پایان اقتدارگرایی، آغاز مسئله دموکراسی است: ضرورت کنش جامعه‌محور در ایران امروز
ابوالفضل آقاییدر بحث آینده سیاسی ایران، معمولاً پرسش‌ها حول چگونگی تغییر قدرت، آرایش نیروهای سیاسی، شکل حکومت آینده و امکان گذار از جمهوری اسلامی می‌چرخند. این پرسش‌ها اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارند، اما یک مسئله اساسی گاهی در حاشیه قرار می‌گیرد: جامعه‌ای که قرار است دموکراسی را بنا کند، با چه ظرفیت‌هایی وارد دوران گذار خواهد شد؟ آیا پایان یافتن اقتدارگرایی، به‌خودی‌خود به استقرار حکومتی پاسخ‌گو، برخوردار از حاکمیت قانون و متعهد به حقوق برابر شهروندان می‌انجامد؟ یا ممکن است ساختار قدرت تغییر کند، اما مناسبات سلطه، انحصارطلبی و حذف مخالفان در صورتی تازه ادامه یابد؟
این پرسش برای ایران امروز انتزاعی نیست. اعتراضاتی که از ۷ دی ۱۴۰۴، با مطالبات اقتصادی آغاز شد و در ادامه ابعاد سراسری و سیاسی پیدا کرد، در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ با سرکوب خونین، بازداشت‌های گسترده و قطع ارتباطات مواجه شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ منتشر کرد، فهرستی شامل بیش از ۴۲۰۰ کشته در جریان اعتراضات را مستند کرد؛ گزارشی که خود بر نهایی نبودن این شمار و دشواری راستی‌آزمایی کامل اطلاعات به دلیل محدودیت ارتباطات و فشار بر خانواده‌ها تأکید دارد. در همان حال، در ۶ مهر ۱۴۰۵، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در تهران بار دیگر در اعتراض به مقررات حجاب، شرایط دانشگاه و بازداشت هم‌کلاسی‌هایشان تجمع کردند. این رویدادها از یک‌سو عمق هزینه‌های کنشگری مستقل و از سوی دیگر استمرار امکان اعتراض و طرح مطالبات اجتماعی را نشان می‌دهند.
در چنین وضعیتی، صحبت از جامعه‌محوری نباید به دعوتی ساده‌انگارانه برای فعالیت بیشتر مردم تبدیل شود؛ گویی هزینه‌های کنشگری، خطر سرکوب و محدودیت‌های سازمان‌یابی را می‌توان با توصیه‌های اخلاقی نادیده گرفت. مسئله دقیق‌تر آن است که در شرایط انسداد سیاسی، چگونه می‌توان عاملیت شهروندان و امکان همکاری مستقل آنان را حفظ کرد و گسترش داد؛ ظرفیتی که هم برای زندگی امروز جامعه اهمیت دارد و هم می‌تواند در صورت گشوده شدن مسیر تغییر سیاسی، بخشی از بنیان دموکراسی آینده باشد.
از تغییر قدرت تا ساختن قواعد دموکراتیک
میان پایان یک نظم اقتدارگرا و استقرار دموکراسی فاصله‌ای وجود دارد که نمی‌توان آن را صرفاً با تغییر رهبران یا تصویب قانون اساسی پر کرد. دموکراسی فقط روشی برای تعیین صاحبان قدرت نیست؛ نظمی است که در آن قدرت به‌صورت مستمر محدود می‌شود، مخالفان حق فعالیت و رقابت دارند، شهروندان می‌توانند بدون ترس از مجازات در امور عمومی مشارکت کنند و هیچ فرد یا نهادی خود را فراتر از قانون و نظارت عمومی قرار نمی‌دهد.
پژوهش‌های گی‌یرمو اودانل و فیلیپ اشمیت درباره گذار از حکومت‌های اقتدارگرا به‌درستی بر عدم قطعیت این فرایند تأکید می‌کنند. پایان یک نظم سیاسی، الزاماً نتیجه‌ای از پیش تعیین‌شده ندارد. نیروهایی که در مخالفت با حکومت پیشین به هم نزدیک می‌شوند، ممکن است درباره شکل حکومت آینده، حدود اختیارات دولت، حقوق اقلیت‌ها، سیاست اقتصادی و حتی معنای آزادی اختلاف‌های جدی داشته باشند. بنابراین، ائتلاف علیه اقتدارگرایی لزوماً ائتلافی پایدار برای دموکراسی نیست. مسئله فقط این نیست که چه کسانی قدرت را به دست می‌گیرند؛ مسئله این است که پس از تغییر قدرت، چه قواعدی مانع انحصار آن خواهند شد و چه نیروهایی توانایی دفاع از این قواعد را خواهند داشت.
برای فهم این فاصله باید به رابطه جامعه و قدرت توجه کرد. دموکراسی به انتخاباتی آزاد نیاز دارد، اما به چیزی بیش از انتخابات وابسته است. انتخابات بدون آزادی تشکل‌یابی، رسانه‌های مستقل، امکان نقد و دادگستری مستقل نمی‌تواند به‌تنهایی تضمین‌کننده پاسخ‌گویی باشد. به همین ترتیب، قانون اساسی هر اندازه اصول مترقی داشته باشد، اگر شهروندان نتوانند نقض آن را آشکار کنند، برای اصلاح آن مطالبه بسازند و قدرت را به پاسخ‌گویی وادارند، با خطر فاصله گرفتن متن قانون از زندگی واقعی مواجه خواهد شد.
جامعه مدنی؛ عرصه همکاری مستقل
در اینجا جامعه مدنی اهمیت پیدا می‌کند؛ نه به‌عنوان نهادی آرمانی که همیشه در برابر قدرت می‌ایستد، بلکه به‌عنوان عرصه‌ای که امکان همکاری مستقل، بیان مطالبات و مشارکت شهروندان در امور عمومی را فراهم می‌آورد. جامعه مدنی می‌تواند فضایی برای یادگیری همکاری، تمرین مسئولیت‌پذیری و شکل‌گیری پیوندهایی میان افراد و گروه‌های مختلف باشد. در عین حال، تشکل‌های اجتماعی هم ممکن است بسته، تبعیض‌آمیز، غیرپاسخ‌گو یا وابسته به مراکز قدرت شوند. بنابراین، صرف وجود انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی معیار کافی برای سنجش کیفیت دموکراتیک یک جامعه نیست؛ استقلال، قواعد درونی، میزان پذیرش تکثر و رابطه آن‌ها با حقوق دیگران نیز اهمیت دارد.
رابرت پاتنام در پژوهش خود درباره تفاوت عملکرد نهادهای منطقه‌ای در ایتالیا، نقش سنت‌های مدنی، مشارکت انجمنی و شبکه‌های همکاری را در کیفیت حکمرانی بررسی کرده است. اهمیت این بحث برای ایران در آن نیست که تجربه ایتالیا را بتوان بی‌واسطه به جامعه‌ای دیگر تعمیم داد، بلکه در این نکته است که عملکرد نهادهای سیاسی را نمی‌توان جدا از روابط اجتماعی و شیوه‌های همکاری میان شهروندان فهمید. نهادها در خلأ عمل نمی‌کنند؛ کیفیت عملکرد آن‌ها تا حدی به این وابسته است که شهروندان چگونه با یکدیگر همکاری می‌کنند، اختلاف‌هایشان را حل می‌کنند و از حقوق خود و دیگران دفاع می‌کنند. بااین‌حال، از این استدلال نباید نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی به‌تنهایی دموکراسی می‌سازد یا هر جامعه برخوردار از روابط متراکم اجتماعی الزاماً دموکراتیک است.
کنش جامعه‌محور چیست؟
کنش جامعه‌محور را می‌توان فعالیت داوطلبانه، جمعی و نسبتاً مستقل شهروندان برای پیگیری مسائل مشترک، دفاع از حقوق، گسترش امکان مشارکت و اثرگذاری بر امور عمومی دانست. در این تعریف، استقلال نسبی اهمیت دارد: شهروندان باید بتوانند مسائل خود را تعریف کنند، درباره راه‌حل‌ها تصمیم بگیرند و در صورت لزوم، حتی در برابر جریان‌های سیاسی محبوب یا مورد اعتماد خود بایستند.
جامعه‌محوری به این معنا نیست که گروهی از نخبگان، روشنفکران یا فعالان سیاسی تشخیص دهند مردم چه نیازهایی دارند و سپس برای اصلاح آنان وارد عمل شوند. چنین برداشتی، حتی اگر با زبان خیرخواهی و دموکراسی بیان شود، می‌تواند رابطه‌ای سلسله‌مراتبی میان هدایت‌کنندگان و هدایت‌شوندگان ایجاد کند. اگر دموکراسی بر حق شهروندان برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود استوار است، این حق نمی‌تواند تا زمان رسیدن جامعه به سطحی مطلوب از آگاهی یا آمادگی به تعویق بیفتد. شهروندان صرفاً نیرویی برای تحقق برنامه‌های سیاسی نیستند؛ خود آنان صاحبان حق و کنشگرانی‌اند که باید در تعریف مسائل و انتخاب راه‌حل‌ها نقش داشته باشند.
این تمایز، تفاوت میان «کار کردن برای جامعه» و «فراهم کردن امکان کنشگری خود جامعه» را روشن می‌کند. در حالت نخست، ممکن است یک سازمان یا جریان سیاسی با تکیه بر تصور خود از خیر عمومی، اولویت‌های مردم را تعیین کند. در حالت دوم، شهروندان می‌توانند درباره مسائل مشترک تصمیم بگیرند، سازمان بسازند، نتایج اقدامات خود را ارزیابی کنند و در صورت نارضایتی، مسئولان تشکل‌هایشان را نقد یا جایگزین کنند. البته این دو فعالیت همیشه از یکدیگر جدا نیستند؛ سازمان‌های مدنی می‌توانند خدمات اجتماعی ارائه کنند و هم‌زمان به افزایش عاملیت شهروندان یاری برسانند. معیار اصلی آن است که فعالیت اجتماعی، اختیار و قدرت تصمیم‌گیری شهروندان را افزایش دهد یا آن را به نفع گروهی محدود کاهش دهد.
کنش جامعه‌محور نیز الزاماً غیرسیاسی نیست. مطالبه دسترسی عادلانه به آب، دفاع از حقوق کارگران، مقابله با تبعیض جنسیتی، اعتراض به تخریب محیط زیست یا درخواست شفافیت در تصمیم‌های عمومی، همگی می‌توانند پیامدها و دلالت‌های سیاسی داشته باشند. بااین‌حال، سیاسی بودن این مسائل نباید به معنای تبدیل هر انجمن، گروه حرفه‌ای یا حرکت اجتماعی به ابزار یک حزب باشد. استقلال تشکل‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد با احزاب گفت‌وگو و همکاری کنند، اما درعین‌حال از سیاست‌های آنان انتقاد کنند و در صورت لزوم، مسیر مستقلی را برگزینند.
ایران امروز؛ ظرفیت کنشگری در برابر انسداد
در ایران، اهمیت این بحث با محدودیت‌های ملموس آزادی‌های سیاسی و مدنی پیوند دارد. گزارش «آزادی در جهان ۱۴۰۵» مؤسسه فریدم هاوس، ایران را با امتیاز ۱۰ از ۱۰۰ در گروه کشورهای «غیرآزاد» قرار می‌دهد و به محدودیت رقابت انتخاباتی، فشار بر رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل و نقش نهادهای انتصابی در ساختار قدرت اشاره می‌کند. این گزارش همچنین محدودیت جدی فعالیت تشکل‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های مستقل کارگری را ثبت کرده است. در گزارش «آزادی اینترنت ۱۴۰۵» همین مؤسسه، امتیاز ایران ۹ از ۱۰۰ اعلام شده و خاموشی طولانی اینترنت در جریان جنگ سال ۱۴۰۵ و محدودیت‌های ارتباطی مرتبط با اعتراضات از جمله عوامل افت آزادی اینترنت معرفی شده‌اند. این شاخص‌ها تمام واقعیت جامعه ایران را توضیح نمی‌دهند، اما شواهدی روشن از هزینه‌های نهادی و حقوقی سازمان‌یابی مستقل به دست می‌دهند.
در چنین شرایطی، هر نوع مشارکت جمعی با محدودیت‌هایی مواجه است که نمی‌توان آن‌ها را به ضعف اراده شهروندان نسبت داد. سرکوب تشکل‌ها، ناامنی حقوقی، خطر بازداشت، محدودیت دسترسی به اطلاعات و دشواری فعالیت مستقل، استمرار همکاری را پرهزینه می‌کنند. تعطیلی یک تشکل یا از هم گسستن یک شبکه صرفاً به معنای پایان یک فعالیت نیست؛ تجربه انباشته، اعتماد میان افراد و امکان انتقال دانش عملی نیز ممکن است آسیب ببیند. از سوی دیگر، استمرار همکاری حتی در مقیاس محدود می‌تواند مانع از گسست کامل پیوندهای اجتماعی شود.
اما تصویر جامعه ایران نباید به تصویری از انفعال و ناتوانی تقلیل پیدا کند. اعتراضات زنان به حجاب اجباری، کنشگری دانشجویان، مطالبات کارگری و صنفی، اعتراض‌های معیشتی و نگرانی‌های مربوط به آب و محیط زیست، هر یک نشان داده‌اند که مسائل عمومی چگونه می‌توانند افراد و گروه‌های متفاوت را به کنش وادار کنند. اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ نیز از مطالبات اقتصادی آغاز شد و به سرعت در جغرافیا و دامنه مطالبات گسترش یافت؛ تحلیلی که اریک لوب در مهر ۱۴۰۵ در مؤسسه کارنگی منتشر کرد، این تحول را در پیوند میان بحران اقتصادی، سیاسی‌شدن اعتراضات و واکنش سرکوبگرانه حکومت بررسی می‌کند.
بااین‌حال، گسترش اعتراض به‌خودی‌خود به معنای شکل‌گیری شبکه‌های پایدار همکاری نیست. نارضایتی گسترده می‌تواند به بسیج سریع منجر شود، اما استمرار سازمان‌یابی به منابع، فرصت‌ها، شبکه‌های ارتباطی و درکی مشترک از مطالبات وابسته است. سیدنی تارو در مطالعه جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نارضایتی به‌تنهایی برای شکل‌گیری کنش جمعی پایدار کافی نیست؛ شبکه‌ها و سازوکارهای پیونددهنده می‌توانند به مشارکت افراد در برابر موانع و محدودیت‌ها کمک کنند. از این منظر، مسئله ایران نه فقدان خودکار ظرفیت کنشگری، بلکه رابطه پیچیده میان نارضایتی، امکان همکاری، سرکوب و توانایی تبدیل تجربه‌های پراکنده به ظرفیت‌های پایدار اجتماعی است.
اقتصاد، اعتماد و دوام کنش جمعی
اقتصاد نیز در این رابطه نقشی محوری دارد. نااطمینانی معیشتی، کاهش قدرت خرید، بیکاری و بی‌ثباتی شغلی می‌توانند زمان، منابع و امنیت لازم برای مشارکت را محدود کنند. فردی که بخش عمده انرژی روزانه خود را صرف تأمین هزینه‌های پایه می‌کند، فرصت و توان کمتری برای فعالیت داوطلبانه دارد؛ از طرف دیگر، گسترش مشکلات مشترک ممکن است زمینه مطالبه‌گری و همبستگی میان گروه‌هایی را فراهم کند که پیش‌تر ارتباط محدودی با یکدیگر داشته‌اند. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی تیر ۱۴۰۵، هم‌زمان با جنگ و فشارهای اقتصادی، از انقباض تولید و تورم بسیار بالا برای سال ۱۴۰۵ حکایت داشتند. این ارقام پیش‌بینی‌اند، نه آمار نهایی تحقق‌یافته، اما نشان می‌دهند که هر تحلیل از مشارکت اجتماعی باید هزینه‌های اقتصادی کنشگری را نیز جدی بگیرد.
رابطه اقتصاد و کنش جمعی یک‌سویه نیست. فشار اقتصادی می‌تواند همکاری را دشوار کند و هم‌زمان انگیزه اعتراض را افزایش دهد؛ سرکوب می‌تواند شبکه‌های موجود را از هم بگسلد، اما در برخی شرایط خشم و احساس بی‌عدالتی را نیز تشدید کند؛ قطع اینترنت ممکن است امکان ارتباط و سازمان‌یابی را محدود کند و درعین‌حال، اعتماد به روایت رسمی و امکان راستی‌آزمایی اطلاعات را بیش از پیش مسئله‌دار سازد. هیچ‌یک از این روابط، نتیجه‌ای قطعی و از پیش تعیین‌شده ندارند. اهمیت نگاه سیستمی در آن است که به‌جای نسبت دادن همه تحولات به یک عامل، حلقه‌های بازخورد میان شرایط اقتصادی، ساختار قدرت، منابع اجتماعی و تجربه شهروندان را آشکار می‌کند.
همچنین نباید اعتماد اجتماعی را مفهومی ساده و بی‌مسئله تلقی کرد. شبکه‌های نزدیک و همبسته ممکن است درون خود همکاری زیادی داشته باشند، اما نسبت به بیرون بسته بمانند و افراد متفاوت را کنار بگذارند. تشکلی که بر هویت مشترک اعضای خود تکیه دارد، اگر حق مخالفان یا حقوق کسانی را که به آن تعلق ندارند به رسمیت نشناسد، ممکن است روابط درونی نیرومندی بسازد، اما به گسترش دموکراسی کمک نکند. بنابراین، هدف صرفاً افزایش همبستگی نیست؛ ساختن پیوندهایی است که بتوانند میان تفاوت‌ها همکاری ایجاد کنند، بی‌آنکه از افراد بخواهند هویت و عقاید خود را کنار بگذارند. دموکراسی به توافق بر سر همه ارزش‌ها نیاز ندارد؛ به پذیرش حقوق برابر و قواعد مشترکی نیاز دارد که اختلاف را از دشمنی و حذف جدا کنند.
جامعه مدنی و احزاب؛ استقلال همراه با تعامل
رابطه جامعه مدنی و احزاب سیاسی را نمی‌توان با انتخاب میان دوگانه‌ای ساده توضیح داد. جامعه مدنی جایگزین احزاب نیست، همان‌گونه که احزاب نیز نماینده انحصاری جامعه به شمار نمی‌آیند. تشکل‌های اجتماعی می‌توانند مطالبات مختلف را بیان کنند، مسائل مغفول را به عرصه عمومی بیاورند و تجربه مشارکت را حفظ کنند. احزاب سیاسی، در مقابل، می‌توانند این مطالبات را به برنامه‌های عمومی تبدیل کنند، درباره اداره کشور رقابت کنند و مسئولیت تصمیم‌های حکومتی را بر عهده بگیرند. نهادهای انتخابی و ساختارهای حکمرانی نیز باید امکان اجرای برنامه‌ها و نظارت عمومی بر صاحبان قدرت را فراهم کنند.
وقتی این حوزه‌ها استقلال و امکان تعامل داشته باشند، می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند. اما اگر حزب بخواهد تشکل‌های مدنی را به بازوی تشکیلاتی خود تبدیل کند، یا اگر انجمنی اجتماعی خود را از هرگونه پاسخ‌گویی و نقد مصون بداند، رابطه میان جامعه و سیاست آسیب می‌بیند. جامعه مدنی زمانی می‌تواند به دموکراسی کمک کند که هم امکان همکاری با نیروهای سیاسی را داشته باشد و هم حق فاصله گرفتن، نقد کردن و مخالفت با آنان را حفظ کند. از همین رو، تقویت جامعه‌محوری به معنای کنار گذاشتن سیاست نهادی نیست؛ به معنای تقویت بنیان اجتماعی‌ای است که سیاست دموکراتیک بدون آن به رقابت محدود میان گروه‌های قدرتمند فروکاسته می‌شود.
پیش از گذار، در دوران گذار و پس از آن
پیش از گذار، اهمیت کنش جامعه‌محور در حفظ همین ظرفیت‌های محدود اما ارزشمند است. این کنش لزوماً به معنای شکل‌گیری سریع سازمان‌های بزرگ یا حضور دائمی در خیابان نیست. در شرایطی که فعالیت مستقل با خطر مواجه است، هر ارزیابی واقع‌بینانه باید امنیت و حق انتخاب افراد را به رسمیت بشناسد. آنچه اهمیت دارد، حفظ امکان همکاری داوطلبانه، ثبت و انتقال تجربه‌های اجتماعی، احترام به حقوق دیگران، ایجاد اعتماد متقابل و حمایت از حق مشارکت عمومی است. گاهی نتیجه یک فعالیت، تغییر فوری سیاست حکومت نیست؛ ممکن است به محدود ماندن یک آسیب، تقویت یک پیوند اجتماعی یا حفظ امکان گفت‌وگو میان گروه‌هایی کمک کند که به دلایل مختلف از یکدیگر فاصله گرفته‌اند.
این دستاوردها نباید بیش از اندازه بزرگ‌نمایی شوند. هیچ تشکل یا شبکه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند انسداد ساختاری را برطرف کند و هیچ میزان از فعالیت داوطلبانه جای آزادی تشکل‌یابی، رسانه مستقل و امنیت حقوقی را نمی‌گیرد. جامعه‌محوری نه راه‌حلی جادویی برای اقتدارگرایی، بلکه یکی از عواملی است که می‌تواند ظرفیت اجتماعی مواجهه با آن را حفظ کند. مسئولیت سرکوب نیز بر عهده ساختارها و بازیگرانی است که آزادی‌های بنیادین را محدود می‌کنند؛ نباید از شهروندان انتظار داشت با فداکاری بی‌پایان، تمام هزینه‌های فقدان نهادهای آزاد را جبران کنند.
در دوران گذار، این ظرفیت اهمیت دیگری پیدا می‌کند. اگر فضای سیاسی گشوده شود، اختلاف‌هایی که در شرایط انسداد مجال بیان و حل‌وفصل نداشته‌اند، آشکارتر خواهند شد. پرسش درباره نوع حکومت، حدود اختیارات نهادهای اجرایی، توزیع قدرت میان مرکز و مناطق، حقوق زنان و اقلیت‌ها، عدالت انتقالی، سیاست خارجی و اولویت‌های اقتصادی، ممکن است به مناقشاتی جدی تبدیل شود. دموکراسی نه در حذف این اختلاف‌ها، بلکه در ایجاد قواعدی برای بیان مسالمت‌آمیز و حل‌وفصل آن‌ها معنا پیدا می‌کند.
در چنین شرایطی، جامعه‌ای که تجربه همکاری میان گروه‌های متفاوت را دارد، ممکن است در ساخت ائتلاف‌های فراگیر و دفاع از حق مخالفت توان بیشتری داشته باشد. اما این ظرفیت تضمین نمی‌کند که گذار دموکراتیک موفق شود. کیفیت رهبری سیاسی، رفتار نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی، چگونگی توافق بر سر قواعد انتقال قدرت و توانایی ایجاد نهادهای معتبر نیز بر نتیجه اثر می‌گذارند. همچنین، جامعه مدنی نباید به نام ضرورت وحدت، اختلاف‌های واقعی را پنهان کند یا از گروه‌های اجتماعی بخواهد برای حفظ یک ائتلاف سیاسی از مطالبات و حقوق خود صرف‌نظر کنند. توافق دموکراتیک، توافق بر سر قواعد رقابت و حقوق برابر است، نه لزوماً توافق بر سر تمام برنامه‌های سیاسی.
پس از گذار نیز، کنش جامعه‌محور پایان نمی‌یابد؛ بلکه باید امکان و جایگاه روشن‌تری پیدا کند. انتخابات آزاد، قانون اساسی دموکراتیک، دادگستری مستقل، رسانه‌های آزاد و تفکیک و کنترل قدرت، اجزای ضروری نظام دموکراتیک‌اند. جامعه مدنی نمی‌تواند جایگزین هیچ‌یک از این نهادها شود. بااین‌حال، بدون نظارت مستمر شهروندان و امکان فعالیت آزادانه تشکل‌ها، همین نهادها نیز ممکن است در برابر انحصار قدرت آسیب‌پذیر شوند. حکومت منتخب همواره در معرض وسوسه گسترش اختیارات خود است و محبوبیت سیاسی نمی‌تواند مجوز نقض حقوق بنیادین باشد.
به همین دلیل، دموکراسی به رابطه‌ای متقابل میان نهادها و جامعه نیاز دارد. نهادهای دموکراتیک باید فضای امن و قانونی برای فعالیت مستقل را گسترش دهند؛ جامعه فعال نیز باید بتواند عملکرد این نهادها را نقد کند، اطلاعات عمومی را مطالبه کند و در برابر نقض حقوق شهروندان واکنش نشان دهد. این رابطه نه خودکار است و نه بدون تعارض. گاه نهادهای تازه‌تأسیس در برابر فشار گروه‌های پرقدرت آسیب‌پذیرند و گاه گروه‌های اجتماعی با طرح مطالباتی ناسازگار با حقوق دیگران، آزمونی برای تعهد دموکراتیک جامعه ایجاد می‌کنند.
از این رو، دموکراتیک بودن کنش جامعه‌محور را باید در کیفیت قواعد و روابط آن نیز جست‌وجو کرد. آیا اعضا در تصمیم‌گیری مشارکت دارند؟ آیا مسئولان تشکل‌ها پاسخ‌گو هستند؟ آیا اختلاف داخلی امکان بیان دارد؟ آیا حقوق افراد بیرون از گروه به رسمیت شناخته می‌شود؟ آیا هیچ رهبر یا سازمانی ادعای مالکیت انحصاری بر حقیقت و منافع عمومی ندارد؟ این پرسش‌ها فقط برای دوران پس از گذار نیستند؛ شیوه همکاری امروز می‌تواند فرصت‌هایی برای تمرین پاسخ‌گویی و نقدپذیری فراهم کند، هرچند نمی‌توان از آن انتظار داشت تمام مشکلات دموکراسی آینده را از پیش حل کند.
معیار دموکراسی‌خواهی
کنش جامعه‌محور زمانی ارزش دموکراتیک بیشتری پیدا می‌کند که از منطق حذف فاصله بگیرد. اگر دفاع از آزادی صرفاً برای گروهی خاص مطالبه شود، اگر حقوق مخالفان تنها تا زمانی پذیرفته شود که تهدیدی برای قدرت آینده محسوب نمی‌شوند، یا اگر اختلاف سیاسی به نشانه خیانت تعبیر شود، همان منطق اقتدارگرایانه‌ای که قرار است پایان یابد، ممکن است در روابط تازه بازتولید شود. معیار دموکراسی‌خواهی، فقط مخالفت با قدرت موجود نیست؛ تعهد به محدود کردن هر قدرتی است که می‌خواهد آزادی و حقوق دیگران را تابع اراده خود کند.
این اصل برای یک جریان سیاسی دموکراسی‌خواه نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. نهضت آزادی ایران، مانند هر حزب یا سازمان سیاسی دیگر، می‌تواند دیدگاه، برنامه و برداشت خود از منافع عمومی را مطرح کند و برای اقناع شهروندان بکوشد. اما هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند خود را صاحب انحصاری مسیر دموکراسی یا سخنگوی یگانه جامعه معرفی کند. اعتبار سیاسی در یک نظم دموکراتیک باید از امکان نقد، رقابت آزاد، پاسخ‌گویی و پذیرش نتیجه انتخاب شهروندان به دست آید؛ نه از ادعای برخورداری از آگاهی برتر یا حق هدایت جامعه.
در نهایت، کنش جامعه‌محور نه جایگزین مبارزه برای آزادی‌های سیاسی است و نه تضمینی برای موفقیت گذار. ارزش آن در این است که امکان همکاری، مشارکت و اثرگذاری شهروندان را بخشی از خود زندگی دموکراتیک می‌داند، نه پاداشی که تنها پس از تغییر حکومت به دست می‌آید. جامعه‌ای که شهروندانش بتوانند مسائل خود را تعریف کنند، حول مطالبات مشترک همکاری کنند، اختلاف‌هایشان را بدون حذف یکدیگر پی بگیرند و سازمان‌های خود را پاسخ‌گو نگه دارند، صرفاً برای روزی نامعلوم آماده نمی‌شود؛ از همین امروز بخشی از مناسبات موردنیاز دموکراسی را به وجود می‌آورد.
آینده دموکراتیک ایران تنها به این بستگی ندارد که چه کسی قدرت را ترک می‌کند یا چه نیرویی جای او را می‌گیرد. به این نیز وابسته است که پس از هر تغییر، شهروندان چه اندازه امکان دارند قدرت را محدود کنند، حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و اجازه ندهند هیچ گروهی خود را فراتر از جامعه قرار دهد. دموکراسی را نمی‌توان فقط از بالا اعلام کرد؛ اما نمی‌توان آن را صرفاً از پایین و بدون نهادهای سیاسی و حقوقی نیز مستقر ساخت. دموکراسی زمانی شانس پایدارتری برای استقرار پیدا می‌کند که نهادهای آزاد و جامعه‌ای برخوردار از عاملیت مستقل، یکدیگر را تقویت کنند. از این منظر، جامعه‌محوری نه حاشیه سیاست، بلکه یکی از میدان‌های اصلی شکل‌گیری و حفاظت از آزادی است.
نظرات و مطالب خود را برای انتشار در نشریه به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید: