زور و حکومت
سید علی هاشمیالف
جامعه‌نو - سیدعلی‌هاشمی: به نظر «ماكس وبر»، دولت سازمانِ كاربردِ انحصاريِ زورِ مشروع است. زورِ مشروع دال بر استفادۀ حداقلی از زور است. استفادۀ حداقلی از زور در مواجهه با مخالفان و معترضان، نمودِ اقتدار حکومت است.
زورِ مشروع نمود اقتدار حکومت است زیرا پاسدارِ حوزه و حریم قانون و هنجارهای اجتماعی است و لذا معمولاً اِعمال آن بار منفی یا بازخورد منفیِ نخواهد داشت. معمولاً در بررسی و ارزیابیِ نحوه و روند اِعمالِ زورِ مشروع، از استثناها و اشتباهات و تندروی‌های فردی چشم‌پوشی می‌شود (رسیدگی البته جای خود دارد) و آن استثناها و اشتباهات و تندروی‌های فردی نزد افکار عمومی رویۀ عاملان و آمران زور مشروع برشمرده نمی‌شود زیرا الگوی اِعمال زور مشروع تابعی از همان حریم قانون و هنجارهای اجتماعی است و دستورِ استفاده از آن و حوزۀ عمل و میزان و شدت استفاده از زور مشروع نیز در همان حریم قانون و هنجارهای اجتماعی تعریف می‌شود که اتفاقاً عاملان و آمران به زور مشروع، برای پاسداری از همان حوزه و حریم، مجاز به اِعمال زورِ مشروع شده‌اند.
درست نقطۀ عکس این عملکرد و نقطۀ مقابل چنین نمودی، استفادۀ حداکثری از زور است. استفادۀ حداکثری از زور دال بر فقدان مشروعیت و واهمۀ حکومت از ابراز عقاید مخالف و ابراز هر گونه مخالفت و اعتراض است؛ لذا حکومتی که فاقد مشروعیت است و هر اعتراض و مخالفتی برایش کابوس، هم با هر گونه اعتراض و مخالفت برخورد می‌کند و هم آنقدر ناشکیبا و عصبانی و آشفته و دستپاچه است که تا صدایی بلند می‌شود، تنها انتخابش استفادۀ حداکثری از زور است (پله پله تا گلوله). استفادۀ حداکثری از زور بالطبع به رفتار خشونت‌آمیز می‌انجامد و رفتار خشونت‌آمیز (با استفادۀ حداکثری از زور) از مصادیق سرکوب است و یکی از مصادیق استفادۀ حداکثری از زور و رفتار خشونت‌آمیز نیز سرکوب‌های خشن و بی‌رحمانۀ حکومت طی سال‌ها و دهه‌های اخیر است. سرکوبی که شاید در گرماگرمِ اعتراضات و به دلیل درگیریِ روانی و ذهنی با روند حوادث و نیز انواع فشارها و مسائل، نشود درست و دقیق در آن تأمل و تعمق کرد اما پس از آن و با مرور شیوه‌های سرکوب و قساوتِ نیروهای سرکوبگر، ذهن مخاطب و بیننده را به چیزی جز سرکوب رهنمون می‌کند؛ جنایت.
ضمن عذرخواهی از خوانندگان بابت مرور بعضی از وقایع و موارد که برای هر «جانِ بیداری» غم‌اندود و ناخوشایند است، آنچه بر قربانیانِ در خیابان گذشته است که مثلاً با شلیک چندین گلوله یا صدها ساچمه از فاصلۀ نزدیک کشته شده‌اند و یا بر صدها معترض گذشته است که در ون‌ها و سواری‌ها و بازداشتگاه‌ها به آن‌ها تعرض شده است و یا بر ده‌ها زندانی گذشته است که با آن‌ها بدرفتاری شده است و یا بر صدها معترض گذشته است (مانند آن زنِ معترض که رو به مأموران (شاید هم پلیس‌نماها!!) بغل باز کرده بود) که شدیداً ضرب و شتم شده‌اند و یا بر معترضانی بی‌پناه گذشته است (مانند آن جوانِ افتاده جلوی درِ خانه که هر کدام از خیلِ در گذرِ مأموران (شاید هم پلیس‌نماها!!) ضرباتی به او می‌زنند و سرآخر یکی‌شان از نزدیک به او شلیک می‌کند) که تا سرحد مرگ ضرب و شتم شده‌اند، جملگی صرفاً حاکی از سرکوب معترضان نیست و مشاهده و بررسی این موارد مؤید همان عرضِ پیشین است؛ «مرور شیوه‌های سرکوب و قساوتِ نیروهای سرکوبگر، ذهن مخاطب و بیننده را به چیزی جز سرکوب رهنمون می‌کند.»
وقتی یک حکومت بارها و بارها و با خلاقیت و فکرشده، معترضان را به خاک و خون می‌کشد و فاصلۀ میان خودش و مردمِ معترض را با دریای خون پر می‌کند، دیگر چگونه می‌تواند بیاید مردم را به شرکت در انتخابات (هر انتخاباتی) و گزینش نمایندۀ مجلس (آن هم مجلسی با خاصیت و جایگاهی چنین) دعوت کند؟ اگر معترضان همان کسانی هستند که حکومت می‌گوید و می‌داند و می‌خواند و به زعم حکومت لایق‌اند که به خاطر اعتراض، کشته و ناتوان و ناقص و دستگیر و حبس و اعدام شوند خب در رابطه با این معترضان، اصلاً روندهای معمول و سابق (مثل انتخابات) که در شرایطِ عادی‌انگاری‌شدۀ سالیان گذشته کاربرد داشتند، دیگر کاربرد ندارند. وقتی حکومت به جای اِعمال اقتدار، سرکوب می‌کند (آن هم با چنان خشونتی که دیدیم و دانیم) دیگر نمی‌تواند برود در پوستینِ حکومت‌های عادی و پیِ روندهای عادی و ابزار عادی و نهادهای عادی.
حکومت در آخرین مواجهۀ خود با جامعۀ معترض (پاییز و زمستان1401) سطح سرکوب و خشونت را چنان بالا برد که قابل مقایسه با سرکوب‌های پیشین نبود (آبان98 یک استثناست).
روندهای تجربه‌شدۀ سالیان اخیر منجر به بازتعریف رابطۀ حکومت و مردم شده است.
جلوه‌ای از این روندها و رابطۀ بازتعریف‌شده، بازتعریف مفاهیمی است مانند «مستضعف» و ارزش‌گذاریِ مجددِ مفاهیمی مانند «فتنه» و «کشتار» و متعاقب آن، انقلاب و دگرگونیِ عمیق در باورهای مردم و ایده و مطالبۀ آن‌ها برای تغییر (بررسیِ درستی و نادرستی و امکان و عدم امکانِ این ایده‌ها و مطالبه‌ها،مقالی و مجالی دیگر می‌طلبد).
کوتاه سخن اینکه روندهای سالیان اخیر با مفاهیم و روندهایی مانند انتخابات، تفاوت ماهوی و کارکردی و زمانی دارند. مفاهیم و روندهایی مانند انتخابات در رابطۀ جدیدِ حکومت و مردم که متأثر از روندهای سالیان اخیر شکل گرفته و بازتعریف‌شده است نمی‌گنجند. اساساً عمل بر مبنای روندهای سالیان اخیر یعنی عبور از مفاهیم و روندهایی مانند انتخابات. اگر جامعه حق اعتراض ندارد، اگر جامعه اعتراض کند با زور حداکثری مواجه خواهد شد و صد البته اگر «جامعه قدرت تحلیل مسئله ندارد»، چطور می شود که حق انتخاب داشته باشد؟