رفتن رییسی و بحران برای حاکمیت یک‌دست‌سازی
مجید شیعه علی
شاید تغییر فضای سیاسی کشور ما از همان اسفند سال ۱۳۹۴ که ابراهیم رییسی به تولییت آستان قدس منصوب شد شروع شد. تغییراتی که بعدتر با یک‌دست‌سازی قدرت از یک‌سو و جنبشی شدن جامعه از سوی دیگر بیشتر نمایان شد. شرایطی که با افزایش مطالبات جامعه، هسته سخت حکومت گام به گام شکاف را تقویت کرد و سعی کرد در یک فضای امنیتی حیات خود را ادامه دهد و به تنها پشتوانه موجود خود یعنی سرکوب جامعه تکیه کند و بر مشروعیت، کارآمدی و مشارکت سیاسی چشم بپوشد. ممکن است پایان عمر سیاسی ۹ ساله رییسی موجب پایان این پروژه هم بشود!
در طی این سال‌ها حاکمیت تصمیم گرفته بود انتخابات‌ها را به صورت کاملا غیررقابتی برگزار کند و به حضور چهل درصد جامعه پای صندوق رای قناعت کند. اما به مرور زمان، فشارهای اجتماعی بحران‌های جدی برای این تصمیم حاکمیت ایجاد کرده است. اعتراضات گسترده دی۹۶، آبانِ ۹۸، هواپیمای اوکراینی و پاییز ۱۴۰۱ همگی فشار سنگینی بر تندرویان حاکمیت وارد کرد و هرکدام از این بحران‌ها به تنهایی می‌توانند باعث شوند تا تناسب قدرت در درون ساختار حکومت دچار تغییر شود.
چنان‌که تم‌کیو و کروگر معقتد هستند مقاومت مدنی الزاما به سقوط حکومت‌ها منجر نمی‌شود و در میان نتایج متنوع مقاومت‌های مدنی، سه نتیجه احتمالی را مطرح می‌سازند که در آن‌ها فشار مقاومت مدنی منجر به پذیرش اصلاحات و تقویت میانه‌روها درون حکومت می‌شود. نگاه عجم اوغلو و رابینسون در کتاب "ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی" بر همین مبنا است که جنبش‌های انقلابی در صورتی که منجر به انقلاب نشوند نیرویی به حکومت‌ها وارد می‌کنند و تهدیدی را مطرح می‌کنند که زمینه‌ساز گذار به دموکراسی می‌شود. در همین راستا خانم چنووت با بررسی تمامی مقاومت‌های مدنی در طول قرن بیستم به این نتیجه می‌رسد که در میان کشورهایی که یک مقاومت مدنی شکست خورده را تجربه کرده‌اند قریب به ۳۵٪ در طی ۵ سال پیش‌رو گذار به دموکراسی اتفاق افتاده است. تمامی تحلیل‌های این پژوهش‌گران گواهی این است که نمی‌توان فشار ناشی از ۶ سال پر التهاب بر حاکمیت را در نظر نگرفت.
در این شرایط، مرگ آقای رییسی هسته سخت قدرت را با بحران ۵۰ روزه سنگینی درگیر کرده است. حاکمیتی که تصمیم گرفته بود انتخابات‌ها غیررقابتی باشد و خودی‌ترین‌ها را بر مسند قدرت بنشاند با درگذشت آقای رییسی و امنیتی‌تر شدن فضای سیاسی کشور نیاز بیشتری به ثبات و انتخابات کاملا آرام و بدون رقابت مانند تابستان سال شصت دارد. از سوی دیگر این سانحه در کنار بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امکان برنامه‌ریزی برای چنین انتخاباتی را از حاکمیت سلب کرده است. در میان نیروهای مورد اعتماد حاکمیت هیچ نیرویی توان کسب نیمی از آرای قریب به چهل درصد مشارکت‌کننده در انتخابات پیش‌رو را ندارد. همچنین دو مرحله‌ای شدن انتخابات و بر سر کار آمدن رییس‌جمهوری با حمایت نهایتا ۱۵٪ از واجدان حق رای بیشتر نمایش بی‌ثباتی کشور است و هسته سخت قدرت ترجیح می‌دهد تصویر بی‌ثباتی از خودش به جهان نشان ندهد.
عملکرد ۴۰٪ مشارکت‌کنندگان در انتخابات‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد رای‌دهندگان تهرانی قابل تعمیم به کل کشور است. چنان که آقای رییسی در انتخابات۱۴۰۰ چه در میان تهرانی‌ها و چه در کل کشور قریب به شصت و دو تا شصت و چهار درصد از آرای مشارکت‌کنندگان را کسب می‌کند و این رابطه به صورت حدودی برای سایر کاندیداها نیز صادق است. با معیار قرار دادن همین امکان تعمیم درصد رای تهرانی‌ها به کل کشور، می‌توان در نظر گرفت کاهش یک میلیون و دویست هزار رای آقای قالیباف به حدود یک سوم از انتخابات مجلس ۱۳۹۸ به ۱۴۰۲ دارای معنا است. با توجه به اینکه ایشان در میان رای‌دهندگان تهرانی تنها موفق به کسب قریب به یک چهارم آرا شده‌اند، با تعمیم این درصد رای به کل کشور می‌توان حدس زد در انتخابات ریاست جمهوری احتمالی نیز میزان رای قابل کسبش نمی‌تواند تفاوت چشم‌گیری داشته باشد و به بیشتر از یک‌سوم رای‌دهندگان افزایش پیدا کند. با این حساب شانسی برای آقای قالیباف نمی‌توان در نظر گرفت.
شرایط سایر کاندیداها نیز از آقای قالیباف بهتر نیست. گزینه‌هایی مثل آقای جلیلی، زاکانی و… چنان چهره تندرویی از خود به جامعه معرفی کرده‌اند که امکان کسب بیش از چهار میلیون تندرو را ندارند. بسیاری از چهره‌های مورد اعتماد مانند علی‌اکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی و… با کهولت سن مواجه هستند و توانی برای کسب اعتماد حداقلی را نیز ندارند. مهلت پنجاه روزه برای ساختن چهره جدید با وجود سطح بالای منازعات سیاسی درون جبهه اصولگرایان بسیار دشوار به نظر می‌رسد. با توجه به این شرایط می‌توان به این جمع‌بندی رسید که شاید سانحه هوایی برای آقای رییسی آخرین ضربه به پروژه یک‌دست‌سازی بوده و حاکمیت بالاجبار باید تن به سطح بالاتری از مشارکت سیاسی و پذیرش اصلاحات باشد.
با در نظر گرفتن این فرض، اصلاح‌طلبان و جامعه مدنی ایران باید از فرصت استفاده کرده و با وجود ایجاد اطمینان برای حاکمیت، خود را برای مشارکت جدی در انتخابات پیش‌رو آماده سازند و در کنار اعتراضات مدنی، گام دیگری در جهت دموکراسی‌سازی بدانند.