همکاریهای بینالمللی در مقابله با جرائم سایبری
محمود موحدامروزه، جنبههای مهمی از زیست اجتماعی (از ارتباطات شخصی و کاری تا تراکنشهای مالی) و بخش عمدهای از خدمات عمومی و خصوصی (از صدور و تایید اسناد و مدارک تا خرید خودرو) در بستر فضای سایبری صورت میگیرد. دیجیتالی شدن اغلب مدلهای کسب و کار، اقتصاد جهانی را در برابر جرائم سایبری آسیبپذیر میکند. به عنوان مثال، تخمین خسارات ناشی از باجافزار موسوم به WannaCry در سال 2017م رقمی معادل 1 میلیارد دلار بود. لازم به توضیح است که مقصود از عبارت جرائم سایبری، اعم از جرائم محض سایبری یعنی جرائم علیه محرمانهبودن، صحت و تمامیت دادهها و جرائم مرتبط سایبری همچون کلاهبرداری از طریق سایبری است. یکی از جنبههای مقابله با جرائم سایبری، همکاریهای بینالمللی در مقابله با این جرائم است. در این یادداشت اجمالاً به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چرا همکاریهای بینالمللی در مقابله با جرائم سایبری مهم است؟ و این همکاری چه عناصری دارد؟
جرائم سایبری عمدتاً واجد بعد فراملی (transnational dimension) هستند. یعنی یک عنصر جرم یا اثر اساسی جرم در دولت دیگری واقع میشود. بر اساس یک مطالعه انجام شده، 78 درصد جرائم سایبری در حوزه اتحادیه اروپایی بعد فراملی دارند. وجود این بعد فراملی توجه به مسئله حاکمیت را به همراه دارد. اجرای قانون و عدالت کیفری در حوزه انحصاری حاکمیت مستقل قرار دارد و به طور سنتی، اعمال صلاحیت کیفری به قلمرو سرزمینی حاکمیت محدود میشود. در قلمرو سرزمینی یک دولت دیگر (مگر بر اساس رضایت یا شروط معاهداتی) نمیتوان اعمال صلاحیت کیفری مانند انجام تحقیقات پلیسی یا بازداشت انجام داد.
تئوریهای مختلفی در خصوص صلاحیت کیفری وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1.صلاحیت سرزمینی (Objective Territorial ) که به موجب آن دولت میتواند فعالیتهایی را در قلمرو خود تحت تعقیب قرار دهد، حتی اگر متهم تابعیت آن دولت را نداشته باشد؛
2. دکترین تاثیر (Effects Doctrine) که به موجب آن اعمال مجرمانه خارجی که آثار قابل توجهی در داخل سرزمین ایجاد میکنند.
3. صلاحیت مبتنی بر ملیت (principle of nationality) که به موجب آن صلاحیت قضایی بر مبنای ملیت شخص ایجاد میشود و خود دو نوع دارد. اول، بزهکار محور یا فعال (active) که صلاحیت فارغ از محل ارتکاب جرم بر اساس ملیت بزهکار ایجاد میشود و دوم بزهدیده محور یا منفعل (passive) که صلاحیت فارغ از محل ارتکاب جرم بر اساس ملیت بزهدیده ایجاد میشود.
4. اقامتگاه (habitual residence) که به موجب آن صلاحیت بر اساس محل اقامت بزهکار ایجاد میشود.
5. صلاحیت حمایتی (protective principle) که در آن جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزها امنیت یا منافع حیاتی دولت را متاثر کند و همین موجب ایجاد صلاحیت میشود.
6. صلاحیت جهانی (principle of universality) که فارغ از ملیت و محل ارتکاب جرم در خصوص برخی جرائم چون دزدی دریایی، جنایات جنگی، نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو ایجاد میشود و در آن دولت دارای صلاحیت قادر به پیگیری نیست یا ارادهای برای پیگیری ندارد.
انجام تحقیقات جنایی در سرزمین دیگری (مثلاً بر اساس اصل حمایتی یا اصل تابعیت منفعل) همچنان مستلزم رضایت دولت خارجی است. صلاحیت از اصل عدم مداخله و نقض حاکمیت تفکیک میشود. رژیمهای همکاری بینالمللی در حقیقیت راهکارهای مختلف مدیریت فرآیند «رضایت» (consent) جهت اجرای قانون و عدالت کیفری در فراتر از مرزهای سرزمینی است تا اطمینان حاصل شود که سازوکارهای آنها به اصل اساسی حاکمیت احترام میگذارد. مبانی اصلی رژیمهای همکاری بینالمللی را میتوان معاهده چندجانبه، معاهدات دوجانبه و عمل متقابل دانست.
همکاریهای بینالمللی را در یک تقسیم بندی میتوان به همکاری بینالمللی غیر رسمی (همانند همکاریهای نهادهای پلیسی با یکدیگر) و همکاری بینالمللی رسمی تقسیم کرد. مبنای همکاریهای بینالمللی رسمی عبارتند از مقررات کنوانسیونها و اسناد مرتبط، سایر ابزارهای بینالمللی در خصوص همکاری بینالمللی در موضوعات کیفری و قوانین ملی. هدف از همکاری هم عمدتاً پیشگیری، پیجویی، رسیدگی قضایی و جمعآوری، نگهداری و به اشتراک نهادن ادله الکترونیک است. مصادیق اصلی همکاریهای بینالمللی عبارتند از:
اول، استرداد مجرمین که در آن مفاهیمی چون مجرمیت متقابل، شدت جرم (مجازات حداقل سلب آزادی برای یک سال)، الزامات قوانین ملی، لزوم رسیدگی در صورت عدم استرداد به استناد تابعیت بزهکار و دلایل رد درخواست استرداد مورد توجه قرار میگیرند.
دوم، انتقال محکومین و
سوم، معاضدت قضایی که هدف آن عمدتاً بازیابی ادله و اخذ اظهارات، ابلاغ اوراق قضایی، بازرسی و توقیف و جمع آوری داده برخط است.
تبادل اطلاعات، معاضدت در ترتیبات موقت، حفظ دادهای کامپیوتری، توقیف، جمعآوری، دسترسی به دادههای کامپیوتری، جمعآوری دادههای ترافیکی برخط، همکاری مجریان قانون، تحقیقات مشترک، فنون خاص تحقیق، انتقال عواید حاصل از جرم، ایجاد نقطه تماس 24/7 و همکاری در آموزش و کمکهای فنی را میتوان از دیگر مصادیق همکاریهای بینالمللی در این خصوص دانست.
مهمترین ابزارهای بینالمللی و اسناد مرتبط که لازم است در موضوع همکاریهای بینالمللی در مقابله با جرائم سایبری مد نظر قرار گیرند عبارتند از:
• کنوانسیون مقابله با فساد ملل متحد (United Nations Convention against Corruption) که در سال 2005م لازم الاجرا شد و 189 دولت عضو آن هستند؛
• کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (United Nations Convention against Transnational Organized Crime) که در سال 2003م لازم الاجرا شد و 190 دولت عضو آن هستند؛
• گزارش کارگروه باز تحولات در حوزه اطلاعات و ارتباطات در بافتار امنیت بینالمللی (Open-Ended Working Group on the developments in the field of information and telecommunications in the context of international security, OEWG) این کارگروه به موجب قطعنامه شماره 73/72 مجمع عمومی ملل متحد ایجاد شد و قواعد، هنجارها و اصول رفتار مسئولانه را مد نظر دارد؛
• گزارش گروه کارشناسان دولتی برای پیشبرد رفتار مسئولانه دولتی در فضای سایبری در بافتار امنیت بینالمللی (Group of Governmental Experts on advancing responsible state behavior in cyberspace in the context of international security, GGE) که به موجب قطعنامه شماره 73/266 مجمع عمومی ملل متحد ایجاد شد و تا کنون چهار گزارش، 2010م، 2013م، 2015م و 2021 ارائه کرده است؛
• توصیههای گروه کارشناسی بینالدولی برای انجام مطالعه جامع در موضوع جرائم سایبری (Intergovernmental Expert Group to Conduct a Comprehensive Study on Cybercrime, IEG Recommendations) ؛
• کنوانسیون اتحادیه آفریقا در خصوص امنیت سایبری و حفاظت از دادههای شخصی، موسوم به کنوانسیون مالابو که در سال 2014 م تصویب شد اما هنوز لازم الاجرا نشده است؛
• توافق دولتهای مستقل مشترکالمنافع در خصوص همکاری برای مبارزه با جرائم در حوزه اطلاعات کامپیوتری، موسوم به توافق مینسک، که در سال 2002م لازمالاجرا شد و تمرکز آن بر تقویت همکاری میان دولتهای عضو است. این توافق با توافق سال 2018 دوشنبه در صورت لازمالاجرا شدن جایگزین خواهد شد؛
• کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جرائم سایبری، موسوم به کنوانسیون بوداپست، که در سال 2004م لازمالاجرا شد؛
• کنوانسیون اتحادیه کشورهای عربی برای مقابله با جرائم فناوری اطلاعات، که در سال 2014م لازمالاجرا شد و هدفش تقویت همکاری بینالملل میان دولتهای عضو است؛
• موافقتنامه سازمان همکاری شانگهای در خصوص همکاری در زمنیه امنیت بینالمللی اطلاعات که در سال 2009م منعقد شد و مبنای قانونی و سازمانی همکاری میان دولتهای عضو در این خصوص را فراهم میکند.
• دستورالعمل جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا برای مقابله با جرائم سایبری؛
• مباحث مطروحه در کمیته ویژه تدوین کنوانسیون بینالمللی مقابله با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برای مقاصد مجرمانه.
در پایان لازم است به این نکته توجه نمود که در یک سند بینالمللی ممکن است چند مبنا برای ایجاد صلاحیت در نظر گرفته شده باشد. همچنین در این اسناد برای رفع احتمالی تعارض صلاحیت نیز ممکن است راهکارهایی پیشبینی میشود. به عنوان مثال صلاحیت قضایی سرزمینی در UNTOC، UNCAC، Budapest Convention، League of Arab States Convention پیش بینی شده و صلاحیت مبتنی بر ملیت (بزهکار محور) در UNTOC، UNCAC، Budapest Convention و League of Arab States Convention مورد توجه قرار گرفته است. صلاحیت قضایی مبتنی بر ملیت (بزهدیده محور) در UNTOC و UNCAC و اصل منافع دولت در UNCAC و League of Arab States Convention پیش بینی شده است. موضوع حل تعارض صلاحیت قضایی و تلاش برای رفع آن در برخی کنوانسیونها و اسناد همچون UNTOC، UNCAC از طریق مشورت و هماهنگی اقدامات نهادهای صالح و در برخی دیگر همچون Budapest Convention از طریق اعمال قاعده مناسبترین حوزه قضایی و در بعضی اسناد همچون league of Arab States Convention از طریق ایجاد یک نظام اولویت بندی (به ترتیب منافع و امنیت دولت، صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مبتنی بر ملیت، در شرایط مشابه اولویت اولین درخواست) مورد توجه قرار گرفته است.
چهارشنبه 10 آبان 1402، 1 نوامبر 2023
https://t.me/Law_and_Diplomacy