می‌پردازند، نیست. منظور جامعه‌ای است که در آن، شهروندان از طریق احزاب مستقل، انجمن‌های صنفی، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای حرفه‌ای، اجتماعات محلی، رسانه‌های مستقل و دیگر اشکال سازمان‌یابی مدنی، امکان پیگیری مستمر و جمعی مطالبات خود را دارند. در چنین جامعه‌ای، سیاست از انحصار دولت و رقابت میان گروه‌های محدود سیاسی خارج می‌شود و به عرصه‌ای برای مشارکت سازمان‌یافته شهروندان تبدیل می‌گردد.
بنابراین، اصلاحات جامعه‌محور را می‌توان فرایند تقویت ظرفیت‌های اجتماعی برای پیشبرد تغییرات دموکراتیک تعریف کرد که در آن، آگاهی سیاسی، سازمان‌یابی مستقل، اعتماد اجتماعی، مشارکت عمومی و پاسخ‌گو کردن قدرت، به‌عنوان اجزای به‌هم‌پیوسته تحول سیاسی مورد توجه قرار می‌گیرند.
۱ـ۲. تفاوت اصلاحات دولت‌محور و جامعه‌محور
برای فهم بهتر این مفهوم، لازم است میان دو رویکرد دولت‌محور و جامعه‌محور تمایز قائل شویم.
در رویکرد دولت‌محور، مرکز ثقل اصلاحات در ساختار رسمی قدرت قرار دارد. تغییر دولت، پیروزی در انتخابات، حضور نیروهای اصلاح‌طلب در مجلس و نهادهای انتخابی، اصلاح سیاست‌های عمومی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی حکومت، ابزارهای اصلی پیشبرد تغییرات محسوب می‌شوند. این رویکرد لزوما به معنای بی‌توجهی به جامعه نیست. نیروهای دولت‌محور نیز ممکن است از حمایت اجتماعی، فعالیت حزبی و مشارکت مدنی بهره بگیرند. تمایز اصلی در این است که در الگوی دولت‌محور، تحقق اصلاحات تا اندازه زیادی به موفقیت نیروهای اصلاح‌طلب در دسترسی به قدرت رسمی و امکان اعمال اراده سیاسی از طریق آن وابسته می‌شود.
در مقابل، در رویکرد جامعه‌محور، تغییر دولت و حضور نیروهای اصلاح‌طلب در ساختار رسمی قدرت، یکی از عرصه‌های فعالیت سیاسی است، نه تنها عرصه آن. محور اصلی، ایجاد و تقویت ظرفیت‌هایی در جامعه است که بتوانند مستقل از ترکیب دولت‌ها، مطالبات دموکراتیک را حفظ کنند، بر قدرت نظارت داشته باشند و زمینه اجتماعی لازم برای اصلاحات را فراهم آورند.
از این منظر، تفاوت این دو رویکرد را می‌توان در نسبت میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی جست‌وجو کرد. اصلاحات دولت‌محور بیش از هر چیز بر استفاده از فرصت‌های موجود در ساختار حکومت تأکید دارد. اصلاحات جامعه‌محور بر ساختن و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی‌ای تأکید می‌کند که بتوانند هم از فرصت‌های سیاسی بهره بگیرند و هم در برابر محدودیت‌ها و انسدادهای قدرت، توان استمرار و کنشگری خود را حفظ کنند.
البته این دو رویکرد ضرورتاً در تقابل با یکدیگر قرار ندارند. اصلاحات جامعه‌محور به معنای کنار گذاشتن انتخابات، نهادهای رسمی یا اصلاحات قانونی نیست. همچنین به معنای انفعال سیاسی و کناره‌گیری از قدرت رسمی نیست. مسئله، تغییر در نقطه اتکای راهبرد اصلاحات است: جامعه نباید تنها نیرویی برای بسیج انتخاباتی و تأمین پشتوانه دولت اصلاح‌طلب باشد. بلکه باید خود به یکی از کانون‌های اصلی تولید و استمرار تغییر سیاسی تبدیل شود.
۱ـ۳. چرا اصلاحات جامعه‌محور در ایران اهمیت یافته است؟
تجربه اصلاحات در ایران، به‌ویژه در دوره ریاست‌جمهوری خاتمی، اهمیت این بازنگری را آشکار می‌کند.
پیروزی انتخاباتی اصلاح‌طلبان در سال ۱۳۷۶، گسترش مطبوعات، افزایش فعالیت‌های سیاسی و مدنی، طرح گسترده‌تر مفاهیمی چون جامعه مدنی، حاکمیت قانون، حقوق شهروندی و پاسخ‌گویی قدرت، همگی نشان‌دهنده ظرفیت‌های موجود برای تحول سیاسی بودند. بااین‌حال، این تحولات نتوانستند به استقرار پایدار و تثبیت‌شده دموکراسی منجر شوند.
این تجربه، پرسشی بنیادین را پیش روی اصلاح‌طلبی قرار داد: اگر حمایت اجتماعی گسترده و پیروزی انتخاباتی به‌تنهایی برای تغییر مناسبات قدرت کافی نیست، چه ظرفیت‌هایی باید در جامعه و ساختار سیاسی شکل بگیرند تا امکان استمرار اصلاحات افزایش یابد؟
یکی از پاسخ‌های ممکن، توجه به محدودیت‌های ساختاری نظام سیاسی و موانعی است که بر سر راه دولت‌های منتخب قرار می‌گیرند. پاسخ دیگر، بررسی راهبردها، تصمیم‌ها و عملکرد کنشگران اصلاح‌طلب است. اما در کنار این دو، باید به مسئله‌ای اساسی‌تر نیز توجه کرد: آیا جامعه از نهادهای مستقل، سازمان‌های پایدار و ظرفیت بسیج جمعی لازم برای حمایت مستمر از اصلاحات برخوردار بوده است؟
در صورتی که بخش مهمی از توان سیاسی جامعه به حمایت انتخاباتی از یک دولت یا جریان سیاسی محدود شود، با کاهش قدرت آن جریان در ساختار رسمی، بخشی از ظرفیت اصلاح‌طلبی نیز تضعیف خواهد شد. در چنین وضعیتی، جامعه ممکن است همچنان از مطالبات دموکراتیک برخوردار باشد، اما برای تبدیل این مطالبات به کنش مؤثر، مستمر و سازمان‌یافته با محدودیت مواجه شود.
ازاین‌رو، اصلاحات جامعه‌محور می‌کوشد میان مطالبه دموکراسی و ظرفیت اجتماعی تحقق آن پیوند برقرار کند. در این نگاه، جامعه دموکراتیک جامعه‌ای نیست که در آن مردم فقط خواهان آزادی باشند. بلکه جامعه‌ای است که بتواند خواسته‌های خود را در قالب نهادها، تشکل‌ها، شبکه‌های همکاری و کنش‌های جمعی پایدار سازمان دهد.
ضرورت این رویکرد در ایران از آنجا ناشی می‌شود که فاصله میان خواست اجتماعی برای تغییر و توان سازمان‌یافته تحقق آن، یکی از مسائل مهم در فهم تجربه اصلاحات بوده است. هرچه این فاصله بیشتر باشد، احتمال آنکه مطالبات عمومی در بزنگاه‌های سیاسی به موج‌هایی کوتاه‌مدت و وابسته به فرصت‌های انتخاباتی محدود شوند، افزایش می‌یابد. بنابراین، اصلاحات جامعه‌محور را باید پاسخی نظری و راهبردی به مسئله استمرار اصلاحات دانست: چگونه می‌توان ظرفیت تغییرخواهی جامعه را از سطح حمایت‌های مقطعی فراتر برد و به نیرویی سازمان‌یافته، مستقل و ماندگار تبدیل کرد؟
۲. تجربه دولت اصلاحات و مسئله گذار به دموکراسی
برای بررسی دقیق‌تر ناکامی اصلاحات دولت‌محور در تحقق اهداف دموکراتیک، مقاله دکتر احمد خالقی با عنوان کارآمدی تجربه دولت اصلاحات، سنجش تئوری‌های گذار به دولت دموکراتیک چارچوب تحلیلی مناسبی فراهم می‌کند.
اهمیت این مقاله در آن است که مسئله دولت اصلاحات را در پیوند با بحث نظری گذار به دموکراسی بررسی می‌کند. از این منظر، تجربه ایران تنها روایتی از موفقیت یا شکست یک دولت نیست. بلکه فرصتی برای آزمودن و سنجش توضیح‌های نظری درباره چگونگی شکل‌گیری دموکراسی و موانع گذار به آن است.
پرسش محوری را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: چرا حضور یک دولت برخوردار از حمایت اجتماعی قابل‌توجه و دارای شعارها و مطالبات اصلاحی، به تحول دموکراتیک پایدار منجر نشد؟
برای پاسخ به این پرسش، باید میان دو سطح تحلیل تمایز گذاشت: نخست، ساختارهایی که امکان‌ها و محدودیت‌های کنش سیاسی را تعیین می‌کنند. دوم، کنشگرانی که درون این ساختارها تصمیم می‌گیرند، ائتلاف می‌سازند، گفتمان تولید می‌کنند و برای تحقق اهداف سیاسی خود به سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی می‌پردازند.
مقاله دکتر خالقی با قرار دادن تجربه دولت اصلاحات در چارچوب این دو سطح تحلیل، امکان فاصله گرفتن از توضیح‌های تک‌عاملی را فراهم می‌کند. بر این اساس، ناکامی اصلاحات را نه می‌توان فقط به ساختارهای سیاسی و اجتماعی نسبت داد و نه می‌توان آن را فقط حاصل اشتباهات یا ضعف‌های کنشگران اصلاح‌طلب دانست.
۳. دو رویکرد نظری به گذار دموکراتیک: ساختار و کارگزار
۳ـ۱. نظریه‌های ساختارمحور
یکی از رویکردهای مهم در مطالعه گذار به دموکراسی، بر نقش ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأکید می‌کند. مطابق این رویکرد، تحول دموکراتیک نتیجه اراده اشخاص یا انتخاب راهبردهای سیاسی نیست. بلکه به شرایط و مناسباتی وابسته است که امکان ظهور و تثبیت نهادهای دموکراتیک را فراهم می‌کنند.
ساختارهای اقتصادی، الگوی توزیع منابع، ترکیب و سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، مناسبات قدرت، فرهنگ سیاسی و ظرفیت نهادهای موجود می‌توانند بر امکان یا عدم امکان دموکراتیزاسیون تأثیر بگذارند.
از این منظر، حتی اگر نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب از حمایت اجتماعی برخوردار باشند و بخواهند تغییرات دموکراتیک را پیش ببرند، چنانچه ساختار توزیع قدرت و منابع به‌گونه‌ای باشد که امکان اثرگذاری مؤثر نهادهای انتخابی محدود شود، دستیابی به اهداف اصلاحی با دشواری مواجه خواهد شد.
کاربست این رویکرد در بررسی دولت اصلاحات، توجه ما را به محدودیت‌های ساختاری‌ای جلب می‌کند که دولت منتخب درون آن فعالیت می‌کرد. در این چارچوب، باید پرسید حدود اختیار دولت چه بود، چه نهادهایی در تعیین سیاست‌های عمومی نقش داشتند، مناسبات میان نهادهای انتخابی و غیرانتخابی چگونه عمل می‌کرد و چه موانعی بر سر راه تبدیل مطالبات انتخاباتی به تغییرات نهادی قرار داشت.
بااین‌حال، یک توضیح ساختارمحور، اگر به‌تنهایی به کار گرفته شود، ممکن است از توضیح تفاوت میان عملکرد کنشگران در شرایط نسبتاً مشابه بازبماند. وجود محدودیت‌های ساختاری به این معنا نیست که همه تصمیم‌ها، راهبردها و فرصت‌های سیاسی از پیش تعیین شده‌اند. کنشگران ممکن است با شناخت دقیق‌تر ساختارها، ایجاد ائتلاف‌های مؤثر و تقویت سازمان‌یابی اجتماعی، بخشی از محدودیت‌ها را مدیریت کنند یا امکان‌های تازه‌ای برای تغییر پدید آورند. ببنابراین، ساختارها بر کنش سیاسی تأثیر می‌گذارند، اما ضرورتاً تمام نتایج آن را تعیین نمی کنند.
۳ـ۲. نظریه‌های کارگزارمحور
در برابر رویکرد ساختارمحور، نظریه‌هایی قرار دارند که نقش کنشگران سیاسی را در فرایند گذار به دموکراسی برجسته می‌کنند. در این رویکرد، تصمیم‌ها، راهبردها، ائتلاف‌ها، توانایی سازمان‌دهی، کیفیت رهبری سیاسی و چگونگی بهره‌گیری از فرصت‌ها، از عوامل مهم در تعیین سرنوشت اصلاحات محسوب می‌شوند. از این منظر، ساختارهای سیاسی و اجتماعی هرچند محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، اما نتیجه نهایی را به‌طور کامل تعیین نمی‌کنند. کنشگران می‌توانند از فرصت‌های موجود استفاده کنند، نیروهای اجتماعی را حول اهداف مشترک گرد آورند، اختلافات درونی را مدیریت کنند و با انتخاب راهبردهای مناسب، احتمال تحقق اهداف خود را افزایش دهند.
در بررسی تجربه دولت اصلاحات، این رویکرد پرسش‌هایی درباره عملکرد نیروهای اصلاح‌طلب مطرح می‌کند: آیا آنان توانستند حمایت انتخاباتی را به سازمان‌یابی سیاسی پایدار تبدیل کنند؟ آیا میان نیروهای مختلف اصلاح‌طلب، ائتلافی منسجم و برخوردار از اهداف مشترک شکل گرفت؟ آیا مطالبات عمومی در قالب گفتمانی روشن و بسیج‌کننده صورت‌بندی شد؟ آیا میان حضور در نهادهای رسمی و فعالیت در جامعه پیوندی پایدار برقرار شد؟
این پرسش‌ها به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های ساختاری نیستند. بلکه نشان می‌دهند که حتی در شرایط محدودکننده، کیفیت کنش سیاسی و نحوه استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی می‌تواند اهمیت تعیین‌کننده
ای داشته باشد.
بااین‌حال، رویکرد کارگزارمحور نیز در صورت افراط ممکن است به تبیین شخص‌محور و تقلیل مسائل ساختاری به اشتباهات رهبران سیاسی منجر شود. در این صورت، محدودیت‌های نهادی، توزیع نامتوازن قدرت و موانع بیرونی چنان کم‌رنگ می‌شوند که گویی با انتخاب چند راهبرد متفاوت، تحقق دموکراسی امکان‌پذیر بوده است.
ازاین‌رو، نه ساختار به‌تنهایی و نه کارگزار به‌تنهایی، توضیحی کامل برای سرنوشت اصلاحات ارائه نمی‌کنند.
۳ـ۳. ضرورت تلفیق ساختار و کارگزار
یکی از مهم‌ترین دلالت‌های چارچوب نظری مقاله دکتر خالقی آن است که بررسی تجربه دولت اصلاحات باید با توجه هم‌زمان به ساختارها و کنشگران انجام شود.
ساختارها محدوده فرصت‌ها و محدودیت‌های کنش سیاسی را شکل می‌دهند و کنشگران نیز با تصمیم‌ها، راهبردها، ائتلاف‌ها و شیوه‌های سازمان‌دهی خود بر نحوه بهره‌گیری از این فرصت‌ها تأثیر می‌گذارند.
اما در این میان، مسئله جامعه و نهادهای اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ساختارها و کنشگران در خلأ عمل نمی‌کنند. رابطه میان آن‌ها در بستری اجتماعی شکل می‌گیرد که میزان سازمان‌یافتگی، اعتماد، مشارکت و ظرفیت کنش جمعی در آن بر نتایج سیاسی اثر می‌گذارد.
از این منظر، تحلیل تجربه دولت اصلاحات باید دست‌کم سه سطح را در نظر بگیرد:
۱. سطح ساختاری: محدودیت‌های نهادی، مناسبات قدرت و شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۲. سطح کنشگری سیاسی: راهبردها، تصمیم‌ها، ائتلاف‌ها و توانایی نیروهای اصلاح‌طلب در استفاده از فرصت‌ها.
۳. سطح سازمان‌یابی اجتماعی: میزان برخورداری جامعه از نهادهای مستقل، شبکه‌های همکاری، گفتمان مشترک و ظرفیت استمرار کنش جمعی.
این سطح سوم، حلقه‌ای مهم در پیوند میان تحلیل نظری گذار به دموکراسی و بحث اصلاحات جامعه‌محور است.
ادامه در بخش دوم
نظرات و مطالب خود را برای انتشار در نشریه به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید: