فرانسۀ انقلابی، معضل حق حاکمیت و انتخاب‌ناپذیری «چوپان»

فرانسۀ انقلابی، معضل حق حاکمیت و انتخاب‌ناپذیری «چوپان»

کانال نقدآگین

مهرپویا علا

🍂 ادموند برک (پدر محافظه‌کاری مدرن) در رسالۀ انتقادی سال ۱۷۹۰ خود پیرامون انقلاب فرانسه و در کوران وقایع آن، از هم‌میهنان انگلیسی خود که رویدادهای آن زمان فرانسه را ستایش می‌کردند، چنین ایراد گرفت که این سخنِ تحت لوای تمجید که طبق آن، «شاه انگلیس مورد تأیید مردم است»، خطاست و این حرف نه تنها ستایش نیست، بلکه باید آن را تعرض به «حق حاکمیت شاه» در نظر گرفت. به اعتقاد برک، هیچ‌یک از پادشاهان انگلیس، پادشاهی خود را از «رضایت مردم» نگرفته‌اند.

🍂 با جهت‌گیری فکری برک و اندیشۀ محافظه‌کاری به طور کلی می‌توان مخالفت کرد، ولی اینکه عده‌ای در فضای سیاسی و روشنفکری امروز ایران، خود را «محافظه‌کار» و همزمان «ملی‌گرا» و هوادار «سامانۀ(!) پادشاهی» می‌دانند، جای شگفتی بسیار دارد. به راستی در دانشکده‌ها و گروه‌های موسوم به «علوم سیاسی» چه می‌گذرد؟

🍂 ‏هیچ شاهی ‌و هیچ نظام پادشاهی، حق حاکمیت خود را از «ملت» نمی‌گیرد و در «انتخابات» شرکت نمی‌کند. حق حاکمیت پادشاه، همیشه با ارجاع به مفاهیم «متافیزیکی و مذهبی» توجیه می‌شد. در فرانسه انقلابی وقتی بحث «حاکمیت ملت» را مطرح کردند، ابتدا دربار لویی شانزدهم در برابر آن مقاومت کرد. ‏دلیل آن مقاومت هم روشن بود: «حاکمیت ملی» منطقاً نفی «حاکمیت شاه» بود. اگر قرار است «ملت» حاکم باشد پس «شاه» چه می‌کند؟ آیا شاه «نمایندۀ» ملت است؟ اگر پاسخ مثبت است پس ریاست جمهوری چیست؟

🍂 با این حال پس از تصرف دژ باستیل، دربار فرانسه دیگر در موقعیتی نبود که بخواهد در برابر خواسته‌های «صنف سوم۱» یعنی ۹۸ درصد جمعیت ۲۵ میلیونی آن زمان فرانسه، مقاومت کند. از طرف دیگر در مراحل اولیۀ انقلاب هنوز بحث ساقط کردن شاه هم مطرح نبود؛ ‏بنابراین آمدند و به گمان خودشان مسئله را این‌گونه حل کردند که پادشاه، حق حاکمیت خود را از «ملت» می‌گیرد؛ انگار روی سر رئیس‌جمهور تاج بگذارند! «لویی شانزدهم» عملاً «جرج واشنگتن» شده بود. راه‌حل فرانسویان البته به فاصلۀ دو سال میوه خود را داد: با حمله و تصرف کاخ تویلری توسط توده پاریسی، بقایای پادشاهی برافتاد. لویی شانزدهم را با عنوان «شهروند لویی کاپت۲» محاکمه و با رأی‌گیری در کنوانسیون، به مرگ محکوم کردند. حکم اعدام با گیوتین در ژانویه ۱۷۹۳ (سال یک بنا بر تقویم جدید انقلابی!) و در حضور جمعیت اجرا شد.

🍂 معنای سخنم این نیست که مفهوم «حاکمیت ملی» را درست و بدون مغلطه می‌دانم. حق حاکمیت اساساً متعلق به فرد است. من بر «بدن خود» و «حاصل کار بدن خود» حاکمیت دارم؛ وقتی ملکی را در معامله‌ای صحیح می‌خرم، بر آن هم حاکمیت دارم. هیچ‌کس مشروعیت تعرض به «بدن یا زمین یا مغازۀ من» را ندارد.

🍂 مطابق این تفکر، آنچه «حکومت۳» ترجمه کرده‌اند، حق حاکمیت ندارد، بلکه تنها سازمانی‌ست که در ازای «دریافت مالیات»، بعضی خدمات مانند «قضاوت و امنیت» را ارائه می‌دهد. اگر میان من و همسایه‌ام مسئله‌ای حاکمیتی پیش آید، این سازمان که حکومت می‌نامیم، وارد می‌شود تا قضیه را فیصله دهد.

🍂 در اینجا فقط می‌خواهم بگویم که مفهوم «حاکمیت ملی»، صرف‌نظر از آنکه دیدگاه‌مان نسبت به آن چه باشد، «نفی مفهوم حاکمیت شاه» و یک «مفهوم انقلابی» است. شاه اگر واقعاً شاه باشد، حق حاکمیت خود را از خدا(یان) می‌گیرد. در کتیبه‌های ساسانی، اهورامزدا که در صورت انسانی ترسیم می‌شود، شخصاً «حلقه» را که نماد «حکومت» است تحویل شاه می‌دهد.

🍂 کوتاه سخن آنکه «شاه بدون مذهب معنی ندارد». شاه ایران در مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی می‌توانست حضور داشته باشد که «تشیع جزو جدایی‌ناپذیر آن بود». صرف‌نظر از آنکه دیدگاه‌مان نسبت به مذهب یا نسبت به سنت سیاسی در ایران چه باشد، ولی «شاه غیرمذهبی» معجونی فرآوردۀ سقوط نظام پادشاهی ایران در ۱۳۰۴ است.

در عمل البته حاکمیت شاه تناقض کمتری از حاکمیت ملت دارد. شاه مشخص است و نمود عینی دارد. می‌دانیم با که طرفیم و یقۀ چه کسی را باید بگیریم؟ برای صحبت با «ملت» به کجا مراجعه کنیم؟ «ملت» را نشان دهید؟ اگر از «ملت» که قرار است بر ما حاکمیت اعمال کند، انتقاد داشته باشیم به کجا مراجعه کنیم تا او را ببینیم؟! ملتی وجود ندارد. در فرانسه پس از گردن زدن لویی شانزدهم در ۲۱ ژانویۀ ۱۷۹۳ تا دهۀ ۱۸۷۰ و تأسیس جمهوری سوم، نتوانستند مسئلۀ مصداق «حاکمیت ملی» را حل کنند.

برای مدتی روبسپیر به عنوان مرد قدرتمند عملاً حاکم فرانسه شده بود که به‌عنوان «دوران ترور» شناخته می‌شود. روبسپیر مقام رسمی مهمی نداشت؛ یکی از اعضای کمیتۀ «امنیت عمومی» بود که آن کمیته هم به نوبۀ خود، یکی از چندین کمیتۀ حکومت کنوانسیون (جمهوری اول فرانسه) بود - هرچند مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین آنها. به‌لطف تسلطش بر باشگاه ژاکوبین‌ها و قدرت سخنوری‌اش، قدرت را در دست گرفت و با خشونت شدید پیش می‌رفت. این مشکلی‌ست که در «دوران انقلابی» پیش می‌آید: مشروعیت قبلی از بین رفته است؛ جامعه دچار خلأ قدرت و مشروعیت می‌شود و نیروهای انقلابی نمی‌توانند بالا رفتن کسی را ببینند که تا دیروز در کنارشان بود.

شاخه‌های مختلف خاندان بوربون هشتصد سال بر فرانسه حکومت کرده بودند. از لحاظ ذهنی به نوعی جا افتاده بود که خوب یا بد، ولی برای مثال، جای لویی شانزدهم آن بالاست و منشأ قدرت اوست.

در ۱۰ آگوست ۱۷۹۲ آمدند و در واقعه‌ای که در تاریخ بشر پیشینه نداشت (انقلاب انگلیس پدیده‌ای اشرافی بود و ربطی به توده نداشت)، او را پایین کشیدند، محاکمه کردند و چند ماه بعد در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳، جلوی جمعیت گردن زدند. تاریخ بشر از نظرشان ورق خورده بود. دیگر نه سال ۱۷۹۳ که سال یکم بود! حتی نخواستند ۱۷۸۹ و تسخیر دژ باستیل را سال یک اعلان کنند.

مشروعیت کهنه از بین رفت. حالا «ژرژ» (دانتون) چرا باید بپذیرد که از «ماکسی» (روبسپیر) دستور بگیرد؟ ‏دشوار است برای یک انقلابی، کنار آمدن با این حقیقت که پس از کنار زدن حاکم پیشین، شاهد بالا رفتن انقلابی دیگری غیر از خود باشد. این مسئله‌ای‌ست که از نظر من مهم است و باید آن را در کنار شکاف‌های ایدئولوژیک در توضیح بی‌ثباتی سیاسی پس از تغییرات انقلابی در نظر گرفت. امروز هم معتقدم بخشی از مخالفت‌هایی که با چهره‌های نوظهور می‌شود بیشتر ناشی از همین ترس است که مبادا اتفاقاتی بیفتد و پس از آن اتفاقات، ناگهان همکار یا همبند سابق خود را آن بالا ببینند! این به ویژه در مورد میان‌سالان بیشتر صدق می‌کند.

امروز ما هر حس منفی که نسبت به حاکم کنونی داشته باشیم می‌توان گفت آن حس «حسادت» نیست؛ چون هیچ مخالفی اساساً نه علاقه‌ای به بودن در جایگاه او را دارد و نه با آن قشر احساس رقابت می‌کند؛ ما همیشه او را در تلویزیون دیده‌ایم. این البته در مورد میان‌سالان همان قشر حاکم و به‌ویژه در لحظه‌ای که قرار بر انتخاب جانشین شود، صدق نمی‌کند، که این بحثی جداست. تا آنجا که به ما ربط دارد، باید وجود چنین همچشمی‌ای را بپذیریم و آن را صرفاً به «رذیلت اخلاقی» نسبت ندهیم و بعد ببینیم راه‌حل آن چیست؟ آیا «تقسیم قدرت» راه‌حل است؟ پاسخ صریح این است که خیر! تقسیم قدرت صرفاً دشمنی را به «سطح حکومت» می‌برد و کارها را مختل می‌سازد.

راه‌حل به نظر من نزدیک شدن هرچه بیشتر به «مفهوم درست حاکمیت» (حاکمیت فرد بر خودش، حاصل کارش و آنچه در مبادلۀ آزاد و سالم به دست آورده است) و فاصله گرفتن هرچه بیشتر از مفهوم «حاکمیت ملی» است.

این اتفاق در عمل یعنی «تصرف حکومت»، «تصرف همه چیز» نخواهد بود: بازندۀ سیاسی کماکان می‌تواند برندۀ بازار باشد، پولدار شود، روشنفکر پرمخاطب شود، کرسی استادی به دست بیاورد، سلبریتی شود. رسانه داشته باشد و در رسانه‌اش برندۀ حکومت را بکوبد.

شما در تحولات سیاسی کشوری مانند ایران، دقیقاً عکس این را می‌بینید. اعضای جریانی که نتوانند در نبرد قدرت حکومت را تصرف کنند، از همه جا حذف می‌شوند. این یک «منطق بدوی و غیرمتمدنانه» و تداوم همان «منطق قدیم» بود که برای مثال اعضای خانوادۀ وزیرِ مغضوب را هم سلاخی و اموالش را غارت می‌کردند؛ [و طبق آن منطق در امروز] اگر استاد دانشگاه باشد، اخراجش می‌کنند، مالک شرکتی باشد مجوز فعالیتش لغو می‌شود، اثر هنری یا کتابی نوشته باشد، نمی‌گذارند منتشر شود، بساط رسانه‌اش را جمع می‌کنند، نمی‌گذارند حرف بزند و جمعی تشکیل دهد، فعالیت سیاسی و اجتماعی انجام دهد. بازندۀ نبرد قدرت اگر هم حذف فیزیکی نشود به طور کامل از فضای عمومی حذف می‌شود و برنده تصور می‌کند با این کار، دارد «ثبات سیاسی» می‌آورد؛ در حالی که بدتر، با تبدیل هر دعوای سیاسی به «مبارزه برای مرگ و زندگی»، عملاً تخم کینه و نفرت و خون‌ریزی را در جامعه می‌پاشد.

دمکراسی راه‌حلی مکمل راه‌حل بالاست: امکان جابه‌جایی برنده و بازندۀ سیاسی و موقتی‌سازی برد و باخت در دعوای سیاسی. در نتیجه، بازنده با باخت سیاسی خود کنار می‌آید؛ چون می‌داند در آینده شانس برنده شدن را دارد. برنده مراقب رفتار خود هست؛ چون می‌داند برنده بودنش دائمی نخواهد بود.

این به اعتقاد من، مهم‌ترین اثر «نظام انتخاباتی» است. برخلاف ادعای رایج «هواداران استبداد و چوپان‌طلبان»، اتفاقاً دمکراسی به همین دلیل، بهتر باعث «ثبات سیاسی» می‌شود و برعکس، استبداد چند دهه «ثبات قبرستانی» را به قیمت «انقلاب‌های خونین دوره‌ای» به ارمغان می‌آورد.

نظام ممالک متحد آمریکا از ۱۷۷۶ تا امروز، تنها یک بار بر سر مسئلۀ برده‌داری در سدۀ نوزدهم دچار بی‌ثباتی شدید شد. نظام سیاسی فرانسه از ۱۸۷۱ تا امروز، تنها یک بار بر اثر مداخلۀ نظامی آلمان نازی سقوط کرد و جمهوری‌های چهارم و پنجم بر اثر انقلاب یا کودتا بر سر کار نیامدند. این‌ها را با تاریخ بی‌ثبات صد سال اخیر ایران مقایسه کنید که بارها به «بهانۀ امنیت، ثبات و سرکوب یاغیان» آزادی را کشتند.

باز گردیم به فرانسه. نهم ماه ترمیدور سال دو! (۱۷۹۴) انقلابیون اطراف روبسپیر علیه خود او کودتا کردند و او را هم زیر گیوتین فرستادند (بعد گیوتین تقریباً از رواج افتاد). کوشیدند حکومت را در چهارچوب یک شورای پنج نفره که اعضایش دوره‌ای تغییر می‌کرد، دربیاورند. این حکومت به «حکومت دایرکتوری» معروف شد.

شخصیت روبسپیر به‌گونه‌ای بود که از لذت‌طلبی، رقص، لباس شیک و... که پاریسی‌ها به آن خو گرفته بودند، بیزار بود. به‌اصطلاح فرانکفورتی‌های وطنی امروز، از «ابتذال» بیزار بود. دایرکتوری این سیاست‌ها را تعدیل کرد، اما باز هم موفق نشد ثبات سیاسی به ارمغان بیاورد: از سال ۳ (۱۷۹۵) تا هجدهم و نوزدهم ماه برومر سال ۷ (۱۷۹۹) که دایرکتوری به دست ناپولئون از بین رفت، چند شورش خطرناک از سمت چپ و راستِ سیاسی در گرفت. از یک طرف جریان فرانسوا (گراکوس) بابوف سرکوب شد که می‌توان آن را نیای جریان‌های سوسیالیستی سدۀ نوزدهم در نظر گرفت، از سمت راست، سلطنت‌طلب‌ها کوشیدند با تقلید از ژاکوبین‌ها، تودۀ پاریسی را علیه دایرکتوری بسیج کنند. ناپولئون که پیش‌تر ژاکوبین و از هواداران روبسپیر بود و گفته می‌شود پس از سقوط روبسپیر، مدتی را هم در زندان گذراند، از طرف حکومت دایرکتوری شورش را در خون فرو نشاند. سلطنت‌طلب‌ها در یک انتخابات اکثریت مجلس را به دست گرفتند و حتی حرف «بازگشت سلطنت» مطرح شده بود. حکومت انقلابی از لحاظ قانونی و مطابق با نظر تودۀ مردمی که خودشان را سخنگوی آنها می‌دانستند، با بحران جدی مواجه شده بود. دایرکتورها ناچار علیه مجلس با اکثریت سلطنت‌طلب کودتا کردند.

دلیل اصلی دشمنی تودۀ مردم با حکومت انقلابی، «سیاست‌های تمرکزگرایانه، سربازگیری بی‌سابقه و مذهب‌ستیزی حکومت انقلابی» بود؛ بعضی کلیساها را تبدیل به طویله و بعضی دیگر را معبد «مذهب انسان‌دوستی۴» می‌کردند. اموال کلیسا را می‌فروختند. دایرکتوری کمی این سیاست‌ها را نیز تعدیل کرد، ولی اساس انقلابی‌گری و بحران مشروعیت سر جای خود باقی ماند.

اکنون بازگردیم به ایران و قضاوت کنیم که سیاست‌های ژاکوبینی (تمرکز شدید، دولتی کردن آموزش و مذهب، «شهروند» ساختن زوری از مردم) که با گردن زدن پادشاه در فرانسه شدت گرفتند، شما را یاد کدام حکومت می‌اندازد که امروز هوادارانش به آن افتخار هم می‌کنند؟ به نظرتان اینکه آن حکومت را پادشاهی می‌خوانند بیشتر شبیه جوک نیست؟


پانویس:

1. Third Estate

۲. خاندان بوربون یکی از شاخه‌های خاندان کاپتی بود.

3. Government

4. Theophilantropy

Report Page