اسراییل: نه ملت؛ نه کشور و نه دولت
مهدی معتمدی مهر
درباره ماهیت رژیم حاکم بر اسرائیل و تاثیری که بر فضای بحرانی خاورمیانه بر جای گذاشته است.
چکیده:
نتانیاهو، خونخوارتر از هر زمان دیگر بر ستیغ جغرافیای خاورمیانه ایستاده است و با وقاحت و بیشرمی به تل اجساد کودکان و زنان فلسطینی و لبنانی و به ویرانهای مینگرد که از غزه و ضاحیه بر جا نهاده است. ترور فرماندهان ارشد حزبالله و حماس مانند سید حسن نصرالله، هاشم صفیالدین، هنیه و اینک، یحیی سنوار نیز نتوانسته موجبات رضایت جلاد را برای خاتمه دادن به نسلکشی و پذیرش آتشبس ولو محدود فراهم کند و اینک، به نظر بدیهی مینماید که رها کردن گروگانهای اسراییلی نیز، زمامداران راستگرای تلآویو را به پذیرش صلح پایدار و حتی به پایان جنگ پیشرونده غزه که آتش آن به لبنان و سوریه نیز کشیده است، مصمم نخواهد کرد.
چراییِ این گزاره صریح، از یک سو به فلسفه وجودی اسراییل و ماهیت غیرملیِ این رژیم جعلی و از سوی دیگر به سیاستهای کلان راهبردی نئوکانها در آمریکا باز میگردد که تداوم جنگ در خاورمیانه را بهمثابه پیشنیازی برای بقای خود میانگارند. کاربرد واژه «رژیم جعلی» نه از باب تحقیر و توهین و بلکه در راستای توضیح وضعیت دولتی بیان شد که صرفاً برساخته شناساییِ بینالمللی بوده که البته آن هم، حقیقتی جز توافق توطئهوار و برنامهریزی شده دولتهای پیروز جنگ دوم جهانی نداشته است.
موجودیت «اسراییل» بر کمترین حقی استوار نیست و فقط میتواند معرف واقعیتی تحمیلی و معنایی بنیادگرایانه و نژادپرستانه باشد که در فرهنگ دینی از آن به «امت» تعبیر میشود و در فرهنگ سیاسی معاصر، معادل با «فاشیزم» است. اسراییل، تنها یک موجودیت است و نه ملت و نه دولت و نه کشور. موجودیت اسراییل صرفاً تبلور قدرت عریان و واقعیتی است که روایتی ناراست و اساطیری را بر تاریخ معاصر جهان حقنه میکند. اسراییل، نظریهای است استعماری و ذاتاً خشونتزا بهمثابه «ایدئولوژیِ فرقهوار مبتنی بر ناسیونالیزم افراطی، جداسازی نژادی، رهبریطلبیِ جهانی و میلیتاریسم»1 و الگویی است تکرارشونده که با پاکستان و انواع سلفیگریهای جهادی و تکفیری اسلامی، مشابهتهای ساختاری دارد.
1. اسراییل ملت نیست
«دایره المعارف لاروس، در تعریف ملت چنین مینویسد: «مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی میکنند و از حیث اصالت، تاریخ، آداب و عادات و در بیشتر موارد زبان، اشتراک دارند.»2 برخی فرهنگنامههای سیاسی ملت را اینگونه تعریف کردهاند: «جامعهای متجانس با سوابق تاریخی کم و بیش یکسان و منافع تقریباً واحد و زبان مشترک.»3 اندیشمندان حوزه حقوق عمومی نیز کمابیش بر این باورند که: «ملت، گروهی است انسانی که اعضای آن احساس کنند به وسیله عوامل پیونددهنده مادی و معنوی به هم وابستهاند و با دیگر گروهبندیهای انسانی و افراد تشکیلدهنده آنها تفاوت دارند.»4
تابعیت [Nationality] میتواند شاخصی برای شناخت ملت [Nation] به حساب آید. اصولاً جمعیت هر کشور باید دارای تابعیت واحد باشند. بر این اساس، جمعیت یک سرزمین، ممکن است در ارتباط با شاخص تابعیت، به دو دسته تقسیم شوند: «یکی اعضای جامعه ملی [که میتوان آن را ملت در مفهوم کلاسیک نامید] و دیگری، آن بخش از اتباع که عضو جامعه ملی محسوب نمیشوند، اما در عداد شهروندان و ساکنان رسمی هر کشوری قرار میگیرند. «عضو جامعه ملی» یعنی این که تابعیت فرد، غیراکتسابی است و جنبه اصالتی و توارثی دارد و «غیر عضو جامعه ملی» کسی است که با طی روال قانونی و اخذ موافقت مقامات دولت مهاجرپذیر، موفق به کسب تابعیت آن کشور شده است و حداقل تا مدتها جزو ملت محسوب نمیشود و حقوق و وظایف محدودتری دارد.»5
تبیین مفهوم «ملت» متاثر از بینش کلانتر و دیدگاهی صورت میپذیرد که پیرامون آن ارایه میشود: «نظریهپردازانی مانند چمبرلن که معرف مکتب آلمانی به شمار میروند، بر اشتراک عوامل قومى، نژادى، زبان و مذهب در تکوین «ملت» تکیه مىکنند. این دیدگاه مبتنی بر پذیرش سلسلهمراتب نژادی و در راس قرار دادن نژاد آریایی و نازل دانستن رنگینپوستان است. در حالى که بر اساس بینش نظریهپردازان فرانسوى، مفهوم «ملت» بر اصل اراده زیست دستهجمعى و این درونمایه استوار است که «ملت» با احساس تعلق، تحقق مییابد. این مکتب، عوامل قومى، نژادى، زبان و مذهب را در شکلگیرى ملت انکار نمىکند، اما اساس پیدایش هر ملت را در وهله نخست، مرهون عناصر معنوى و فرهنگ و تمدن یک مجموعه انسانى مانند «تاریخ مشترک» میداند که از ظرفیت ایجاد «روح مشترک ملی» برخوردار است.»6
اگرچه تابعیت، زبان، نژاد، دین و حتی آداب و سنن مشترک از جمله محورهای تشکیلدهنده یک ملت عنوان شدهاند که چهبسا در برخی کشورها نیز بتواند وضعیت ملی آن سرزمین را توضیح دهد، اما اکتفا به این موارد، نمیتواند جامع مولفههای دربرگیرنده مفهومی قرار گیرد که از آن با عنوان «ملت» تعبیر میشود. این کاستی در عموم کشورهایی که ترکیبی از اقوام، نژادها و ادیان گوناگون است، برجستهتر به نظر میرسد. در این راستا، تنها عنصری که در تعریف مفهوم ملت، کارساز است و میتواند ضمن استقرار صلح و سازگاری میان تودههای مردم و جمیع ساکنان هر سرزمین، مانع از بروز واگراییهای حاد اجتماعی و فروپاشی سرزمینی شود و از ترویج و فراگیری هرگونه خشونت و تبعیض ساختاری چه در عرصه ملی و چه در تراز بینالمللی پیشگیری کند، «پیوند مشترک تاریخی» است.
ایران، فلسطین، سوریه، عراق و بسیاری دیگر از کشورهای خاورمیانه و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، برساخته نژادها و ادیان گوناگون هستند. ترجیح و حتی تقدم هر یک از این عوامل بر تلقی رسمی از مفهوم ملت، پیامدی جز نابرابری و خشونت ندارد و زمانی که «پیوند مشترک تاریخی» اساس این تعریف قرار میگیرد، یک کرد یا عرب ایرانی، همان قدر ایرانی به حساب میآید که یک فارس یا ترک ایرانی و یک کردِ عراقیِ اهل سنت به همان میزان، عراقی است که یک عربِ شیعه. این قاعده که در طول قرون، متضمن همبستگی ملی و بقای ملی و سرزمینی و مانع از هرج و مرج و خشونتهای نژادی و دینی و جنگهای داخلی در فلسطین بوده و زمینه سازگاری تاریخی میان مسلمانان، یهودیان و مسیحیان فلسطینی را فراهم میساخت، با ظهور صهیونیسم بینالملل در قالب موجودیتی که از آن تحت نام اسراییل یاد میشود، عمومیت و کاراییاش را از دست داده است.
شگفتآور آن که با وجود تجربه دردناک هولوکاست در جنگ جهانی دوم که یهودیان اروپایی را قربانی بینش آلمانی و «نظریه نژاد» کرد، اسراییل، فلسفه وجودی خود را بر همین دیدگاه غیرعادلانه و ضدانسانی استوار ساخته است. فقدان «پیوند مشترک تاریخی» سبب شده است که یهودیان مهاجری که در روند یک برنامهریزی از پیش طراحیشده استعماری و در یک بازه بسیار کوتاه زمانی از لهستان و روسیه و آمریکا و آرژانیتن و سایر کشورها به سرزمین تاریخی فلسطین کوچ داده شدند و حتی فرزندان ایشان که در این خاک به دنیا آمدند و بزرگ شدند، اما به جهت تحمیل قرائتی ضدکرامت بشری و تبعیضآمیز از یهودیت و وجود ساختاری سیاسی، نظامی و امنیتی که بدیل نظام سیاسی مقتدر و مشروع و وحدتآفرین و زمینهساز تروریسم مستمر دولتی، جداسازی نژادی و آپارتاید دینی در شرایط جنگ دائمی و نسلکشی فلسطینیان شده است، فرصت دستیابی به آمیختگی فرهنگی و خویشاوندی تاریخی با ساکنان اصلی این سرزمین را از دست دادهاند و همچنان، بیگانه، مهاجر و مهاجم یا حداکثر در تراز ساکنان رسمی این سرزمین به حساب میآیند.
2. اسراییل کشور نیست
نظریهپردازان، مدافعان و مبلغان صهیونیسم، جز اتکا بر آمیزهای مبهم و وهمآلود از کتاب مقدس که راویِ کوچ دودمان اساطیری یعقوب از مصر به کنعان است، قادر به ارایه هیچ سند متقن تاریخی برای اثبات سرزمین فلسطین به مثابه «زادگاه یهودیان» نیستند. قرآن کریم بهروشنی و از سر دقت، از این حکایات با عنوان «قصص» یاد میکند و همین تعبیر شفاف و صریح، دلالت بر وجود حقایقی کلان و متعالی دارد که نباید به گزارههای تاریخی تنزل داده شوند. یافتههای دیرینهشناسی یا مکتوبات معتبر تاریخی برجا مانده از آن دوران نیز، هرگز موید روایتی نامخدوش و قابل اعتماد از آنچه صهیونیستها ادعا میکنند، نبوده است.
تاریخ ادبیات و حتی تاریخ ادیان و آثار مکتوب به جا مانده از مصریان قدیم و نیز آثار و تالیفات تاریخنگارانی مانند هرودوت تصریح دارند که سرزمینی با عنوان مشخص فلسطین، لااقل از قرن پنجم پیش از میلاد در کرانه مدیترانه و در گسترهای وجود داشته است که بخشهایی از آن در اردن، لبنان و سوریه کنونی قرار دارد. حتی در تورات نیز به «سرزمین پلشتو» اشاره شده که معادل عبری فلسطین به نظر میرسد. در دوران بیزانس نیز از این منطقه با عنوان «پلستینا» نام برده شده است. کلمه «فلسطین» از فلسطینیهای باستان گرفته شده که نام یک گروه غیریهودی بوده است که در منطقهای کوچک از ساحل جنوبی به نام فیلیستا در نزدیکی مرزهای نوار غزه کنونی سکونت داشتهاند. از دوران استعماری اعم از عصر سلطه امپراطوری عثمانی یا دوران قیمومت بریتانیا پس از جنگ اول جهانی، سکه، تمبر و حتی پاسپورت فلسطینی بر جای مانده که امروزه، اسناد و اطلاعات و تصاویر آنها از طریق موتورهای جستوجوگر اینترنتی در دسترساند. بازه زمانی کوچ برنامهریزی شده یهودیانِ عمدتاً اروپایی به این سرزمین نیز، کاملاً مشخص است و نشان میدهد که رویدادی متاخر است.
«طبق نظریه سرزمین در حکم حدود مرزی، سرزمین حدود مادی اقدامات و چارچوبی برای اعمال قدرت سیاسی است. به عبارت دیگر، سرزمین فضایی است که در آن محدوده، دولت صلاحیت خود را اعمال میکند.»7 تعیین «مرز» مهمترین نشانهگر هر سرزمینی است که ابعاد آن را مشخص میکند. تعیین محدودهای تحت عنوان اسراییل، حتی امروز هم برای زمامداران تلآویو ناشناخته است؛ کما این که ابایی ندارند که هرازگاهی اعلام کنند که به گوشههایی از خاک مصر و اردن و لبنان و سوریه چشمدوختهاند. این ابهام، افزون بر نقض قاعده پذیرفته شده «استاتسکو» در حقوق بینالملل و علاوه بر تاثیری که بر فزایندگی سیاستگذاریهای توسعهطلبانه ارضی حاکمان اسراییل داشته و در نهایت، به تداوم وحشتِ بیپایان انجامیده و مانع از تحقق صلح پایدار شده است، دلیلی جز فقدان هرگونه سابقه تاریخی پیرامون روایتِ جعلی «زادگاه یهود» ندارد.
سرزمینی که امروزه تحت عنوان «اسراییل» شهرت پیدا کرده است، ریشه در اراده امپریالیستیِ قدرتهای آن روزگار دارد. فرانسه و بریتانیا با انعقاد پیمان «سایکس ـ پیکو» در 1916 میلادی و در کشاکش جنگ جهانی اول، هدفی جز شکست عثمانی در گام نخست و چنگاندازی به مناطق تحت سلطه این امپراطوری در گام بعدی نداشتند. این پیمان از طریق ایجاد دولتهای کوچک، ضعیف و متفرقی که هرگز قادر نخواهند شد به ثبات سیاسی و صلح و استقلال پایدار دست پیدا کنند و قدرت متحد منطقهای را رقم زنند و متناسب با راهبردی طراحی شد که لااقل یکی از دستاوردهای آن میتوانست متضمن تامین امنیت نقاط استراتژیک آبراهه مدیترانه به هندوستان و شرق آسیا باشد.
این قرارداد دوجانبه که از باب تسامح یا از سرِ فریبکاریِ سیاسی بانیان آن، در تراز پیمانی بینالمللی ارتقا داده شد، «با وعده اعطای استقلال سرزمینی به نهضتهای عربیِ مسلح در مناطق غرب خاورمیانه، آنان را به شورش علیه سلطه عثمانی، ترغیب و به نفع متفقین وارد جنگ کرد تا زمینه شکست همهجانبه امپراطوری عثمانی را فراهم آورد. اما در نهایت، استقلالی پدید نیامد و تنها دستاورد این اتحاد فرصتطلبانه، آن بود که مناطق وسیعی از سوریه، جنوب آناتولی و موصل به فرانسه و از جنوب سوریه تا عراق (شامل بغداد و بصره) و فلسطین شمالی (شامل بنادر حیفا و عکا) را تحت قیمومت انگلستان قرار داد.»8
صرفنظر از آن که دولتهای فرانسه و بریتانیا هرگز دلیل موجهی ارائه ندادند که چرا پس از جنگ جهانی اول مانع از استقلال یکباره مستعمرات عثمانی شدند و این کشورها را تحت قیمومت خود قرار دادند؟ و افزون بر آن که سایر این کشورهای تحت قیمومت مانند الجزایر و عراق و سوریه و عربستان، بعدها و البته در خلال نبردهای خونین به استقلال رسیدند و در این میانه، تنها فلسطین یک استثنای مطلق به شمار میرود که نه تنها به استقلال دست نیافت، بلکه هویت ملی و موجودیت تاریخیاش، ملغی و به اسراییل واگذار شد، باید توجه داشت که این روند و شناسایی کشوری تازهتاسیس و بدون سابقه تاریخی مشخص تحت عنوان «اسراییل» نه تنها با اختیارات سازمان ملل متحد و شورای قیمومت مطابقت ندارد، بلکه در تعارض با اهداف اعلام شده در ماده 76 منشور ملل متحد است که هدف از نظام قیمومت را «تحکیم صلح، پیشبرد امنیت بینالمللی، توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی و پیشبرد تدریجی این کشورها به سوی حکومت خودمختاری یا استقلال و توام با رعایت حقوق بشر و تامین آزادیهای اساسی برای همه بدون تمایز از حیث نژاد، جنسیت، زبان یا مذهب» اعلام میکند.
عزم دولت بریتانیا و همراهی دیگر قدرتهای جهانی مانند شوروی، آمریکا و فرانسه در امر تاسیس کشوری موسوم به اسراییل، عملاً منجر به تداوم فقر و توسعهنایافتگی جدی بخشهای تحت سکونت عربهای فلسطینی شده و نه تنها از استقلال این سرزمین و پیشبرد صلح پایدار در خاورمیانه ممانعت کرده است، موجبات استقرار تروریسم دولتی، نقض مستمر حقوق بشر و تداوم جنگ پایانناپذیر و تبعیض نژادی سیستماتیک را در طول نزدیک به هشت دهه پدید آورده است. ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هر انسانی حق داشتن ملیت [تابعیت] را دارد و هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از ملیت یا حق تغییر ملیت محروم کرد» و حال آن که در عمل، تاسیس اسراییل منجر به آوارگی و سلب اجباری تابعیت میلیونها فلسطینی شده است.
نکته دیگر آن که موجودیت سیاسی یک دولت، مستقل از شناسایی آن توسط دولتهای دیگر است و عدم شناسایی بینالمللی یک دولت، مانع از اعمال حکمرانی نمیشود. از این رو، عدم شناسایی دولت مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد که صرفاً متاثر از اعمال زور زمامداران تلآویو بوده است، نمیتواند واقعیت تاریخی و بنیانهای راسخ حقوقی این دولت و همچنین، مسئولیت سایر دولتها از جمله آمریکا و انگلستان و روسیه در برقراری روابط مستقل تجاری و سیاسی با دولت فلسطین را منکر شود و از اعمال حاکمیت دولت مستقل فلسطینی جلوگیری کند.
3. اسراییل، قدرت است و نه دولت ملی.
بر اساس آنچه گفته شد، «سازمان سیاسی جامعه [دولت در معنای عام] متشکل از ملت، سرزمین و حکومت در چارچوب مرزهای معین سرزمینی است. اگر یکی از این عناصر در میان نباشد، دولت به وجود نمیآید.»9 اسراییل، فاقد هر سه عنصر است. از این رو، بنا بر معیارهای حقوق سیاسی و قواعد حقوق بینالملل عمومی، نمیتوان اسراییل را در تراز یک دولت ملی قلمداد کرد. با این همه، اسراییل یک واقعیت است که موجودیت خود را از قدرت میگیرد و این قدرت، البته نه وابسته به اصول دمکراتیک و حاکمیت اکثریت است و نه متعهد به ارزشهای حقوق بشری.
اگرچه بنا بر نظر برخی حقوقدانان که معتقدند: «حاکمیت عبارت از قدرت عالیهای است که اولاً بر کشور و مردم آن، قدرت بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور باید از آن اطاعت کنند و ثانیا، کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند»10 و از این حیث، شاید بتوان شروط لازم برای احراز «حاکمیت اسراییل» را استنتاج کرد، اما باید توجه داشت که «ریشه هرگونه حاکمیتی، اساساً در ملت قرار دارد. هیچ هیات یا فردی نمیتواند اقتداری را که ناشی از ملت نباشد، اعمال کند.»11 و همانگونه که توضیح داده شد، ملتی تحت عنوان اسراییل وجود ندارد تا بانی حاکمیت آن باشد. از این رو، هرگز نمیتوان اسراییل را یک نظام زمامداری ملی در چارچوب ترتیبات حقوق بینالمللی و در تراز حکومتی عادی [Normal] محسوب کرد. موجودیت اسراییل، حامل یک وضعیت مطلقاً استثایی و تحمیلی است که دلالت بر قدرت صرف دارد و نه بیشتر.
4. اسراییل، الگوی سیاسی تکرارشونده است
چرا باید نگران موجودیتی تحت عنوان اسراییل بود؟ چون اسراییل یک الگوی سیاسی عجیبالخلقه و ناهنجار است که خصلت تکرارشوندگی دارد و نگرشی مسموم و مسری را ترویج میکند که مبتنی بر آپارتاید همهجانبه نژادی و مذهبی است و پیامدی جز بازتولید مستمر تروریسم سیستماتیک دولتی ندارد. الگوی اسراییل اگرچه از جهاتی منحصر به فرد مینماید، اما با برخی نظامهای سیاسی دیگر خاورمیانه مشابهتهایی دارد.
جمهوری اسلامی پاکستان، بر اساس رفراندوم عمومی ساکنان این سرزمین در 14 اوت 1947 مورد شناسایی بینالمللی قرار گرفت و از این حیث، اگرچه از جهاتی وضعیتی متفاوت از اسراییل دارد که تنها از طریق اشغالگری و جنگ و نسلکشی و در غیاب آرای عمومی ساکنان آن سرزمین و صرفاً با اتکا به پشتیبانیِ ابرقدرتهای دو بلوک شرق و غرب، موجودیت خود را به کشورهای عضو سازمان ملل متحد تحمیل کرده است. اما دقیقاً در ادامه همان نگرش و عناصری موجودیت پیدا کرد که عامل پیدایش اسراییل بود. «محمدعلی جناح با بهرهگیری از تعریفی ارتجاعی و تنزلیافته که «مذهب» را در تراز عامل اصلی و بنیان واحد سامان گرفتن ملت قرار میدهد، تاسیس دولت جمهوری اسلامی پاکستان را در دستور کار خود قرار داد و به نتیجه رساند.»12
اساس جنبشهای سلفی وتکفیری مانند القاعده و داعش نیز بر همین مبانی استوار است: برداشتی ارتجاعی و غیرمدنی از انترناسیونالیسم مذهبی که قائل به الزامات حاکمیت ملی نیست و اشتراک مذهبی و یکسانسازی ایدئولوژیک را عامل بیبدیل و یگانه تشکیل حکومت میداند. واشکافی مفهوم دولت اسلامی عراق و شامات [داعش» موید چنین ادعایی است. از این رو، اتفاقی نیست که خشونت و جنگ و ناپایداری و توسعهنایافتگی، بخش جداییناپذیر سرنوشتی است که در پاکستان رقم خورده و از طریق بنیادگرایی نومحافظهکار اسلامی در کل خاورمیانه دنبال میشود.
در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز، گروهی بر این نظر بوده و هستند که «امتگرایی» را به جای «ملتگرایی» بنشانند و عبارت «ایرانِ اسلامی» را جایگزین «ایران» سازند. تاکید اصل اول قانون اساسی مبنی بر آن که نام این کشور بدون هیچ پسوند و ابهامی «ایران» است و نه «ایرانِ اسلامی» اگرچه نتوانست جلوی نفوذ و نقشآفرینی این جریان سیاسی و ایدئولوژیک را بگیرد که حامی نظریه «صدور انقلاب» و خواهان استقرار حکومتی خلافتگونه و متعارض و متنافی با «جمهوری» بود، اما در هر حال مانع از رسمیت یافتن این دیدگاه بنیادینِ بنیادگرایانه شد.
این جریان مرموز که روزگاری توسط افرادی مانند حسن آیت، نمایندگی و مدیریت میشد و همچنان در قالب نومحافظهکاری مستقر در حاکمیت و جریان جبهه پایداری ادامه دارد و در سالیان اخیر توسط افرادی مانند آقایان مصباح یزدی و میرباقری، تئوریزه و توسط احمدینژاد تا 1388 و از 1392 به بعد از طریق سعید جلیلی نمایندگی میشود، «در روند تهیه و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ این ایده بود که: این قانون باید اسلامی باشد و طوری نوشته شود که اگر یک زمان کشور متحده اسلامی ایجاد شود، بتواند کارایی داشته و در دستور کار قرار گیرد.»13
یادآوری میکند که این دیدگاه جهانوطنینمای فرصتطلبانه و التقاطی، اساساً با برداشتهای اصیل و مترقی پایهگذاران نهضت روشنفکری دینی در ایران از جمله زندهیادان بازرگان و سحابی و طالقانی و شریعتی و آرای علمای نواندیشی مانند علامه طباطبایی که«میهندوستی» را سنت نبوی و ضرورت ایمانی میدانستند، در تعارض محض است. علامه فقید در تبیین آیه 13 سوره حجرات، «احتراز از هر نگرش یا باور متمرکز بر تفاوتهای نژادی و جنسیتی و دینی را در راستای ممانعت از بروز امتیازجوییهای موهوم نژادگرایانه ضروری میداند.»14 این سخن، صرفاً دلالت بر آن دارد که تفاوتهای یادشده در تکون و پیدایش همزیستی مسالمتآمیز اجتماعی [در مفهوم عام] نباید موثر و تعیینکننده دانسته شوند و به هیچ وجه، نافی تاثیر و اهمیت تعلقات ملی در فرآیند تکوین دولتها و کشورها نیست.
· جمعبندی
شناسایی یک دولت توسط سازمان ملل، تنها به آن شخصیت بینالمللی میدهد و نه هویت ملی و اعتبار تاریخی. حاکمان اسراییل بیش از دیگران بر این نقیصه واقفاند و بهخوبی میدانند که اسراییل را نه میتوان یک دولت در تراز ملی قلمداد کرد و نه یک کشور یا ملت و از همین روست که در سالیان اخیر، بر طرح و ترویج «دولت یهودی اسراییل» اصرار میورزند تا بنیان سست خود را در حاشیه قرار دهند و بهنحوی، صورت مساله را پاک کنند. جنگ، موثرترین سازوکاری است که میتواند عبارت بیمعنای «دولت یهود اسراییل» را جا بیاندازد و بحران بقای آپارتاید اسراییلی را مهار کند یا لااقل، زمان بخرد و فروپاشی محتوم حکومت دینی و تبعیض نژادی اسراییل را به تعویق بیاندازد.
هر تفکر یا ساختار سیاسی که فهمی تکساحتی از «ملت» را ترویج کند و بیاعتنا به مولفه «پیوند مشترک تاریخی» بر عواملی مانند نژاد، جنسیت، مذهب یا طبقه خاص استوار باشد، نه تنها موجودیت خود را از جنگ و خشونت و خودکامگی و تبعیض میگیرد، بلکه چارهای ندارد جز آن که مولد و محرک جنگ و خشونت و خودکامگی و تبعیض مستمر و سیستماتیک شود.
اگرچه تردیدی نیست که آزادسازی گروگانهای اسراییلی که در هفتم اکتبر 2023 به اسارت حماس درآمدند، آتش این جنگ را خاموش نمیکند و نتانیاهو همچنان، خود را نیازمند به ادامه جنگ غزه و گسترش آن در ابعادی میبیند که پای آمریکا را هم به این معرکه بکشاند، اما اقداماتی از این دست، تا حدودی ابتکار عمل نتانیاهو را محدود خواهد کرد و میتواند به بسیج هرچه بیش از پیشِ افکار عمومی مردم جهان علیه موجودیت و نه فقط حاکمیت اسراییل منتهی شود. این اقدام سازنده از ظرفیت به راهانداختن موجی از همبستگیِ جنبشهای اعتراضیِ ضدجنگ در سراسر جهان و برانگیختنِ کانونهای موثر و سرنوشتساز برخوردار است.
همانگونه که مرگ ابلیس که تجسم ازلیِ نفی کرامت انسانی و نماد جاودانه گمراهی و دروغ و جنایتپیشگی است، راهی جز طرد و راندن او و پناه آوردن به ارزشهای محکم اخلاقی و انسانی ندارد، مهار راست جهانی و فروپاشی اسراییل نیز، تنها با تحمیل صلح پایدار و حاکمیت دمکراسی و ترویج حقوق بشر به دست میآید.
منابع:
1. بابایی، پرویز: فرهنگ اصطلاحات و مکتبهای سیاسی، انتشارات نگاه، ص570
2. قاضی شریعتپناهی، سید ابوالفضل: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم 1383، ص195
3. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو: فرهنگ علوم سیاسی، نشر چاپار، چاپ اول 1383، ص437
4. قاضی: همان منبع، ص196
5. ضیایی بیگدلی، محمدرضا: حقوق بینالملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1390، ص203
6. قاضی: همان منبع، ص196
7. موسیزاده، رضا: بایستههای حقوق بینالملل عمومی، نشر میزان، چاپ سی و یکم 1401، ص39
8. آقابخشی: همان منبع، صص 669 و 670
9. منبع پیشین: ص657
10. هاشمی، سیدمحمد: حقوق اساسی، نشر میزان، چاپ دهم 1389، ص3
11. قاضی: همان منبع ص187
12. دوماهنامه آگاهی نو: شماره 14، خرداد و تیر 1403، ص310
13. روزنامه جمهوری اسلامی 6/4/1358
14. طباطبایی، سید محمدحسین: جلد 36 ترجمه تفسیر المیزان، کانون انتشارات محمدی، چاپ پنجم 1390، ص203