N044
امیرعلی نصرالهزادهاز مجموعه «چقدر جمهوری برایمان مانده است؟
یادداشت اول: بودجه غیردموکراتیک
میتوان مدعی شد یکی از مهمترین نشانههای جمهوریت یک نظام سیاسی، دموکراتیک بودن ساز و کار بودجهبندی آن نظام است. اما یک بودجه دموکراتیک چه ویژگیهایی دارد؟ مثلا بودجهبندی مشارکتی (participatory budgeting) روشیست که در آن مردم مستقیما مفاد بودجه و اولویتهایش را مشخص میکنند. از آنجا که پیادهسازی این روش در سطح کشوری کارآمد نیست، نقش مردم در تصمیمگیری برای بودجه به نمایندگان سپرده میشود. سنت دموکراسی بر این بوده است که نهادهای اجرایی بودجه را تنظیم میکنند و نهادهای قانونگذاری اجرای آن را به تصویب میرسانند.
این حضور دوگانه مردمی انگیزههای مختلفی دارد. در مرحله بودجه نویسی، دستگاههای اجرایی تضمینکننده اولویتهای مردمی میشوند. مثلا رئیسجمهوری بودجه را متناسب با وعدههای انتخاباتی تغییر میدهد. در مرحله تصویب بودجه توسط نهادهای قانونگذاری، نمایندگان مردم نظارت، شفافیت و پاسخگویی را ضمانت میکنند. تمامی ردیفهای درآمدی و هزینهها از نظر نمایندگان مردم میگذرد تا مردم بدانند که هر ردیف بودجه خرج چه کاری میشود. نمایندگان مردم همچنین تضمین میکنند که دریافتکنندگان بودجه به ازای سهم خود از بودجه پاسخگو باشند.
میتوانیم از همین منظر بودجه سالیانه کشور خودمان را بسنجیم. اطلاعاتی که در ادامه آمده تماما از سایت iranbudget استخراج شده که توسط خود دولت اداره میشود.
در بخش هزینههای بودجه، نهادهای حکومتی را به دو دسته دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم کردهایم. دستگاههای اجرایی یا قانونی مانند مجلس، مجلس خبرگان و دولت با رأی مردم انتخاب میشوند. هرچند هم که این روند انتخاب ناقص باشد، باز هم میزان نظارت بر این دستگاهها، همچنین شفافیت و پاسخگویی آنها به مراتب بیشتر از سایر نهادهای غیر انتخابیست. این نکته در ریز جداول بودجه به خوبی قابل مشاهده است. بودجه دستگاههای اجرایی دولت به زیر-ردیفهای جزئیتری تقسیم شدهاند و مشخص است که سهم هر کدام از ما در بودجه خرج چه مواردی میشود. اما در مورد نهادهای غیر دموکراتیک چنین شفافیتی برقرار نیست.
مثلا مشخص نیست که بودجه ۵۴۰۷ میلیارد تومانی کمیته امداد امام خمینی خرج چه اقداماتی شده است. کمیته امداد یکی از ثروتمندترین نهادهای کشور است و بودجهاش هم از نیمی از وزارتخانههای دولت بیشتر است، اما کمترین نظارتی بر اقدامات آن نمیشود و در مقابل مردم پاسخگو نیست. در نمودار زیر این نهادها را به همراه بودجههایشان نشان دادهایم (برای دیدن جزئیات روی تصاویر زوم کنید). مدیران این دستگاهها مستقیما توسط رهبری منصوب میشوند، یا هیئت امنایی دارند که تمام اعضای آن با حکم رهبری منصوب شدهاند (جزئیات اداره این نهادها را از اینجا دریافت کنید).
در دسته بعدی نهادهایی قرار دارند که مدیریت آن مرکب از اعضای حقیقی و حقوقی است. ما تنها نهادهایی را انتخاب کردهایم که کنترل آن نهایتا در اختیار رهبری قرار میگیرد. اعضای حقیقی این نهادها تماما به انتخاب رهبری انجام میشوند، و بخش بزرگی از اعضای حقوقی آنها نیز منصوبان رهبری در دیگر نهادهای نظامی و تبلیغاتی هستند. مثلا شش فقیه شورای نگهبان مستقیما منصوب رهبری هستند، در حالی که شش حقوقدان آن به انتخاب رئیس قوه قضاییه (از منصوبان رهبری) صورت میگیرد و به رأی مجلس گذاشته میشود (جزئیات اداره این نهادها را از اینجا دریافت کنید).
همانطور که در دو نمودار بالا مشخص است، بودجه این نهادها سر به مقادیر هنگفتی میزند. اما برای مشخص شدن سهم این نهادها در اداره کشور باید این هزینهها را نسبت به کل بودجه بسنجیم. برای این کار ما سه وزارت اطلاعات، دفاع و امور خارجه را نیز جدا کردهایم. دفتر رهبری تأیید کرده که انتخاب وزاری این سه دستگاه اجرایی با هماهنگی وی صورت میگیرند. نمودار زیر سهم بودجه تحت کنترل رهبری را نسبت به کل بودجه نشان میدهد.
بنابرین نتیجه میشود که بیش از یک چهارم کل بودجه کشور با صلاح دید رهبری هزینه میشود. اراده مردمی هیچ نقشی در طراحی و نحوه هزینه این بخش از بودجه ندارد. به علاوه، این دستگاهها هیچگونه مسئولیتی در قبال مردم و نمایندگانش ندارند و هیچگاه در جایگاه ارائه گزارشی از اقدامات خود قرار نگرفتهاند. قبلا در یادداشت «سپاه چقدر مردمیست؟» به بخشهایی از هزینههای نظامی پرداختهایم که به دستگاههای نظامی پرداخت میشود اما به امور غیردفاعی مثل همایشهای فرهنگی یا اردوهای راهیان نور اختصاص دارد. جالب است که در جدوال بودجه سال ۹۷ خود دولت در توضیحات بسیاری از این ردیفها اضافه کرده که «اطلاعات دقیقی از این طرحها در دسترس نیست» (اینجا). مجموع ارزش این ردیفها بیشتر از ۱۸هزار میلیارد تومان است.
وضعیت وقتی ناگوارتر میشود که به یاد بیاوریم نهادهایی مانند بنیاد شهید، بنیاد مسکن، کمیته امداد و ... نهادهایی بسیار ثروتمند هستند که املاک، مستغلات و شرکتهای تابعه بسیاری دارند. ثروت و درآمد این نهادها جایی در بودجه ندارد و جزئی از درآمدهای در اختیار دولت به حساب نمیآید. در چنین شرایطی ما اصلا نمیدانیم که این بودجه در کنار آن ثروت صرف چه اقدامات و خدماتی شده است. شاید مورد عجیبتر، بنیاد مستضعفین باشد که ثروتش در سال ۹۳ معادل با بودجه سالیانه کشور در همان سال تخمین زده شده بود (اینجا). این بنیاد از دولت بودجهای دریافت نمیکند، اما با اینکه نهادی حکومتی و بسیار ثروتمند است، به هیچ نهاد مردمی نیز پاسخگو نیست و تا به حال گزارشی از فعالیتهای خود به مردم یا نمایندگانشان نداده است.
با وجود این شرایط از ایفای کامل نقش خود در تعیین خرج و دخل سالیانه خودمان محرومیم. یعنی حق تعیین سرنوشت را از دست دادهایم، حقی که برآوردنش یکی از مهمترین اهداف یک جمهوری دموکراتیک به حساب میآید.
پینوشت: در یادداشت بعدی به قدرت و فعالیت نهادهای اقتصادی میپردازیم که در این یادداشت نامشان برده شد.