Naghd Federalism

Naghd Federalism

دادرس

فیلسوف معاصر جواد طباطبایی در ادامه یادداشتهای خود در باره نقد فدرالیسم میگوید:

"یادداشت سوم خطاب به خاتمی"

 بخش نخست/ جواد طباطبایی


مهم‌ترین ایراد دیدگاه‌های هواداران فدرالیسم، و دیگر نظریه‌های دربارۀ تمرکززدایی، این است که مدعیان چنین نظریه‌هایی تاریخ ایران نمی‌دانند و با توجه به تجربۀ تاریخی ایران سخن نمی‌گویند.


بسیاری از کسانی که درمان‌های گوناگونی را به دردهای ایران تجویز می‌کنند، در بهترین حالت، فعالان سیاسی و نمایندگان منافع خاصی هستند که باید از نزدیک مورد بررسی قرار گیرند. تا دو دهۀ پیش، مفهوم فدرالیسم تا حدِّ زیادی برای همین فعالان سیاسی نشناخته بود و به عقل بسیاری از آنان نیز به این نمی‌رسید که فدرالیسم می‌تواند آبی به آسیاب تجزیه‌طلبی آنان بریزد.


تا آن زمان هنوز بسیاری گمان می‌کردند می‌توان دگرگونی‌هایی در نظام مدیریت کشور ایجاد کرد. از زمانی که مائدۀ زمینی پول نفت به جمهوری باکویی نیز سرازیر شد، با به قدرت رسیدن جریان اسلام‌خواهی نوخلافتی در ترکیه، پیدایش ائتلاف‌های جدید عربی علیه ایران در منطقه، نیرومند شدن مادی قدرت‌های منطقه‌ای، بالا رفتن نرخ توسعۀ اقتصادی همین قدرت‌ها، به ثمر نشستن اصلاحات هوشمندانه در عربستان سعودی برای تبدیل شدن به قدرتی منطقه‌ای و ادعای رهبری شیخ‌نشین‌ها با ثروت‌های بادآوردۀ کلان، که تغییرات در اعماق رابطۀ نیروها را به دنبال داشت و، از سوی دیگر، ضعیف‌تر شدن تدریجی ایران، در داخل، بر اثر بی‌توجهی مسئولان به رابطۀ سیاست‌گزاری داخلی و سیاست خارجی، این تصور که گویا باید از مرزهای کشور در ورای مرزهای آن دفاع کرد، دیدگاه مبتنی بر دفاع از امّت اسلامی و تأمین سعادت بشریت، موضوع مفاد اصل‌های یک صد و پنجاه دو و دو اصل بعد از آن، بویژه بی‌اعتنایی به این اصل مهم که سیاستی که در داخل نتیجۀ مطلوبی نداشته باشد نمی‌تواند در بیرون مرزهای کشور در طولانی مدت موفق باشد، موجب شد که مسئولان نتوانند تصور روشنی از دگرگونی‌های مهمی که در داخل مرزها به وقوع می‌پیوست پیدا کنند.


تا دهۀ پیش هنوز ایران مخالفانی در داخل یا خارج داشت که می‌توانستند نیروهای ایرانی به شمار آیند، اما به دنبال دگرگونی‌هایی در رابطۀ نیروها در منطقه، و بیشتر از آن در سطح جهانی، جریان‌های مخالف دیگر نیز ایجاد شده است که نمی‌توان آن‌ها را «مخالفان» سیاسی در معنای دقیق کلمه خواهند. هر شهروندی حق دارد با حکومت مستقر موجود مخالف باشد و گروهی برای مخالفت تشکیل دهد و برنامه‌ای برای تغییر یا اصلاحات اساسی داشته باشد. اما پیکار با اساس یک کشور مخالفت سیاسی نیست؛ جنگ برای نابودی کشور است که مخالفت سیاسی تنها می‌تواند در درون آن ممکن شود


"يادداشت سوم خطاب به خاتمي"./ بخش دوم

جواد طباطبایی

بدیهی است که هیچ کشوری، یعنی مردمان آن، نمی‌تواند به بهانه‌های ترقی‌خواهی و پیشرو بودن اجازه دهد گروه‌هایی به عنوان مخالفان نظام حکومتی اساس آن را نابود کنند. نخستین وظیفۀ نهادهای هر کشوری دفاع از موجودیت آن است.


نظام حکومتی هیچ کشوری بنیان اصلی آن کشور نیست؛ نظام‌های حکومتی گذرا و کشور دائمی است. هر پیکاری برای اصلاحات و اجرای برنامه‌های متفاوت تنها در محدودۀ کشور ممکن است. این پیکار برای اصلاحات و اجرای برنامه‌های جدید را سیاست، به معنای مناسبات شهروندی در معنای دقیق آن می‌خوانند، در حالی‌که کوشش برای از میان بردن اساس کشور، یا تجزیۀ آن، اعلام جنگ داخلی است، یعنی بازگشت به وضع طبیعی! بدین سان، هر اقدام «سیاسی» که بخواهد بنیان تاریخی کشور را نابود کند، چنان‌که هدف غایی هواداران فدرالیسم، تجزبه‌طلبان تورکستانی، کوردستانی، عربستانی و ... است، می‌تواند اعلام جنگ داخلی به شمار آید.


در سوی دیگر این صحنۀ شطرنج، نظام حکومتی هر کشوری قرار دارد که باید بتواند فضای مساعد گسترش مناسبات شهروندی و تأمین حقوق شهروندان را فراهم آورد تا گروه‌های سیاسی ملّی بتوانند برای مدیریت کشور به رقابت بپردازند. یکی از اساسی‌ترین دلایل رادیکال شدن نیروهای سیاسی در داخل و گرایش آن‌ها به نیروهای گریز از مرکز فقدان همین فضای مساعد است که دور باطل خشونت و رادیکال شدن را به دنبال می‌آورد. به نظر من، قانون اساسی ج.ا. تحت تأثیر افکار آشفتۀ ابوالحسن بنی‌صدر، در افق مفهوم «سلطۀ» جهانی نوشته شده و همین امر موجب شده است که حکومت‌های متوالی از امور داخلی غفلت داشته باشند.


فدرالیسم، در اصل، نظامی برای ایجاد قدرت مرکزی مقتدر برای انتقال بخش‌هایی از آن قدرت به استان‌ها و ایالت‌هاست، در حالی‌که در کشوری که چنین قدرتی با نهادهای قانونی لازم آن وجود نداشته باشد، چنان‌که هواداران فدرالیسم کمابیش به دنبال آن هستند، هیچ نوع انتقال قدرتی ممکن نخواهد شد.


در فقدان چنین قدرت مرکزی با نهادهای قانونی آن، هر انتقال قدرتی، چنان‌که مورد ایران دهه‌های اخیر نشان داده است، بازگشتی به نظام فئودالی خواهدبود . چنین نظام‌هایی برحسب معمول میان قدرت مرکزی خودکامه و نظام فئودالی در نوسان هستند. ایران، پیش از آن‌که به چنین اصلاحی در جهت انتقال قدرت به استان‌ها و ایالت‌ها بپردازد، نخست، باید چنان نظام قانونی استواری ایجاد کند که فروپاشی کشور در نظام فئودالی ممکن نباشد. تنها در چنین صورتی می‌توان به شیوۀ ادارۀ نامتمرکز فکر کرد.


دوستان، فیلسوف معاصر جواد طباطبایی در ادامه گفته های پیشین در نقد فدرالیسم، مطلب زیر را منتشر نموده است:

" يادداشت چهارم خطاب به خاتمی."

( بخش اول)/جواد طباطبایی

نخستین و مهم‌ترین ایراد سخن رئیس جمهور اسبق، مبنی بر این‌که «مطلوب‌ترین شیوۀ حکومت مردمی ادارۀ فدرالی است»، این است که هیچ یک از مفاهیمی که در این جمله به کار رفته مضمون روشنی ندارد. در واقع، من درست نمی‌توانم دریافت که «حکومت مردمی» چیست؟ با آن مقدماتی که رهبری اصلاحات در چهار دهۀ گذشته پذیرفته، بر مبنای آن‌ها به ریاست جمهوری رسیده و فرمان رانده «حکومت مردمی» هیچ معنایی نمی‌تواند داشته باشد.


مردمی بودن یا مردمی نبودن


اگر از ظاهر این ادعا فراتر روم می‌توانم گفت که حکومت‌های بسیاری داریم که به ظاهر «مردمی»اند، اما میان آن‌ها هیچ نسبتی وجود ندارد. کشورهایی مانند چین کمونیست کنونی و آلبانی انور خوجه، و نیز کامبوج، بلغارستان، زنگبار، کرۀ شمالی، آنگولا و موزانبیک همه حکومت‌های «مردمی» یا people's republic بودند یا هستند و همه از نامطلوب‌ترین شیوۀ حکومتی نیز به شمار می‌آیند، اما در عنوان رسمی کشورهای آزاد کنونی، انگلستان، فرانسه، سویس، آلمان، کشورهای اسکاندیناوی و ... صفت «مردمی» نیامده است، ولی همۀ آن‌ها حکومت‌هایی مردمی‌اند، یعنی حاکمیت از مردم ناشی می‌شود و حکومت مسئول تأمین مصالح مردم و منافع ملّت است.


مضمون نظام نه صفت نظام


دلیل این امر آن است که «مردمی» صفت شیوۀ حکومتی، یعنی معیاری صوری، نیست، بلکه مضمون نظام‌های حکومتی است. این نکته‌ای است که دو هزار و چهار صد سال پیش ارسطو توضیح داده، و همۀ تاریخ اندیشۀ سیاسی جز تعلیقه‌هایی بر این بحث نبوده است، و بدیهی است نمی‌توان بدون فهم این نکته‌های ظریف در این مباحث وارد شد. به این اعتبار، کشورهایی که عنوان «حکومت مردمی» را یدک می‌کشند، در واقع، به درجات مختلف، نه حکومت‌اند، یعنی حوزۀ تأمین مصالح مردم، نه مردمی!


عدم ارتباط فدرالیسم و کارآمدی


در ظاهر، «حکومت مردمی» باید به معنای حکومت ناشی از مردم و برای تأمین مصالح مردم باشد، که البته هیچ یک از حکومت‌هایی که ادعای «مردمی» بودن دارند، و به نام برخی از آن‌ها اشاره کردم، از این ویژگی بهره‌ای ندارند. اگر «حکومت مردمی» را به این معنای اخیر بگیریم، در این صورت، ادارۀ فدرالیسم «مطلوب‌ترین شیوۀ حکومت مردمی» نخواهد بود. برخی از حکومت‌های آزاد و دارای نظام دموکراسی به یکی از انواع نظام‌های فدرالی اداره می‌شوند، و برخی نه! معنای این حرف آن است که اصل در حکومت‌ها همان است که «حکومت قانون» خوانده می‌شود و حکومت قانون هم می‌تواند فدرالی یا غیر فدرالی اداره شود.


اهمیت نظام حکومت قانون


کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان و سویس وجود دارند که به یکی از صورت‌های فدرالیسم اداره می‌شوند، اما مطلوب بودن حکومت آن‌ها از فدرالیسم ناشی نمی‌شود، بلکه بنیان و اساس آن‌ها مبتنی بر حکومت قانون است و این حکومت قانون است ادارۀ فدرالی آن کشورها را ممکن کرده است، نه بالعکس! بنابراین، بحث بر سر فدرالی بودن نظام حکومتی نیست، زیرا همین نظام فدرالی می‌تواند، در نظام حکومت قانون، شیوه‌ای مطلوب و در نظام‌های خودکامه شیوه‌ای نامطلوب باشد. چنان‌که پیشتر نیز اشاره کرده‌ام، به نظر من، در شرایط سستی شالودۀ نظام قانونی در ایران، نظام فدرالیسم تنها می‌تواند در فئودالی سقوط کند.

Report Page