ایراندل | IranDel
IranDel
🔴 مالکیتِ ایران بر جزایر تنب و ابوموسی یک حقِّ مسلم و تاریخی است
[این مقاله در سال ۱۹۷۹ میلادی و پس از طرح ادعاهای واهی سفیر عراق در دمشق علیه جزایر ایرانی و پاسخ سست وزیر خارجهٔ دولت موقت انقلابی ایران، تقریر شده بود.]
در عرصهٔ کارزار دیپلماسی، همیشه حربههای قاطع و دندانشکن برای دفاع از حقوق مشروع ملتها و افشای سوءنیت مغرضان در دسترس است، به شرطی که دستان مجرب و کارآزموده آن حربهها را به کار برند و به نقاط ضعف حریف کاملاً آشنا باشند. اما استدلال اخیر وزیر خارجه ایران (دکتر یزدی) در ردِّ ادعای سخیف عراقیها که میکوشند مالکیت مشروع ایران را بر جزایر تنب و ابوموسی نوعی تجاوز به «حقوق اعراب» جلوه دهند، متأسفانه بسیار ضعیف و دوپهلوست. ایشان در پاسخ به بیانیه اخیر سفیر عراق در دمشق چنین اظهار نظر کردهاند که
«... دولت عراق قیم و وکیل اعراب نیست و اعراب نیز چنین حقی به دولت مزبور ندادهاند که دربارهٔ مسائل مربوط به این سه جزیره، طرح دعوی یا اظهارنظر کند. اگر دولت عراق بخواهد هر مسئلهٔ عربی را (آیا مسائل مربوط به جزایر ایرانی تنب و ابوموسی مسئلهای است عربی؟!!) به عنوان مسئلهٔ مربوط به خود عنوان کند، ایران نیز به خود حق خواهد داد که هر مسئلهٔ اسلامی را مخصوص خود دانسته و برای پیشبرد آن جبههٔ فعالی بگشاید.»
بسیاری از دیپلماتهای عربِ خلیج فارس که میزان فهم و درایتشان بدبختانه چندان فرقی با آن سفیر عراق در دمشق ندارد، مسلماً از این ضعف بیان دکتر یزدی چنین سوءاستفاده خواهند کرد که وزیر خارجه ایران خود نیز دربارهٔ حاکمیت کشورش نسبت به این جزایر دچار تردید است، منتها عراق را به تنهایی صالح برای اقامهٔ دعوی در این خصوص نمیداند.
مطالبی که در زیر به نظر خوانندگان میرسد (و امید است که اولیای مسئول وزارت خارجه آن را به دقت بخوانند)، شاید چراغ راهنمایی پیش پای جناب دکتر یزدی و مشاوران ایشان باشد که در آینده استدلالهایی محکمتر و مطمئنتر در صحنهٔ لغزان دیپلماسی حرکت کنند و ادعاهای بیگانه حریف را (اگر دوباره نیازی پیدا شد) با منطقی قویتر از بین ببرند.
مسئلهٔ جزایر سهگانهٔ خلیجفارس (به فرض اینکه تسلط عدوانی انگلستان را بر این جزایر حقیقتاً بشود «مسئله» نامید) رأساً از دو علت اصلی ناشی شده است:
۱. روش غلطِ اجاره دادنِ حکومتِ شهرها و بنادر ایران به سبکِ مزایده به رؤسای محلی.
۲. دسایس امپریالیسم بریتانیا برای تسلط کامل بر خلیجفارس.
الف) روش غلطِ اجاره دادنِ حکومتِ شهرها و بنادر در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی
در تحت این روشِ بسیار ناپسند (و دور از حزم و احتیاط سیاسی) که برای مدتی متجاوز بر دو قرن در ایران رواج داشت و در دورهٔ سلطنت یکصدوپنجاهسالهٔ قاجاریان به اوج ابتذال رسید، حکومتِ بعضی از شهرها و بنادر جنوبی ایران، عیناً مثل کالایی که فروش آن به مزایدهٔ بینالمللی گذاشته شود، به ایرانیان یا حُکّام عرب (که علیالاصول تابعیت ایران را داشتند) و بیشترین وجه اجارهٔ سالیانه را میپرداختند، واگذار میشد. معالوصف، پادشاهانی بودند (مثل نادر) که گرچه این قاعده را در عمل اجرا میکردند، ولی هرگز از نظارت مستمر خود بر قلمرویی که بدینسان به یک امیر یا کارگزار عرب تفویض میشد، غفلت نداشتند.
نادرشاه افشار پس از فتح بحرین (به سال ۱۱۴۹ هجری قمری = ۱۷۳۶ میلادی) شیخ جباره را از حکومت آنجا برداشت و جایش را به شیخ ناصر خان بن مذکور (از شیوخ قبیلهٔ ابومُهِمَیر) داد. افراد این طایفه از عربهای مقیم ایران بودند و تابعیت کشور ایران را داشتند. شیخ ناصر خان در همان حال که حکومت بحرین را داشت، فرماندهٔ کشتیهای دولتی ایران در خلیجفارس هم بود و نادرشاه با همهٔ اطمینانی که به وی داشت، معالوصف اوضاع سواحل جنوب ایران و جزایر بحرین را بهدقّت میپایید. چنانکه در یکی از فرمانهای جالب این دوره (که اصل آن خوشبختانه هنوز هم در یکی از خاندانهای مشهور بوشهر محفوظ است) خطاب به شیخ ناصر چنین مینویسد:
«... به من خبر رسیده است که تو با یک تَن مسیحی ارتباط پیدا کردهای و با او در باب خلیج فارس و جزایر آن سخن گفتهای و پنداشتهای که او جهانگرد است و فریبِ سخنان و رفتوآمد او را خوردهای و میان به خدمت او بستهای. آیا این گفتار خدای تعالی را نخواندهای که میفرماید یهود و نصاری از تو خشنود نخواهند شد مگر اینکه تابع آیین ایشان شوی؟ اگر بعد از فهمیدن امر الهی که به گوشَت خواندم، باز از هوای نفس خود پیروی کنی، یقین بدان که هلاک خواهی شد...»
شیخ ناصر خان پس از دریافت فرمان نادری به دستوپا افتاد و برای اینکه برائت خود را در پیشگاه سرور تاجدارش ثابت کند، عریضهای به پیشگاه نادر فرستاد و در آن علت عمل خود را توضیح داد:
«... آنچه دربارهٔ گفتگو و دوستی من با آن مرد مسیحی به عرض رسیده است، کسی که این خبر را به آنجا رسانیده، درست نرسانیده است. شما میدانید که مراقبتِ من در کار مرزبانی و دقت در امور پوشیده نیست، اما دادن جامه و خوراک به مردم از خوی پیغمبران و خسروان است...»
نادر قانع نشد و در نامهٔ دیگری شیخ ناصر خان را از تکرار اینگونه اعمال در آینده برحذر داشت و نوشت:
«... نامهٔ تو رسید. سخن دربارهٔ اطعام و روا بودن یا نبودن آن نیست. جای این قبیل مسائل در احکام دین است، نه در سیاست که موضوع بحث ماست... کسی که به سخن او اطمینان دارم به من گفت که آن مرد مسیحی برای کاوش تپههای بحرین و حفاری در اراضی پست و بلند آنجا از تو اجازه خواسته است. این دفعه را از عملت چشمپوشیدم زیرا حُسن سیرت و پاکدلی تو معلوم است... (الخ)»
بدبختانه پادشاهان قاجار حزم و دوراندیشی نادر را نداشتند و در تفویض حکومتِ شهرها و بنادر جنوب ایران به حکّام عرب، بیشتر به مالالاجارهای که تحویل خزانهٔ سلطنتی میشد اهمیت میدادند و عواقب سیاسی اعمال خود را (که امروزه ما گرفتارش هستیم) چنانکه باید و شاید در نظر نمیگرفتند. مثلاً امام مسقط (سید سلطان بن احمد بن ابوسعید) به سال ۱۲۰۹ هجری نمایندگانی پیش والی فارس فرستاد و بهوسیلهٔ او فرمانی از آقامحمدخان قاجار گرفت که بهموجب آن، در مقابل پرداخت مبلغ شش هزار تومان وجه اجارهٔ سالیانه (به پول آن زمان)، حکومت بندرعباس و توابع آن (جزایر قشم و هرمز) برای ۷۵ سال به وی و اعقابش تفویض گردید. این اجارهنامه با مقدماتی که ذکر آنها از گنجایش این مقاله خارج است، مجدداً در زمان ناصرالدینشاه تجدید شد و حکومت بندرعباس و توابع، در مقابل دریافت دو برابر وجه اجارهٔ پیشین، برای مدت ۲۰ سال به سید سعید بن سلطان و اولادش اجاره داده شد، ولی این اجارهٔ ثانوی خوشبختانه دیگر تمدید نگردید.
در اواخر حکومت زندیه، یکی از رؤسای قبیلهٔ جواسِم موفق شد که فرمان کلانتری بندر لنگه را بر مبنای همان سنت استیجاری از حکمران ایرانی ناحیهٔ جهانگیریه برای خود و اعقابش تحصیل کند و این منصب تا اواخر سلطنت ناصرالدینشاه قاجار در دست رؤسای این قبیله باقی بود. در تقسیمات اداری آن زمان، جزایر قشم و هرمز از منضمات بندرعباس حساب میشدند و جزایر تنب و ابوموسی از توابع بندر لنگه.
در اواخر سلطنت ناصرالدینشاه، حکمران ایرانی بندرعباس، صاحبمنصبی بسیار لایق بهنام سرتیپ حاج احمد خان کبابی (این شخص بهدلیل اینکه همیشه از حکّام و امرای عرب خلیج فارس با کباب ایرانی پذیرایی میکرد به این نام معروف شده بود)، آخرین حاکم عرب بندر لنگه (شیخ قضیب جواسمی) را به دستور دولت مرکزی از سمتش منفصل کرد و خود او را به زنجیر کشید و تحتالحفظ به تهران فرستاد. کارگزاران جنوب کشور در آن تاریخ، به علت اینکه حاکمیت کشور خود را بر جزایر تنب و ابوموسی امری مسلّم میدانستند (زیرا این جزایر منضمات بیچونوچرای بندر لنگه حساب میشدند و کسی در آن تاریخ منکر مالکیت ایران بر آنها نبود)، از فرستادن قوا به این جزایر تقریباً نامسکون خودداری کردند؛ با این نتیجه که پس از استقرار جای پای بریتانیا در خلیجفارس و تحتالحمایه شدن شیوخ شارجه و رأسالخیمه (که اجداد آنها روزگاری ـ به اجازهٔ دولت ایران ـ حکّام بندر لنگه بودند)، مشاوران انگلیسی این شیوخ را وادار کردند تا به جزایر تنب و ابوموسی که اهمیت سوقالجیشی فوقالعاده در تنگهٔ هرمز دارند، دستاندازی کنند و برای اثبات مالکیت خود دلیل بیاورند که چون این جزایر زمانی در دست حکّام جاسمی بوده است، پس مالکیت آنها به اعقاب همان حکّام (شیوخ شارجه و رأسالخیمه) منتقل شده است. در صورتی که خود این شیوخ بهتر از همه میدانستند که حکومت اجدادشان بر جزایر تنب و ابوموسی نوعی حق تابعی (یعنی ناشی از حکومت آنها بر بندر لنگه) بوده است و از روزی که این حق از بین رفته، یعنی دولت ایران با استفاده از حق حاکمیت مسلّم خود بر بندر لنگه چنین تصمیم گرفته است که فرماندار جاسمی بندر مزبور را اخراج کند، دیگر برای اعقاب آنها چنین حقی باقی نمانده است که دنبالهٔ همان حکومت ازدسترفته را به توابع لنگه (تنبها و ابوموسی) سرایت دهند و قدرت خود را به زور بر این جزایر تحمیل کنند.
ب ـــ استقرار امپریالیسم انگلیس در خلیج فارس و اشغال جزایر تنب و ابوموسی
از آنجا که اشغال غیرقانونی این جزایر از طرف دستپروردگان استعمار بریتانیا مصادف با دوران سلطنت ضعیفترین و بیارادهترین پادشاهان قاجار یعنی مظفرالدینشاه بود، حکومت ایران زیاد پاپی این تجاوز بیشرمانه نشد و سرنوشت تنبها و ابوموسی را به دست تندباد حوادث رها کرد. اما اگر پادشاه ایران از حقوق حقهٔ کشورش غفلت داشت، مأموران بلژیکی که امور گمرکی ایران در آن اواخر بهدست آنها سپرده شده بود، خوشبختانه، این اندازه سست و بیحال نبودند و از سوابق حاکمیت ایران بر این جزایر اطلاع کافی داشتند. نتیجه این شد که در آوریل ۱۹۰۴ اندکی پس از انتصاب ماژور پرسی کاکس بهعنوان نمایندهٔ تامالاختیار بریتانیا در خلیج فارس، میان وی و مستشاران بلژیکی که در خدمت ایران بودند اصطکاکی شدید در اینباره (تعیین تکلیف جزایر اشغالشده) صورت گرفت.
در این تاریخ، مسیو دامبرن مدیرکل گمرکات جنوب شخصاً از جزایر تنب و ابوموسی دیدن کرد و دستور داد که پرچم شیخ شارجه را که انگلیسیها عمداً بهعنوان دهنکجی به ایران در ابوموسی برافراشته بودند، از مقابل اسکلهٔ بندری بردارند و بهجای آن، پرچم شیر و خورشید ایران را نصب کنند. این دستور آناً اجرا شد. ماژور کاکس (همین شخصی که بعدها بهعنوان سر پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا در تهران شد و قرارداد منحوس ۱۹۱۹ را با وثوقالدوله امضا کرد) قضیه را بیدرنگ به نایبالسلطنهٔ هند، لرد کرزن، گزارش داد و در پایان گزارش خود چنین نوشت:
«... آثار و علایم بیشمار در دست است که اگر ما بگذاریم ایران جای پایی را که در این جزایر احداث کرده مستحکم کند، دیر زمانی نخواهد گذشت که با دعاوی بزرگتر این دولت نسبت به مناطقی که مرکز صید مروارید خلیج فارس است، یعنی مجمعالجزایر بحرین، روبهرو خواهیم شد، در حالیکه حفظ مناطق اخیر یکی از ارکان سیاست اصلی ما در خلیج فارس است...» (از مجموعه اسناد و مراسلات رسمی دولت هندوستان، نامهٔ مورخ نوزدهم اوت ۱۹۰۴ کاکس به لرد کرزن)
اما اگر پادشاه ایران [مظفرالدین شاه] از حقوق حقهٔ کشورش غفلت داشت، مأموران بلژیکی که امور گمرکی ایران در آن اواخر بهدست آنها سپرده شده بود، خوشبختانه، این اندازه سست و بیحال نبودند و از سوابق حاکمیت ایران بر این جزایر اطلاع کافی داشتند. نتیجه این شد که در آوریل ۱۹۰۴ اندکی پس از انتصاب ماژور پرسی کاکس بهعنوان نمایندهٔ تامالاختیار بریتانیا در خلیج فارس، میان وی و مستشاران بلژیکی که در خدمت ایران بودند اصطکاکی شدید در اینباره (تعیین تکلیف جزایر اشغالشده) صورت گرفت.
در این تاریخ، مسیو دامبرن مدیرکل گمرکات جنوب شخصاً از جزایر تنب و ابوموسی دیدن کرد و دستور داد که پرچم شیخ شارجه را که انگلیسیها عمداً بهعنوان دهنکجی به ایران در ابوموسی برافراشته بودند، از مقابل اسکلهٔ بندری بردارند و بهجای آن، پرچم شیر و خورشید ایران را نصب کنند. این دستور آناً اجرا شد.
حکومت هند در بدو امر قضیه را خیلی جدی گرفت و درصدد مداخلهٔ نظامی برآمد، ولی سرانجام تصمیم بر این شد که قبلاً اقداماتی از مجاری دیپلماتیک بهوسیلهٔ سر آرتور هاردینگ، وزیر مختار آنروزی بریتانیا در تهران، صورت گیرد.
متأسفانه دولت ایران به علت ضعف شدید سیاسی که در آن دوره داشت و بدتر از همه، به علت نداشتن نیروی دریایی مکفی که از اقدامات سیاسی دولت پشتیبانی کند، سرانجام در مقابل فشار انگلیسیها تسلیم و حاضر شد که مأموران اعزامی خود را فراخوانَد و برای ابراز حسننیت، پرچم خود را موقتاً از جزایر مزبور بردارد؛ به شرطی که شیوخ شارجه و رأسالخیمه هم عین این کار را بکنند و پرچم ناحق خود را جانشین پرچم ایران نسازند. اما کاکس که تعمد داشت هم دولت ایران را تحقیر کند و هم نیرو و عظمت بریتانیا را به چشم شیوخ این منطقه بکشد، با تبانی قبلی با شیخ شارجه (شیخ صقر بن خالد) و با استفاده از عدم وجود نیروی دریایی ایران در خلیج فارس، پرچم شارجه را دوباره در این جزایر برافراشت و به تصرف عدوانی خود در خاک دیگران ادامه داد.
طرح مجدد دعاوی ایران در دورهٔ پهلوی
نخستین دور مذاکرات برای تعیین تکلیف نهایی این جزایر در سال ۱۹۲۸ (سومین سال سلطنت رضاشاه) شروع شد و عبدالحسینخان تیمورتاش خراسانی (وزیر دربار مقتدر آن زمان) این مذاکرات را از طرف دولت ایران رهبری میکرد. در تاریخ هفتم نوامبر ۱۹۲۸، لرد کاشندن، معاون پارلمانی وزارت خارجهٔ انگلیس، دستورالعمل مفصلی برای سر رابرت کلایو، وزیر مختار انگلیس در تهران، فرستاد و از او درخواست کرد که تعلیمات مندرج در آن را در مذاکرات آیندهاش با وزیر دربار ایران پایهٔ عمل قرار دهد. [لرد کاشندن نوشت:]
«... در عرض مذاکرات آتی همیشه این نکته را به خاطر داشته باشید که یکی از ارکان مهم سیاست بریتانیا در این منطقه (یعنی منطقهٔ خلیج فارس) حمایت از شیوخ عرب در مقابل دولت ایران است. به همین دلیل دولت بریتانیا نمیتواند امتیازاتی برای ایران در جزایر تنب و ابوموسی قائل گردد. این جزایر و جزیرهٔ سیری مورد ادعای شیوخ شارجه هستند که بهعنوان اخلاف امرای بنیجاسم همهٔ آنها را مال خود میدانند. شاخهای از این قبیله در قرن هیجدهم با اعمال قوهٔ قهریه یا در نتیجهٔ وصلت و اتحاد با شیوخ ایرانی بندر لنگه، در این بندر و سایر نقاط جنوب ایران مستقر شد. ادعای ایران نسبت به مالکیت این جزایر در گذشته همیشه مبنی بر این استدلال بوده است که حکام عرب بندر لنگه ــ منتسب به قبیلهٔ جواسم ــ تبعیت ایرانی داشته و از طرف ایران بر این بندر و توابع آن (تنب بزرگ، تنب کوچک، ابوموسی و سیری) حکومت میکردهاند. در نتیجه، طبق استدلال ایرانیان، حاکمیتی که شیوخ جواسم بر این جزایر اعمال میکردهاند چیزی جز اعمال حق مالکیت ایران بر قسمتی از قلمرو ارضیاش نبوده است. اما شیوخ شارجه (منتسب به قبیلهٔ جواسم) بر این عقیدهاند که موقعی که حکام بندر لنگه این جزایر را اداره میکردند، بهعنوان امرای جاسمی و نه بهعنوان مأموران ایرانی بر آنها حکومت میکردند. و این عقیدهای است که دولت انگلستان از آن پشتیبانی میکند...
بنابراین در سرتاسر مذاکراتتان با دولت ایران روی این موضوع پافشاری کنید که جزایر تنب و ابوموسی متعلق به امرای جواسم است که به اعقاب کنونی آنها (شیوخ شارجه و رأسالخیمه) منتقل شده است. اما این امکان را نیز باید در نظر گرفت که ایرانیها ممکن است گوش به حرفهای ما ندهند و جزایری را که مدعی مالکیتش هستند، بهوسیلهٔ قوای نظامی خود اشغال کنند. برای جلوگیری از چنین پیشامدی است که به فرماندهٔ کل نیروی دریایی این منطقه دستور داده شده است که وضع موجود را در خلیج فارس به هر قیمتی که شده حفظ کند و در مرحلهٔ آخر حتی با جنگ کردن و بهکار بردن قوای مسلح، مانع از این گردد که ایرانیان جزایر تنب و ابوموسی را بگیرند...»
(استخراجشده از مجموعه اسناد وزارت امور خارجهٔ انگلیس، سند شمارهٔ ۴۰۲ – نامهٔ مورخ هفتم نوامبر ۱۹۲۸ لرد کاشندن به سر رابرت کلایو)
در قبال چنین دستورالعملی دست وزیر مختار بریتانیا در تهران کاملاً بسته بود و تا موقعی که لندن دستورات ارسال شده را نقض یا تعدیل نکرده بود رسیدن به هر گونه توافقی فوق العاده دشوار و حتى غیر ممکن به نظر می رسید. زیرا دولت ایران گرچه به حربهٔ حق مشروع خود مجهز بود ولی بدبختانه نیروی دریائی قوی که حریف نیروی دریایی بریتانیا گردد در اختیار نداشت اما نمایندهٔ ایران حاضر نشد از دعاوی ایران نسبت به مالکیت این جزایر صرفنظر کند و کماکان روی خواسته مشروع دولت متبوعش پافشاری کرد.
در جزء دلایلی که وزیر دربار برای پس گرفتن این جزایر اقامه می کرد یکی هم این بود که قاچاقچیان خلیج فارس آنها را پایگاهی برای عملیات و دادوستدهای غیر قانونی خود قرار داده.اند و ورود نامجاز این کالاها لطمهٔ شدیدی به بازرگانی خارجی کشور می زند. در هفتم ژانویه ۱۹۲۹ (زمانی که هنوز دولت عراق تحت قیمومت رسمی بریتانیا قرار داشت) مسئلهٔ تنبها و بوموسی مجدداً در مذاکرات تیمورتاش و سر رابرت کلایو مطرح شد. وزیر مختار در گزارش مفصل خود به وزیر خارجه بریتانیا قسمتی از این مذاکرات را به اطلاع وی رسانده است.
وزیر مختار [بریتانیا در ایران] در گزارش مفصل خود به وزیر خارجه بریتانیا قسمتی از این مذاکرات [خود با تیمورتاش وزیر دربار ایران] را به اطلاع وی رسانده است:
«... سپس درباره جزایر تنب و ابوموسی صحبت کردیم و من از وزیر دربار پرسیدم که دولت ایران چه نفعی در تصاحب این جزایر دارد جز اینکه مدعی است که قاچاقچیان خلیج فارس آنها را پایگاهی برای انباشتن کالاهای قاچاق و صدور غیر قانونی آن به ایران قرار دادهاند.
تیمورتاش جواب داد که دولت ایران قضیه را به نحوی که در ذهن انگلیسیها مجسم است تفسیر نمیکند، بلکه عمدهٔ حرفش این است که این جزایر جزء لاینفک ایران هستند و به زور از طرف دیگران اشغال شدهاند.
من جواب تیمورتاش را طبق دستورالعملی که برایم فرستاده بودید دادم و وزیر دربار اظهار داشت که در این صورت راهی جز ارجاع قضیه به حکمیت وجود ندارد. در جواب معظمله اظهار امید کردم که طرفین بتوانند قضیه را بیآنکه نیازی به حکمیت باشد میان خود حل کنند...» (مستخرج از گزارش محرمانهٔ هشتم ژانویه ۱۹۲۹ سر رابرت کلایو به سر آستن چمبرلین - سند شمارهٔ ۴۲۰ در مجموعه اسناد سیاسی بریتانیا)
مذاکرات ایران و انگلیس تا اواسط بهار ۱۹۲۹ طول کشید بیآنکه وضع این جزایر روشن گردد. در ماه مه همین سال انتخابات عمومی انگلستان برگزار شد و دولت محافظهکار بالدوین از کار افتاد. کابینهٔ کارگری روی کار آمد و مستر آرتور هندرسن به جای سر آستن چمبرلین وزیر خارجه بریتانیا شد.
به عکس آن تصور واهی که تا ده بیست سال پیش در اغلب کشورهای خاورمیانه رواج داشت که رهبران سوسیالیست بریتانیا از سنن استعماری بیزارند و به حفظ مستملکاتی که در گذشته به زور از دیگران گرفته شده است اعتقاد ندارند، اولین حکومت کارگری انگلیس در قرن بیستم ــ یعنی همین حکومتی که آرتور هندرسن وزیر خارجهاش بود ـ خیلی بیشتر از محافظهکاران برای حفظ میراث استعماری بریتانیا کوشش به خرج داد و این موضوع از دستورالعمل آمرانهای که وزیر خارجه جدید برای وزیر مختار بریتانیا در تهران رابرت کلایو فرستاده به خوبی آشکار است. این دستورالعمل مذاکرات ایران و انگلیس را دربارهٔ تنب و بوموسی عملاً متوقف ساخت و مبنایی شد برای کارشکنیهای انگلستان در عرض سی سال بعدی. (متن کامل این سند مهم سیاسی در جلد هفتم اسناد وزارت امور خارجه انگلیس تحت شمارهٔ ۴۷۹ درج شده است و در اختیار پژوهشگران قرار دارد.)
سخن آخر
کشمکشهای بعدی ایران و انگلیس دربارهٔ این جزایر (مخصوصاً در دههٔ ۱۹۷۰) کم و بیش جزء تاریخ معاصر ایران است و گرچه در دورهٔ قدرت شاه سابق به محققان وطنپرست ایرانی هرگز اجازه داده نمیشد پیرامون پروندههای مربوط به تنب و بوموسی نزدیک شوند، ولی دسترسی به آنها برای اولیای مسئول وزارت امور خارجه [پس از انقلاب] چندان دشوار نیست و همهشان میتوانند از مذاکراتی که منجر به اعادهٔ این جزایر به صاحب حقیقیاش گردید به نحو اتم و اکمل مطلع گردند.
مسئلهٔ مهم به هر حال این است که این جزایر همیشه متعلق به ایران بوده و تصرف عدوانی هشتاد سالهٔ انگلیس هرگز نمیتوانسته است حق مالکیتی را که بی چون و چرا از آن ایران بوده است، به شیوخ تحتالحمایه انگلیس (امرای شارجه و رأسالخميه) منتقل سازد ــ در تاریخی که ما با دولت متجاوز انگلستان بر سر مالکیت این جزایر کشمکش و دعوا داشتیم نه کشوری بنام عراق وجود داشت و نه شخصی بنام صدام حسین پا به عرصه حیات گذاشته بود. بدبختانه انگلستان در عرض دویست سالی که حاکم و فعال مايشاء خلیج فارس بوده، عمال و کارگزارانی در این منطقه تربیت کرده است که اعقاب و اخلاف آنها میکوشند تا افکار و سیاستهای پوسیده بریتانیا را به عناوینی دیگر (مثلاً در زیر نقاب ناسیونالیزم عرب) زنده کنند و مشعل استعمار را در خلیج فارس كماكان ملتهب و روشن نگاهدارند. صدای ناخوشایندی که امروز از حنجرهٔ دیپلماتهای عرب (نظیر سفیر عراق در دمشق [در ۱۹۷۹]) یا از دهن رؤسای بزرگتر وی در بغداد [در زمان حکومت بعث یا حاکمان عربی که طی ۵۰ سال گذشته ادعای خلاف واقع علیه جزایر ایرانی مطرح میکنند] شنیده میشود، انعکاس همان صدایی است که ما در سال ۱۹۰۴ از زبان سرپرسی کاکس و در ۱۹۲۸ از زبان لرد کـاشـنـدن و بعدتر آرتور هندرسن شنیدهایم. ما با این صداها آشنا هستیم و آن آموزگار بدنیتی را که یاددهندهٔ این حرفها به دیپلماتهای تازه بدوران است نیک میشناسیم.
💢