فراسوی جناحها، اصلاحات به مثابه امر ملی
مهدی محمودی
به نام خدا
مقدمه
یکی از مهمترین مباحث ادبیات گذار به دموکراسی، یافتن پاسخ این پرسش است که دموکراسی چگونه پدید میآید. آیا دموکراسی محصول تحول ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است یا نتیجه تصمیم و اراده نخبگان سیاسی؟ آیا جامعه موتور اصلی تغییر است یا دولت؟ یا آنکه هر دو در یک تعامل تاریخی مسیر دموکراتیزاسیون را شکل میدهند؟
با مرور مهمترین نظریههای گذار، مشخص است که هیچ پاسخ تکعاملی برای این پرسش اساسی وجود ندارد. نظریههای ساختاری، نظریههای عاملیتی و سپس نظریههای جامع و ترکیبی، هر یک بخشی از واقعیت را توضیح میدهند و در نهایت روشن میشود که گذار به دموکراسی محصول تعامل دولت، جامعه، نخبگان سیاسی، احزاب، فرهنگ سیاسی، اقتصاد و نهادهای مدنی است.این نتیجه نظری، برای ایران نیز اهمیت بنیادین دارد.
یکی از آسیبهای مزمن سیاست در ایران، تقلیل مفهوم اصلاحات به رقابتهای جناحی است. گویی اصلاحات، برنامه یک جناح در برابر جناح دیگر است، نه ضرورتی برای بقای کشور و ارتقای حکمرانی. در حالی که اگر اصلاحات را در چارچوب نظریههای گذار مطالعه کنیم، درمییابیم که اصلاحات پیش و بیش از آنکه پروژه یک جریان سیاسی باشد، یک ضرورت ملی و فرآیندی مستمر برای افزایش ظرفیت دولت، تقویت جامعه و ایجاد تعادل میان قدرت و آزادی است.
۱. نظریههای ساختاری: اصلاحات به عنوان محصول تحول جامعه
نظریههای ساختاری، ریشه دموکراسی را در تغییرات عمیق اجتماعی جستوجو میکنند. متفکرانی مانند لیپست، مور، روستو و هانتینگتون، هر یک بر عواملی همچون توسعه اقتصادی، شهرنشینی، آموزش، گسترش طبقه متوسط، تغییرات فرهنگی و نوسازی اجتماعی تأکید کردهاند.
در این نگاه، جامعه هرچه پیچیدهتر، آگاهتر و سازمانیافتهتر شود، ظرفیت بیشتری برای مطالبه آزادی، پاسخگویی و مشارکت سیاسی پیدا میکند. بنابراین اصلاحات، پیش از آنکه از بالا آغاز شود، در بستر جامعه شکل میگیرد. از این منظر، توسعه جامعه مدنی، رسانههای مستقل، دانشگاهها، تشکلهای صنفی، انجمنهای حرفهای، اتحادیهها و احزاب مستقل، بخشی از فرآیند اصلاحات محسوب میشوند. زیرا جامعه را از حالت تودهای خارج کرده و آن را به جامعهای سازمانیافته تبدیل میکنند.
۲. نظریههای عاملی: نقش دولت و نخبگان سیاسی
در مقابل، نظریههای عاملی بر نقش کنشگران سیاسی تأکید دارند. در این رویکرد، حتی اگر شرایط ساختاری مناسب باشد، بدون تصمیم نخبگان سیاسی، گذار به دموکراسی رخ نمیدهد.
اصلاح قانون اساسی، آزادسازی فضای سیاسی، تضمین حقوق شهروندی، برگزاری انتخابات رقابتی، استقلال قوه قضائیه، مبارزه با فساد، شفافیت و پذیرش قواعد رقابت، همگی تصمیماتی هستند که باید در سطح دولت اتخاذ شوند. بر این اساس، اصلاحات دولتمحور به معنای پذیرش مسئولیت حاکمیت در اصلاح ساختارها، قوانین و شیوه حکمرانی است.
۳. نظریههای جامع دموکراسی: تعامل دولت و جامعه
نظریه های گذار به دموکراسی نشان میدهند که رویکردهای جدید، از تقابل میان ساختار و عاملیت عبور کردهاند. دموکراسی نه فقط محصول جامعه است و نه فقط محصول دولت. جامعه بدون دولت اصلاحگر، به بنبست میرسد و دولت بدون جامعه فعال، گرفتار اقتدارگرایی یا ناکارآمدی میشود. اصلاحات، فرآیندی دوسویه است. دولت باید ظرفیت اصلاح خود را داشته باشد و جامعه نیز باید ظرفیت مشارکت، مطالبهگری و مسئولیتپذیری را تقویت کند.
☑️ اصلاحات دولتمحور:
اصلاحات دولتمحور به معنای پذیرش این اصل است که دولت نخستین مسئول اصلاح نظام حکمرانی استو از مهمترین ابعاد آن نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد: حاکمیت قانون، مبارزه ساختاری با فساد، شفافیت، پاسخگویی، اصلاح نظام اداری، افزایش کارآمدی، تضمین حقوق شهروندی، تقویت انتخابات رقابتی، استقلال نهادهای نظارتی، توسعه ظرفیتهای محلی، رعایت آزادی احزاب و رسانهها...
چنین رویکردی به اصلاحات، نه امتیاز دادن به مخالفان، بلکه سرمایهگذاری برای افزایش مشروعیت، کارآمدی و ثبات ملی است.
☑️ اصلاحات جامعهمحور
جامعه نیز مسئولیتهای بزرگی بر عهده دارد. جامعهای که انتظار اصلاح از دولت دارد، خود نیز باید اصلاح شود. اصلاحات جامعهمحور شامل: توسعه فرهنگ گفتوگو، تقویت مدارا، آموزش حقوق شهروندی، توسعه نهادهای مدنی، گسترش احزاب مستقل، مسئولیتپذیری اجتماعی، افزایش مشارکت سیاسی، تقویت سرمایه اجتماعی، مبارزه با پوپولیسم، افزایش آگاهی عمومی و ...است. جامعهای که فاقد سازمانیافتگی باشد، حتی در صورت تغییر دولت نیز قادر به حفظ دستاوردهای دموکراتیک نخواهد بود.
اصلاحات، یک امر ملی، نه جناحی
یکی از بزرگترین خطاهای سیاست معاصر ایران، جناحی کردن اصلاحات است. در نتیجه، هرگاه جناحی بر سر کار میآید، اصلاحات را ملک شخصی خود میداند و جناح دیگر با آن مخالفت میکند. حال آنکه اصلاحات، نه متعلق به اصولگراست و نه اصلاحطلب. نه متعلق به دولت است و نه مخالفان دولت. اصلاحات، ضرورتی ملی برای افزایش کیفیت حکمرانی، کاهش تعارضات، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای امنیت ملی است. کشوری که نتواند خود را هم در بعد حاکمیتی و هم در بعد جامعه اصلاح کند، ناگزیر و با اجبار تاریخی، اصلاحات را با هزینههای بسیار سنگین تجربه خواهد کرد. چرا که اساسا اصلاحات، ابزار بقای کشورهاست.
آسیبهای جناحبندی در مسیر دموکراسی
جناحبندی سیاسی در همه نظامهای دموکراتیک وجود دارد، اما هنگامی که منافع جناحی بر منافع ملی غلبه کند، اصلاحات متوقف میشود. با این رویکرد، از مهمترین آسیبهای جناحگرایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تبدیل مسائل ملی به رقابت انتخاباتی، حذف شایستهسالاری، قطبی شدن جامعه، کاهش اعتماد عمومی، تضعیف گفتوگوی ملی، امنیتی شدن اختلافات، کوتاه شدن افق تصمیمگیری، اولویت یافتن منافع جناحی بر منافع کشور و...
در چنین شرایطی، هر موفقیت ملی به نام یک جناح و هر ناکامی ملی به گردن جناح دیگر انداخته میشود و این وضعیت، اصلاحات را از یک پروژه ملی به ابزاری برای رقابت سیاسی تقلیل میدهد.
احزاب مستقل، حلقه واسط دولت و جامعه
یکی از مهمترین آموزههای نظریههای گذار، اهمیت احزاب سیاسی است.اما نه هر حزبی. احزابی که صرفا بازوی انتخاباتی قدرت باشند، نقش تاریخی خود را از دست میدهند.حزب مستقل، میان جامعه و دولت پل ارتباطی ایجاد میکند.مطالبات جامعه را به زبان سیاست ترجمه میکند و تصمیمات دولت را برای جامعه توضیح میدهد.چنین حزبی نه اپوزیسیون دائمی است و نه مدافع دائمی قدرت. بلکه معیار آن، منافع ملی و قانون است.
پرهیز احزاب از استحاله در جناحبندیها
یکی از مشکلات بسیاری از احزاب در کشورهای در حال توسعه، استحاله در ائتلافهای جناحی است. در این وضعیت، هویت برنامهای حزب از بین میرود و تنها به ابزار رقابت انتخاباتی تبدیل میشود. درحالیکه حزب مستقل باید:
هویت فکری خود را حفظ کند.
نقد قدرت را حتی نسبت به متحدان خود ادامه دهد.
منافع ملی را بر منافع جناحی مقدم بداند.
برنامهمحور باشد نه شخصمحور.
جامعهمحور باشد نه قدرتمحور.
تنها چنین احزابی میتوانند موتور اصلاحات پایدار باشند.
اصلاحات: مسئولیت مشترک دولت و جامعه
بر اساس نظریههای جامع گذار به دموکراسی، اصلاحات یک مسئولیت مشترک است. دولت باید ساختارها را اصلاح کند. جامعه باید فرهنگ سیاسی را اصلاح کند. دولت باید قانون را اجرا کند. جامعه باید قانونمداری را تقویت کند. دولت باید آزادیهای قانونی را تضمین کند. جامعه باید از این آزادیها مسئولانه استفاده کند. هرگاه یکی از این دو ضلع تضعیف شود، فرآیند اصلاحات نیز ناقص خواهد ماند.
نتیجهگیری
مطالعه نظریههای گذار به دموکراسی نشان میدهد که توسعه سیاسی نه با اراده دولت به تنهایی تحقق مییابد و نه فقط با فشار جامعه. دموکراسی حاصل تعامل میان ساختار، عاملیت، دولت، جامعه و نهادهای واسط است. از این منظر، اصلاحات باید از انحصار جناحهای سیاسی خارج شود و به عنوان یک امر ملی تعریف گردد. امری که تحقق آن مستلزم مسئولیتپذیری همزمان حاکمیت و جامعه است. اصلاحات دولتمحور، با ارتقای کیفیت حکمرانی، شفافیت، قانونگرایی و پاسخگویی معنا مییابد و اصلاحات جامعهمحور، با تقویت جامعه مدنی، احزاب مستقل، فرهنگ مدارا و مشارکت مسئولانه شکل میگیرد.
در این میان، احزاب مستقل نقشی راهبردی دارند. آنان نباید در رقابتهای زودگذر جناحی مستحیل شوند، بلکه باید به نمایندگان منافع عمومی و حافظان گفتوگوی ملی بدل شوند. تنها در چنین صورتی اصلاحات از یک شعار انتخاباتی به یک فرآیند پایدار ملی تبدیل خواهد شد. فرآیندی که هدف آن نه پیروزی یک جناح، بلکه افزایش کارآمدی دولت، توانمندی جامعه و استقرار تدریجی حکمرانی مردمسالار است و عملا هدایت آن در راستای تامین منافع ملی واقعی نیز بر عهده ی کلیت حاکمیت و با تکیه بر دیدگاههای جامعه مدنی و مردم میباشد.