ریشه‌های سیاسی فســاد در نظام بانـکی

ریشه‌های سیاسی فســاد در نظام بانـکی

بیانیه نهضت آزادی ایران شماره: 2766






بسمه تعالی

 

انحلال بانک آینده و ادغام عملیاتی آن در بانک ملی ایران که از سوم آبان ۱۴۰۴ رسماً اجرا شد، تجلی انکارناپذیر فساد سیستمی، سیاسی و مالی در نظام حکمرانی و نماد فروپاشی اقتصادی در ایران است. این رویداد که نتیجه سال‌ها مسئولیت‌گریزی و بی‌توجهی عامدانه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی و برنامه و بودجه و پیامد مماشات و بلکه همکاری سازمان‌یافته ساختارهای حاکمیتی با تخلفات مالی و نفوذ سیاسی است، نه تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی را تضعیف و خدشه‌دار کرده، بلکه بار سنگین تورم و کسری بودجه شدید را بر دوش مردم و اقتصاد کشور گذاشته است.

·       سابقه و علل بحران بانک آینده

بانک آینده در سال ۱۳۹۱ با ادغام مؤسسات مالی ناتراز همچون بانک تات، مؤسسه اعتباری صالحین و مؤسسه اعتباری آتیه‌سازان تأسیس شد. این ادغام، بدون پاکسازی زیان‌های انباشته و دارایی‌های مشکل‌دار، فساد و ناترازی انباشته را به بانک جدید منتقل کرد. سهامدار اصلی بانک تات، علیرغم تعهد رسمی مبنی بر عدم فعالیت بانکی پس از انحلال آن در سال ۱۳۹۰، با بهره‌گیری از نفوذ سیاسی و اقتصادی و با سوءاستفاده از ظرفیت‌های پنهان و آشکار جریانی که خواستار یک‌دست‌سازی ساختار قدرت در ایران بود، بانک آینده را تأسیس کرد و عملاً مالک و تصمیم‌ساز و سیاست‌گذار عمده آن شد.

·       مختصری از تخلفات مالی بانک آینده

 بانک آینده در روند فعالیت ناسالم اقتصادی و بانکی و از طریق برداشت‌های نظارت‌گریز از منابع بانکی در سالیان اخیر به نحوی که بیش از ۴۰ درصد از کل اضافه برداشت تمام بانک‌ها را شامل می‌شد، در تراز یکی از بارزترین مصادیق بنگاه‌داری رانتی و تسهیلات‌دهی بدون پشتوانه و زمینه‌ساز خلق نقدینگی بی‌رویه قلمداد می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخشی از زیان انباشته این بانک که شامل بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون پشتوانه می‌شود، عمدتاً به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با سهامداران (مانند مجموعه ایران‌مال) پرداخت شده است.

 یادآوری می‌کند که بانک آینده با بدهی کل بیش از هفتصد و پنجاه هزار میلیارد تومان که بخشی از آن بالغ بر ۳۱۳ هزار میلیارد تومان اضافه‌برداشت از بانک مرکزی است که با احتساب جریمه دیرکرد یا عدم پرداخت به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و بخش دیگری که شامل دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان بدهی به سپرده‌گذاران است، عملاً با کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی مواجه شده است. متاسفانه در سایه تبلیغات ناظر بر انحلال بانک آینده، نقش و مسئولیت قانونی بانک مرکزی در فرآیند این فساد عظیم و تاثیرات مهیبی که از طریق تورم وقفه‌ناپذیر بر نظام پولی و اقتصادی ایران داشته، نادیده گرفته شده است.

·       قانون‌گریزی، عدم پاسخ‌گویی و تبعیض

بحرانی که در خلال دهه اخیر توسط بانک آینده رقم خورده و در روزهای اخیر علنی شده است، ریشه در سال ۱۳۸۸ و تأسیس بانک تات دارد که اگرچه به دلیل تخلفات فراوان منحل شد، اما هرگز با برخورد جدی و مسئولانه قوه قضاییه مواجه نشد. در حالی که مجازات‌های شدید و حتی اعدام در قبال افرادی گمنام اعمال شد که با عناوینی شگفت‌آور مانند «سلطان قیر و سلطان سکه» معرفی می‌شدند، عاملان و مباشران ناترازی بانک تات در گذشته و سهامدار اصلی بانک آینده در سالیان اخیر که ۴۲ درصد از اضافه‌برداشت کل بانک‌ها از بانک مرکزی و ۲۶ درصد از رشد نقدینگی کشور را به خود اختصاص داده است، نه تنها کماکان مصون از پیگرد قضایی و امنیتی مانده‌اند، بلکه در مقام طلبکار و با قدرت‌نمایی آشکار از عملکرد خود دفاع می‌کنند و همچنان در عرصه سیاسی و اقتصادی حضور دارند.

این مماشات شانزده‌ساله، تنها نشان‌دهنده ضعف مکانیزم‌های نظارتی بانک مرکزی نیست که وظیفه اجرای سیاست‌های پولی برای رشد اقتصادی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها را بر عهده دارد، بلکه دلالت بر نفوذ عوامل غیرتخصصی و شیوع فساد فراگیر اقتصادی از طریق پشتیبانی سیاسی جریانی قدرت‌مند و موثر بر ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی ایران دارد.

·       تأثیرات اقتصادی و اجتماعی

افکار عمومی و به ویژه هفت میلیون سپرده‌گذار بانک آینده با سوالات بنیادینی رو به روست که تا کنون پاسخ روشن و قانع‌کننده‌ای دریافت نکرده است:

1.     بدهی سهمگین بانک آینده از چه محلی پرداخت خواهد شد؟ زیان‌های ناشی از عملکرد بانک آینده را چه کسانی و چگونه باید پرداخت کنند؟ آیا صندوق تضمین سپرد‌ه‌های بانکی با فروش دارایی‌هایی که نقدشوندگی‌شان دشوار، زمان‌بر و نامشخص است، خود این مسئولیت را می‌پذیرند یا بار آن را بر دوش مردم و بودجه عمومی کشور تحمیل خواهد کرد؟

2.     چرا با وجود آشکار بودن تخلفات مکرر، مستمر و گسترده این بانک، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و دولت‌های پیشین نخواستند یا نتوانستند با این بانک برخورد کنند؟

3.     اقتصاد آینده ایران در اثر جبران این خسارت مهیب، چه میزان تورم اضافی مازاد بر تحریم‌ها، کسر بودجه و سایر عوامل موثر بر ناترازی‌های مالی و فساد فراگیر اقتصادی را باید تحمل کند؟ گزارش‌ها حاکی از تأثیر ۷ درصدی تورم سالانه از ناترازی این بانک است که هر خانواده ایرانی را ۷ درصد فقیرتر می‌کند.

4.     در مورد حداقل پنج بانک ناتراز دیگر (سپه، ایران زمین، دی، سرمایه، ملل و ....) که با ناترازی‌های عظیم و گسترده روبه‌رو هستند، چه برنامه‌‌ای برای جلوگیری از ابتلا به سرنوشت مشابه اتخاذ شده است؟

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که فاجعه و بلکه رسوایی اخلاقی، سیاسی و اقتصادی بانک آینده، ریشه در تجمیع قدرت در نهادهای غیرمتاثر از آرای مردم، ساختار غیردمکراتیک نظام حکمرانی و ممانعت از گردش آزاد قدرت و اطلاعات در ایران دارد. از این رو، هشدار می‌دهد که وضعیتی که به بحران بانک آینده انجامیده است، نه تنها بحران مالی ایجاد کرده و به سقوط فزاینده ارزش پول ملی منجر شده و اعتماد مردم به بانک‌ها را کاهش داده و در روند نیل به توسعه پایدار و متوازن اختلال جدی پدید آورده است، بلکه دلالت بر وجود اراده‌ای شایبه‌برانگیز در راستای سقوط کامل سرمایه اجتماعی، نابودسازی امید اجتماعی و رقم زدن بحران امنیت ملی ایران در عرصه اقتصادی و اجتماعی دارد که در نهایت، تبعات جبران‌ناپذیر سیاسی در پی داشته و در آینده هم خواهد داشت.

 نهضت آزادی ایران، ضمن استقبال از تصمیم انحلال بانک آینده که البته بسیار دیرهنگام انجام شد و صرفاً متضمن انتقال سپرده‌ها و جبران زیان از طریق فروش دارایی‌های نقدشونده است و با طرح ابهاماتی که پیرامون نحوه تسویه بدهی‌های آن و انتقال ریسک شدید به نظام بانکی و آثار منفی بلندمدت بر ثبات مالی کشور وجود دارد، تاکید می‌کند که اصلاح نظام تصمیم‌سازی سیاسی و اقتصادی کشور در راستای تقویت نظارت بانک مرکزی و استقلال آن از نفوذ سیاسی قرار دارد. از این رو، پیگیری قضایی مسببین ناترازی‌ها، بازگرداندن اموال عمومی، شفاف‌سازی منابع جبران زیان‌ها و جلوگیری از تحمیل تورم بیشتر بر مردم و در یک کلام، اصلاح ساختار نظام بانکی برای جلوگیری از تسهیلات رانتی و بنگاه‌داری، گام اول پیشگیری از تکرار فاجعه‌هایی مشابه آن‌چه در خصوص بانک آینده رخ داد، ارزیابی می‌شود.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند و هشدار می‌دهد که ناتوانی یا عدم اراده دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور در پیگرد قانونی اشخاصی مانند بابک زنجانی، علی انصاری و نظایر ایشان، دلالت بر نفوذ انکارناپذیر و قدرت‌نمایی جریانی مخرب در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی کشور دارد که نتیجه‌ای جز تکرار الگوی فروپاشی شوروری در ایران ندارد. وضعیت بانک آینده معلول یک ساختار سیاسی معیوب، قانون‌گریز، غیردمکراتیک و ناعادلانه است و حل این بحران نیز، فراتر از یک رخداد مالی و مساله بانکی و منوط به اصلاح زیربنایی در ساختار سیاسی کشور، استقرار حاکمیت قانون و تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت است.

 

نهضت آزادی ایران

۲۱ آبان ۱۴۰۴


Report Page