میراث

میراث

جامعه نو

الف (در پاسخ به پرسش‌های همراهان)

یکی از همراهان چند سؤال پرسیده است:

«آیا در روابط بین‌الملل می‌توان حساب حکومت را از مردم جدا دانست؟صورت‌حسابی را که به‌درستی فرمودید چه کسی باید بپردازد؟ و اگر پاسخ، کشور و مردم ایران‌اند آیا برای کاهش مبلغ صورت‌حساب امکان یا وظیفه‌ای هست یا خیر؟»

پاسخ شورای سردبیری: از جنبۀ حقوقی و در زمینۀ تعهدات و وظایف بین‌المللی، حساب مردمان کشورها از حساب حکومت‌هایشان منفک نیست و دولت‌های مستقر به صورت دوفاکتو نمایندۀ ملت‌ها هستند و همۀ تعهدات دولت‌های پیشین نیز بر عهدۀ آنان است و باید ادا کنند. به عبارت دیگر، در عرف و حقوق بین‌الملل کشورها نمی‌توانند از ادای تعهدات شانه خالی کنند و جرایم پدید آمده توسط دولت‌هایی که از بین رفته‌اند را انکار کنند. مثال عینی آن ناتوانیِ حقوقیِ مردم و حکومت بعد از دوران صدام در عراق است که از زیر بار پرداخت غرامت ۵۲میلیارد دلاریِ تهاجم صدام به کویت در ابتدای دهه ۹۰ قرن پیش خلاص نشدند تا زمانی که حدود دو سال پیش آخرین قسط آن را به کویت پرداخت کردند. بر همین مبناست که ایران نیز هنوز می‌تواند مدعی دریافت غرامت تعیین‌شده از جانب سازمان ملل به خاطر جنگ ایران و عراق از این کشور باشد. البته لازم به ذکر است هر تصمیمی که حکومت کنونی در این زمینه بگیرد (مثلاً آن غرامت را ببخشد) و آن را در قراردادهای رسمی با دولت کنونی عراق ثبت کند بعداً تعهد کشور ایران خواهد بود و نمی‌توان آن را نفی کرد و کأن لم یکن دانست زیرا تعهدات «دولت محور» در عرصۀ بین‌الملل الزام‌آورند.

همچنین است تحریم‌های یک‌جانبۀ بین‌المللی که صرفاً بر دولت‌های مستقر اعمال نمی‌شوند و بر کشورها تسری می‌یابند. تحریم‌هایی که به خاطر عملکرد قذافی به حکومت لیبی اِعمال شد، تا مدت‌ها پس از فروپاشی حکومتش نیز وجود داشت و مرحله به مرحله از دوش مردم برداشته شد. ملت‌ها نمی‌توانند از زیر بار خطاهای حکومت‌ها شانه خالی کنند!

عین همین موارد در زمینۀ معاهدات کشورها نیز هست که ممکن است پس از تغییر حکومت‌ها مورد موافقت دولت‌های بعدی و مردمان کشورها نباشند. معاهداتی را که بین دولت‌های کشورها در دبیرخانۀ سازمان ملل ثبت نمی‌شوند (الزامی به این کار نیست) دولت‌های بعدی نمی‌توانند رد و انکار کنند و نمی‌توانند مفاد آن‌ها را اجرا نکنند. حتی لازم نیست این معاهدات در مجلس‌های ملی ثبت و تأیید شده باشند تا تعهد به حساب بیایند. مثال آن همان معاهدۀ حکومت ایران و چین است که در سال‌های اخیر مورد بحث بوده است و ایرانیان صاحب هر حکومتی باشند یا شوند، دولت‌ها ناگزیر به آن متعهدند؛ البته مردمان می‌توانند اعلام کنند معاهدات پنهانی حکومت خود را به رسمیت نمی‌شناسند ولی این کار چیزی از تعهدات کشور آن‌ها نمی‌کاهد؛ مثلاً «جامعه‌ نو» بدون توجه به مفاد همان پیمان (که مشخص نبود) از جانب بخشی از افکار عمومی اعلام کرد ملت ایران در آینده پیمان‌نامه‌های مخفی و درازمدت حکومت را فارغ از مفاد آن‌ها به رسمیت نمی‌شناسد و تعهدات مندرج در آن‌ها را نمی‌پذیرد. (این، یکی از روش‌های کاهش صورت‌حساب است که خوانندۀ محترم پرسیده بود)، اما این‌گونه سخن‌ها در جهانِ دولت‌محور ابداً اعتبار حقوقیِ بین‌المللی ندارد. مردمان باید صورت‌حساب ولخرجی‌های مالی، سیاسی و اخلاقی دولت‌های خود را بالاخره بپردازند. سوخت و سوز نخواهد داشت!

ابعاد دیگری هم برای پرداخت این صورت‌حساب‌ها وجود دارد. خطا، هزینه به بار می‌آورد و خطای سیاسیِ دولت‌ها نیز هزینه‌هایی دارد. مثلاً سر از پا نشناختنِ دولت‌های غربی برای بیرون کردن شوروی از افغانستان و میدان دادن به بنیادگراییِ مذهبی برای مقابله با این حضور، به پیدایش القاعده و به مرگ هزاران امریکایی انجامید. یا تبدیل حملۀ اعتراضیِ دانشجویان به سفارت امریکا در تهران در سال۵۸ به گروگانگیری دولتی، باعث گرفتاری مداومی برای ایرانیان شد که نزدیک به نیم قرن است هزینۀ آن را می‌دهند و مانند این‌ها فراوان است. همین امروز، هزینۀ رفتار حماس به گردۀ ایرانیان بار می‌شود، درحالی‌که پولی که قطر به حماس می‌دهد بسیار بیش از سهم ایران است و پیوندهای حماس با دولت ترکیه از نزدیکی‌اش با حکومت ایران بسیار بیشتر است.

سومین جایی که ملت‌ها ناگزیر از پرداخت هزینۀ دولت‌های خود هستند، اعمال غیراخلاقی آن‌هاست. فساد حکومتی، تروریسم دولتی و بلاهت رفتاری، اجزای پدیدآورندۀ این هزینه‌ها هستند. مردمی که در دورانی طولانی حکومت‌های شدیداً فاسد داشته‌اند، احترامِ برون‌مرزیِ خود را از دست می‌دهند و آن‌ها را اشخاص رشوه‌خوار و قابل خرید برمی‌شمارند. ترورهای دولتی (به‌ویژه در خارج مرزها) باعث می‌شود مردمان کشورها مظنون، خطرناک و تبهکار به نظر بیایند که این به معنای هزینۀ اعتباری و شخصیتی برای آن ملت‌هاست.


روس‌ها و ایرانی‌ها به خاطر وجود تباهی در رفتار دولت‌های خود در این زمینه شاخص‌اند. اما اسرائیلی‌ها که از کشوری دارای بالاترین سطح تروریسم دولتی می‌آیند چنین شهرت نامناسبی ندارند و علت آن سومین جزئی است که ذکر کردیم: بلاهت رفتاری! تروریسم دولتی اسرائیل تحت نظام منظبطی است که در ساختن پوشش حق‌به‌جانب بسیار دقیق عمل می‌کند و اشخاص دانا آن را هدایت می‌کنند.

بلاهت رفتاری دولت‌ها که هزینۀ ملی می‌سازند یکی دیگر از زمینه‌هایی است که کل ملت‌ها هزینۀ آن را می‌دهند. رفتار ناشایست و مخالف عرف نمایندگان دولت‌ها در اذهان عمومی بر مردمان آن کشورها سنجاق می‌شود و برایشان هزینه می‌سازد. دیپلماتی که در استخر عمومی چشم‌چرانی می‌کند، در هتل رفتار ناشایست دارد و یا حتی در مقابل سفارتخانه گوسفند قربانی می‌کند (امری که ماهیتاً غیراخلاقی نیست) برای مردمان کشورش هزینۀ رفتاری می‌آفریند که ناگزیر همگی هزینۀ آن را می‌دهیم؛ احترام به پاسپورت ایرانیان را صاحبان پاسپورت‌های خدمت و دیپلماتیک نابود کرده‌اند!

هیچ حکومتی جاودان نیست و مانند هر پدری روزی خواهد رفت. پدرانِ نیک‌کردار شاید میراث چندانی برای فرزندان نگذارند اما پدرِ قماربازِ هم‌پیالۀ لات‌ها و اشخاص شرور و به عهده‌گیرنده و حساب‌کنندۀ میزهای دیگران، برای فرزندانش بدهی و خانۀ به گرو رفته و بی‌اعتباریِ اجتماعی به ارث می‌گذارد!

Report Page