Mmtiran

انجمن صنفی مراکز درمان سوء مصرف مواد استان البرز طی نامه ای به دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص واگذاری داروهای مخدر ترک اعتیاد #متادون به داروخانه ها و بیان نمودن آسیبهای اجتماعی ناشی از اجرای این طرح و عواقب و مشکلات این طرح درخواست تجدید نظر در خصوص این مصوبه و توجه به نظارات کارشناسان این حوزه

شد

بسمه تعالی

جناب آقای سردار اسکندر مومنی دبیر کل محترم ستاد مبارزه با مواد مخدر 

سلام علیکم

احتراما همانگونه که مستحضرید ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور درتاریخ 15/05/98 مصوبه ای به شماره 744869/10 تصویب و در تاریخ 20/05/98 به امضا مقام محترم ریاست جمهوری رسانده که در بند 8 آن به موضوع ماده 15 قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 (مصوب 09/05/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام )آمده است :که به منظور تفکیک ارایه خدمات درمانی در مراکز درمان اعتیاد از فرایند توزیع دارو که بر اساس نتایج بدست آمده از اجرای طرح آزمایشی و همچنین با هدف جلوگیری از نشت و انحراف در توزیع دارو بویژه متادون و ساماندهی انتخاب نوع و شکل مناسب داروهای تجویزی مقرر گردید توزیع داروهای آگونیست از طریق داروخانه های منتخب صورت پذیرد.(به عبارتی جدا کردن قسمت درمان از توزیع دارو و واگذاری داروهای آگونیست به داروخانه جهت توزیع)

با توجه به مصوبه فوق،میتوان اشکالات –ابهامات-آثار تخریبی و عواقب آن را در زمینه های علمی و فنی- اجتماعی-اقتصادی و حقوقی به شرح ذیل واکاوی و بررسی نمود که ماحصل آن حضور جنابعالی ارایه می شود،لذا خواهشمندست قبل از انجام هر اقدامی و بدون تاثیر پذیری از کارشناسان غیر خبره و منفعت جو،با تامل در عواقب این طرح ،از نظرات کارشناسان و اساتید این حوزه در تصمیمات آینده استفاده و بهره لازم برده شود.

1-ایرادات علمی و فنی:

سال ها قبل نگاه قانونگذاران کشور از جرم انگاری اعتیاد به بیمار تغییر پیدا کرد و تفکرات تنبیه و حبس فرد معتاد جای خود را به درمانهای نوین اعتیاد داد.قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منجر به راه اندازی مراکز درمان سرپایی سومصرف مواد گردید و وزارت بهداشت-درمان و آموزش پزشکی با استفاده از اساتید دانشگاهی ،تحقیقات و تجربیات بین المللی و بهره برداری از الگوهای درمانی موفق سایر کشورهای پیشرفته اقدام به تدوین پروتکل و دستورالعمل های راه اندازی مراکز نمود.طبق قانون مراکز سرپایی وابستگی به مواد به مرکزی اطلاق می گردد که امکان ارایه خدمات درمان دارویی و غیردارویی (روانشناسی)برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان را داشته باشد.با عنایت به پروتکل و تعریف مراکز درمان سرپایی مدنظر قراردادن نکات ذیل ضروریست:

الف)ایجاد درمان دارویی در کنار درمانهای روانشناسی و بازپروری ذهنی در مراکز باعث شد که بیماران تمایل به ماندگاری بیشتر در درمان پیدا کنند و به عبارتی وجود دارو جبری شد تا بیماران مشارکت بهتری در مشاوره های فردی-گروهی و خانواده داشته باشند لذا هرگونه تفکیک در این خصوص حضور بیماران را در درمان (که در حال حاضر پایین تر از استانداردهای جهانیست.)به مراتب کاهش خواهد داد.

ب)هدف از ایجاد این مراکز تجمیع بیماران اعتیادی در یک مکان مشخص و دور نگاه داشتن آنها از سایر افراد گیرنده خدمات درمانیست.به طوریکه طبق آیین نامه هیچ یک از مراکز اجازه ارایه خدمت به سایر بیماران عمومی را نداشته و ندارند فلذا در صورت اجرای طرح فوق تفکیک مدنظر اتفاق نخواهد افتاد و بالطبع تبعات خاص خود را خواهد داشت.

ج)پراکندگی جغرافیایی مراکز باعث شده که دسترسی بیماران اعتیادی جهت دریافت خدمت بیشتر شود و در صورت واگذاری دارو به داروخانه های منتخب که قطعا تعداد آنها محدود خواهد بود دسترسی بیماران برای تهیه دارو دشوار خواهد شد و همین امر عامل بسیار مهمی برای خروج بیماران از چرخه درمان خواهد شد.

د)در صورت اجبار بیمار به تحویل دارو از داروخانه (تهیه دارو در انظار عمومی)عده زیادی از آنها که نگران افشای اسرار و محرمانگی اطلاعات درمانی خود هستند لاجرم درمان را قطع و از چرخه درمان خارج خواهند شد.

ه)در این مصوبه به نتایج بدست آمده از اجرای طرح آزمایشی در استانهای قم و لرستان اشاره شده است.طبق پیگیری و اظهارات همکاران و مسیولین اجرایی طرح پایلوت اولا این طرح به این شکل پایلوت نشده و ثانیا در طرح پایلوت شده نتایج قابل قبول و مستدلی که بتواند این طرح را توجیه نماید بدست نیامده است و اگر چنین است با توجه به غیرمحرمانه بودن طرح پایلوت ،مطابق ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات،مستندات آن را جهت رفع ابهام ارایه گردد.

و)یکی از اهداف اصلی این طرح جلوگیری از نشت دارو ذکر شده است لذا نیاز به توضیح است که:

-طبق بررسی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر سهم مراکز درمان اعتیاد در نشت داروهای آگونیست را 5/1 درصد عنوان کرده است.(هرچند که عدم انتشار نتایج این بررسی سهم نیز جای سوال دارد )لذا منطقی نیست که قبل از مرتفع کردن علل 5/98 درصدی به علت 5/1 درصدی نشت دارو پرداخته شود.

-طبق آمار استخراج شده از سامانه ثبت اطلاعات معتادین ایران،کل داروی متادونی که طی یکسال تحویل مراکز درمان سرپایی میشود حدود 5/10 تن ماده خالص است در حالی که تولید شرکت های داروسازی نزدیک به 27 تن متادون در سال میباشد.از طرفی وجود پروتکل درمان نظامی گونه و انقباضی و عدم فرهنگ سازی رسانه های دولتی جهت تشویق بیماران برای انتخاب درمانهای علمی،منجر به گرایش آنها به بازارهای غیر قانونی(عطاری ها)گردیده است.از این رو اولا چرخه های اولیه توزیع متادون تمایل بیشتری به عرضه دارو در این بازارها را دارند و ثانیا وجود حجم عظیمی از داروهای آگونیست در بازار سیاه به صورت پلمپ و کارتونی رد پای نشت را باید در قسمت دیگری از زنجیره توزیع دارو و به عبارتی قبل از مراکز درمان سو مصرف مواد جستجو کرد.

-بر اساس تجربه ثابت شده که امکان نشت داروهای تحت اختیار داروخانه ها همیشه وجود داشته و غیر قابل انکار است.به طور مثال میتوان به داروهای ترامادول ،ریتالین،دی فنوکسیلات و داروهای خواب آور اشاره کرد.میزان نشت این داروها به قدری بالاست که باعث شکل گیری نوع جدیدی از اعتیاد به نام اعتیاد شیک یا داروخانه ای شده و طبق بررسی های به عمل آمده 20 تا 25 درصد مراجعین به مراکز درمان ،سو مصرف ترامادول میباشد.لذا با وجود چنین تجربه تلخی استدلال جلوگیری از نشت متادون با واگذاری به داروخانه ها اساسا زیر سوال بوده و طراح این طرح در نظر دارد که نشت را از مکانی به مکانی دیگر جهت انتفاع مالی و سودجویی بیشتر تغییر دهد.

با توجه به موارد ذکرشده پیشنهاد میگردد با به کار بستن راهکارهای ذیل که قطعا اجرای آنها در اختیار و توان دستگاه های حاکمیتیست نشت داروهای آگونیستی را که دغدغه مراکز درمان نیز میباشد به کمترین میزان خود برساند:

*نظارت بر واردات مواد اولیه و توزیع آن منطبق بر نیاز کشور به کارخانجات دارویی

*نظارت بر تولید منطبق بر نیاز کشور در کارخانجات تولید دارو

*نظارت بر توزیع دارو توسط شرکت های پخش دارویی

*نظارت بر توزیع دارو توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه ها

*ایجاد بر چسب هولوگرام برای داروهای آگونیست

*راه اندازی سامانه ثبت بچ نامبر داروها ( T-tac) 

*ورود انجمن های صنفی درمانگران اعتیاد به حوزه نظارت و کارشناسی تخصصی

ن) طبق قانون کمیته درمان کشوری به عنوان کمیته مشورتی جهت اتخاذ سیاست های کلان درمانی مرتبط با سومصرف مواد در نظر گرفته شده که در این رابط ذکر چند نکته ضروریست :

-مصوبه فوق بدون طرح در کمیته موصوف به تصویب رسیده و تصویب این طرح با این سرعت و بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی و پایلوت طولانی مدت جای سوال دارد.

-عدم حضور نمایندگان کانون درمانگران اعتیاد و نمایندگان علمی در این کمیته و ایجاد حق رای بالا برای وزارت بهداشت برای اعضا وزنه را برای جانبداری از یک صنف و صنعت خاصی سنگین کرده و ایجاد تصمیمات خلق الساعه را امکان پذیر ساخته لذا بازنگری ترکیب اعضا این کمیته بسیار ضروریست.

در پایان این مبحث نظر حضرتعالی را به بیانیه پایانی کنگره بین المللی دانش اعتیاد که معتبرترین تجمع علمی در حوزه درمان اعتیاد است و مخالف این طرح غیر علمی میباشد جلب مینماید

2-.ایرادات اجتماعی:

به فرموده مقام معظم رهبری :امروزه معضل اعتیاد از مهمترین معضلات کشور است .

در طی 18 سال مراکز درمان سومصرف مواد با خدمات ارزنده و جهادگونه خود دستاوردهای چشمگیری در سطح دوم پیشگیری داشته اند و توانسته اند از دومیلیون و هشتصد هزار بیمار معتاد بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر را تحت پوشش خود و در چرخه درمان قرار دهند(پوشش بیش از 45 درصد بیماران)خروجی این امر موجب کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش تقاضای مصرف در کشور گردید در حالیکه در سطوح اول و سوم پیشگیری موفقیت قابل توجهی نداشته ایم.کاهش مرگ و میر ناشی از سومصرف مواد،کاهش شیوع ایدز و هپاتیت به واسطه کاهش تزریق مواد مخدر و نهایتا کاهش بزهکاری های اجتماعی از قبیل سرقت و خشونت دلیل محکمی بر این ادعاست.قطعا در صورت هرگونه آسیب به این الگوی درمانی شاهد اپیدمی بیماری عفونی و بزهکاری اجتماعی خواهیم بود.

مصوبه فوق بی شک پایه های این ساختار منظم و قانونمند که منطبق بر قوانین سازمان بهداشت جهانی و بین المللی است نشانه رفته و امیدواریم قبل از اینکه یک فاجعه اجتماعی و ملی رخ دهد قدری در اجرای این مصوبه اندیشه و تامل گردد و مجددا تاکید میگردد که خروج این بیماران از چرخه درمان عواقب امنیتی و سیاسی زیانباری در پی خواهد داشت.

3-ایرادات اقتصادی:

در صورت تعطیلی مراکز بواسطه این طرح غیر کارشناسی قطعا در بعد اقتصادی اتفاقات ذیل صورت خواهد پذیرفت:

*خروج یک میلیون و سیصد هزار مددجو از چرخه درمان و ورود آنها به سیستم قاچاق-توزیع و مصرف مواد مخدر موجب افزایش بار مالی و اجرایی دستگاههای نظارتی در حوزه مقابله میشود.

*طبق بررسی های صورت گرفته سالیانه هزار میلیارد تومان دارو توسط دانشگاه ها به مراکز درمان فروخته میشود که سود حاصله فروش مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان برای دانشگاه ها میباشد.در شرایطی که وزارت بهداشت به واسطه اجرای طرح تحول سلامت ورشکسته میباشد و در تامین بودجه دانشگاه های تابعه دچار مشکلات عدیده ایست حال از وزیر محترم بهداشت سوال میشود که چرا با انتقال این پول از یک سیستم دولتی به یک سیستم خصوصی موافق است؟؟

*تعطیلی 7500 مرکز و بیکاری سی هزار پرسنل تخصصی و دوره دیده منجر به یک بحران شغلی در سطح کشور میشود.

*زیان صندوق بیمه و بازنشستگی تامین اجتماعی :

توضیح اینکه برای هرشاغل حدود 530 هزار تومان حق بیمه پرداخت میشود(جمعا حدود 200 میلیون تومان سالیانه) که در صورت تعطیلی مراکز این مبلغ از صندوق حذف و به جای آن سازمان موظف به پرداخت حق بیمه بیکاری به مبلغ 510 میلیارد تومان سالیانه میباشد.(حق بیمه بیکاری ماهیانه هر نفر یک میلیون و هفتصدهزار تومان است)

*هر مرکز به طور متوسط سالیانه 5 میلیون تومان به اداره مالیات کشور مالیات پرداخت مینماید که در صورت تعطیلی مراکز حدود مبلغ 38 میلیارد تومان از درآمد دولت محترم کاهش پیدا مینماید.

4- ایرادات حقوقی:

- براساس بند یک ماده 15 قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 (مصوب 09/05/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام)مراکز درمان سرپایی وابستگی به مواد به مرکزی اطلاق میگردد که امکانات ارایه خدمات درمانی دارویی و غیر دارویی برای مصرف کنندگان مواد مخدر و یا روانگردان را داشته باشند.لذا طبق قانون ارایه خدمات دارویی جز ساختار این مراکز بوده و هرگونه تغییر این قانون نیاز یه مصوبه جدید از سوی مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد.

- بیماران در مراکز و در یک فضای بسته تحت درمان لازم قرار دارند لذا در صورت واگذاری دارو به داروخانه عدم رعایت اصل رازداری و محرمانه بودن فرآیند درمان و اطلاعات هویتی آنها مغایر با قانون 648 مجازات اسلامیست.

- برابر بند 6 سیاست های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ مقام معظم رهبری در سال 85 جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر مورد تاکید قرار گرفته است فلذا بر اساس تحقیقات بین المللی داروهای آگونیست به علت ثبات خلق بیماران معتاد بهترین جایگزین برای مواد مخدر میباشد. طبق ماده یک بند 6 پروتکل درمان کشوری مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر این داروها میبایست تحت نظارت پزشک دوره دیده و در مراکز درمان سرپایی تجویز و تحویل بیمار گردد.در صورت اجرای این مصوبه و جداکردن درمان از توزیع دارو این امر بر خلاف سیاست های کلی نظام و پروتکل درمان کشوریست.

                        دکتر آرمین محمدی ارباطی

     رییس انجمن صنفی درمانگران اعتیاد البرز

رونوشت:

1.استاندار محترم استان البرز جناب آقای دکتر شهبازی

2-نمایندگان محترم کرج جناب آقایان دکتر کولیوند/اکبریان

3-نماینده محترم ساوجبلاغ،هشتگرد جناب آقای دکتر بهمنی 

4-دبیر محترم شورای هماهنگی استان