مصدق، بازرگان و مشروطه خواهی
دکترابراهیم یزدی
در ويژهنامه شرق مورخ 25/12/1383باعنوان «جمهوري خواهي و مشروطهخواهي» منتشر شده است.
1ـ دهمين سالگرد درگذشت شادروان مهندس بازرگان به طور بيسابقهاي گسترده بود. به جز روزنامهها و رسانههاي دولتي و يا وابسته، اکثر روزنامههاي مستقل و شخصيتهاي علمي، سياسي و فرهنگي درباره ويژگيهاي بارز بازرگان و نقش او در تاريخ معاصر ايران به تحليل پرداختند و نام و خدمات او را گرامي داشتند. اين امر نشان داد که ضمير آگاه و ناخودآگاه جمعي جامعه ايراني براي خدمتگزاران صادق به ملت و مملكت ارزش قائل است. چنين واکنشي در جامعه، در واقع به اين معنا است كه تقواي سياسي، چشمپوشي از نتايج زودرس و فوري فعاليتها و نگاه به افقهاي دور است، و مصداق : العاقبه للمتقين
2ـ در همايش «دهمين سالگرد شادروان مهندس بازرگان»، که به همت «بنياد فرهنگي مهندس بازرگان» در حسينيه ارشاد برگزار شد، طيف وسيعي از صاحبنظران و تحليل گران سياسي و فرهنگي، دعوت شده بودند و مقالاتي ارائه دادند. شهيد زنده آقاي سعيد حجاريان نيز مقالهاي را با عنوان «بازرگان؛ مشروطهخواه تمام عيار» تهيه کرده بودند که به علت كسالت نتوانستند شخصا حضور پيدا كنند و از طرف ايشان خوانده شد و بعد هم در روزنامه شرق مورخ 1/11/1383 به چاپ رسيد. اين تحليل اگر چه با احترام به شخصيت بازرگان همراه بود اما داراي ضعفها و ابهاماتي نيز ميباشد، که نياز به نقد و بررسي دارد.
3 ـ اولين ايراد به اين نوشته، عدم ارائه تعريف شفاف از مفهوم «مشروطهخواهي» است. در اين تحليل دو مفهوم از مشورطهخواهي با هم خلط شدهاند. يک معناي مشروطه خواهي «هوادار مشروطه سلطنتي» بودن و يک معناي ديگر آن «قانون گرايي» است. واژه مشروطه در عصر انقلاب مشروطيت معادل واژه كنستيتوسيون Constitution فرانسه وارد ادبيات سياسي ايران گرديده است. اما اين واژه در فرانسه و انگليسي به معناي «قانون اساسي» است. واژه مشروطه معناي قانون اساسي را افاده نميکند، بلکه نقش يا کارکرد آن را، که مقيد و مشروط بودن قدرت حاکم، رئيس جمهور، پادشاه، رهبر و ... را نشان ميدهد. اما قانون اساسي نقش کارکردي به مراتب فراتر از اين دارد. در ادبيات سياسي جديد كنستيتوسيوناليست Constitutionalist کسي است که به مشروط بودن قدرت چه در نظام پادشاهي و چه در نظام جمهوري، در چارچوب يک قانون اساسي مدون، به عنوان يک قرارداد يا ميثاق اجتماعي، اعتقاد دارد. اصطلاح دموکراسي مشروطه (Constitutional Democracy) با همين معنا به کار ميرود. دموکراسي بدون يک ميثاق اجتماعي ملي، يعني قانون اساسي، نه معنا و مفهوم دارد و نه شکل ميگيرد. واژه «مشروطه» با اين معنا، در برابر نظامهاي استبدادي كه فاقد محتوا و ساختارهاي قانونمند ميباشند به كار ميرود. در بسياري از کشورهاي جهان هم حکومتهاي پادشاهي استبدادي وجود دارند و هم جمهوريهاي استبدادي (نظير مصر، سوريه، پاکستان و يا جمهوريهاي تازه مستقل در آسياي مرکزي).
بنابراين مفهوم «بازرگان؛ مشروطه خواه تمام عيار» يعني، بازرگان با تمام وجود به قانون اساسي، به عنوان يک ميثاق تعيين کننده روابط دولت ـ ملت، صرف نظر از نوع حکومت، معتقد بوده است.
اما در اين مقاله، مطلب به گونه ديگري آمده است: «عنوان بازرگان مشروطه خواه تمام عيار در تقابل با جمهوريخواه تمام عيار است». در توضيح مطلب، به سوابق جمهوري خواهي در دوران مشروطه و بعد از آن پرداخته شده است و اينکه چرا جنبش جمهوريخواهي در ايران شکست خورد. اما در ادامه آن با مثالهايي که زدهاند مشروطهخواهي معادل، اعتقاد به «مشروطه سلطنتي» تعريف شده است: مثلاً:
«حتي در دوره نهضت ملي هم چنين سخني (جمهوريت) مطرح نبود. پس از آن هم ايده اصلي روشنفکران و مخالفان (شاه) اين بود که قانون اساسي مشروطه کافي است. و شاه بايد مظهر حاکميت ملي باشد و نه حکومت؛ ميگفتند حکومت در دست نخستوزير باشد اما حاکميت در دست شاه؛ همچنين قواي مسلح صرفاً براي حفظ تماميت ارضي کشور و تقابل با دشمن بيگانه و به صورت غيرسياسي در اختيار شاه بماند، حداکثر اختياري هم که براي شاه در نظر ميگرفتند اين بود که فرضا وزارت خارجه هم به عنوان بخشي از سياست خارجي به شاه سپرده شود.
اين درست است که نهضت ملي ايران، تکيه اصلياش بر اجراي قانون اساسي بود. در آن تاريخ هيچ گروهي، رهبري، مقامي و حزبي وجود نداشت که چيزي جز اجراي قانون اساسي را بخواهد و مطالبه کند. اما مطالب ديگري هم به نهضت ملي نسبت داده است نادرستند:
هيچ يک از شخصيتهاي ملي فعال سياسي نگفته است که شاه بايد مظهر حاکميت ملي باشد و يا «حکومت در دست نخست وزير باشد»، حاکميت در دست شاه. خواست اصلي مليون اين بود که به موجب قانون اساسي شاه بايد سلطنت کند نه حکومت.
شاه در قانون اساسي مشروطه مقامي غيرمسئول بود و هيچ حقي نه به عنوان حکومت و نه به عنوان حاکميت براي وي پيشبيني نشده بود.
همچنين در هيچ كجا نيامده است كه دکتر مصدق و يا ساير رهبران ملي در آن جنبش گفته باشند که وزارت امور خارجه به شاه سپرده شود! اين سخن جديد و بيسابقهاي است که به مليون نسبت داده ميشود.
نويسنده محترم تا اينجا، مشروطه خواهي را معادل هواداري از مشروطه سلطنتي به کار بردهاند. و براي اثبات ادعاي خود و تعميم چنين معنايي به مهندس بازرگان به سخن ايشان در مراسم اعلام تاسيس نهضت آزادي ايران در ارديبهشت ماه 1340 استناد کردهاند که :
بازرگان بارها خود را ايراني، مسلمان و مصدقي ناميده بود. در مصدقي بودن مشروطه خواهي نيز نهفته است، چرا که مصدق حتي در دادگاه نيز حاضر نشد اعلام کند از قانون مشروطيت دست کشيده و به شاه خيانت کرده است.
اولا دكتر مصدق در دادگاه نظامي متهم بود كه برخلاف قانون اساسي به فرمان عزل خود توسط شاه گردن ننهاده است. موضوع اصلي در آن دادگاه اثبات يا نفي مشروطه سلطنتي نبود، بلكه غيرقانوني بودن عزل نخست وزير توسط شاه بود. (مجموعه مدافعات دكتر مصدق در دادگاه نظامي)
ثانياً آنجا که بازرگان خود و نهضت آزادي را مصدقي مينامد، از باب ابتلا به کيش شخصيت و يا اعتقاد به مشروطه سلطنتي نبود بلکه از باب تاييد مواضع ضد استعماري دکتر مصدق بود. در آن سخنراني مهندس بازرگان اين نکته را کاملاً توصيح داده است:
«مصدقی هستيم و مصدق را از خادمين بزرگ افتخارات ايران و شرق میدانيم ولی نه به آن معنی و مقصدی كه از روی جهل و غرض تهمت زده مكتب او را مترادف با هرج و مرج و تقويت كمونيسم و تعصب ضد خارجی و جدائی ايران از جهان معرفی كردهاند. ما مصدق را بعنوان يگانه رئيس دولتی كه در طول تاريخ ايران محبوب و منتخب واقعی اكثريت مردم بود و قدم در راه خواستههای ملت برداشته توانست پيوند بين دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند وبه بزرگترين موفقيت تاريخ اخير ايران يعنی شكست استعمار نائل گردد تجليل میكنيم و باين سبب از (تز) و (راه مصدق) پيروی میكنيم. از خدا میخواهيم پيمان ما با او و با شما پيوسته برقرار بوده در راه حق و خدمت به ايران همگام و مقضی المرام باشيم.»
آقاي حجاريان در تاييد ادعاي خود به مذاکرات آقاي مهندس بازرگان و آقاي خميني در پاريس اشاره كرده و مينويسد:
«در ديداري که در پاريس با امام خميني داشت، پيشنهادهايي مطرح کرد. اول اينکه در همان رژيم مشروطه انتخابات آزاد برگزار شود و انقلابيون و مخالفان براي آزادي انتخابات فعاليت کنند. دوم آن که نظام مشروطه و قانون اساسي آن ملغي نشود.»
اما درباره نكته اول ـ در آن ديدار تاريخي در نوفل لوشاتو، تنها فرد سوم حاضر در مذاکرات من بودم. مطلب آقاي حجاريان دو بخش دارد. بخش اول آن درست است. آقاي مهندس بازرگان با تغييرات جهشي و بيبرنامه و بيحساب و كتاب اعتقادي نداشتند و لازمه تحول و تغيير سازنده را در تدريجي بودن ميدانستند. در آن جلسه هم همين را توضيح دادند. قبل از آن هم در اواخر سال 1356 طي نامهاي از تهران به نجف برنامه راهبردي براي تغيير وضع موجود و تحول نظام سياسي را تا تشكيل جمهوري اسلامي در چهار مرحله توضيح داده بودند. در كتاب خاطرات مرحوم بازرگان كه به همت شادروان سرهنگ نجاتي تهيه و چاپ شده مشروح مذاكرات پاريس آمده است.
اگر آن روز اين سخن بازرگان را نميتوانستيم قبول كنيم آيا بعد از گذشته 26 سال از انقلاب، حق به جانب مهندس بازرگان بود يا نه؟ اما درباره نكته دوم، اين ادعا كه او خواهان آن بود كه نظام مشروطه و قانون اساسي آن ملغي نشود به كلي نادرست است.
چنين مسئلهاي هرگز در پاريس مطرح نشد. آنچه بعد از پيروزي انقلاب در شوراي انقلاب و در حضور آقاي خميني مطرح شد و مورد قبول واقع گرديد اين بود كه چون مملكت را نميتوان بدون قانون اداره كرد و قانون اساسي جديد نهايي نشده است، تنها راه اداره قانونمند كشور، حفظ قانون اساسي موجود با حذف مقام سلطنت و تفويض اختيارات شاه بر حسب موضوع، به نهادهاي مختلف (نخستوزير، شوراي انقلاب و رهبر) بود. بعد از پيروزي انقلاب جز اين هم راهي براي اداره كشور تا نهايي شدن قانون اساسي جديد وجود نداشت.
اما ابهام و سردرگمي در فهم معنا و مفهوم مشروطه خواهي مقاله مورد بحث وقتي بيشتر ميشود كه در پايان مقاله ميخوانيم: مسئله بازرگان، مسئله امروز ماست. ما هنوز هم مشروطه خواهيم. كدام مسئله بازرگان مسئله امروز هم هست؟
مسئله اصلي بازرگان اولويت مبارزه با استبداد، اعم از استبداد سياسي يا استبداد ديني بود. بازرگان در بخش دوم مدافعات خود در دادگاه غيرصالح تجديد نظر نظامي تحت عنوان «چرا مخالف استبداد و طرفدار قانون اساسي و حكومت دموكراسي هستيم» ميگويد:
«منظور ما در اين بحث از استبداد، هر گونه حكومت يا طرز ادارهاي است كه بر حسب تشخيص و تصميم يك فرد يا افراد خاصي بدون مشورت و رضايت حكومت شوندگان اجرا گردد. خواه اسماً و رسماً چنين باشد يا ظاهر و عنوان ديگري داشته، (ولي) عملا اين طور باشد. همچنين اعم از اينكه اين فاعل مايشايي از روي حسن نيت و دعوي خير و خدمت صورت گيرد و احيانا در جهت اصلاح و ترقي عمل شود يا از روي منافع و اغراض خصوصي و يا ظلم و فساد اعمال گردد.
در جاي ديگري در همان مدافعات آمده است:
«بنابراين وقتي مقام سلطنت و مملكت داري، استبدادي و ديكتاتوري شد اين حالت به همه قسمتها سرايت خواهد كرد و يك دستگاه استبدادي نميتواند در تمام مراحل و مراتب خود و در روابط كليه مامورين و مشاغلين و مسئولين با مردم غير از رويه استبدادي و فاعل مايشايي داشته باشد.»
بدون ترديد اين مسئله بازرگان مسئله امروز همه ما نيز ميباشد.
مسئله امروز ما چيست؟ مصدقي بودن بازرگان و نهضت آزادي ايران يك معناي ديگري هم دارد كه با «مسئله امروز همه ما» ، ارتباط تنگاتنگ دارد. مصدق نماد برجستة اصلاحطلبي بود. مشروطه خواهي به معناي التزام به قانون اساسي و مقيد بودن به حركت در چارچوب قانون اساسي محور اصلي تفكر سياسي مصدق بود. برخي كه خود را هم مصدقي ميدانند از وي به عنوان يك انسان والاي تاريخي ياد ميكنند و تجليل مينمايند. درحالي كه به نظر ما مصدق و بازرگان يك شخصيت يا منش هستند. منش سياسي مصدق ـ قانونگرايي، اصلاحطلبي، منش زندهاي است كه امروز هم كاركرد دارد. با اين نگاه به مصدق اين سئوال مطرح ميگردد كه اگر امروز مصدق حضور داشت در برابر وضعيت بحراني كشورمان چه راهكارهايي را به ملت پيشنهاد ميداد؟ آيا مصدق نگاه به بيرون و چشم دوختن به قدرتهاي خارجي براي تغييرات در ساختار حقوقي نظام را مطرح ميكرد، يا اينكه با استفاده خردورزانه از شرايط بيروني به طرح سياستهاي اصلاحطلبانه خود ميپرداخت. به اين معنا مسئله مصدق و مسئله بازرگان مسئله امروز همه ميباشد.
اما نكته دوم ـ در مورد اينكه «ما هنوز هم مشروطه خواهيم»، بايد روشن شود كه با كدام معنا مشروطه خواه هستند؟ مشروطه خواه به معناي «طرفدار مشروطه سلطنتي» و «مشروطه خواهي در برابر جمهوري خواهي»؟ يا به معناي مقيد و مشروط بودن قدرت به قانون اساسي و التزام همگان، به خصوص صاحبان قدرت و مقام، به اصول مصرحه در قانون اساسي؟ ترديدي نيست كه منظور ايشان معناي اول نيست بلكه همين معناي مقيد بودن قدرت به قانون اساسي مورد نظر است.
اما آقاي حجاريان موفقيت مشروطه خواهي را تابع دو شرط ميدانند. اول حضور در حاكميت به عنوان «شيوهاي كه در دوره گذار به آن دست زده ميشود. تا در نهايت به مشروطه كامل و تأسيس حكومت يگانه مشروطه بيانجامد. اين پروژه بدون حضور در حاكميت ممكن نيست.»
دومين شرط مشروطه خواهي آن است كه اين پروژه در بدنه جامعه مدني نيز بايد پيگيري شود و تنها با نخبهگرايي به نتيجه نميرسد... پس در ميان تودهها نيز بايد پايگاهي داشت. بنابراين سازماندهي اجتماعي در هيچ مقطعي نبايد رها شود.
آقاي حجاريان با اين توضيحات ميگويند كه مرحوم بازرگان اين دو مسئله مهم را چندان كه بايد مورد توجه قرار نداد و اينكه «او بسيار نخبهگرا بود».
اولا بازرگان از اولين كساني است كه به ضرورت تأسيس انجمنهاي مدني و تمرين كار دسته جمعي پرداخت و يادگاريهاي خوبي بر جاي گذاشت.
ثانيا نخبهگرايي در برابر «تودهگرايي» است. سازماندهي نيروي مردمي در مرحله اول با نخبگان است. تمام احزاب، گروهها و سازمانهايي كه در تحولات ملي در هر كشوري نقش ايفا كردهاند از ميان طيف وسيعي از نخبگان بودهاند اما گسترش سازماندهي نيروهاي مردمي توسط نخبگان، هم به استراتژي و تاكتيكهاي نخبگان بستگي دارد و هم به فضاي سياسي كشور و مناسبات سياسي نيروها. در دهه 1320 تا 1332 كه فضاي سياسي كشور مناسب و مساعد بود، جنبش ملي به سرعت رشد كرد و با بسيج مردمي توانست به برخي از اهداف خود برسد. در طول هشت سال گذشته اصلاحطلبان، حتي آنها كه در درون حاكميت بودند، يعني شرط اول ياد شده در بالا را داشتند، به سازماندهي گسترده نيروهاي مردمي موفق نشدند، اگر چه تلاشهايي هم انجام دادند. شايد به همين علت بود كه سياست راهبردي چانهزني از بالا و فشار از پايين، موثر واقع نشد و به چانهزني در بالا محدود گرديد.
اكنون كه در فصل انتخابات جديدي قرار گرفتهايم مهمترين مسئله اين است كه آيا نيروهاي اصلاحطلب و قانونگرا ـ ميتوانند به چالشهاي جديد و تشكيل يك جبهه فراگير، با هدف بسيج نيروهاي مردمي در جهت تغيير در ساختارهاي حقيقي و پايان دادن به سوء استفاده غيرمردمي از قانون اساسي، جواب دهند يا خير.