بدون دمکراسی تفاوتی نمی‌کند که دولت با نفت اداره شود یامالیات
مهران ارژنگ
جستاری در اقتصاد سیاسی:
امتیازنامهٔ دارسی، در ۱۹۰۱ برابر با ۱۲۸۰ خورشیدی بین نمایندگان مظفرالدین شاه و ویلیام ناکس دارسی امضا شد و برای مدت 60 سال، یعنی تا زمان ملی شدن صنعت نفت، حق انحصاری جستجو و بهره‌برداری از نفتو گاز طبیعی را در سه چهارم مساحت کشور( مناطقی به وسعت ۱٬۲۴۲٬۰۰۰ کیلومتر مربع) به آنان اعطا کرد. در برابر این حق انحصاری مبلغ بیست هزار پوند پول نقد به همراه بیست هزار پوند سهام شرکت و ۱۶ درصد از سود سالیانه دریافت می‌شد که اول از همه شاه با وجه نقد آن سوروسات سفر به فرنگ را فراهم کرد.
از آن زمان تا به امروز ، سایه دولت بر این صنعت سنگینی میکند و اتکا به درآمد نفت با درجات متفاوتی، عامل بقای استبداد در تمام دوران قاجار، پهلوی اول و دوم و نیز جمهوری اسلامی شد. اتکا به درآمدهای نفتی این امکان را برای دولت‌ها فراهم میکند تا مقاصدی را در اقتصاد یا سیاست دنبال کنند که با فقدان این وجوهات پیگیری‌اش میسر نیست. تنوع اینمقاصد سرگیجه آور است. از تامین هزینه سفر به فرنگ در دوران قاجارها به منظور آشنا شدن پادشاه با دنیای مدرن و رضایت به بهبود شرایط ، تا خرید تجهیزات فوق پیشرفته نظامی که هزینه نگهداریش نیمی از بودجه ارتش در زمان پهلوی دوم را می‌بلعید. بعد از انقلاب هم وظیفه ایجاد اقتصاد صدقاتی ، رفع دغدغه‌های فراملی از سریلانکا و سنت‌ویست تا بولیوی و اکووادور و کومور به دوش پول نفت افتاد.
قانون فروش و تحویل نفت مجانی به دولت جمهوری سوریه که در تاریخ ۱۵ امرداد 1364 برای سال دوم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تنها یک ماده دارد: به وزارت نفت اجازه داده میشود از تاریخ تصویب این قانون به مدت یک سال:
الف - مقدار یک میلیون تن نفت خام سبک ایران را به صورت مجانی در اختیار دولت سوریه قرار دهد.
ب - تا مقدار ۵ میلیون تن نفت خام سبک ایران را با تخفیف ۲٫۵ دلار در هر بشکه طبق ضوابط وزارت نفت به دولت سوریه بفروشد. قوانین دیگری که در سالهای قبل و بعد تصویب شده بود نیز اجازه تقسیط بدهی دولت سوریه را به دولت ایران را می‌داد. بعدها هاشمی رفسنجانی در جلسه هشتم اردیبهشت1392 گفت: «سوریه کنار ما ایستاد تا جنگ شکل عرب و عجم نشود، در واقع سوریه فقط کنار ما ایستاد. ما یک میلیارد دلار نفت مجانی به سوریه دادیم که هنوز پس نداده است، چون فقط در کنار ما بود.»
درمقاطعی که حاکمی با تز "دیکتاتوری مصلحانه" ؛ بصورت اراده گرایانه و بدون اتکا به ظرفیت‌های اساسی کوشیده سکان امور را به سمتی بچرخاند که خیر و صلاح کشور را در آن می‌دیده، نفت دستمایه‌ای بوده که روند نیل به هدف را تسهیل می‌کرده. رضا شاه آنگاه که متوجه شد کمپانی دارسی دفاتر حسابهایش در لندن است و با هماهنگی دولت انگلستان تغییراتی در نحوه محاسبه سود داده که سهم درآمد ایران را به یک سوم مالیات پرداختی به دولت ملکه کاهش دهد چنان عصبانی شد که قرار داد را در آتش انداخت و سوزاند. (1).
پهلوی دوم نیز که میدانست دودمانش با کودتا بر سریر قدرت نشسته و با کودتا برقرار مانده، ارتش را ستون فقرات حاکمیت قرار داد. کمبود بودجه و درآمد که مانع تحقق چنین هدفی بود با افزایش درآمد ارزی پس از نخستین شوک نفتی رفع شد و محمدرضاشاه، که از درآمد سرشاری بهره‌مند شده بود، کوشید با گشاده‌دستی بیشتری به گسترش و تقویت ارتش همّت گمارد؛به‌طوری‌که قبل از افزایش قیمت نفت در سال 1349، بودجه نظامی ایران 880 هزار دلار بود، اما در 1352 به یک میلیون و 500 هزار دلار رسید.(2)
عبدالمجید مجیدی، عضو سازمان برنامه و متخصص بودجه نویسی درباره این کسری بودجه پیش از شوک نفتی یعنی سال 1345 می گوید: «خیلیسعی کردیم کسری بودجه نسبتا قابل توجه را از بین ببریم، نشد. به اتفاق اصفیا و هویدا پیش شاه رفتیم. عرض کردم چاره نداریم جز اینکه از هزینه‌ها بزنیم .. دل را به دریا زدم و گفتم قربان واقعیت امر این است که بودجه نظامی خیلی سنگین است و مناسب این مملکت و مناسب اینبودجه نیست. شاه خیلی ناراحت شدند و گفتند شما عادت ندارید که برای ارتشتان خرج کنید». سیاست نظامی ایران در دهه 1970 به شدت متأثر از درآمدهای سرشار نفت و بازتاب اولویت‌های شاه و نه منافع جامعه بود.
در چهل سال پس از انقلاب 57 نیز دولت‌های متفاوت همزمان با انتشار پول پر قدرت به عنوان موتور مولد تورم کوشیده‌اند با فروش دلارهای حاصل از صادرات نفت به زیر قیمت بازار، تورم را کنترل کنند در حالیکه عملا با اینکارتنها بروز تورم را اندکی به تعویق می‌انداختند و رانت و ویژه‌خواری اقتصادیایجاد می‌کردند.
به نظر همایون کاتوزیان " نفت عاملی مستقل از کل بافت اقتصادی و اجتماعی بود. سوءاستفاده از آن به رشد نابرابر قدرت خرید جامعه شهری و تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی منجر شد. کشاورزی و جامعه روستایی ایران را تقریبا نابود کرد، تحرک اجتماعی و جغرافیایی را به سرعت بالا برد و موجب بروز مشکلات شهری، منطقه‌ای و محیط‌زیستی در ابعادی غیر قابل تصور شد. قشرهای سنتی و پایین جامعه را به شبه مدرنیست‌های صرفا مصرف‌کننده بدل کرد..." (3) او بعدها نظر یه خود را تکمیل کرد و گفت این بدان معنا نیست که صرفا نفت بلای جامه ایرانی بوده و با فقدان آن کشور به سوی دمکراسی می‌رفته.
پس از انقلاب نظریه‌ای که نفت را مانع اصلی قوام دمکراسی در منطقهمیدانست و اتکا به اقتصاد غیر نفتی را تجویز می‌کرد به تدریج غلبه گفتمانی یافت. با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان صدور نفت خام، اتکای دولت به درآمد ناشی از مالیات و حذف سوبسیدها جایگزین اتکا به درآمد نفتی شد. مفروض اولیه پیشنهاددهندگان این نظریه که حتی قبل از شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی نیز مطرح می‌شد؛ شیفت اقتصاد به سمت مالیات بود تا بصورت ناخواسته باعث عدم تمرکز قدرت در دولت نیز بشود. زیرا دولت برای راضی کردن مردم به پرداخت مالیات ناچار به گفتگو با جامعه خواهد شد و مجبور میشود هزینه‌هایش را با نظر مالیات دهندگان اولویت بندی کند و به این ترتیب تدریجا خواست و نظر مردم به اشکال مختلف در رویکردهای حاکمیت دست بالا را خواهد یافت زیرا کسی که وجوه قابل هزینه را تامین میکند در جایگاهی قرار میگیرد که حساب‌کشی کند و خواسته‌هایش را به دولت تحمیل کند.
روندی که در سالیان اخیر طی شده و درحال ادامه یافتن است اثرگذاری اندک این تجویز را ( حداقل در میان مدت) نشان می‌دهد. اکنون میدانیم که نفت یا مالیات فی‌حدذاته، نه دمکراسی می‌سازد و نه استبداد.همانگونه که در کشورهای نفتی شمال اروپا همچون نروژ ، دانمارک، و هلند، کانادا و ... با سابقه اقتصاد نفتی رژیم خودسر نساخته و با مالیات‌ستانی 60درصدی در ساحل عاج، 35 درصدی در ونزوئلا، 50 درصدی در بوتان و ... نیز دمکراسی به وجود نیامده است. در سیستمی که نظام پارلمانی از کارکرد خود افتاده است و "دمکراسی به مثابه نمایندگی" به مدد نظارت استصوابی به جای "وکیل المله" ؛ "وکیل‌الدوله" می‌سازد، امکانی برای تخصیص منابع از طرف مردم وجود ندارد زیرا در غیاب نظارت همگانی این درآمدهای مالیاتی است که به جای پول نفت می‌نشیند و سازوکار نظام را روغنکاری میکند. شاه کلید موضوع ؛امکان "نظارت عمومی بر هزینه‌کرد قوه مجریه از طریق پارلمانی مستقل از دولت" است وگرنه چه درآمد دولت متکی به نفت باشد وچه مالیات، در هر صورت به رگ‌های ساختار اقتدارگرا حاکم تزریق میشود.
در سابقه تاریخی، دکتر مصدق با علم به همین موضوع همزمان با تعقیب سیاست خلع ید خارجی از نفت، بدنبال تولید مفهوم "شهروند ملی" در عرصه سیاست داخلی بود و با چند ابتکار مهم به ارتقای مشارکت شهروندان و توانمند سازی آنها کمک کرد.
نخست: برای عملی کردن مفهوم توانمندسازی شهروندان دولت مصدق نهادی را که از زمان آغاز مشروطه در دوران دیکتاتوری پهلوی اول و حکومت استبدادی متمرکز او به اصطلاح «خاموش» شده بود دوباره زنده کرد. او قانونی را صادر کرد که بر اساس آن اعضای شورای محلی باید از ساکنان همان منطقه بوده وبا رای مخفی انتخاب شوند. پیش از آن اعضای شورا از جامعه محلی نبودند و بیشتر منصوب می‌شدند. بدین ترتیب، در دوران نخست‌وزیری مصدق ۳۰ شورای شهر انتخاب و شروع به فعالیت کردند و ۱۹ هزار شورای ده تاسیس شد.
دوم، دولت مصدق پیش‌نویس قوانین اصلاحات خود را در روزنامه‌ها منتشر می‌کرد تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند؛ اقدامی که در آن زمانه نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای پیشرفته هم بی‌سابقه بود. این کار باعث تقویت و تمرین دمکراسی و حق شهروندی مدرن در هفتاد سال پیش شد و به مردم می‌آموخت که فارق از هر نوع تبعیض جنسیتی، قومیتی و دینی به مسائل اجتماعی ورود پیدا کنند. مصدق می‌گفت: «اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید باید جامعه وارد جریان اصلاحات شود. به جای اینکه بگوییم اصلاحات را انجام می‌دهم واگر دوست نداشتی دستگیرت می‌کنم.» در مقابل، پهلوی دوم می‌گفت «من به حرف مردم اهمیت نمی‌دهم، هر کاری را که خودم به صلاح مملکت بدانم انجام می‌دهم.».
سوم استقلال نهادهای مدنی از قوه مجریه : دو نهاد اتاق بازرگانی و کانون وکلا را که در زمان رضا شاه کاملا استقلال خود را از دست داده بودند اصلاح کرد و روش دموکراتیک در انتخاب هیات مدیره و اداره آن نهادها را بوجود آورد. اداره شهرداری ها و دانشگاه‌ها نیز مستقل از قوه مجریه و بصورت خودگردان درآمد.
چهارم: لایحه مجازات پاسخ خلاف واقع (دروغگویی): این لایحه که به منظور مقابله با دروغگویی و گزارش خلاف واقع بدنه دولتی در 1331 در 3 ماده تصویب میشود میگوید: "در هر موقع كه ادارات كارگزيني وزارت خانه‌ها و ادارات كل اعم از كشوري و لشگري و نيز شهرداري‌ها و بنگاه هاي دولتي و عمومي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنان متعلق بدولت است از كارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته سئوالاتي مربوط باستخدام آنها و ميزان دارائي و ديون و مطالبات خود و عيال و اولادشان مي‌نمايند و كارمندان شاغل و منتظر خدمت و بازنشسته در برابر پرسش ها از روي سوء نيت و برخلاف حقيقت و واقع پاسخ بدهند از حقوق بازنشستگي بكلي محروم خواهند شد و در صورت تكرار خلاف گوئي در مرات بعدي علاوه بر محروميت از حقوق بازنشستگي بحبس تاديبي از 3 تا شش ماه محكوم ميشوند
پنجم : آزادی کامل احزاب و جمعیت های سیاسی مخالف : در کنار احزاب هوادار نهضت ملی و جبهه ملی ایران چون حزب ایران، حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)، حزب ملت ایران، جمعیت آزادیمردم ایران (خداپرستان سوسیالیست )که هوادار حکومت ملی بودند، مخالفین نهضت ملی ایران در جناحهای چپ وابسته به اردوی جهانیکمونیسم مانند حزب توده و چندین جمعیت وابسته به آن و احزاب راست افراطی حامی دربار پهلوی بنامهای مختلف سومکا، آریا و حزب زحمتکشان دکتر بقائی و غیره فعالیت های وسیعی داشتند. درحکومت متکی بر دموکراسی مصدق این فعالیت ها امری عادی و لازمه رشد اجتماعیمحسوب می‌گردید و ندادن امکان فعالیت به آنانکه در حکومت نیستند را خواست دیکتاتوری میدانست. دکتر مصدق هیچ مصلحتی را برای محدود کردن مخالفین خود نمی پذیرفت.
ششم: حق رای به زنان: مشاوران مصدق از او خواستند طبق قانون مشروطه، به زنان حق رای داده شود. مصدق به حق رای زنان معتقد بود ؛ اما به‌دلیل مخالفت روحانیون با موضوع و اعتراضاتی که توسط برخی احزاب شکل گرفت، نتوانست آن را به تصویب برساند و تبدیل به قانون کند.
منابع:
1) قرار داد یکسال بعد یعنی در 1933 مجددا مورد مذاکره قرار گرفت . کتاب خون و نفت نوشته منوچهر فرمانفرمانیان صفحه ۸-۱۳۲۷
2) بهرام افراسیابی، ایران و تاریخ، تهران: علم، 1376، ص 278
3) همایون کاتوزیان، محمدعلی، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، 1374