ایراندل | IranDel
IranDel
🔴 قانونِ اساسی و تدریسِ زبانهای محلی
✍️ داود دشتبانی، مدیرمسئولِ ماهنامۀ وطنیولی
هر ساله با نزدیک شدن اول مهر و بازگشایی مدارس جریان و افراد قومگرا با استناد غلط به اصل ۱۵ قانون اساسی ادعاها و مطالبی را در رابطه با «تدریسِ زبانهای محلی» یا «تدریس به زبانهای محلی» بیان میکنند و خواستههای غیرقانونی خود را ذیلِ مطالبه اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی بیان میکنند.
۱) نخست باید در نظر داشت که در میانۀ این همه مشکلات و مطالبات اقتصادی و اجتماعی طرح چنین موضوعی خواسته و مطالبۀ عمومی ملّت ایران حتی در مناطق قومی نیست. نظرسنجیها و پیمایشهای علمی نشان داده که خواستۀ برخورداری از «آموزش به زبانهای قومی»، پایگاه اجتماعی چندانی ندارد و این مطالبه عمومیتی میان «اقوامِ ایرانی» ندارد و تنها برخی فعالانِ سیاسی با نیتها و اهداف دیگر با پروپاگاندا و بزرگنمایی پیگیر چنین مطالبی هستند. فارغ از این موضوع در طرح این ادعاها تعابیر و استناداتی برخلاف قانون اساسی و تعهدات بینالمللی مطرح میشود.
۲) ادعاهای مطرح شده دربارۀ اصل ۱۵ قانون اساسی در محتوای خود دارای ایرادات اساسی هستند. در ابتدای امر باید دانست که تعبیرِ «زبانِ مادری» اصطلاحی غیرحقوقی و کاملاً سیاسی است و با هدفِ تحریکِ احساساتِ قومی مورد استفاده قرار میگیرد و تعبیر صحیح و بدون سوگیری استفاده از عبارتِ زبانهای محلی است. استفاده از تعبیرِ «زبانِ مادری» و انحصارِ آموزش «به» زبان مادری کاملاً برخلافِ اصل پانزدهم قانون اساسی است که تصریح میکند «زبان و خطِّ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد». براساس متن صریح این اصل قانون اساسی «آموزش زبان مادری» نیز مجاز شمرده نشده است بلکه اصل ۱۵ قانون اساسی در ادامه «استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد» شمرده است. همانگونه در متن اصل ۱۵ به روشنی اشاره شده «تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی» آزاد است؛ قانونگذار به درستی میان تدریس زبان و تدریسِ ادبیات، فرق قائل شده و تنها تدریسِ ادبیاتِ زبانهای محلی و قومی را آن هم در کنار زبان فارسی مجاز دانسته است یعنی تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی نیز نمیتواند مطلق و بدون استفاده از زبان فارسی باشد.
۳) قومگرایان مدعی گاهی علاوه بر اصل ۱۵ قانون اساسی به مفاد برخی اعلامیهها و اسناد اشاره میکنند که یا شکل اعلامیه و غیررسمی دارند و سند الزامآور حقوقی برای اعضای جامعه بینالملل نیستند و یا اینکه جمهوری اسلامی ایران به این اسناد نپیوسته یا با حق تحفظ، آنها را پذیرفته است و در برخی از این اسناد نیز مضمون سند اساساً برخلاف شرایط ایران است و شامل ایران نمیگردد. اساساً میتوان گفت در سطح جهانی، حتی یک معاهدۀ بینالمللی نیز وجود ندارد که به طور گسترده به آنچه که حقوق زبانی نامیده میشود اختصاص یافته باشد و مقررات مربوط به این مسأله را باید در اسناد و معاهدات پراکندهای یافت که ذیلاً بررسی میگردند. اما پیش از آن باید خاطر نشان کرد که برخی افراد از اعلامیۀ جهانی حقوق زبانی یا اعلامیۀ بارسلون به عنوان سندی معتبر و لازمالاجرا یاد میکنند که حقوق زبانی را تحت پوشش قرار داده است و این درحالی است که این سند، اعلامیۀ غیررسمی از سوی برخی نهادهای مدنی است و در هیچ یک از مجامع بینالمللی از جمله یونسکو به تصویب نرسیده است و بنابراین محلی از اعراب ندارد.
یکی از مواد مورد استناد قومگرایان ماده ۲۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۹۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که در مورد جوامع و گروههای تحت استعمار و تحت تبعیض است و اشعار میدارد: «در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهرهمندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایض مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.»
علاوه بر آنکه هیچ یک از گروههای زبانی و گویشهای متعدد ایرانی اقلیت نیستند و از ابتدای شکلگیری هویت ایرانی از عناصر مقوم و شکلدهندۀ هویت ایرانی بوده و هستند و نمیتوان به هیچیک از آنها اطلاق اقلیت کرد و علاوه بر آن همه این گروهها در انجام فرایض و استفاده از زبان، آزادی کامل دارند و این اصل هیچ اشارهای به آموزش زبان در مدارس ندارد. اصل دیگر مورد اشارۀ قومگرایان مادۀ ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ مجمع عمومی سازمان ملل است که تصریح میکند: «در کشورهایی که اقلیتهای بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشاء بومی وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقلیتها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.» باز هم از متن مشخص است که این اصل در رابطه با جوامع بومی تحت استعمار نظیر بومیان استرالیا و بومیان سرخپوست آمریکا و ... است که مهاجرانِ استعمارگر اکثریت غالب جوامع را پیدا کرده و جوامع بومی را از بین برده و تحت ستم قرار دادهاند. باز هم در متن این اصل هیچ اشارهای به آموزش زبان در مدارس نشده و خردهفرهنگهای ایرانی از کلیۀ حقوق و آزادیهای اشاره شده در این اصل برخوردار هستند.
سند دیگری که قومگرایان گاه به آن اشاره میکنند اعلامیۀ حقوق اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی مصوب ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و از آنجایی که این سند در قالب اعلامیه تدوین شده فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزامآور است و رعایت آن تنها دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسی است و در زمرۀ اسناد غیرالزامآور حقوق بشری طبقهبندی میشود با این وجود متن اعلامیه نیز در مادۀ ۲ از آزادی اقلیتها در کاربرد زبان یاد کرده که در ایران کاملاً مراعات میگردد. بند ۳ مادۀ ۴ این اعلامیه آمده است: «کشورها باید هرگاه امکان دارد، اقدامات مناسبی انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقلیتها بتوانند فرصتهای کافی برای یادگیری زبان مادری خود یا آموزش دیدن به زبان مادری خود را داشته باشند.» همچنین در بند ۴ همین ماده آمده: «کشورها باید هرکجا مناسب بود، در زمینۀ آموزش تدابیری به عمل آورند تا آگاهی از تاریخ، سنتها، زبان و فرهنگ اقلیتهای موجود در سرزمینشان را تشویق کنند.» همانگونه مشخص است عبارات «هرگاه امکان دارد» و «هر کجا مناسب بود» کاملاً جنبه توصیهای دارد و در بند ۲ این ماده آمده است که ایجاد شرایط مساعد مورد نظر، نبایستی موجب تخطی از قوانین ملی یا معیارهای بینالمللی شود و بنابراین، در صورت تخطی مقررات ذکر شده در مادۀ ۴ اعلامیه از قوانین داخلی یک کشور، دولت آن کشور، الزامی به رعایت این مقررات ندارد.
۴) همانگونه که مشخص شد اسناد بینالمللی مورد اشاره بیارتباط به وضعیت ایران و فاقد ارزش حقوقی هستند و تنها سند و اصلی که میتواند مورد استناد قرار گیرد اصل پانزدهم قانون اساسی است: «زبان و خطِّ رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این خط و زبان باشد. ولی استفاده از زبانهای محلّی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است.»
تکلیف دولت به آموزش زبانهای محلی و فراتر از آن آموزش به زبانهای محلی نه تنها در راستای اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی نیست، بلکه برخلاف این اصل است. نکاتی که میتوان از اصل پانزدهم قانون اساسی در این باره استنباط کرد به شرح ذیل است:
تدریس در مدارس و دانشگاهها و هرگونه مجامع رسمی باید به زبان فارسی باشد.
آموزش به زبانی غیر از زبان فارسی (از جمله زبانهای محلی و قومی) غیر مجاز است.
آموزش زبانهای محلی و قومی مجاز نیست.
آموزش «ادبیات» زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی و به زبان فارسی «آزاد» است، اما دولت، الزامی بر این کار ندارد.
در نهایت میتوان گفت دولت میتواند امکان آموزش «ادبیات» زبانهای محلی و قومی را با هزینه و اختیار خود افراد و به زبان فارسی و با محتوای مورد تأیید فراهم آورد و آموزش «ادبیات» زبانهای محلی را نمیتوان و نباید به عنوانِ درس اجباری به افراد تحمیل کرد و آنان «آزاد» هستند با پرداختِ هزینه به یادگیری ادبیاتِ زبانهای محلی و قومی بپردازند.
🔴 بُنمایه: سرمقالۀ ماهنامۀ وطنیولی، شمارۀ ۶۶
💢