از حجاب اجباری تا اصلاحات ساختاری: دو مبارزه، دو استراتژی

صدای نوین خراسان

از اواخر قرن بیستم در سراسر جهان، لیبرال دموکراسی به عنوان یگانه روش حکمرانی مطلوب شناخته شده و هر حکومتی غیر از آن را می‌شود استبدادی و نامطلوب دانست. در کشور ما نیز گرایش‌های مختلف سیاسی امروز ادعا می‌کنند به دنبال دموکراسی هستند. از بقایای سازمان فدائیان خلق که در ابتدا تفکرات مارکسیستی داشته و به تبعیت از مائو به دنبال تشکیل حکومتی مثل چین کمونیستی از طریق انقلاب چریکی بوده تا فرزند آخرین پادشاه ایران که شکنجه سازمان امنیت او شهره جهان شده بود، دموکراسی‌خواه شده‌اند. این اجماع بر سر لیبرال دموکراسی نشان از غلبه مطلق این اندیشه در روزگار ما دارد. اما لیبرال دموکراسی خود دارای دو بخش است که می‌توان از هم تفکیک کرد و اصولا برخی اندیشمندان آن‌ها را جدا از هم محسوب می‌کنند.

دموکراسی انتخاباتی که به معنای انتخاب حکمرانان و تصمیمات حکومتی توسط شهروندان است و آزادی‌های لیبرالی که به معنای تضمین حقوق بشر توسط حکومت برای تمامی شهروندان است که در زیر سایه آن، حاکمیت قانون، آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی احزاب و... تحقق می‌یابد. این دو پاره از لیبرال دموکراسی در مواردی بدون یکدیگر حیات داشته‌اند. چنان‌که در طول تاریخ دموکراسی‌هایی را می‌توان سراغ گرفت که بیشتر به استبداد اکثریت شباهت دارد و با اینکه هیئت حاکمه را عموم شهروندان انتخاب کرده‌اند ولی هیچ حقوقی برای مردم تضمین نشده است. از سوی دیگر می‌توان حکومت‌های مطلقه‌ای را یافت که تا سطحی تن به حاکمیت قانون و تضمین حقوق اولیه شهروندان می‌دهند. "فرید زکریا" تحلیل‌گر سیاسی هندی‌تبار در ایالات متحده معتقد است بحران‌های سیاسی در روزگار ما را می‌توان ناشی از اولویت دادن به دموکراسی در برابر لیبرالیسم حتی در دموکراسی‌های استقراریافته‌ای مانند ایالات متحد دانست.

بسیاری شهروندان شاید به دموکراسی نه به عنوان یک هدف بلکه به عنوان وسیله‌ای برای تحقق سایر اهداف نگاه کنند. به این معنا که امیدوار باشند در صورتی که حاکمان در انتخابات‌های آزاد، رقابتی و سالم برای دوره‌ای محدود بر سر کار بیایند بیشتر دغدغه تحقق مطالبات جامعه را داشته باشند و از این طریق بشود به توسعه، رفاه، آزادی، برابری و... رسید. اما در شرایطی که حکومت به نقض مستمر و شدید حقوق برخی از شهروندان مشغول است رعایت حقوق شهروندی از نان شب واجب‌تر می‌شود. آزادی، عدم‌تبعیض، فقدان تهدید‌ مجازات در نبود حاکمیت قانون و ... شرایط دشواری را برای زندگی ایجاد می‌کند.

با پذیرش این توصیف باید پذیرفت مخالفان و منتقدان سیاسی در ایران دارای دو هدف قابل تفکیک هستند. تحقیق حقوق بشر و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی برای انتخاب حکمرانان کشور دو هدفی است که هر چند تحقق هر یک می‌تواند به دیگری کمک کند اما الزاماً به یک‌دیگر وابسته نیستند. بر همین اساس ممکن است تحقق آن‌ها دو استراتژی متفاوت را نیاز داشته باشند. پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد دموکراسی‌سازی فارغ از آن‌که در صحنه سیاست در چه لحظه و به چه روشی محقق شود نیازمند تغییرات نهادی گسترده است که نیازمند تعییرات فرهنگی، سازمان‌دهی، تغییر در سازوکارها و هنجارها، تغییر در تمایلات و منافع بازیگران سیاسی مختلف است. دشواری و زمان‌بر بودن این تغییرات باعث شده تا دموکراسی‌سازی را مسیری تدریجی توصیف کنند. مسیری که نیازمند تغییرات گسترده زمان‌بری در سطوح مختلف چامعه است. اما تضمین حقوق شهروندی مطالبه آسان‌تری است. هر چند برای دست‌یافتن به آن نیز پیش‌نیازهای بسیاری مطرح می‌شود اما چون قرار نیست مستقیم در ساختار قدرت تغییر ایجاد کند با هزینه کمتر و با سرعت بیشتری می‌توان به آن دست‌یافت.

دموکراسی را می‌توان به اشکال گوناگون ایجاد کرد. دموکراسی ممکن بود با حفظ نظام مشروطه سلطنتی ایجاد شود یا با ایجاد یک نظام ریاستی یا نیمه‌ریاستی- نیمه پارلمانی که رییس جمهوری و پارلمان قدرت را در دست دارند و حتی تحت ساختار خاصی که نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. بر همین اساس منتقدان و مخالفان نظام، اشتراکی بر سر صورت دموکراسی مطلوب خود ندارند؛ از اصلاح‌طلبان که به دنبال تحقق دموکراسی در ذیل نظام ولایت فقیه هستند تا سلطنت‌طلبان درون این طیف گسترده حضور دارند. البته این تنها اختلاف ایشان نیست. آن‌ها بر سر روش‌های دست‌یابی به دموکراسی نیز یک روش را برنمی‌گزینند. از کسانی که ادعای دموکراسی دارند و کاسه گدایی رو به اجنبی دراز کرده‌اند که بگذریم طیف استراتژی‌های دموکراسی‌سازی از انقلاب خونین تا مشارکت در انتخابات غیررقابتی را شامل می‌شود. هر چند می‌شود به وضوح فهمید برخی از این استراتژی‌ها هیچ تناسبی با دموکراسی‌سازی ندارد اما این واقعیت شرایط امروز جامعه ما است که برخی از کنش‌گران حامی هر کدام از آن‌ها هستند.

شرایط برای مطالبه حقوق بشر متفاوت است.

رعایت حقوق بشر نه صورت‌های متفاوت دارد و نه اختلاف بر سر استراژی آن‌قدر بالا می‌گیرد. انگار این یگانه زمینه‌ای است که تمامی مخالفان و منتقدان می‌توانند با هم همکاری کنند. از سوی دیگر، مطالبه آن به معنای سلب قدرت از حاکمان نیست و همین نکته دست‌یافتنی‌ترش می‌کند و اصولا صبر و اقدام تدریجی برای آن بی‌معنا است. یک روز صبر و حتی یک ساعت صبر بر تضییع حقوق شهروندی زیاد است. نمی‌شود بر زندان دوستانمان، بر محرومیت‌های آن، بر اجبار در پوشش و سبک، بر تمامی این ظلم و رنج‌های هر روزه صبر کرد و به کار تدرجی دل‌بست.

چنان‌که مارتین لوتر کینگ در پاسخ به منتقدانی که برای مطالبه حقوق شهروندی آفریقایی‌تبارهای ایالات متحده دعوت به صبر و رعایت قانون می‌کردند با اشاره به عبارت ««تاخیر بیش از حد در اجرای عدالت یعنی دریغ عدالت» می‌نویسد:

شاید برای کسانی که هیچ‌گاه خدنگ دردناک تفکیک جانشان را نخراشیده آسان باشد که بگویید: «صبر کنید» اما وقتی دیده باشید که ... پلیس‌های انباشته از نفرت به برادران و خواهران سیاهتان دشنام می‌گویند، لگدشان می‌زنند و حتی آن‌ها را می‌کشند... وقتی هر روز با دیدن تابلوهای سفید و سیاه تحقیر می‌شوید؛ وقتی که واقعیت سیاه بودنتان هر روز شما را به تنگ می‌آورد و هر شب روحتان را تسخیر می‌کند... آن‌گاه درک می‌کنید چرا صبر کردن برای ما دشوار است.

ما به خوبی او را درک می‌کنیم. اکثریتی از جامعه که طور دیگری می‌اندیشد، طوری دیگری نگاه می‌کند، طور دیگری زندگی می‌کند و ... و برای همه این‌ها تحت تبعیض است و حقوق شهروندیش ضایع می‌شود. برای کسب حقوق شهروندی نه نیاز است صبر کنیم نه می‌توانیم صبر کنیم. جامعه ما تصمیم گرفته است آن‌طور که می‌خواهد زندگی کند و زیستن به سبک دلخواه را به یک مبارزه مستمر هر روزه از طریق نافرمانی مدنی تبدیل کند. این مطالبه‌ای است که باید تمام جریان‌های منتقد و مخالف با آن همراه شوند و در این مبارزه مشارکت فعال داشته باشند.