عدالت در دالان آزادی؛ مروری بر اندیشه اقتصادی و سیاسی ابراهیم یزدی
محمدرضا یوسفی
در دوران دبیرستان و همزمان با وقوع انقلاب، با نام دکتر ابراهیم یزدی (۱۳۱۰‑۱۳۹۶) آشنا شدم. چند ماه بعد، سخنرانی تفسیر قرآن ایشان را که در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا ایراد شده بود، شنیدم؛ صدایی گرم و دلنشین داشت. سپس در اوایل پیروزی انقلاب، کتابی با عنوان «دو مقاله درباره اقتصاد اسلامی» از ایشان خواندم، هرچند اکنون چیزی از آن در خاطرم نمانده است. جز در مراسم تشییع تلخ مرحوم عزت سحابی، ایشان را تنها در حد یک سلام و علیک دیدار کردم.
شاید اشاره به دو موضوع درباره ایشان در این مختصر، خالی از تأمل نباشد:
نخست: تحول اندیشه اقتصادی ایشان
به سبب ساختار عقب‌مانده اقتصاد ایران، نابرابری عمیق، پیامدهای ویرانگر جنگ جهانی دوم و بی‌ثباتی سیاسی، فشار بر زندگی مردم در دهه ۱۳۲۰ به‌شدت افزایش یافته بود و به‌سادگی نمی‌توان از آن چشم پوشید. ازاین‌رو توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی در آن دهه نسبت به دوره پیشین بیشتر شد.
مارکسیسم که واکنشی به سرمایه‌داری افسارگسیختۀ قرن هجدهم بود، به‌زودی در کشورهای توسعه‌نیافته طرفداران بسیار یافت. این اندیشه از طریق ایرانیان تحصیل‌کردۀ غرب به ایران راه یافت و در دورۀ مشروطه به صورت احزاب سازمان یافت. در دهۀ ۱۳۲۰، حزب توده با تشکیلاتی منظم‌تر و گسترده‌تر، بازتاب‌دهندۀ دیدگاه‌های چپ بود. سابقۀ استعماری جهان غرب، عقب‌ماندگی کشورهای توسعه‌نیافته و جذابیت شعارهای اجتماعی‑ اقتصادی سوسیالیستی، سبب گرایش شدید روشنفکران و جوانان ایرانی به این اندیشه شد.
این امر از جهاتی واکنش گروه‌های مسلمان را برانگیخت. از یک سو واقعیت عینی و سیاسی جامعه و از سوی دیگر بُعد ماتریالیستی غیرمذهبی یا ضدِدینی اندیشه‌های سوسیالیستی، بر وجدان جامعه و گروه‌های فعال سیاسی مسلمان تأثیر می‌گذاشت. نهضت خداپرستان سوسیالیست، نخستین تشکیلات منظمی بود که در این فضا پدید آمد. این نهضت، سوسیالیسمِ واقعی را در اسلام می‌دانست و بر سوسیالیسمِ اخلاقی تأکید داشت. نخشب، رهبر نهضت، معتقد بود از اندیشه‌های مادی‌گرا عدالت و دموکراسی بیرون نمی‌آید؛ ازاین‌رو برای جامعه‌ای آرمانی، اخلاق ضروری است و اخلاق باید پشتوانه‌ای الهی داشته باشد. او بر این باور بود که سوسیالیستِ واقعی نمی‌تواند مادی‌گرا باشد؛ زیرا لازمۀ سوسیالیسم، تقدم منافع جمعی بر منافع فردی است و این نیازمند فداکاریِ اخلاقی است که تنها با پشتوانه الهی ممکن می‌شود.
این گرایش در دورۀ پس از رضاشاه، به‌ویژه در میان گروهی از مسلمانان (عمدتاً جوانان) به رهبری محمد نخشب شکل گرفت؛ جوانانی که بعدها هرکدام شخصیت‌های تأثیرگذاری شدند، از جمله علی شریعتی، حبیب‌الله پیمان، کاظم سامی و دیگران.
ابراهیم یزدی در خاطرات خود اشاره می‌کند که در سال ۱۳۲۵، هنگامی که نوجوانی پانزده‌ساله بود و در دارالفنون تحصیل می‌کرد، به واسطۀ برادر بزرگ‌ترش به نهضت خداپرستان سوسیالیست پیوست. جلسات این گروه در منزل مرحوم محمد نخشب برگزار می‌شد و یزدی در آن دوره در نشر چند مجلۀ مربوط به این گروه مشارکت داشت. به‌نظر می‌رسد نوجوانی دکتر یزدی با گرایش به سوسیال‌دموکراسی شکل گرفت که در آن شرایط، به دلیل فضای چپ‌حاکم بر جامعۀ ایرانی، جنبه‌های عدالت‌خواهی آن پررنگ بود و فضای باز سیاسی دهۀ ۱۳۲۰ نیز این حساسیت را تقویت می‌کرد.
دکتر یزدی در دهۀ ۱۳۴۰ چهار مقاله در مجلۀ «مکتب مبارز» منتشر کرد. او در این مقالات به مباحث نظری و عملی اقتصاد اسلامی و روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی در اسلام پرداخته است. وی فقه و شریعت را در پرتو چنین پیوندی تعریف می‌کند و از فقه موجود به دلیل فقدان این ارتباط انتقاد می‌کند (مجموعه آثار، ۱/۴۳۲). این مقالات از دیدگاه‌های آیت‌الله طالقانی در کتاب‌های «پرتوی از قرآن» و « اسلام و مالکیت» و نیز کتاب «راه طی‌شده» از مهندس مهدی بازرگان و « عدالت اجتماعی در اسلام» از سید قطب متأثر است.
مقاله اول ( زمستان 1345):
نخستین مقاله در زمستان ۱۳۴۵ منتشر شد. یزدی در این مقاله، از پسوند «سوسیالیسم» به دلیل ابهام مفهومی آن برای اقتصاد اسلامی پرهیز می‌کند (مجموعه آثار، ۱/۴۲۲) و در همان جا اسلام را عدالت‌خواهانه‌تر از سوسیالیسم معرفی می‌کند (مجموعه آثار، ۱/۴۲۳). تسلط ایشان بر قرآن در این مقاله‌ها کاملاً آشکار است؛ تسلطی که حاصل تأملات فراوان در سالهای متمادی بوده است.
مقاله دوم ( پاییز 1346):
دومین مقاله در پاییز ۱۳۴۶ منتشر شد. وی در این مقاله، مالکیت فردی را به رسمیت می‌شناسد اما برای آن قیودی قائل است و به رشد زیاد آن باور ندارد (مجموعه آثار، ۱/۴۴۸). این نشان می‌دهد که هرچند او مالکیت فردی را می‌پذیرد، آن را تنها در سطح تأمین نیازهای اولیه معتبر می‌داند (مجموعه آثار، ۱/۴۴۸). سپس اصل هشتم خود را «کار بر حسب توانایی» و اصل نهم را «مصرف بر حسب نیاز» بیان می‌کند. به اعتقاد وی، ثروت و مال، امانتی در دست فرد است و او فقط حق دارد به اندازۀ نیاز خود از آن بهره برد (مجموعه آثار، ۱/۴۵۱). نکته ای که تاثیرپذیری وی از فضای چپ اقتصادی را نشان می دهد. ایشان در این مقاله، بارها به کتاب «عدالت اجتماعی در اسلام» نوشتۀ سید قطب ارجاع می‌دهد.
مقاله سوم ( تابستان 1347):
مقاله سوم در تابستان ۱۳۴۷ نوشته شده و به مباحث روبنایی اقتصاد اسلامی می‌پردازد. او در این مقاله اشاره می‌کند که نقش حکومت اسلامی در تحقق اقتصاد اسلامی کلیدی است، اما تأکید دارد که حکومت اسلامی باید منتخب مردم و مجری اوامر الهی باشد؛ حکومت وکالتِ مشروط از سوی مردم دارد. این دیدگاه به‌وضوح با نگاهِ انتصابیِ حکومت از سوی خداوند که پس از انقلاب غلبه یافت، در تنافی است (مجموعه آثار، ۱/۴۵۹). از جمله وظایف حکومت را تعیین حدود مالکیت فردی می‌داند (مجموعه آثار، ۱/۴۶۰). یزدی در تفسیر «ماعون» از سورۀ ماعون، با تبعیت از طالقانی در «اسلام و مالکیت»، برخلاف نظر رایج، «ماعون» را ابزار عمومی یا نیازهای مشترک بشری معنا می‌کند (مجموعه آثار، ۱/۴۶۱). این تفسیر هرچند از حیث لغوی تأیید نمی‌شود، در نوع خود جالب است و نشان از تأثیر فضای عمومی بر ذهنیت آن دورۀ ایشان دارد.
مقاله چهارم ( زمستان 1347):
چهارمین مقاله در زمستان ۱۳۴۷ نیز به بحث روبنای اقتصاد اسلامی اختصاص دارد. وی مالکیت دولتی را در جایگاه نخست و مالکیت فردی را در چارچوبی محدود تعریف می‌کند و بدین‌ترتیب امکان و قدرت زیادی به دولت می‌دهد؛ هرچند با تأکید بر انتخابی بودن دولت و نظارت مردم بر آن، مدعی است که مردم نقش اساسی دارند و هرگاه بخواهند می‌توانند وکالت را از دولت پس بگیرند.
در مجموع، ابراهیم یزدی در چهار مقاله‌اش بر اصول سوسیال‌دموکراسی تأکید داشته و از چارچوب کلی فکری خداپرستان سوسیالیست خارج نشده است.
دوم: تقدم آزادی بر عدالت
در فضای سیاسی ایرانِ دهۀ ۱۳۷۰، دو نزاع شدت گرفته بود: یکی اولویت‌بندی میان عدالت و آزادی، و دیگری اولویت‌بندی میان توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی. دکتر یزدی به‌صراحت آزادی را بر عدالت مقدم می‌شمرد و معتقد بود بدون آزادی نمی‌توان به عدالت دست یافت.
به اعتقاد ایشان، مشکل عمده و اساسی در کشورهای جهان سوم، مسئلۀ آزادی است؛ یعنی فقدان حقوق و آزادی‌های سیاسی. تا این مشکل حل نشود، سایر مشکلات نیز حل نخواهد شد. ازاین‌رو با تکیه بر آزادی می‌توان برای برقراری قسط و عدل تلاش کرد و با فقر و نابرابری‌های اقتصادی مبارزه نمود. از این رو تا آزادی سیاسی نباشد، نمی‌توان از عدالت اجتماعی سخن گفت.
آیا می‌توان نتیجه گرفت که یزدی در دهۀ ۱۳۷۰ به دموکراسی بیش از عدالت بها می‌داده است، یا اینکه برای او همچنان، عدالت اصل است اما شرط دستیابی به آن، آزادی است و عدالت از گذرگاه آزادی می‌گذرد؟ بررسی این مسئله نیازمند مطالعۀ مجموعه‌آثار مکتوب وی پس از انقلاب است که در این مرور گذرا میسّر نشد. نکته دیگر اینکه آیا این دیدگاه با مقاله‌های دهۀ ۴۰ تنافی دارد؟ با استناد به همان نوشته‌ها، پاسخ منفی است؛ زیرا در مقالۀ چهارم «مکتب مبارز»، شرط تحقق اقتصاد اسلامی و عدالت را دولتِ قوی دانسته، اما دولتی که منتخب مردم باشد و مردم امکان انتخاب و عزل آن دولت را داشته باشند؛ و این جز مشروط کردن عدالت به وجود دموکراسی، معنایی دیگر ندارد.