چرا جامعه برای تغییر پایدار، به چیزی بیش از اعتراض نیاز دارد؟
مصطفی حیدرزادگانچرا برخی نارضایتی‌های اجتماعی به تغییرات پایدار سیاسی و نهادی منجر می‌شوند، درحالی‌که برخی دیگر، حتی با وجود گستردگی و شدت چشمگیر، پس از مدتی فروکش می‌کنند یا به نتایجی محدودتر از انتظارات اولیه می‌رسند؟ پاسخ را نمی‌توان صرفاً در اراده‌ی حاکمان، توانایی رهبران، شدت اعتراض‌ها یا حتی در درستی مطالبات جست‌وجو کرد. میان نارضایتی و تغییر، حلقه‌ای وجود دارد که اغلب کمتر از آنچه شایسته است مورد توجه قرار می‌گیرد و آن ظرفیت جامعه برای تبدیل تجربه‌های پراکنده به کنش جمعیِ سازمان‌یافته و اثرگذار است.
بررسی و واکاوی مفهوم «اصلاحات جامعه‌محور» را می‌توانیم از همین نقطه آغاز کنیم. مقصود از آن، جایگزین‌کردن جامعه به‌جای دولت، کوچک‌شمردن نقش سیاست رسمی یا انتقال مسئولیت نهادهای عمومی به شهروندان نیست. مسئله، توجه به فرایندی است که طی آن افراد و گروه‌ها می‌آموزند مسائل مشترک را تشخیص دهند، درباره‌ی آن‌ها گفت‌وگو کنند، منابع و توانایی‌های خود را به هم پیوند بزنند، سازمان‌های پایدار بسازند و بر تصمیم‌ها و نهادهایی که زندگی جمعی را شکل می‌دهند اثر بگذارند.
باید توجه داشت که جامعه‌ی مخالفان، صرفاً مجموعه‌ای از افراد ناراضی یا جمعیتی آماده‌ی بسیج نیست؛ جامعه می‌تواند ظرفیت‌هایی برای یادگیری، همکاری، سازمان‌یابی و تغییر قواعد زندگی مشترک ایجاد کند. البته وجود این ظرفیت‌ها به‌خودی‌خود تضمین‌کننده‌ی اصلاحات نیست. ارزش تحلیلی این رویکرد می‌تواند تلاش آن برای تبیین و پاسخ به این پرسش‌هاست که این ظرفیت‌ها چگونه شکل می‌گیرند، تحت چه شرایطی گسترش می‌یابند و چرا گاهی نمی‌توانند به تغییرات نهادی و اجتماعی پایدار تبدیل شوند.
در نگاه نخست ممکن است تصور کنیم هرچه نارضایتی عمومی گسترده‌تر باشد، احتمال تغییر نیز بیشتر خواهد بود. اما رابطه‌ی میان نارضایتی و تغییر، مستقیم و خودکار نیست. افراد ممکن است از یک مسئله‌ی مشترک آسیب ببینند، اما برداشت‌های متفاوتی از علت آن داشته باشند، راه‌حل‌های متعارضی پیشنهاد کنند یا درباره‌ی هزینه‌ها و خطرات همکاری با یکدیگر به توافق نرسند. حتی زمانی که هدف مشترک روشن است، مشکلاتی مانند کمبود منابع، بی‌اعتمادی، دشواری هماهنگی و نگرانی از مشارکت‌نکردن دیگران می‌توانند مانع شکل‌گیری کنش جمعی شوند.
مانکور اولسون در کتاب منطق کنش جمعی (۱۹۶۵) نشان داد که برخورداری افراد از منافع مشترک لزوماً به مشارکت سازمان‌یافته‌ی آن‌ها منجر نمی‌شود. گاهی هر فرد ترجیح می‌دهد دیگران هزینه‌ی کنش جمعی را بپردازند و او نیز از نتیجه‌ی آن بهره‌مند شود. این مسئله، به‌ویژه در گروه‌های بزرگ، می‌تواند سازمان‌یابی را دشوار کند. پژوهش‌های بعدی درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی نیز نشان داده‌اند که منابع، شبکه‌های ارتباطی، فرصت‌های سیاسی و شیوه‌ی صورت‌بندی مطالبات در شکل‌گیری و تداوم کنش جمعی نقش مهمی دارند (Jenkins, 1983; Benford & Snow, 2000).
بنابراین، مسئله از صرف اعداد و تعداد و اینکه چند نفر از وضع موجود ناراضی‌اند فراتر است؛ پرسشی که مطرح است این خواهد بود که آیا این افراد می‌توانند تجربه‌های خود را به مسئله‌ای عمومی تبدیل کنند، درباره‌ی آن به فهمی نسبتاً مشترک برسند، همکاری را سازمان دهند و در طول زمان آن را حفظ کنند؟
برای مثال، نارضایتی از کیفیت خدمات عمومی ممکن است در ابتدا به شکایت‌های فردی محدود بماند. اما اگر گروهی از شهروندان بتوانند شواهد را گردآوری کنند، مسئله را دقیق تعریف کنند، راه‌حل‌های عملی پیشنهاد دهند، با گروه‌های دیگر همکاری کنند و از نهاد مسئول پاسخ بخواهند، نارضایتی اولیه می‌تواند به مطالبه‌ای عمومی و پیگیری‌پذیر تبدیل شود. تفاوت اصلی نه لزوماً در شدت نارضایتی، بلکه در ظرفیت تبدیل آن به کنش هماهنگ و مستمر است.
برای فهم این فرایند، می‌توانیم میان سه سطح مرتبط اما متمایز تمایز بگذاریم: ظرفیت اجتماعی، ظرفیت سازمانی و ظرفیت اثرگذاری نهادی. البته با ذکر این توضیح که این تفکیک، صرفا چارچوب تحلیلی پیشنهادی این متن است؛ و ادعایی مبنی بر اینکه تمام متون و ادبیات موجود دقیقاً از همین تقسیم‌بندی استفاده می‌کند مطرح نیست.
نخست، ظرفیت اجتماعی به منابعی اشاره دارد که در روابط و تجربه‌های جامعه وجود دارند: شبکه‌های ارتباطی، دانش و مهارت، اعتماد نسبی، تجربه‌ی همکاری، منابع مادی و امکان گفت‌وگو درباره‌ی مسائل مشترک. این ظرفیت ممکن است در انجمن‌های حرفه‌ای، گروه‌های محلی، شبکه‌های داوطلبانه، تشکل‌های صنفی یا حتی ارتباطات غیررسمی شکل گرفته باشد. بااین‌حال، وجود شبکه‌های اجتماعی لزوماً به معنای توانایی کنش جمعی نیست. شبکه‌ای گسترده ممکن است برای تبادل اطلاعات مفید باشد، اما نتواند اختلاف‌ها را مدیریت کند یا مسئولیتی مشترک بپذیرد.
دوم، ظرفیت سازمانی به توانایی تبدیل منابع پراکنده به همکاریِ دارای استمرار مربوط است. سازمان‌یابی یعنی اینکه بتوان مسئولیت‌ها را تقسیم کرد، اطلاعات را به گردش درآورد، تصمیم‌ها را تا حد توان و امکان به درستی گرفت و سپس دلیل و وجوب آن را توضیح داد، اختلاف‌ها را مدیریت کرد، تجربه‌ها را به حافظه‌ی جمعی تبدیل کرد و در صورت لزوم مسئولان را پاسخ‌گو نگه داشت. در این معنا، شور و انگیزه‌ی اولیه باید جای خود را به قواعد و رویه‌هایی بدهد که همکاری را از وابستگی کامل به چند فرد یا یک لحظه‌ی استثنایی خارج می‌کنند.
سوم، ظرفیت اثرگذاری نهادی به توانایی تغییر دستورکارها، رویه‌ها، قواعد و تصمیم‌های عمومی مربوط است. یک گروه ممکن است از انسجام و سازمان‌دهی مناسبی برخوردار باشد، اما امکان دسترسی به نهادهای تصمیم‌گیر را نداشته باشد. در مقابل، ممکن است سازوکاری رسمی برای مشارکت وجود داشته باشد، اما شهروندان اختیار واقعی برای تغییر تصمیم‌ها نداشته باشند. در چنین شرایطی، سازمان‌یابی و حتی مشارکت گسترده لزوماً به اثرگذاری نهادی منجر نمی‌شود.
این سه ظرفیت به یکدیگر وابسته‌اند، اما جایگزین یکدیگر نیستند. جامعه‌ای ممکن است از شبکه‌های اجتماعی گسترده برخوردار باشد، اما سازمان‌های پایدار نداشته باشد؛ ممکن است سازمان‌های نیرومندی ایجاد کند، اما در برابر ساختار قدرت امکان اثرگذاری محدودی داشته باشد؛ یا ممکن است در تصمیم‌گیری‌های رسمی مشارکت کند، بی‌آنکه این مشارکت از استقلال، شفافیت و پاسخ‌گویی کافی برخوردار باشد.
در نتیجه، اصلاحات جامعه‌محور را باید در پیوند میان این سه سطح جست‌وجو کرد، نه در هیچ‌یک به‌تنهایی.
تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که این پیوند در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت، صورت‌های گوناگونی پیدا می‌کند. جنبش حقوق مدنی آمریکا، جنبش همبستگی لهستان و تجربه‌ی تمرکززدایی در ایالت کرالای هند، سه نمونه‌ی متفاوت برای بررسی این مسئله‌اند؛ و نباید به آن‌ها به عنوان الگوهایی که بتوان نتایج آن‌ها را بدون توجه به تفاوت‌های تاریخی و نهادی به جوامع دیگر منتقل کرد نگریست.
۱. جنبش حقوق مدنی آمریکا: از شبکه‌های اجتماعی تا تغییر قانون
مبارزه با تبعیض نژادی در ایالات متحده صرفاً حاصل ظهور چند رهبر برجسته یا وقوع اعتراض‌های گسترده نبود. کلیساهای سیاه‌پوستان، انجمن‌های محلی، سازمان‌های حقوقی، دانشگاه‌ها و شبکه‌های فعالان، زیرساخت‌هایی برای ارتباط، آموزش، بسیج و استمرار مبارزه فراهم می‌کردند. این زیرساخت‌ها امکان می‌دادند تجربه‌های فردی تبعیض به مسئله‌ای عمومی تبدیل شوند و مطالبات در قالب کنش‌های هماهنگ پیگیری شوند.
تحریم اتوبوس‌های مونتگمری در سال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۵۶ نمونه‌ای از اهمیت سازمان‌دهی در تداوم اعتراض بود. ادامه‌ی تحریم به مشارکت و انضباط جمعی، ارتباطات محلی و سازوکارهای عملی برای هماهنگی نیاز داشت. این مبارزه در بستری گسترده‌تر از سازمان‌ها، شبکه‌ها و کنش‌های حقوقی شکل گرفت که در گذر زمان بر افکار عمومی و نهادهای سیاسی اثر گذاشتند.
قانون حقوق مدنی ۱۹۶۴ و قانون حق رأی ۱۹۶۵ از دستاوردهای مهم این فرایند بودند. بااین‌حال، تصویب قانون را نباید پایان مسئله دانست. اجرای قانون، مقاومت‌های محلی، نابرابری‌های اقتصادی و استمرار تبعیض، همچنان چالش‌های جدی باقی ماندند.
مطالعه‌ی مک‌آدام (۱۹۸۲) درباره‌ی جنبش آزادی سیاه‌پوستان نشان می‌دهد که فهم جنبش‌های اجتماعی به بررسی پیوند میان سازمان‌یابی، فرصت‌های سیاسی و فرایندهای بسیج نیاز دارد. از این تجربه می‌توان آموخت که ظرفیت جامعه هنگامی به تغییر رسمی نزدیک می‌شود که شبکه‌ها و سازمان‌ها بتوانند مطالبه‌ای عمومی را در مسیرهای سیاسی و حقوقی پیگیری کنند. اما تغییر قانون، هرچند مهم است، اما با تحقق کامل عدالت اجتماعی یکسان نیست.
۲. همبستگی لهستان: سازمان‌یابی مستقل در شرایط انسداد سیاسی
در لهستانِ سال ۱۹۸۰، اعتصاب‌های کارگری به شکل‌گیری جنبش همبستگی (Solidarność) انجامیدند؛ جنبشی که از محیط کار فراتر رفت و به یکی از مهم‌ترین کانون‌های سازمان‌یابی مستقل در برابر حکومت کمونیستی تبدیل شد. کمیته‌های اعتصاب بین‌کارخانه‌ای، شبکه‌های ارتباطی و پیوند میان کارگران و روشنفکران مخالف، به هماهنگی مطالبات و گسترش همکاری کمک فراوانی کردند.
اهمیت این تجربه البته فقط در گستردگی اعتراض‌ها نبود؛ بلکه مهم‌تر و بنیادی‌تر، در ایجاد ساختارهایی بود که می‌توانستند مطالبات را صورت‌بندی کنند، نمایندگی جمعی ایجاد کنند و در برابر قدرت سیاسی به‌عنوان طرف مذاکره ظاهر شوند. توافق‌های گدانسک (۳۱ اوت ۱۹۸۰) یکی از نقاط عطف این فرایند بود.
اعلام حکومت نظامی در دسامبر ۱۹۸۱ و سرکوب سازمان همبستگی نشان داد که ظرفیت اجتماعی و سازمانی، حتی هنگامی که گسترده و نیرومند باشد، در برابر قدرت متمرکز و سرکوبگر آسیب‌پذیر است. بااین‌حال، شبکه‌های زیرزمینی، انتشار مطالبات و استمرار فعالیت مخالفان مانع از محو کامل ظرفیت سازمان‌یافته‌ی جنبش شدند. این روند در کنار تحولات داخلی و بین‌المللی، به مذاکرات و گذار سیاسی سال ۱۹۸۹ کمک شایانی کرد.
تجربه‌ی لهستان بر یک نکته تأکید می‌کند: سازمان‌یابی مستقل می‌تواند حتی در شرایط بسته‌ی سیاسی، ظرفیت جامعه را برای کنش جمعی حفظ کند؛ اما هزینه‌ی این فرایند، امکان استمرار آن و میزان اثرگذاری‌اش به توازن قدرت و شرایط سیاسی وابسته است. افزون بر این، گذار سیاسی را نباید با تحقق همه‌ی اهداف اجتماعی یک جنبش یکی گرفت. تغییر نظام سیاسی، خودبه‌خود برابری اقتصادی یا تحقق تمام مطالبات گروه‌های مشارکت‌کننده را تضمین نمی‌کند.
۳. کرالای هند: مشارکت محلی و مسئله‌ی اختیار واقعی
تجربه‌ی کرالا در هند مسیر متفاوتی را نشان می‌دهد. در برنامه‌ی کارزار مردمی برای برنامه‌ریزی غیرمتمرکز که از سال ۱۹۹۶ گسترش یافت، تلاش شد نقش نهادهای محلی و مشارکت شهروندان در برنامه‌ریزی توسعه افزایش یابد. هدف این بود که بخشی از تصمیم‌گیری درباره‌ی نیازها و اولویت‌های عمومی از سطوح متمرکز به نهادهای محلی منتقل شود و شهروندان در شناسایی مسائل و تخصیص منابع نقش فعال‌تری داشته باشند.
این تجربه اهمیت مشارکت را از زاویه‌ای متفاوت روشن کرده و فراتر رفتن از صِرفِ اعتراض به تصمیم‌های موجود و ایجاد سازوکارهایی برای مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری اهمیت پیدا می‌کند. بااین‌حال، مشارکت زمانی معنا پیدا می‌کند که با بهره‌مندی از منابع، اختیار و امکان اثرگذاری همراه باشد. دعوت از شهروندان برای حضور در جلسات، بدون انتقال قدرت تصمیم‌گیری یا ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی، ممکن است به مشارکتی تشریفاتی تبدیل شود.
مطالعه‌ی هلر، هریلال و چودوری (۲۰۰۷) درباره‌ی دموکراسی محلی در کرالا و بررسی مانسوری و رائو (۲۰۱۳) درباره‌ی برنامه‌های توسعه‌ی مشارکتی، نشان می‌دهند که نتایج چنین فرایندهایی را نمی‌توان صرفاً از عنوان «مشارکتی» آن‌ها استنتاج کرد. کیفیت نهادها، توزیع منابع، توانایی گروه‌های مختلف برای حضور مؤثر و نحوه‌ی اجرای برنامه‌ها اهمیت دارند.
این سه تجربه، با وجود تفاوت‌های اساسی، یک نکته‌ی مشترک دارند: میان وجود منابع اجتماعی، توانایی سازمان‌یابی و امکان اثرگذاری بر نهادهای عمومی فاصله وجود دارد؛ و نهایتا اصلاحات پایدار به چگونگی پرشدن این فاصله وابسته است.
تأکید بر ظرفیت جامعه نباید به تصویری آرمانی از روابط اجتماعی منجر شود. جامعه صرفاً فضای همبستگی، همکاری و خیر عمومی نیست. شبکه‌ها می‌توانند بسته و طردکننده باشند؛ گروه‌های سازمان‌یافته ممکن است منافع اعضای خود را بر منافع عمومی ترجیح دهند؛ و مشارکت‌کنندگان پرنفوذ ممکن است صدای گروه‌های کم‌قدرت‌تر را به حاشیه برانند.
پورتس (۱۹۹۸) در بررسی سرمایه‌ی اجتماعی، در کنار کارکردهای مثبت شبکه‌ها و روابط اجتماعی، به پیامدهای منفی احتمالی آن‌ها نیز توجه می‌کند. اعتماد درون‌گروهی می‌تواند همکاری را تسهیل کند، اما در برخی شرایط به طرد دیگر گروه‌ها، محدودشدن دسترسی دیگران به منابع یا تقویت فشارهای درون‌گروهی بینجامد.
بنابراین، مسئله فراتر از کیفیت ظرفیت اجتماعی بوده و صرفا این نیست که آیا افراد به یکدیگر اعتماد دارند یا در فعالیت‌های مشترک شرکت می‌کنند. باید واکاوی کرد که چه کسانی در این شبکه‌ها حضور دارند و چه کسانی بیرون می‌مانند؛ منابع و قدرت تصمیم‌گیری چگونه توزیع شده‌اند؛ اختلاف‌ها چگونه مدیریت می‌شوند؛ و آیا اعضا می‌توانند تصمیم‌های رهبران یا مسئولان سازمان را به چالش بکشند؟
سازمانی که برای اثرگذاری بر نهادهای بیرونی تلاش می‌کند، اما در درون خود فاقد شفافیت و پاسخ‌گویی است، ممکن است همان روابط نابرابر و غیرپاسخ‌گویی را بازتولید کند که مدعی اصلاح آن‌هاست. ازاین‌رو، کیفیت سازمان‌یابی به همان اندازه‌ی قدرت بسیج اهمیت دارد. مشارکت گسترده، اگر با شمول، اختیار واقعی و امکان بازخواست همراه نباشد، الزاماً به دموکراتیک‌ترشدن روابط اجتماعی منجر نمی‌شود.
مسئله‌ی ایران: پل میان جامعه و نهادها
در ایران، مسئله‌ی اصلاحات جامعه‌محور را باید در بستری بررسی کرد که هم از ظرفیت‌های اجتماعی متنوع برخوردار است و هم با محدودیت‌های جدی در سازمان‌یابی مستقل و اثرگذاری نهادی روبه‌روست. شبکه‌های حرفه‌ای و صنفی، انجمن‌های مدنی، گروه‌های داوطلبانه، ارتباطات غیررسمی و کنش‌های موضوع‌محور می‌توانند منابع مهمی برای شناسایی مسائل، تبادل دانش و همکاری باشند. اما وجود این منابع به‌تنهایی توضیح نمی‌دهد که چرا برخی مطالبات استمرار می‌یابند و برخی دیگر نمی‌توانند به سازمان‌یابی پایدار یا تغییر نهادی منجر شوند.
پژوهش رییسی‌نژاد (۲۰۱۵) درباره‌ی جنبش سبز ایران، بر پراکندگی کنش جمعی و شکنندگی هویت جمعی تمرکز دارد. اهمیت این بحث برای چارچوب حاضر در آن است که گستردگی مشارکت را از مسئله‌ی استمرار و سازمان‌یابی متمایز می‌کند. یک جنبش می‌تواند در مقطعی شمار زیادی از افراد را گرد هم آورد، اما حفظ همکاری، ایجاد سازوکارهای تصمیم‌گیری و نمایندگی گروه‌های مختلف، مسائل جداگانه‌ای هستند که پاسخ خود را به‌طور خودکار از بسیج اولیه دریافت نمی‌کنند.
البته از این نکته نباید نتیجه گرفت که هر کنش اجتماعی برای اثرگذاری باید به یک سازمان رسمی و متمرکز تبدیل شود. شبکه‌های غیررسمی و شکل‌های انعطاف‌پذیر همکاری نیز می‌توانند مهم باشند، به‌ویژه در شرایطی که فعالیت رسمی با محدودیت روبه‌روست. بنابراین الزاما قرار نیست میان شبکه و سازمان انتخاب و ترجیحی انتخاب شود؛ بلکه باید کوشید تا دریافت که هر شکل از همکاری تا چه اندازه می‌تواند ارتباطات را حفظ کند، مسئولیت‌ها را روشن سازد، تجربه‌ها را انباشته کند و در صورت لزوم با دیگر گروه‌ها ائتلاف بسازد.
از سوی دیگر، شرایط نهادی ایران را نمی‌توان نادیده گرفت. محدودیت‌های حقوقی، سرکوب، هزینه‌های بالای فعالیت مستقل، نابرابری در دسترسی به منابع و بسته‌بودن برخی مجاری تصمیم‌گیری، امکان تبدیل ظرفیت اجتماعی به اثرگذاری نهادی را محدود می‌کنند. پس باید دقت کرد تا ناکامی یک مطالبه یا سازمان را صرفاً به ضعف جامعه، کمبود آگاهی یا فقدان اراده‌ی همکاری نسبت نداده و فرونکاهیم. ساختار فرصت‌ها و محدودیت‌های سیاسی، بخشی اساسی از توضیح است.
در عین حال، تمرکز صرف بر موانع بیرونی نیز کافی نیست. شیوه‌ی تعریف مطالبات، امکان همکاری میان گروه‌های متفاوت، شفافیت تصمیم‌گیری، توزیع مسئولیت و توانایی یادگیری از تجربه‌های گذشته، بر کیفیت و استمرار کنش جمعی اثر می‌گذارند. این عوامل جایگزین تحلیل ساختار قدرت نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند ظرفیت جامعه و ساختار سیاسی چگونه در تعامل با یکدیگر عمل می‌کنند.
از این رو، مسئله‌ی اصلی در ایران را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: چگونه می‌توان منابع اجتماعی موجود را به ظرفیت‌هایی برای همکاری مستمر و مستقل تبدیل کرد و چگونه می‌توان، با وجود محدودیت‌های نهادی، امکان اثرگذاری این ظرفیت‌ها بر تصمیم‌ها و قواعد عمومی را افزایش داد؟
پاسخ این پرسش را نمی‌توانیم به نسخه‌ای واحد، مانند تأسیس انجمن‌های بیشتر، افزایش مشارکت یا دعوت به همکاری، تقلیل دهیم. چنین پیشنهادهایی تنها زمانی معنا دارند که با بررسی موانع واقعی، توزیع قدرت و منابع، امکان استمرار فعالیت و رابطه‌ی سازمان‌های اجتماعی با نهادهای عمومی همراه شوند.
اگر اصلاحات جامعه‌محور به معنای تقویت توان جامعه برای تغییر شرایط زندگی اشتراکی در جامعه باشد، ارزیابی آن نیز باید فراتر از شمار شرکت‌کنندگان، تعداد انجمن‌ها یا گستردگی شبکه‌های ارتباطی برود. این شاخص‌ها ممکن است اطلاعات مفیدی ارائه کنند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که آیا ظرفیت اصلاحی افزایش یافته است یا نه.
باید بپرسیم آیا گروه‌های مختلف، به‌ویژه گروه‌هایی که صدای ضعیف‌تری دارند، امکان مشارکت مؤثر پیدا کرده‌اند؟ آیا همکاری از افراد خاص فراتر رفته و به رویه‌هایی نسبتاً پایدار تبدیل شده است؟ آیا سازمان‌ها می‌توانند اختلاف‌ها را بدون فروپاشی همکاری مدیریت کنند؟ آیا تصمیم‌ها شفاف‌تر و مسئولان پاسخ‌گوتر شده‌اند؟ و در نهایت، آیا تغییری قابل‌تشخیص در کیفیت خدمات، قواعد عمومی، رویه‌های نهادی یا امکان مشارکت شهروندان ایجاد شده است؟
این پرسش‌ها ما را به ضرورت تفکیک میان فعالیت اجتماعی، توان سازمان‌یافته و نتیجه‌ی نهادی بازمی‌گردانند. گاهی یک فعالیت اجتماعی به‌خودی‌خود ارزشمند است، حتی اگر در کوتاه‌مدت به تغییر سیاست نینجامد. گاهی سازمانی ظرفیت همکاری و یادگیری را افزایش می‌دهد، اما به دلیل محدودیت‌های بیرونی امکان اثرگذاری فوری ندارد. و گاهی نیز تغییر رسمی رخ می‌دهد، بی‌آنکه به بهبود پایدار شرایط زندگی یا توزیع عادلانه‌تر قدرت منجر شود. ارزیابی دقیق باید این سطوح را از یکدیگر متمایز کند.
همچنین نباید از جامعه انتظار داشت وظایف دولت را بر عهده بگیرد. تأمین حقوق شهروندان، خدمات عمومی و اجرای قانون مسئولیت نهادهای عمومی است. مشارکت اجتماعی زمانی ظرفیت اصلاحی ایجاد می‌کند که بتواند این مسئولیت‌ها را مطالبه کند، بر کیفیت اجرای آن‌ها نظارت داشته باشد و در تصمیم‌هایی که به زندگی مشترک مربوط‌اند سهمی معنادار پیدا کند؛ نه آنکه کمبود منابع یا ناکارآمدی نهادهای عمومی به نام مشارکت به شهروندان واگذار شود.
اصلاحات جامعه‌محور نه نظریه‌ای برای توضیح همه‌ی تغییرات اجتماعی است و نه نسخه‌ای آماده برای عبور از بحران‌های سیاسی. ارزش آن در جابه‌جایی پرسش اصلی و مرکزی است: به‌جای آنکه فقط بپرسیم چه کسانی خواهان تغییرند یا چه زمانی امکان تغییر فراهم می‌شود، باید بپرسیم جامعه چه ظرفیت‌هایی برای تبدیل خواست تغییر به همکاری پایدار، سازمان‌یابی مستقل و اثرگذاری نهادی در اختیار دارد.
از این رو، مسئله ایجاد امکان برای انباشته‌شدن تجربه‌های همکاری، یادگیری از شکست‌ها، شکل‌گیری قواعد پاسخ‌گو و گسترش توان جامعه برای اثرگذاری بر نهادهای عمومی است. تغییر پایدار زمانی محتمل‌تر می‌شود که کنش جمعی بتواند از وابستگی کامل به لحظه‌های استثنایی فراتر رود، بدون آنکه استقلال و تنوع خود را از دست بدهد.
معیار نهایی اصلاحات جامعه‌محور، تعداد افراد حاضر در یک تجمع یا شمار سازمان‌های ثبت‌شده نیست. معیار مهم‌تر، توان جامعه برای تعریف مسائل مشترک، همکاری میان گروه‌های متفاوت، مدیریت اختلاف، مهار تمرکز قدرت در درون سازمان‌ها و مطالبه‌ی پاسخ‌گویی از نهادهایی است که بر زندگی عمومی اثر می‌گذارند.
جامعه‌ای که ظرفیت تغییر را انباشته می‌کند، صرفاً جامعه‌ای نیست که خواهان وضعیتی متفاوت است؛ جامعه‌ای است که می‌تواند برای تغییر آنچه ناعادلانه یا ناکارآمد می‌داند، همکاری کند، سازمان بسازد، از تجربه بیاموزد و بر قواعد زندگی مشترک اثر بگذارد.
منابع منتخب
- Benford, R. D., & Snow, D. A. (2000). “Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment.” Annual Review of Sociology, 26, 611–639.
- Heller, P., Harilal, K. N., & Chaudhuri, S. (2007). “Building Local Democracy: Evaluating the Impact of Decentralization in Kerala, India.” World Development, 35(4), 626–648.
- Jenkins, J. C. (1983). “Resource Mobilization Theory and the Study of Social Movements.” Annual Review of Sociology, 9, 527–553.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2013). Localizing Development: Does Participation Work? Washington, DC: World Bank.
- McAdam, D. (1982). Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970. Chicago: University of Chicago Press.
- Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Portes, A. (1998). “Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology.” Annual Review of Sociology, 24, 1–24.
- Reisinezhad, A. (2015). “The Iranian Green Movement: Fragmented Collective Action and Fragile Collective Identity.” Iranian Studies, 48(2), 193–222.
نظرات و مطالب خود را برای انتشار در نشریه به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید: