رابطه‌ی ما، آن‌ها
احسان شریف ثانوی/ایران فرداجستاری در باب مشارکت و تخاصم
مقدمه
فرصت فعلی انتخابات، فرصت مناسبی است برای باز تعریفِ امر سیاسی. امر سیاسی نه یک امرِ محض و آرمانی است، نه یک امرِ صرف عملیاتی و اجرایی. سیاست نه در چنبره‌ی نظریه باید محدود بماند، نه در یک رویکرد صرف شبه پراگماتیستی اعمال گردد. باید امر سیاسی را در نسبت با واقعیت‌های موجود و در دل یک نظریه‌ی مشخص سیاسی سنجید. حالا که سیاست و امرِ سیاسی در محاق ایدئولوژی، سیاست‌زدایی و زیست سیاست است باید سیاست را از این انسداد تنگ‌نظرانه وارهانید. از زبان آلن بدیو باید رویه‌ای را در نسبت بین حقیقت و امر سیاسی تعریف‌نمود که منجر به فرمی ازسیاست‌ورزی، تحت عنوان سیاست حقیقت گردد. من برای انجام این تلاش نظری در جغرافیای سیاسی خودمان ، با دو واقعیت غیرقابل‌انکار محوری سیاست یعنی مشارکت سیاسی و تخاصم اجتماعی بحث خود را پیش خواهم برد و برای بسط و شرح این مفاهیم و واقعیت‌ها استناد آماری به آخرین داده‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان(موج چهارم) خواهم داشت. در فضایی که امر سیاسی در مصلحت سنجی‌های قبیله‌ای_رانتی و قدرت خواهی‌های محقر و بی‌فایده خلاصه شده‌است باید به چشم‌اندازی مطلوب و کارآمد از امر سیاسی در نسبت با واقعیت‌های پیرامونی رسید.
مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی در معنای مدرنش یکی از اصلی‌ترین میراث‌های قرارداد اجتماعی است. تصمیم‌گیریِ جمع در باب حکومت و شیوه‌های حکم‌رانی تعریف کلان مشارکت سیاسی است. دو نظریه‌ی اصلی نسبت به مفهوم مشارکت سیاسی وجود دارد:
۱) نظریه‌ی ابزاری که مشارکت سیاسی را منوط به پیگیری یک هدف مشخص می‌نماید. فایده‌گرایان و کثرت‌گرایان مدافعان این فهم از مشارکت سیاسی هستند.
۲) نظریه‌ی تکاملی که مشارکت سیاسی را یک آرمان برای انسان آزاد و آگاه می‌داند. جان استوارت میل و روسو از مدافعان این شکل تبیین مشارکت سیاسی هستند.
اما شیوه‌های ابراز و اقدام به مشارکت دو نوع مستقیم و غیرِمستقیم است. در شیوه‌ی مستقیم شبیه به انتخابات، هر فردی مستقیما اقدام به مشارکت و تصمیم‌گیری می‌کند. در شیوه‌ی غیرِمستقیم به میانجی نهادهای نمایندگی مثل احزاب و سازمان‌های مدنی نسبت به قدرت سیاسی امکان اثرگذاری دارد.
حال با ذکر این چارچوبِ نظری باید نگاهی به وضعیت مشارکت سیاسی در جامعه‌ی ما انداخت. جامعه‌ای که امکان مشارکت سیاسی مستقیمش همیشه محدود، غیرِآزاد و غیررقابتی بوده‌است و از باب مشارکت نهادی هم در فقدان نهادها واحزاب فراگیر، مستقل و تاثیرگذار عملا امکانی برای مشارکت نداشته‌است. باید به این‌ها یک موج طولانی سیاست زدایی از جامعه را هم اضافه نمود. موجی که به کمک سه شکل اعمال قدرت فوکویی مستقیم و غیر مستقیم به جامعه تحمیل شده است.
۶۴/۵ درصد از جامعه به میزان کمی پیگیر اخبار سیاسی کشور هستند (نموداریک). این بی‌تفاوتی ناشی از عدمِ‌امکان مشارکت مستقیم و نمایندگی است.۴۳درصد افراد تصمیمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده نداشته‌اند (نمودار ۲).
این بی‌اعتمادی و بی‌تفاوتی یک واقعیت اجتماعی جدی را در باب مشارکت سیاسی بازگو می‌کند. در فقدان امکان‌های نهادی راستین، آن شبه ظرفیت‌های باقیمانده نه مورداعتماد بخش جدی از جامعه است، نه امکانی از تغییر و تاثیرجدی از این معبر برای بخشی از جامعه وجود دارد. در مورد بخش دیگری از جامعه که تقریبا به شکل پیوسته در انتخابات حاضر است می‌توان تحلیل‌های متفاوتی داشت.
رای سازمانی، رای ایدئولوژیک، رای اعتراضی و... . ولی نکته‌ی مهم این‌که در همین کسر وفادار هم، درصد آرای باطله‌ی بالای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نشان‌دهنده‌ی بی‌اعتمادیِ جدی به ظرفیت فعلی نهاد انتخابات و عاملیت‌های درگیر در آن است. مایی که مشارکت سیاسی را ناممکن می‌بیند و آن‌هایی که مشارکت‌کننده سیاسی هستند. در معبرهای مثل مرجعیت اجتماعی دارای اشتراک هستند. در باب مرجعیت اجتماعی و سیاسی در مورد مسائل مهم صرفا ۱۰/۵ درصد به مسئولان کشور و احزاب و گروه‌های سیاسی مرجعیت داده‌اند (نمودار ۵). اختلافِ‌نظر هرچقدر در موارد مصداقی و عینی بیشتر است، در نسبت با مسائل ذهنی و نظری‌تر کم‌رنگ شده است.
تخاصم اجتماعی
سیاست به‌مدد ایدئولوژی، فرهنگ، تکامل، جغرافیا، تاریخ و... همیشه در یک رابطه‌ی ما و آن‌ها موضوعیت پیدا کرده‌است. حیات سیاسی چه در سطح ملی و چه جهانی همیشه حیاتی غیریت‌ساز بوده است. تخاصم یا آنتاگونیسم، واقعیت اصلی امر سیاسی است. چطور می‌توان در عین بودن این تخاصم‌های شبکه‌ای و تودرتو حکم‌رانی مطلوب منعطف به خیر عمومی ارائه نمود. ابتدا با آمارهایی حقیقت وجود این تخاصم بحرانی شده درجامعه را آشکار خواهم کرد و‌در نهایت این تخاصم را تحلیل و تبارشناسی خواهم کرد. در فقره‌ی حمایت از کشورهای محور مقاومت و جنبش‌های اسلامی ۴۴/۳ درصد مردم موافق حمایت بوده و ۴۴/۵درصد مخالف این موضوع بوده‌اند (نمودار۶). در باب بهبود رابطه باغرب و آمریکا با واگذاری توان هسته ای ۲۷/۳درصد موافق و ۶۴/۹ درصد مخالف این موضوع بوده‌اند(نمودار ۸). در باب بهبود رابطه با غرب و‌آمریکا بدون واگذاری توان هسته ای ۶۰/۶درصد موافق و ۳۲/۱ درصد مخالف این موضوع بوده‌اند(نمودار ۹).
عددها کاملا گویای تفاوتی است که در موقعیت‌های تصمیم‌گیری به تخاصم منجر می‌شود. ریشه‌ی این تخاصم‌ها دو بستر تماما متفاوت دارد:
۱.تخاصم ناشی از ایدئولوژی، عرف و شرع
۲.تخاصم ناشی از جهان بینی، سبک‌زندگی و فلسفه‌های زیستن.
هنوز بنیان‌های فکری_فرهنگی گروه‌هایی از جامعه در بستر اول ریشه دارد و پاره‌‌ی دیگری از جامعه در فرایند گذار از سنت به مدرنیته، جهانی‌شدن و عقلانی‌شدن رویکردهای کاملا متفاوتی به زیستن و انسان دارند. این تخاصم و دو پارگی در سایر زمینه‌ها هم وقتی سایه یک مساله ایدئولوژیک یا تضاد آفرین پیدا می‌شود بسیار قابل لمس است. "آن‌ها" در سایه‌ی حمایت قدرت سیاسی، اتوریته مذهبی و رانه ایدئولوژیک، امکان حضور و بُروزی به "ما" در بسیاری از عرصه‌ها نمی‌دهند و این عدم امکان حضور و بُروز "ما" در عرصه‌های رسمی منجر به تغییر مکان ما به حاشیه و امکان های غیررسمی می‌گردد. زیست روزمره اکنون جغرافیای اصلی امر سیاسی برای "ما"یی است که امکان سیاست ورزی رسمی را در محاق می‌بیند. این جدایی تخاصمی و مقابل هم قراردادن "ما" و "آن‌ها" در بسیاری از مواقع راهبرد اصلی سلطه برای پیش‌برد اهداف در میانه‌ی این جنگ و رویارویی است. حال باید دید این تفاوت دیدگاه و تخاصم ناشی از آن در موقعیت‌های مشخصی صورت‌بندی دیگری پیدا می‌کند یا نه؟
در مورد بعضی مسائل اساسی مثل جدایی نهاد دین از نهاد سیاست ماجرا متفاوت است. در بخش دین‌داری این پیمایش ۷۲/۹ درصد افراد قائل به جدایی نهاد دین از سیاست بوده‌اند(نمودار ۱۸). این اتفاق نظر بالا ریشه در خودآگاهی جمعی ناشی از تجربه‌های معاصر دارد. حتی بخش جدی از جامعه که در جهان‌بینی و فلسفه زندگی دارای دو نگاه متفاوت دینی و غیردینی هستند در باب سکولاریسم سیاسی اتفاق نظر دارند.این افقی است که باید برای سایر حوزه‌های تخاصم هم پیش چشم داشت.می‌توان اختلاف دیدگاه داشت، ولی به توافق جمعی رسید. می‌توان متخاصم بود، ولی دشمنی نورزید.
جمع بندی
تخاصم و مشارکت دو مساله‌ی محوری امر سیاسی است. چطور می‌توان با درک واقعیت تخاصم و فقدان جامعه به مثابه یک کل واحد به حکم‌رانی خوب و خیرعمومی چشم داشت؟ چطور می‌توان دشمنی‌ها را تبدیل به مخالفت کرد؟ و به بیان شانتال موفه از آنتاگونیسم به آگونیسم رسید. نهادهای دموکراتیک سیاسی و ظرفیت‌های مدنی اجتماعی مشخصا دو مولفه‌ی اصلی ممکن کردن زندگی جمعی سعادت‌مندانه در عین وجود این تخاصم‌های جدی و غیرقابل‌انکارند. به مدد نهادهای دموکراتیک سیاسی و مشخصا حاکمیت قانون در عین اعمال نظر اکثریت همیشه حقوق اقلیت رعایت و محفوظ است. امکان مشارکت سیاسی و حق اعطای نمایندگی برای همه آحاد جامعه برقرار است. قدرت سیاسی توزیع شده و در حال گردش دینامیسمی به جامعه خواهد داد که اصلی‌ترین امکان مشارکت سیاسی است، در سوی دیگر هم با افزایش ظرفیت‌های مدنی جامعه رواداری در نظر و مدارای در عمل دشمنی‌ها را به مخالفت تغییر ماهیت خواهدداد. جامعه‌ی قوی دارای ظرفتی‌های نهادی جامعه‌ای کوتاه مدت نخواهدبود. سازوکارهای توافق جمعی چه در ساحت ساختارسیاسی و چه در ساحت ساختاراجتماعی دشمنی‌ها را به مخالفت تغییر ماهیت خواهندداد.
پویایی هر اجتماعی در گروی بودن این تخاصم هاست. جامعه یک‌دست عملا جامعه‌ای است که بخش‌هایی از آن دیده نشده و حذف گردیده‌اند. نکته‌ی مهم شناسایی ریشه‌های شکل گیری خاصم است. هویت مبنای شکل‌گیری تخاصم است. عمدتا من و ما در مقابل یک او و آن‌ها هویت پیدا می‌کند. اما سیالیت و تکثر هویتی یکی از ویژگی‌های اصلی جامعه‌ی توسعه‌یافته است. هر گام رو به جلو برای ما مقدمه‌ای با محوریت به رسمیت شناختن دارد. اقلیت‌های مذهبی، جنسی، سیاسی و... همه دارای هویت‌های متفاوت و‌گاها متعارض با اکثریت جامعه می‌باشند. به‌رسمیت شناختن حقوق آن‌ها نیازمند دو بعد اجتماعی و سیاسی است. جامعه‌ای که کثرت و تفاوت را به رسمیت می‌شناسد و حاکمیت قانونی که از حقوق آن‌ها صرفا به مثابه حقوق بشر تمام و کمال دفاع می‌نماید.
جامعه قوی و لویاتان قوی همیشه در یک تناسب و تناظر قرار دارند. جامعه با مشارکت سیاسی مستقیم و غیر مستقیم، قدرت لویاتان را محدود و در گردش نگاه می‌دارد. لویاتان امکان توسعه و‌توانمندسازی مدام جامعه و حاکمیت بی‌تنزل قانون را برای آحاد شهروندان جامعه برقرار می‌سازد. در این موقعیت هم ما با جامعه‌ای یک‌دست و خالی از تخاصم مواجه نیستیم بلکه تخاصم‌ها یا در دل توافقات جمعی چاره‌اندیشی می‌شوند یا در صورت امکان اجازه زیست به آن‌ها در ساحت فردی بدون تعرض به هویت دیگری داده می‌شود.
پ.ن:نمودارها و آمارها از بخش سیاست و مشارکت سیاسی پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان (موج چهارم) است.
