اصلاحات جامعه‌محور در ایران امروز: از تغییر قدرت تا ساختن جامعه‌ای که بتواند قدرت را مهار کند
پارسا پورغفارمقدمه
جامعه‌ای که سال‌ها با محدودیت‌های سیاسی، بحران اقتصادی، فرسایش اعتماد عمومی و سرکوب اعتراضات مواجه بوده است، سرانجام با پرسشی فراتر از ضرورت تغییر روبه‌رو می‌شود، چگونه می‌توان نظم سیاسی را تغییر داد، بی‌آنکه جامعه در فرایند تغییر، توان بازسازی و امکان دستیابی به آزادی را از دست بدهد؟. این پرسش برای ایران امروز اهمیتی ویژه دارد. از انقلاب ۱۳۵۷ تا اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و سپس جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، نارضایتی اجتماعی بارها در قالب‌های متفاوتی بروز یافته است. اعتراضات اواخر سال ۱۴۰۴ و سرکوب خونین آن، در کنار جنگ دوازده‌روزه سال ۱۴۰۴ و درگیری‌های نظامی سال 1404 و 1405، نیز نشان داده‌اند که آینده ایران را نمی‌توان جدا از خطر خشونت داخلی، مداخله خارجی، آسیب به زیرساخت‌ها و دشواری اداره کشور در شرایط بحرانی بررسی کرد. در چنین وضعیتی، دوگانه «اصلاحات یا انقلاب» اگر صرفاً به انتخاب میان تغییر تدریجی و تغییر ناگهانی فروکاسته شود، مسئله را بیش از اندازه ساده می‌کند. اصلاحات ممکن است به تغییراتی محدود، برگشت‌پذیر یا وابسته به اراده صاحبان قدرت تبدیل شود. انقلاب نیز ممکن است حکومت پیشین را کنار بزند، بی‌آنکه نهادهای لازم برای آزادی، پاسخ‌گویی و مشارکت سیاسی را ایجاد کند. سرعت تغییر، به‌خودی‌خود، معیار موفقیت نیست، همان‌گونه که پرهیز از گسست سیاسی نیز بدون توجه به استمرار سرکوب و بی‌عدالتی، فضیلت محسوب نمی‌شود.
مسئله اصلی این نوشتار، بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اصلاحات جامعه‌محور است. راهبردی که نقطه عزیمت آن را توان مستقل شهروندان برای سازمان‌یابی، مطالبه‌گری، ایجاد نهادهای اجتماعی و محدود کردن قدرت تشکیل می‌دهد. فرضیه محوری آن است که تغییر پایدار تنها با جابه‌جایی صاحبان قدرت حاصل نمی‌شود. جامعه باید بتواند قواعدی بسازد که قدرت آینده را نیز مهار کند. این فرضیه را نه حقیقتی از پیش اثبات‌شده، بلکه ادعایی قابل بررسی می‌دانم. پرسش این است که اصلاحات جامعه‌محور در چه شرایطی می‌تواند به تغییر نهادی منجر شود، چه عواملی آن را ناکام می‌گذارند و کدام درس‌های تاریخی را می‌توان، با احتیاط، به وضعیت ایران تعمیم داد.
اصلاحات جامعه‌محور؛ مفهوم، ظرفیت و محدودیت
برای فهم اصلاحات جامعه‌محور، باید از یک تصور رایج اما ناکافی فاصله گرفت، اینکه اصلاحات یعنی مجموعه‌ای از تغییرات تدریجی در قوانین، سیاست‌های عمومی یا رفتار صاحبان قدرت. این تعریف، اصلاح را عمدتاً به تصمیم‌گیری درون ساختار سیاسی تقلیل می‌دهد. گویی جامعه منتظر می‌ماند تا گروهی از سیاست‌مداران اراده کنند، موانع را کنار بزنند و بخشی از خواسته‌های عمومی را محقق سازند. در چنین برداشتی، شهروندان بیش از آنکه کنشگران مستقل باشند، به رأی‌دهندگان، حامیان یا مطالبه‌گران مقطعی تبدیل می‌شوند. سرنوشت اصلاحات نیز به توازن نیروها درون حاکمیت و میزان آمادگی صاحبان قدرت برای پذیرش تغییر وابسته می‌ماند. اما اصلاحات جامعه‌محور را می‌توان فرایند گسترش توان مستقل جامعه برای اثرگذاری بر مناسبات قدرت، قواعد عمومی و نهادهای سیاسی و اجتماعی تعریف کرد. در این رویکرد، شهروندان صرفاً رأی‌دهندگان، مخاطبان سیاست‌های حکومت یا پیروان رهبران سیاسی نیستند. آنان باید بتوانند به‌صورت جمعی، سازمان‌یافته و مستمر بر تصمیم‌های عمومی اثر بگذارند و قدرت را پاسخ‌گو کنند. بنابراین، این مفهوم را نباید با هر نوع اصلاح‌طلبی یکی دانست. اصلاحات ممکن است از درون حکومت، با تصمیم نخبگان سیاسی یا از مسیر تغییر قوانین آغاز شود. چنین اصلاحاتی می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند، اما اگر به اراده صاحبان قدرت وابسته بمانند و جامعه ظرفیت مستقل نظارت و مطالبه‌گری نداشته باشد، دستاوردهایشان در برابر تغییر موازنه سیاسی آسیب‌پذیر خواهند بود. اصلاحات جامعه‌محور در این نوشتار، چارچوبی تحلیلی برای پیوند دادن جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی، مقاومت مدنی و تغییری نهادی است؛ نه اصطلاحی که درباره تعریف و مرزهای آن اجماع کامل دانشگاهی وجود داشته باشد. بنابراین، باید میان مفهوم تحلیلی مورد استفاده در این مقاله و صورت‌بندی سیاسی آن در ادبیات جریان اصلاح‌طلبی ایران تمایز گذاشت.
به تعبیری دیگر، اصلاحات جامعه‌محور را می‌توان، فرایند گسترش سازمان‌یافته و پایدار ظرفیت جامعه برای اثرگذاری بر قدرت سیاسی، تغییر قواعد ناعادلانه، دفاع از حقوق شهروندان و ایجاد نهادهای مستقل و پاسخ‌گو، تعریف کرد. در این تعریف، تغییر سیاست‌ها و قوانین اهمیت دارد، اما معیار نهایی موفقیت نیست. اهمیت بنیادی‌تر آن است که آیا جامعه در جریان تغییر، توانایی بیشتری برای مشارکت مستقل، تولید مطالبه، نظارت بر قدرت و جلوگیری از بازگشت مناسبات اقتدارگرایانه پیدا می‌کند یا خیر. از همین رو، اصلاحات جامعه‌محور نه مترادف فعالیت‌های خیریه و اجتماعی است، نه صرفاً به معنای گسترش جامعه مدنی، نه معادل مقاومت مدنی و نه نسخه‌ای تعدیل‌شده از انقلاب. بلکه این چارچوب می‌کوشد رابطه میان این حوزه‌ها را روشن کند، چگونه نارضایتی‌های پراکنده به مطالبات مشترک تبدیل می‌شوند؛ چگونه مطالبات به سازمان‌یابی پایدار می‌رسند؛ چگونه سازمان‌یابی قدرت چانه‌زنی و مقاومت جامعه را افزایش می‌دهد؛ و چگونه این ظرفیت‌ها می‌توانند به تغییر قواعد و نهادهای سیاسی منجر شوند.
از منظر ادبیات نظری، چند حوزه برای فهم این راهبرد اهمیت دارد. نخست، نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهند که نارضایتی به‌تنهایی برای ایجاد تغییر کافی نیست. توان سازمان‌یابی، منابع، شبکه‌های ارتباطی، فرصت‌های سیاسی و تداوم کنش جمعی در تبدیل نارضایتی به نیروی مؤثر نقش دارند (تارو، ۲۰۱۱). از این منظر، شدت خشم عمومی لزوماً معادل قدرت سازمان‌یافته اجتماعی نیست. دوم، پژوهش‌های مقاومت مدنی بر ظرفیت مشارکت گسترده در کارزارهای خشونت‌پرهیز تأکید می‌کنند. در پژوهشی که اریکا چنوویت بر اساس مجموعه‌ای از کارزارهای عمده میان سال‌های ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۶ انجام داده، نشان می دهد که کارزارهای خشونت‌پرهیز در مجموعه مورد بررسی بیش از کارزارهای مسلحانه به اهداف اعلام‌شده خود دست یافته‌اند. اما اثربخشی این کارزارها در دهه‌های اخیر کاهش یافته است. روندی که با تغییر راهبردهای حکومت‌ها و ضعف‌های درونی جنبش‌ها ارتباط دارد (چنوویت، ۲۰۲۰). بنابراین، نتیجه این ادبیات آن نیست که مقاومت مدنی همیشه موفق می‌شود، بلکه این است که مشارکت گسترده، سازمان‌یابی و راهبرد سنجیده می‌توانند احتمال موفقیت را افزایش دهند. درحالی‌که سرکوب، پراکندگی و فقدان برنامه سیاسی ممکن است حتی جنبش‌های پرشمار را نیز ناکام بگذارند. سوم، مطالعات گذارِ دموکراتیک که نشان می‌دهند کنار رفتن حکومت اقتدارگرا با استقرار دموکراسی پایدار یکسان نیست و کیفیت نهادها، قواعد رقابت سیاسی و تضمین حقوق شهروندان اهمیت تعیین‌کننده دارد (لینز و استپان، ۱۹۹۶). چهارم، مطالعات انقلابی نشان می‌دهند که دگرگونی‌های انقلابی را نمی‌توان صرفاً نتیجه اراده رهبران یا خواست عمومی دانست. اسکاچپول در تحلیل تطبیقی انقلاب‌های فرانسه، روسیه و چین، نقش ساختار دولت، روابط اجتماعی و فشارهای بین‌المللی را برجسته می‌کند. این دیدگاه یادآوری می‌کند که سقوط یک حکومت با ایجاد نظم دموکراتیک یکسان نیست. نیروهایی که در دوره مبارزه قدرت بسیج می‌کنند، الزاماً همان نیروهایی نیستند که پس از تغییر، قواعد عادلانه و پاسخ‌گو می‌سازند(اسکاچپول، ۱۹۷۹). با توجه به این، از ترکیب این حوزه‌ها می‌توان پنج مؤلفه برای اصلاحات جامعه‌محور استخراج کرد: آگاهی انتقادی، سازمان‌یابی مستقل، فرهنگ دموکراتیک، قدرت مطالبه‌گری و ظرفیت نهادسازی. این مؤلفه‌ها شروطی نیستند که جامعه باید پیش از آغاز هر تغییری به‌طور کامل داشته باشد، آن‌ها در جریان کنش جمعی نیز شکل می‌گیرند و تقویت می‌شوند.
آگاهی بدون سازمان‌یابی ممکن است به نارضایتی پراکنده تبدیل شود. سازمان‌یابی بدون فرهنگ دموکراتیک می‌تواند به بازتولید مناسبات اقتدارگرا در درون گروه‌های مخالف بینجامد. مطالبه‌گری بدون تداوم نهادی ممکن است پس از فروکش کردن اعتراض‌ها اثر خود را از دست بدهد. بنابراین، اهمیت اصلاحات جامعه‌محور در پیوند میان این عناصر است، نه در برجسته‌کردن یکی از آن‌ها به بهای نادیده گرفتن دیگران. مسئله، پیوند این ظرفیت‌هاست.
اصلاحات، انقلاب و مسئله خشونت
نقد انقلاب به معنای انکار حق مردم برای تغییر بنیادی نیست. همان‌گونه که دفاع از اصلاحات نباید به توجیه وضع موجود یا نادیده گرفتن محدودیت‌های اصلاح‌طلبی تبدیل شود. مقایسه این دو مسیر باید بر پایه پیامدها و شرایط واقعی انجام شود، نه بر اساس برتری اخلاقی مفروض یک عنوان بر عنوان دیگر. انقلاب ممکن است انسداد سیاسی را بشکند، اما خطر فروپاشی نهادها، تمرکز دوباره قدرت و خشونت در دوران گذار را نیز در خود داشته باشد. اصلاحات ممکن است امکان تغییر تدریجی و حفظ تداوم نهادهای عمومی را فراهم کند، اما در ساختارهای اقتدارگرا ممکن است با وتوی نهادهای قدرتمند، سرکوب سازمان‌یابی مستقل یا برگشت‌پذیری دستاوردها روبه‌رو شود. اما کارزارهای خشونت‌پرهیز می‌توانند با جذب مشارکت گسترده‌تر، جلب مشروعیت اجتماعی و تغییر وفاداری بخشی از حامیان حکومت، مزیت راهبردی ایجاد کنند. اما این مزیت خودکار نیست. اگر حکومت بتواند مشارکت عمومی را محدود کند، جنبش‌ها دچار پراکندگی شوند یا راهبردی برای استمرار کنش نداشته باشند، روش خشونت‌پرهیز نیز ممکن است شکست بخورد.
تقابل ساده «اصلاحات یا انقلاب» بخش مهمی از مسئله را پنهان می‌کند. اصلاحات ممکن است به تغییرات عمیق ساختاری بینجامد و انقلابی که با مشارکت گسترده مردم شکل گرفته، ممکن است به تمرکز تازه قدرت منتهی شود. واژه «انقلاب» به‌خودی‌خود نه دموکراتیک‌بودن یک فرایند را تضمین می‌کند و نه اقتدارگرایی نتیجه آن را اثبات می‌کند. به همین ترتیب، تدریجی‌بودن تغییر نیز تضمینی برای آزادی نیست. اصلاحاتِ محدود ممکن است به ابزاری برای خرید زمان، مدیریت نارضایتی یا بازسازی مشروعیت یک نظم اقتدارگرا تبدیل شود. در سوی دیگر، انقلاب را نمی‌توان صرفاً با خشونت احتمالی آن تعریف کرد. تجربه‌های تاریخی متنوع‌اند و بعضی گذارهای بنیادی با ترکیبی از بسیج اجتماعی، مذاکره، تغییر قانونی و فشار سیاسی صورت گرفته‌اند.
اسکچپول در تحلیل تطبیقی انقلاب‌های فرانسه، روسیه و چین نشان می‌دهد که برای فهمِ انقلاب، نباید صرفاً بر نیت‌ها و ایدئولوژی کنشگران تمرکز کرد. ساختار دولت، مناسبات اجتماعی و فشارهای بین‌المللی نیز در مسیر و نتایج انقلاب‌ها نقش دارند. او همچنین بر اهمیت دگرگونی دستگاه دولت در پیامدهای انقلاب تأکید می‌کند (اسکاچپول، ۱۹۷۹). بنابراین، فروپاشی نظم سیاسی پیشین، به‌خودی‌خود به معنای ایجاد نهادی دموکراتیک نیست. باید بررسی کرد چه سازمان‌هایی جای نهادهای پیشین را می‌گیرند، چه کسانی ابزارهای اعمال قدرت را در اختیار دارند و چه سازوکارهایی از انحصار دوباره قدرت جلوگیری می‌کنند.
ازآن سو، اصلاحات جامعه‌محور در معنای دقیق خود، نه تقدیس وضع موجود است و نه نفی پیشاپیش هر تحول انقلابی. معیار آن، سنجش هر مسیر بر اساس ظرفیتش برای گسترش آزادی، کاهش سلطه، حفظ تکثر و ایجاد امکان کنترلِ دموکراتیک قدرت است. اصلاحات جامعه‌محور را نباید نسخه‌ای دانست که از پیش و در همه شرایط بر انقلاب برتری دارد. در برخی نظام‌ها، ساختار قدرت راه‌های اصلاح مؤثر را می‌بندد و جامعه با بن‌بستی واقعی روبه‌رو می‌شود. در چنین وضعی، مطالبه تغییر بنیادین ممکن است اجتناب‌ناپذیر شود. اما حتی اگر تغییر بنیادین ضرورت پیدا کند، مسئله جامعه‌محور همچنان پابرجاست، آیا نیروهای اجتماعی مستقل و متکثر توانایی اثرگذاری بر فرایند گذار را دارند؟ آیا حقوق مخالفان از ابتدا به‌عنوان قاعده‌ای مشترک پذیرفته شده است؟ آیا برای اداره خدمات عمومی، حفظ امنیت شهروندان و محدودکردن قدرت نهادهای مسلح برنامه‌ای وجود دارد؟ آیا سازوکارهای انتقال قدرت روشن‌اند یا همه‌چیز به پیروزی یک رهبر، یک حزب یا یک جریان سیاسی موکول شده است؟
بنابراین، آنچه که مهم و با اهمیت است، تمایز قائل شدن میان «تغییر حکومت»، «تغییر ساختار سیاسی» و «تغییر مناسبات اجتماعی» در تحلیل هااست. این سه فرایند ممکن است هم‌زمان یا در زمان‌های متفاوت رخ دهند و هیچ‌کدام به‌طور خودکار دیگری را تضمین نمی‌کند. برای سنجش راهبردهای گفته شده باید معیارهای مشترکی به کار برد که عبارتند از: هزینه انسانی، میزان مشارکت فراگیر، امکان حفظ حقوق مخالفان، خطر تمرکز مجدد قدرت، توان اداره کشور در دوران گذار، استقلال نهادهای عمومی و احتمال دوام دستاوردها. هر راهبردی که این معیارها را نادیده بگیرد، حتی اگر به تغییر سریع منجر شود، از نظر دموکراتیک و اجتماعی با مسئله‌ای جدی روبه‌روست.
آخرین و شاید دشوارترین وجه این بحث، رابطه میان هدف دموکراتیک و شیوه کنش سیاسی است. ممکن است نیروهایی با هدف پایان‌دادن به استبداد بسیج شوند، اما در جریان مبارزه، هر مخالفی را خائن بدانند، حذف سیاسی را توجیه کنند یا اراده یک رهبر را بالاتر از قواعد مشترک قرار دهند. در این صورت، خطر آن وجود دارد که منطق اقتدارگرایانه نه فقط در نهادهای حکومت، بلکه در فرهنگ سیاسی نیروهای مخالف نیز بازتولید شود. این سخن به معنای برابرگرفتن رفتار اپوزیسیون با سرکوب حکومتی نیست. مسئولیت حقوقی و سیاسی حکومت در استفاده از قدرت، سرکوب اعتراض و نقض حقوق شهروندان، با نقد رفتار یا راهبرد نیروهای مخالف یکسان نیست. حکومت از ابزارهای رسمی و قهری برخوردار است و مسئولیت ویژه‌ای در رعایت حقوق مردم دارد. در عین حال، نقد راهبردهای اپوزیسیون نیز ضروری است. زیرا کیفیت ائتلاف‌ها، شیوه تصمیم‌گیری، برخورد با اختلاف و تعریف حقوق مخالفان می‌تواند بر سرنوشت نظم پس از گذار اثر بگذارد.
تثبیت دموکراسی اهمیتی فراتر از انتخابات دارد. دموکراسی پایدار به جامعه مدنی مستقل، حیات سیاسی سازمان‌یافته، حاکمیت قانون، دستگاه اداری کارآمد و مناسبات نهادی‌شده میان دولت و اقتصاد نیاز دارد(لینز و استپان، ۱۹۹۶). این مؤلفه‌ها نشان می‌دهند که برگزاری انتخابات یا تغییر رأس حکومت، به‌تنهایی برای تثبیت دموکراسی کافی نیست. دموکراسی زمانی عمق پیدا می‌کند که شهروندان بتوانند آزادانه سازمان یابند، مخالفان از حقوق قانونی برخوردار باشند، قدرت سیاسی با قواعد عمومی محدود شود و نهادهای عمومی توانایی انجام وظایف خود را حفظ کنند. از این منظر، فرهنگ دموکراتیک را نیز نباید به موعظه درباره مدارا تقلیل داد. مدارا زمانی معنای سیاسی پیدا می‌کند که در رفتار و نهادها تجسم یابد، حق مخالف برای سازمان‌یابی، حق اقلیت برای برخورداری از امنیت و برابری حقوقی، امکان نقد رهبران، شفافیت در تصمیم‌گیری و پذیرش گردش قدرت. این قواعد باید درباره همه جریان‌ها معتبر باشند؛ از جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه و سلطنت‌طلب تا اصلاح‌طلب، اصولگرا، لیبرال، چپ و دیگر گرایش‌ها، و نیز درباره شهروندانی که خود را به هیچ‌یک از این دسته‌ها منتسب نمی‌کنند. حقوق بنیادین شهروندان نباید مشروط به هم‌سویی سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیک آنان باشد.
در نهایت، اصلاحات جامعه‌محور را می‌توان تلاشی برای پیوندزدن سه پروژه دانست: آزادکردن جامعه از موانع سازمان‌یابی مستقل، محدودکردن قدرت سیاسی با قواعد پاسخ‌گو و دموکراتیک و ساختن ظرفیت‌های اجتماعی لازم برای دفاع از آزادی پس از هر تحول سیاسی. موفقیت این رویکرد را نمی‌توان با تعداد اعتراض‌ها، گستردگی شعارها یا حتی تغییر یک دولت به‌تنهایی سنجید. باید پرسید آیا مردم توانمندتر شده‌اند که بدون وابستگی به یک رهبر یا جناح، خواسته‌های خود را بیان کنند؛ آیا نهادها مستقل‌تر و پاسخ‌گوتر شده‌اند؛ آیا گروه‌های مختلف امکان مشارکت برابر یافته‌اند؛ و آیا هزینه بازگشت به استبداد افزایش یافته است. این تعریف است که، اصلاحات جامعه‌محور را از یک توصیه اخلاقی به فرضیه‌ای قابل ارزیابی تبدیل می‌کند. اگر سازمان‌یابی مستقل، مشارکت فراگیر، قواعد حقوقی و نظارت عمومی گسترش نیابند، صرف استفاده از عنوان «جامعه‌محور» چیزی را اثبات نمی‌کند. اما اگر این ظرفیت‌ها به‌تدریج ساخته شوند، جامعه فقط برای تغییر حکومت آماده‌تر نشده است؛ برای جلوگیری از آنکه قدرت تازه نیز از پاسخ‌گویی بگریزد، ابزارهای بیشتری در اختیار خواهد داشت. مسئله نهایی، بنابراین، انتخاب میان تغییر و عدم تغییر نیست؛ مسئله این است که چگونه تغییر کنیم تا امکان آزادی، تکثر و ساختن آینده را از میان نبریم.
تجربه کشورهای مختلف: نه نسخه آماده، نه روایت یک‌سویه
تجربه کشورها، نسخه‌های آماده‌ای برای ایران ارائه نمی‌کنند. ارزش مقایسه در این است که سازوکارهای تغییر، محدودیت‌ها و پیامدهای هر مسیر را روشن می کنند. مطالعه تجربه‌های تاریخی گواه آن هستند که تغییر پایدار معمولاً حاصل ترکیبی از فشار اجتماعی، سازمان‌یابی، تحول در موازنه قدرت و ترتیبات نهادی است. بااین‌حال، هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان بدون توجه به زمینه تاریخی آن به ایران تعمیم داد.برخی از این تجربه ها عبارتند از:
جنبش همبستگی در لهستان، نمونه‌ای مهم از تبدیل شبکه‌های صنفی و اجتماعی به نیروی سیاسی بود. اتحادیه مستقل، پیوندهای اجتماعی و تداوم سازمان‌یابی، در کنار بحران اقتصادی و تغییر شرایط سیاسی، زمینه را برای مذاکرات سال ۱۹۸۹ فراهم کردند. تشکیل دولت ائتلافی با نقش محوری همبستگی، به‌معنای پایان فوری مشکلات کشور نبود، دولت جدید با بحران اقتصادی، تورم و دشواری گذار به اقتصاد بازار روبه‌رو شد(ولیش، ۱۹۹۱). اهمیت این تجربه در آن نیست که مذاکره همیشه راه‌حل است. بلکه نشان می‌دهد مذاکره هنگامی می‌تواند به تغییر واقعی بینجامد که با نیروی اجتماعی سازمان‌یافته و تغییر در موازنه قدرت همراه باشد. گذار لهستان نیز بی‌نقص نبود و پیامدهای اقتصادی و سیاسی آن موضوع مناقشه باقی ماند. بنابراین، درس این تجربه را باید در پیوند میان سازمان‌یابی و گشایش سیاسی جست‌وجو کرد، نه در الگوبرداری مکانیکی از یک مسیر تاریخی.
پایان آپارتایدِ آفریقا، حاصل ترکیبی از مبارزه طولانی، مقاومت داخلی، فشار بین‌المللی، تغییر محاسبات سیاسی و مذاکره بود. آزادسازی نلسون ماندلا، رفع ممنوعیت کنگره ملی آفریقا جنوبی و مذاکراتی که به نظم قانون اساسی جدید و انتخابات دموکراتیک سال ۱۹۹۴ انجامید، امکان انتقال قدرت را فراهم کرد. بااین‌حال، این گذار با مصالحه‌های سیاسی و تداوم بخشی از ساختارهای اقتصادی گذشته همراه بود (اوتاوی، ۱۹۹۳؛ کارمایکل، ۲۰۲۲). تجربه آفریقای جنوبی گواه می‌دهد که مصالحه می‌تواند از تشدید خشونت جلوگیری کند و چارچوب نهادی جدیدی بسازد، اما لزوماً نابرابری اقتصادی و میراث اجتماعی نظم پیشین را از میان نمی‌برد. گذار سیاسی موفق، آغاز فرایند اصلاحات عمیق‌تر است، نه پایان آن. بااین‌حال، دموکراتیک شدن ساختار سیاسی به معنای رفع خودکار نابرابری اقتصادی و اجتماعی نبود. استمرار فقر و شکاف‌های ساختاری نشان می‌دهد که تغییر قانون و حکومت، بدون دگرگونی‌های عمیق‌تر اجتماعی، برای تحقق عدالت کافی نیست. این تجربه هم ظرفیت گذار مذاکره‌شده را نشان می‌دهد و هم محدودیت آن را: دموکراسی سیاسی دستاوردی اساسی است، اما پایان همه صورت‌های سلطه نیست.
در شیلی، همه‌پرسی سال ۱۹۸۸ و پیروزی گزینه مخالف ادامه حکومت پینوشه، نقطه عطفی در فرایند بازگشت به دموکراسی بود. بسیج انتخاباتی، همکاری نیروهای مخالف و استفاده از فرصت قانونی، زمینه انتقال سیاسی را فراهم کردند. بااین‌حال، گذار در چارچوبی انجام شد که بخشی از محدودیت‌های نهادی دوره پیشین را حفظ می‌کرد و اصلاح آن‌ها به زمان نیاز داشت. پژوهش کاپلان و همکارانش درباره پیامدهای بلندمدت مشارکت در همه‌پرسی شیلی نشان می‌دهد که بسیج انتخاباتی می‌تواند بر مشارکت سیاسی نسل‌های بعد اثر بگذارد(کاپلان و همکارانش۲۰۲۳). اما این یافته به معنای آن نیست که همه‌پرسی به‌تنهایی دموکراسی پایدار می‌سازد. اهمیت تجربه شیلی در پیوند میان کنش جمعی، فرصت نهادی و فرایند طولانی اصلاح قواعد سیاسی است. این تجربه یادآوری می‌کند که حتی وقتی تغییر سیاسی بدون فروپاشی کامل دولت صورت می‌گیرد، میراث اقتدارگرایی می‌تواند در قانون، نهادها و مناسبات قدرت باقی بماند. بنابراین، هدف تغییر نباید فقط برگزاری انتخابات یا کنار رفتن یک رهبر باشد. باید قواعدی ساخته شود که امکان بازگشت اقتدارگرایی را کاهش دهد.
این سه تجربه از نظر زمینه تاریخی و ساختار سیاسی متفاوت‌اند. بااین‌حال، در هر سه مورد، تغییر پایدار را نمی‌توان فقط به تصمیم یک رهبر یا لحظه‌ای تعیین‌کننده نسبت داد. سازمان‌یابی اجتماعی، تغییر موازنه قدرت و ایجاد ترتیبات نهادی در کنار هم اهمیت داشتند. در عین حال، مشکلات اقتصادی، تداوم نابرابری و میراث نهادهای گذشته نشان می‌دهند که هیچ گذار سیاسی را نباید با تحقق کامل دموکراسی یا عدالت اجتماعی یکسان گرفت. بنابراین، استفاده از تجربه جهانی برای ایران مستلزم پرسش‌های دقیق‌تری است: آیا شبکه‌های اجتماعی و صنفی مستقل وجود دارند؟ آیا نیروهای سیاسی می‌توانند بر سر اصول پایه دموکراتیک توافق کنند؟ آیا برای اداره کشور در دوران گذار برنامه‌ای وجود دارد؟ و آیا نهادهایی طراحی شده‌اند که حتی پس از تغییر قدرت، از حقوق مخالفان محافظت کنند؟
ایران از انقلاب ۱۳۵۷ تا جنبش‌های معاصر
انقلاب ۱۳۵۷ نشان داد که ائتلاف گسترده علیه یک حکومت لزوماً به توافق درباره نظم سیاسی آینده منجر نمی‌شود. نیروهای متنوعی در انقلاب مشارکت داشتند، اما توان سازمان‌یابی، منابع، شبکه‌ها و قدرت تصرف نهادهای سیاسی در میان آن‌ها یکسان نبود. پس از انقلاب، بخشی از نیروهایی که در براندازی نظم پیشین نقش داشتند، به‌تدریج از مراکز قدرت کنار گذاشته شدند یا امکان اثرگذاری مستقل خود را از دست دادند. تجربه حذف و محدود شدن بخشی از نیروهای مشارکت‌کننده در انقلاب، از جمله نیروهای ملی و مذهبی و دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان، نشان می‌دهد که حضور در ائتلاف انقلابی لزوماً تضمین‌کننده سهم پایدار در نظم جدید نیست. این تجربه را نباید به این نتیجه تقلیل داد که هر انقلاب ناگزیر به اقتدارگرایی می‌انجامد، اما به‌روشنی نشان می‌دهد که نفی یک حکومت، بدون توافق و تضمین نهادی درباره حقوق مخالفان و محدودیت قدرت، برای استقرار دموکراسی کافی نیست.
پس از انقلاب، اعتراضات ایران نیز نشان داده‌اند که جامعه در برابر محدودیت‌ها و بحران‌ها منفعل نمانده است. اما هر موج اعتراضی ویژگی و محدودیت خود را داشته است. جنبش سبز ۱۳۸۸ عمدتاً با مسئله انتخابات و پاسخ‌گویی سیاسی آغاز شد. اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ با زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی برجسته‌ای پیوند داشتند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت، از اعتراض به حجاب اجباری فراتر رفت و طیفی گسترده از مطالبات مربوط به آزادی، برابری و مخالفت با اقتدارگرایی را دربرگرفت. این جنبش از چند جهت اهمیت داشت: نقش محوری زنان و دختران، پیوند مطالبات جنسیتی با پرسش های بزرگ تر درباره آزادی و رابطه جامعه و حکومت و مقاومت خیابانی، فراگیر تر شدن اعتراضات در سطح دانشگاه و فضای مجازی. این جنبش اگرچه منجر به تغییر قانون نشد اما نشان داد که این به معنای فقدان اثر اجتماعی آن نیست.
و در نهایت اعتراضات دیماه 1404، که نمی توان آن را صرفا تکرار موج های اعتراضات پیشین دانست، همانطور که به هیچ وجه نمی توان از گستردگی آن، به تنهایی نتیجه گرفت که جامعه در آستانه یک گذار سیاسی قرار گرفته بود. آن چیزی که اهمیت دارد پرسشی نهفته است که بارها در تجربه معاصر ایران تکرار شده، چگونه جامعه ای که بارها توانسته نارضایتی خود را به اعتراض گسترده تبدیل کند، توان تغییرات پایدار را ندارد؟.به تعبیری دیگر، بحران های انباشته و تدریجی، همچون بحران های اقتصادی و معیشتی، نا امیدی از اصلاح وضع موجود، تورم و کاهش قدرت خرید، فرسایش امید به آینده و از همه مهمتر فرسایش اعتماد عمومی از جمله دلایل وقوع این رخداد است اما برای این بحث، آنچه که مهم است پاسخ به این پرسش نیست که جامعه چگونه می تواند حکومتی را که در برابر خواست مردم مقاومت می کند را تغییر داد بلکه پرسش اساسی این است که چگونه می توان از دلِ جامعه سرکوب شده، ظرفیت هایی ساخت که قدرت را، چه قدرت موجود چه قدرت آینده، در برابر حقوق واراده جامعه پاسخ گو کرده و آن را پاسخ گو نگه دارد.
وضعیتِ دشوار ایران امروز، از شکست سیاستِ منجی محور تا بازسازی قدرت جامعه
ایرانِ پس از دیماه ۱۴۰۴ با مجموعه‌ای از بُحران‌ها روبه‌روست که نمی‌توان هیچ‌یک را جدا از دیگری فهم و تحلیل کرد. کشته‌شدن تعدادی از هموطنان و سرکوب اعتراضات، فرسایش اعتماد عمومی، بحران اقتصادی، دل‌بستن بخشی از جامعه به مداخله قدرت‌های خارجی یا چهره‌های سیاسی خارج از کشور، و سرانجام گسترش جنگ و خطر تخریب زیرساخت‌ها و تضعیف ظرفیت اداره کشور. این وضعیت فقط بحران یک حکومت یا شکست یک راهبرد سیاسی نیست، بحرانی در رابطه جامعه با قدرت و در تصور عمومی از امکان تغییر است. وقتی مسیرهای داخلی تغییر مسدود می‌شوند، امید به نیرویی بیرونی می‌تواند برای بخشی از جامعه به آخرین امکان شکستن بن‌بست تبدیل شود. این گرایش را نباید با سرزنش مردمی توضیح داد که سال‌ها هزینه داده‌اند، باید آن را نشانه‌ای از فرسایش اعتماد و محدودشدن امکان کنش مستقل دانست. بااین‌حال، فهم دلایل امید بستن به بیرون، به معنای تأیید این تصور نیست که دولت‌های خارجی یا رهبران سیاسی خارج از کشور الزاماً اهدافی یکسان با خواسته‌های مردم ایران دارند.
آنچه که پیش تر گفته شد و با مطالعه تجربه های جهانی نشان می‌دهد این مهم است که تضعیف یا حتی برکناری یک حکومت، به‌خودی‌خود دموکراسی نمی‌سازد. دولت‌های خارجی بر اساس منافع و محاسبات خود عمل می‌کنند و این منافع لزوماً با آزادی، برابری حقوقی و حق تعیین سرنوشت مردم یک کشور هم‌سو نیست. همچنین، هیچ چهره سیاسی، فارغ از نام، سابقه یا میزان محبوبیتش، نمی‌تواند جای نهادهای پاسخ‌گو و اراده آزاد شهروندان را بگیرد. مسئله اساسی برای ایرانِ امروز به زعم نگارنده، فقط این نیست که چه کسی باید قدرت را در دست بگیرد بلکه مسئله مهم این است که قدرت چگونه محدود می‌شود، مخالفان چگونه از حقوق برابر برخوردار می‌مانند و جامعه چگونه می‌تواند بدون ترس از سرکوب، حاکمان خود را نقد کند و در صورت لزوم تغییر دهد. اگر این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، خطر آن وجود دارد که جامعه از یک امید منجی‌محور به امیدی دیگر پناه ببرد، بی‌آنکه رابطه بنیادین خود با قدرت را تغییر داده باشد.
در این نقطه است که اصلاحات جامعه‌محور معنای واقعی خود را پیدا می‌کند. منظور از آن دعوت به صبر منفعلانه، سازش با سرکوب یا چشم‌پوشی از ضرورت تغییرات بنیادین نیست، بلکه، ساختن ظرفیت‌هایی است که جامعه را از موضوع تصمیم‌های دیگران به عامل مستقل تعیین سرنوشت خود تبدیل کند. این ظرفیت‌ها در تشکل‌های مستقل، شبکه‌های همیاری، نهادهای حرفه‌ای و محلی، رسانه‌های آزاد، همکاری میان گروه‌های اجتماعی و توافق بر سر حقوق بنیادین شکل می‌گیرند. جامعه‌ای که بتواند سازمان یابد، اختلاف‌هایش را بدون حذف یکدیگر مدیریت کند، از حقوق مخالفان دفاع کند و برای اداره عمومی کشور راه‌حل ارائه دهد، نه‌فقط توان بیشتری برای مقاومت در برابر قدرت مستقر خواهد داشت، بلکه امکان بیشتری برای جلوگیری از بازتولید استبداد پس از هر تحول سیاسی پیدا می‌کند. حمایت بین‌المللی نیز می‌تواند در دفاع از حقوق مردم، مستندسازی نقض‌ها و فشار برای پاسخ‌گویی مؤثر باشد، اما نباید جای اختیار جامعه ایران را بگیرد.
از این منظر، تجربه دیماه ۱۴۰۴ را نباید فقط با میزان اعتراض یا هزینه‌ای که مردم پرداختند سنجید. باید پرسید چگونه می‌توان رنج و شجاعت آن روزها را به انباشت تجربه، سازمان‌یابی مستقل و قواعدی برای آینده تبدیل کرد، چگونه می‌توان میان نیروهای متکثر جامعه بر سر آزادی، برابری شهروندی، منع خشونت و حق تعیین شکل حکومت توافق ساخت و چگونه می‌توان اطمینان یافت که هیچ فرد، جریان سیاسی یا قدرت خارجی خود را مالک آینده ایران نمی‌داند. این مسیر آسان، فوری یا تضمین‌شده نیست اما بدون آن، حتی بزرگ‌ترین دگرگونی سیاسی نیز ممکن است به جابه‌جایی صاحبان قدرت محدود بماند.
پیروزی را نباید فقط در رفتن یک حکومت جست‌وجو کرد، پیروزی زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه بتواند هر حکومتی را پاسخ‌گو نگه دارد، از حقوق مخالفان دفاع کند و اختیار تغییر مسالمت‌آمیز آینده خود را حفظ کند. مسئله ایران فقط یافتن نیرویی برای تغییر نیست.ساختن جامعه‌ای است که پس از تغییر نیز صاحب اختیار باقی بماند. آزادی زمانی از امید به دستاوردی پایدار تبدیل می‌شود که مردم نه به منجی داخلی وابسته باشند و نه سرنوشت خود را به اراده قدرت‌های خارجی واگذار کنند، بلکه با اتکا به نهادهای مستقل، حقوق تضمین‌شده و توان همکاری جمعی، بتوانند قدرت را محدود کنند. این همان آزمون نهایی اصلاحات جامعه‌محور است، نه صرفاً تغییر قدرت، بلکه ساختن جامعه‌ای که هیچ قدرتی نتواند خود را فراتر از اراده و حقوق شهروندان قرار دهد.
نتیجه‌گیری، جامعه‌ای که بتواند قدرت را مهار کند
اصلاحات جامعه‌محور، در نهایت، نه وعده‌ای برای رسیدن سریع به یک نظم سیاسی آرمانی است و نه دعوتی به انتظار منفعلانه برای تغییر شرایط. این رویکرد تلاشی است برای بازاندیشی در معنای تغییر. اینکه چگونه می‌توان از نارضایتی به کنش جمعی، از کنش جمعی به سازمان‌یابی پایدار، و از سازمان‌یابی به نهادهایی رسید که آزادی و حقوق شهروندان را از اراده اشخاص و دولت‌ها مستقل‌تر کنند. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهند که سقوط یک نظم سیاسی، حتی اگر حاصل شجاعت و فداکاری گسترده مردم باشد، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده دموکراسی نیست. سرنوشت تغییر را فقط نیرویی که نظم پیشین را به چالش می‌کشد تعیین نمی‌کند، کیفیت روابط اجتماعی، قواعد همکاری، ظرفیت نهادسازی و امکان مهار قدرت پس از تغییر نیز در آن نقشی اساسی دارند.
برای ایران، این مسئله اهمیتی دوچندان دارد. جامعه‌ای که از سرکوب، سوگ، ناامنی اقتصادی و فرسایش اعتماد عمومی عبور می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به افقی نیاز دارد که امید را از وابستگی به مُنجیان سیاسی، چه در داخل و چه در خارج، متمایز سازد. معنای این سخن نادیده‌گرفتن نقش رهبران، احزاب، نیروهای سیاسی یا حمایت های بین‌المللی نیست، مسئله آن است که هیچ‌یک نباید جایگزین حق جامعه برای تعیین آزادانه آینده خود شوند. از این منظر، تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی ایران به جای پرداختن و پاسخ به این سوال که چه کسی باید حکومت کند باید به پرسشی بنیادی تر برسند: اینکه قدرت آینده چگونه محدود و پاسخ گو خواهد شد و چه تضمین هایی وجود خواهد داشت که مخالفان سیاسی، اقلیت‌ها و شهروندان منتقد از حقوق برابر برخوردار بمانند. پاسخ به این پرسش‌ها باید در قواعد روشن، نهادهای مستقل، آزادی تشکُل و رسانه، سازوکارهای نظارت عمومی و امکان انتقال مسالمت‌آمیز قدرت متجلی شود، نه صرفاً در وعده‌های رهبران یا اعتماد به نیت اشخاص. دموکراسی زمانی از یک آرمان سیاسی به واقعیتی پایدار تبدیل می‌شود که هیچ فرد، جریان یا نهادی خود را فراتر از قانون و اراده آزاد شهروندان نداند.
بنابراین، دستاورد اصلی اصلاحات جامعه‌محور را باید در گسترش توانایی مردم برای مشارکت، سازمان‌یابی، همکاری در عین اختلاف و دفاع از حقوق یکدیگر جست‌وجو کرد. چنین مسیری نه کوتاه است و نه از شکست و عقب‌گرد مصون. اما معیاری روشن برای ارزیابی هر راهبرد سیاسی به دست می‌دهد. آیا این راهبرد جامعه را توانمندتر می‌کند یا آن را به نیرویی وابسته به اراده صاحبان قدرت تبدیل می‌سازد؟ آیا امکان نقد و مخالفت را گسترش می‌دهد یا تنها صاحبان قدرت را تغییر می‌دهد؟ و آیا برای روز پس از تغییر، سازوکارهایی می‌سازد که مانع بازتولید استبداد شوند؟ شاید مهم‌ترین درس تاریخ معاصر ایران همین باشد که آزادی را نمی‌توان صرفاً از قدرت مطالبه کرد، باید ظرفیت اجتماعی و نهادیِ پاسداری از آن را نیز ساخت. آینده‌ای دموکراتیک نه با حذف یک منجی و جایگزینی منجی دیگر، بلکه با پایان‌دادن به منطق منجی‌گرایی و استقرار قواعدی شکل می‌گیرد که در آن هیچ‌کس صاحب انحصاری سرنوشت جامعه نیست. معیار نهایی پیروزی، فقط پایان یک حکومت نیست؛ توانایی جامعه برای جلوگیری از تبدیل هر قدرت تازه‌ای به قدرتی مهارنشدنی است. ساختن جامعه‌ای که نه فقط خواهان آزادی، بلکه قادر به حفظ و گسترش آن باشد. و به قولِ مرحوم مهندس مهدی بازرگان، اصلاح جامعه از اصلاح خودمان آغاز می شود و هیچ فردی، ولو در پست ترین درجات اجتماع باشد، کوچک نیست و هیچ عملی که از او سر بزند، ولو جزئی و گذران باشد، بی اثر نیست و بنابراین نمی تواند خالی از اهمیت باشد.
منابع
1) چنوویت، اریکا(2020). آینده مقاومت خشونت پرهیز، مجله دموکراسی، 31(3)، صص84-69.
2) سیدنی، تارو(2011). قدرت در جنبش: جنبش های اجتماعی و سیاست های منازعه آمیز، ویرایش سوم، انتشارات دانشگاه کمبریج.
3) لینز، خوان جی و استفان، آلفرد(1996). مسایل گذار و تحکیم دموکراسی، جنوب اروپا، آمریکای جنوبی و اروپای پساکمونیستی، انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز.
4) اسکاچپول، تدا. (۱۹۷۹). دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی: تحلیل تطبیقی فرانسه، روسیه و چین، انتشارات دانشگاه کمبریج.
5) کاپلان، ایتن، سالتیل، فرناندو، و اورسوا، سرخیو. (۲۰۲۳). رأی دادن برای دموکراسی: همه‌پرسی شیلی و مشارکت انتخاباتی نسل‌ها. مجله اقتصادی آمریکا: سیاست اقتصادی، ۱۵(۳)، ۴۳۸–۴۶۴
6) کارمایکل، لیز. (۲۰۲۲). صلح‌سازی و صلح‌پایی در آفریقای جنوبی. انتشارات دانشگاه کمبریج.
7) ولیش، استانیسلاو. (۱۹۹۱). لهستان در دوران حکومت همبستگی. مجله چشم‌اندازهای اقتصادی، ۵(۴)، ۲۱۱–۲۱۷
8) اوتاوی، مارینا. (۱۹۹۳). آفریقای جنوبی: مبارزه برای نظمی نو. انتشارات مؤسسه بروکینگ.
نظرات و مطالب خود را برای انتشار در نشریه به آدرس تلگرام زیر ارسال کنید: