ایراندل | IranDel
IranDel
🔴 مقدماتی دربارۀ امکان یا عدم امکانِ فدرالیسم در حقوقِ اساسی و اندیشۀ سیاسی ایران
✍️ جواد رنجبر درخشیلر، دکترای علوم سیاسی
مقدمه
فدرالیسم به عنوان یک روشِ ادارۀ کشور چه نسبتی با حقوق اساسی و اندیشۀ سیاسی ایرانی برقرار میکند؟ آیا پیشینهای از فدرالیسم در تاریخ ایران وجود دارد؟
این پرسشها از این رو مهم است که گاه برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، همچون اصل پانزدهم، به روشی خوانده میشود که راه فدرالیسم (فرهنگی) را باز کند. یا برخی سوابقِ تاریخی همچون دورۀ اشکانیان یا هزارۀ اول پس از ورود اسلام، دورههای خوانده میشود که کشور به صورت فدرالی اداره میشد. به نظر میرسد نه تاریخ و نه اندیشۀ سیاسی ایران (قبل و بعد از اسلام) و نه حقوق اساسی، نسبتی با فدرالیسم برقرار نمیکند.
اساساً فدرالیسم روشی اروپایی است و ریشههای محکمی در تاریخِ آن دیار دارد. برای ارزیابی این فرض در این مقاله نخست به یکی از ریشههای فدرالیسم در غرب پرداخته میشود. در ادامه مختصری از اندیشۀ سیاسی ایرانی در ارتباط با فدرالیسم بازگو میشود و در نهایت نسبتِ اصولِ مربوط به نحوۀ اداره کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی را با فدرالیسم بررسی میکنیم.
ریشههای دینی فدرالیسم در اروپا
در فرهنگ عمید، فدرالیسم چنین معنی شده است: نظامی سیاسی که بر طبق آن یک مملکت از اتحادِ ایالات مستقل تشکیل میشود. به نظر می رسد این معنی بهترین معنی و تعریف فدرالیسم باشد. فدرالیسم از اتحاد ایالتها به دلایلِ تاریخی و سیاسی تشکیل میشود. بنابراین برعکس کردن آن، یعنی تبدیل کشوری متحد به کشوری فدرال را نمیتوان فدرالیسم نامید.
فدرالیسم در تاریخِ اروپا ریشههای محکمی در فئودالیسم و اندیشۀ اصلاح دینی داشت. در اینجا به مبانی اندیشگی آن میپردازیم تا مشخص شود، فدرالیسم، صرفاً یک انتخاب نیست؛ یک فرایند تاریخی بوده و انتخاب آن مبانی ناگزیری داشته است.
برای شناختِ نقش اندیشۀ اصلاح دینی در بنیان گرفتن فدرالیسم، بررسی تحولاتِ اندیشۀ اصلاح دینی لازم است. این اندیشه منجر به مشروعیتِ مقاومتِ سیاسی شد. مقاومتِ سیاسی در الهیات مسیحی مشروع نبود. اندیشههای مارتین لوتر، سرآغازِ تحول در مسئلۀ مقاومت سیاسی شد. اندیشههای لوتر در جنبشِ دهقانانِ آلمان بروز عینی یافت. دهقانان، آزادی از شریعت را به آزادی از قانون، تعبیر و شورش کردند. شورش سرکوب شد. لوتر از سرکوب دفاع کرد. این موضع در زندگی سیاسی و دینی لوتر مهم است. تعالیمِ لوتر در این جنبش، بروز اجتماعی و سیاسی یافته بود. لوتر شکایتهای دهقانان را پذیرفت، اما با شیوۀ عمل آنها موافق نبود. او گفت: "شورش نکنید. اگر حاکمان شر باشند. دهقانان، صلاحیتِ شورش ندارند. شریعت مسیحی به ما میگوید علیه بیعدالتی مبارزه نکنیم. دست به شمشیر نبریم. از خودمان حفاظت نکنیم. انتقاممان را نگیریم. بلکه دست از جان و مالمان بشوییم و بگذاریم هر کس میخواهد آن را برای خودش بردارد." لوتر در کتاب "علیه گلههای دهقانان غارتگر و کشتارگر" نوشت: "هیچچیز مسمومتر، زیانبارتر و شیطانیتر از یک شورش نیست. درست مثل این است که یک سگ هار را بکشید. اگر تو او را نکشی او تو را خواهد کشت."
لوتر حتی در مسایل مربوط به کلیسا به حکومت مراجعه میکرد. او حکومت را منصوب از طرف خدا و حاکمان تمام جماعت میدانست. لوتر معتقد بود که آنها بیهوده حاملِ شمشیرِ اقتدارِ سیاسی نیستند و تأکید میکرد چون خداوند به مقاماتِ دنیوی دستور داده است که شریران را مجازات کنند و از مطیعان از قانون، حمایت کنند، پس ما باید دست آنها را باز بگذاریم که کارشان را بیهیچ مانعی در همۀ کشورهای مسیحی به انجام رسانند، بیآنکه استثنایی برای هیچکس قائل شوند؛ اعم از پاپها و اسقفها و کشیشان محلی و راهبها و راهبهها و یا هر کس دیگر.
بر این مبنا کلیسا تابع دولت شد. وقتی لوتر بدعتگذار شناخته شد، به حاکمانِ زمینی متوسل شد. این مراجعه با واکنشِ شدید کلیسا روبهرو شد. کلیسا فقط پاپ را قاضی صاحبصلاحیت در این مورد میدانست. لوتر به دنبال فراخوان یک کلیسای ملی بود. یک وحدت دینی. بنابراین اندیشۀ سیاسی او یک اندیشۀ ملیگرایانه، تمرکزگرایانه و اقتدارگرایانه است.
حال پرسش این است که این اندیشۀ اقتدارگرا، تمرکزگرا و ملیگرا چه نسبتی با فدرالیسم برقرار میکند؟ تا آن زمان نظریهپردازانِ اصلاح دینی از موضوع رسالۀ پولس رسول حمایت میکردند که شامل این موارد بود: فرمانروایی سیاسی را خداوند برقرار میکند تا خطاکاران را مجازات کند. در برابر دستوراتِ ناقضِ قانونِ خداوند میتوان نافرمانی کرد اما مقاومت نه، چون طبع بشر گناهآلود است، بنابراین مقاومت مساوی آشوب است، در نتیجه فرمانروایی ناعادلانه به عنوان بخشی از نقشۀ کلی خداوند توجیه میشد.
در این زمان امپراتور روم، شارل پنجم، که کاتولیک بود درگیر جنگ با عثمانی و فرانسه بود. بنابراین نمیتوانست به آلمان که بیشتر شهرها و امیران آن پروتستان شده بودند توجه کند. در سال ۱۵۳۱ میلادی هشت امیر و یازده شهر توافق کردند که اگر به هر یک از آنان حمله شود بر مبنای کلام خداوند و آموزههای انجیل به کمک هم بشتابند. این تغییر سیاسی "آموزۀ کلانترانِ فرودست" را مطرح کرد و سبب تغییر در مبانی الهیاتی اصلاحِ دینی شد. کلانترانِ فرودست نیز چون امپراتوران، دارای حق فرمانروایی خدایی شناخته شدند. به عبارت دیگر فرمانروایی سیاسی با قدرت کلانترانِ فرودست مشروط شد.
این نظریه به طور کامل در تار و پود نظریۀ اصلاح دینی و مبانی دینی آن قرار میگیرد. نظریۀ کلانتران میگوید اگر قدرت سیاسی فائقه از قدرت به درستی استفاده کند باید از آن اطاعت کرد اما اگر استفاده درست نشود باید راه مقاومت را در پیش گرفت. چون بر اساس الهیات مسیحی فرد عادی نمیتواند دست به اقدام بزند، کلانتران فرودست که در محل کوچکتری صاحب شمشمیر از جانب خداوند هستند، میتوانند مردم را بسیج و به مقاومت ترغیب کنند. در این صورت تمام تناقضهای مربوط به الهیات مسیحی و واقعیتهای بیرونی سیاسی از میان میرود و فدرالیسم پس از تقویت با فئودالیسم و تحولات مربوط به آن از مبنای اندیشۀ اصلاح دینی هم برخوردار میشود. چنانکه تاکنون نیز به حیات خود در اروپا، به طور مشخص در آلمان، ادامه داده است.
مبانی فدرالیسم به طور خلاصه چنین بود: همه امیران با هم برابرند، قدرت سیاسی را از خدا گرفتهاند، همه باید از اتباع دفاع کنند، تمایز میان اتباع و مردم عادی به رسمیت شناخته شود.
در کشورهایی که مبانی اندیشۀ دینی به شکل دیگری سازمان یافته است و تحولات سیاسی و دینی و فکری سمت و سوی دیگری یافته است، نمی توان فدرالیسم را به آسانی تجویز و از آن انتظار مطلوب را داشت. حتی ممکن است کارکردِ سیاسی فدرالیسم در کشورهایی که از مبانی محکم الهیاتی و تاریخی آن برخوردار نیستند به آشوب و زورگویی و تنشهای پردامنه منتهی شود.
فدرالیسم در دو کشور غربی
برای روشنتر شدن موضوع و امکان مقایسه به حقوق اساسی و اندیشۀ سیاسی ایالات متحد و سوئیس به طور خلاصه اشاره میشود. این مقایسهها نشان میدهد که فدرالیسم بیش از آن که یک انتخاب باشد یک سیر تاریخی است.
ایالات متحد آمریکا
ایالات متحد آمریکا که فدرالیسم را حتی در نام کشور نیز نمایان کرده است از ایالتهایی با استقلال بالا تشکیل میشود. الگوی ایالات متحد قابل تسری به هیچ کشور دیگری نیست. نگاهی مختصر به تاریخ این کشور این فرض را اثبات میکند. در بین سالهای ۱۶۰۷ تا ۱۷۳۲ میلادی، سیزده مستعمرۀ در خاک آمریکای کنونی تشکیل شد. این مستعمرات از هم جدا بودند. اما علاوه بر حاکمیت بریتانیا عوامل وحدتآفرینی چون ستیز با قبایلِ سرخپوست، ستیز با فرانسویها و هلندیها و پس از کنار زدن آنها ستیز با خود انگلستان در بین مستعمرات وجود داشت. بنابر این ایالات متحد آمریکا به دلیل قوتِ عواملِ وحدتآفرین از کثرت به وحدت گرایش پیدا کرد. یکی از نقاط عطف این وحدتگرایی، شورش بوستون در سال ۱۷۷۴ [میلادی] است که در نهایت به تشکیل مجمع نمایندگان مستعمرات در فیلادلفیا انجامید. حاصل کار این مجمع، دو سال بعد در ۴ ژوئیه به اعلامیۀ استقلال منجر شد. کاملاً روشن است که در این فرایند، یک کشور ساخته میشود. یکی دیگر از نقاط عطف آن نوشتن قانون اساسی در سال ۱۷۸۹ [میلادی] است. در قانون اساسی هر ایالت شأن و جایگاه خود را پیدا کرد. وحدت در عین کثرت پذیرفته شد. اما ایالات متحد در حد یک شرکت سهامی باقی نماند و در تحولات بعدی تاریخی به سطح یک کشور ارتقا یافت. جنگهای استقلال و جنگهای داخلی، شکلگیری و ترویج فرهنگ منحصر به فرد آمریکایی که ریشههای انگلوساکسون دارد، قدرت اقتصادی روزافزون و در نهایت رشد دانش و فلسفه و ادبیات، تشخص یک کشور را به ایالات متحد بخشید.
سوئیس
نقطۀ مقابل ایالات متحد آمریکا، سوئیس است که بیش از آن که یک کشور باشد، یک شرکت است. در قانون اساسی سوئیس پس از ذکر نام خداوند تصریح شده است که کنفدراسیون ضمن تمایل به تحکیمِ اتحاد ایالتهای تحت پوشش، حفظ و گسترش اتحادیۀ قدرت و افتخار ملت سوئیس، قانونِ اساسی فعلی را تصویب نموده است. در اصل اول قانون اساسی نوشته شده است مردم ساکن در بیست و سه استان مستقل سویس به موجب این پیمان با یکدیگر متحد میشوند و کنفدراسیونی مرکب از ایالتها را تشکیل میدهند. هدف این کنفدراسیون همانطور که در قانون اساسی سوئیس نوشته شده است تضمین استقلال کشور در برابر کشورهای بیگانه، حفظ نظم و آرامش داخلی، حمایت از آزادی و حقوق دول عضو و افزایش موفقیتهای مشترک آنهاست. بنابراین اهداف تشکیل کنفدراسیون سوئیس اهداف عملیاتی و مشخصی است که نمونۀ پیشرفته و پیچیدهتر آن در اتحادیۀ اروپا مشاهده میشود. در اصل سوم تصریح شده است که ایالتها مستقل هستند. در اصل ششم آمده که ایالتها میتوانند خواستار تضمین قانون اساسی خود از سوی کنفدراسیون گردند. برابر این قانون، کنفدراسیون چنین تضمینی را به ایالات میدهد؛ مشروط بر آن که قوانین اساسی ایالتها هیچگونه مغایرتی با مفاد قانون اساسی فدرال نداشته باشد. کنفدراسیون دربارۀ انرژی، صید ماهی، استفاده از حیوانات، حفظ منابع طبیعی، ارتش و اعلان جنگ و صلح، گمرک، نظام بانکی، پست و تلگراف، حداکثر وجه قمار، حق انحصاری انتشار اسکناس و سایر اوراق اعتباری و سیستم اوزان و اندازهگیری، حق تصمیمگیری دارد. همچنین در اصل چهل و سوم تأکید شده است که هر شهروند ایالات شهروند سوئیس محسوب میشود اما هر شهروند فقط در یک ایالت از حقوقِ سیاسی برخوردار است.
اندیشۀ سیاسی ایرانی
هستۀ مرکزی اندیشۀ سیاسی ایران در دوران سنتی "شاهنشاهی" است. این اندیشه تا جنبش مشروطه، تداوم داشته و حتی پس از آن نیز با قید مشروطه تا انقلاب اسلامی محور اندیشۀ سیاسی در ایران بود. اساس شاهنشاهی بر شخص شاه به عنوانِ سامانِ کشور است. شعار "خدا، شاه، میهن" بهترین تجلی این اندیشه است.
شاه شخصی است که دارای فرّه ایزدی است. بنابراین با یزدان رابطهای خاص و جدای از مردم دارد. او رابطِ جهان مینوی و گیتی است. افزون بر ساماندهی جامعه و اقتصاد و جنگ به نیروهای آسمانی و اهورایی هم متکی است. در این اندیشه، ایران و تمام امور گیتیانه آن بر اساس وجود و ارادۀ شاه سامان مییابد. بنابراین سایر مقامات سیاسی، عرض تلقی میشوند و هیچکس در ادامۀ قدرت شاه نیست. در این اندیشۀ که به طور طبیعی به اقتدارگرایی میانجامد همه ارکان کشور و تقسیمات اداری و سیاسی منوط به نظر شاه است و هر مقامی مشروعیت خود را از شاه میگیرد. روشن است که فدرالیسم در اندیشۀ سیاسی سنتی ایران جایگاهی ندارد. در طول تاریخ، هرگاه شاه ضعیف شده و از تسلط مطلق بر کشور ناتوان گشته، نیروهای گریز از مرکز رشد کردهاند. عبارت نیروهای گریز از مرکز خود گویاست. این نیروها به طور معمول خود را هم عرض شاه و نه ادامۀ اداری و سیاسی آن تلقی میکردند و رسم سکه زدن یا خطبه خواندن به نام حکّامِ محلی، نشانۀ بارز این اندیشۀ جداییطلبانه بوده است.
ایران در شاهنامه به دو معنی کشور ایران و پایتخت به کار رفته است و مفهوم دوم به معنای اهمیت و جایگاه شاه در اندیشۀ سیاسی ایران است. هر جا شاه است، ایران است. این اندیشه، پایۀ مستحکم دیگری هم دارد. ایرانیان چون بسیاری از ملتهای دیگر کشورشان را مرکز عالم میدانستند. ایران چون روح و جان جهان تلقی میشده است و سایر کشورها و ملتها تنِ آن. این اندیشه که در دورۀ جدید پذیرفته نیست و برابری ملتها جایگزین آن شده است، یکی دیگر از پایههای وحدتِ ملی ایران بود. روشن است که وقتی ایران دارای شاه و روح واحد است نمیتواند به قسمتهای همارزش مختلف تقسیم شود.
همچنین اندیشۀ ایرانی به طور معمول یکتاپرستانه بوده است. تجلی دوالیسم (dualism) در اندیشۀ ایرانی موقتی و گذرا بوده است. بنابراین همچون اندیشۀ توحیدی اسلامی، یکتاپرستی ایرانی نیز راه به چندگانگی و چندصدایی در سیاست نمیداده است. اندیشۀ سیاسی ایران باستان حتی پس از تحولات ژرف آن در نتیجه حملۀ عربها، هجوم ترکها، حملۀ مغولها و تشکیل دولتِ دینی صفوی همواره ایران را یک کلِ یکپارچه دیده است.
بر مبنای رابطۀ متقابل اندیشه و واقعیت، میتوان ریشههای اندیشۀ وحدتگرای ایرانی را در واقعیتهای سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران نیز یافت. شرایط کلی ایران از جنبههای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگ سیاسی و امنیت، فدرالیسم را به عنوان یک روش برنمیتابد. نظام اداری ایران صرفنظر از تقسیماتِ کشوری در طول تاریخ یا متحد و یکپارچه و یا ملوکالطوایفی و از هم گسیخته و نابسامان بوده است. شق سومی در ایران تجربه نشده است. به طور خلاصه میتوان چهار جنبه از شرایط ایران بالا را به شرح زیر توصیف کرد:
۱) اقتصاد شهرها و روستاهای ایران مکمل هم است. رواج یافتن تجارت در ایران به دلیل همتکمیلی اقتصادی شهرهای مختلف بوده است. گستردگی ایران و تنوع آب و هوایی آن با وجود کویر و کوهستان و دریا فعالیت اقتصادی را به یک امرِ ملی تبدیل کرده است. هر شهر ایران بخشی از نیازهای ایرانیان را تأمین میکند. فدرالیسم اقتصادی و جداسازی اقتصاد از هم به طور منطقی به سود اقتصاد نیست. شایان ذکر است که وحدت اقتصادی به معنای تمرکزگرایی شدید اقتصادی نیست. اقتصاد نیاز به وحدتِ ملی بر اساس قوانین ذاتی اقتصاد دارد. بازار آزاد و بهرهگیری از مزیتهای اقتصادی هر منطقه در نهایت به وحدت ملی و رشد اقتصادی ایران میانجامد. اما تحمیل مرزهای اداری بر اقتصاد، فاجعهبار خواهد بود.
۲) شاخصهای اجتماعی ایران مانند آموزش، بیسوادی، توسعۀ انسانی، بیکاری، سلامت و ... با وحدتِ ملی قابل افزایش است. تمام امکانات و قابلیتها و ظرفیتهای آموزشی و اشتغال و سلامت در ایران در یک مدیریت کلان و همافزایی میتواند ارتقا یابد. جدا کردن این قابلیتها از هم نه تنها به افزایش ارزش آنها کمک نمیکند بلکه به جزیرهای شدن این امکانات میانجامد. یکپارچکی کشور از نظر اداری نیز به سود ایران است. مدیران مختلف میتوانند در شرایط مختلف تجربه کسب کنند و در هر نقطه دیگری از کشور از آن تجربهها بهره ببرند. در این خصوص، ارتقا مدیریت در کشور و شایستهسالاری شرط مهمی است.
۳) فرهنگ سیاسی ایران، سرشار از بیاعتمادی است. در طول تاریخ به دلیل ایلغارها این حسِّ بیاعتمادی تقویت شده است. از سوی دیگر، به دلایل کاملاً واهی، مردمان عوام در شهرهای مختلف، احساسهای منفی نسبت به هم دارند. راه چاره کاستن از احساساتِ منفی و بیاعتمادی تقویت همگرایی در کشور است. فدرالیسم به طور طبیعی به نوعی خطکشی بین مردم خواهد انجامید و آن احساسهای منفی را تقویت خواهد کرد. از سوی دیگر فدرالیسم نیازمند نوعی رقابت در بین استانهاست. این رقابت بخش بزرگی از منابع و فرصتهای کشور را در کشاکشهای بیهوده هدر خواهد داد. نظام قبیلگی ایران که هنوز آثاری از آن باقی مانده است با هر نوع فدرالیسم، تقویت خواهد شد.
۴) بقایای نظام قبیلهای، وجود تنشهای همیشگی در منطقۀ خاورمیانه و پیچیدگی معادلههای امنیتی یک نظام امنیتی و نظامی و انتظامی یکپارچه را ضروری میسازد. بر اساس تجربه تاریخی دوگانۀ "یکپارچگی یا تشتت" میتوان پیشبینی کرد که هر نوع چندگانگی در نظام امنیتی و انتظامی به آشوب منجر خواهد شد. آخرین نمونۀ این آشوبها در جنبش مشروطه مشاهده شد. در حدود سال ۱۳۰۰ خورشیدی ایران عملاً به چند منطقه مستقل تبدیل شده بود.در حال حاضر با وجود شبکههای اجتماعی اینترنتی و حضور گروههای تروریست در منطقه این نظام امنیتی یکپارچه، بیشتر اهمیت دارد.
نسبت فدرالیسم با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را نظامی بر پایۀ ایمان به خدای یکتا، وحی الهی، معاد، عدل، امامت و رهبری مستمر، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا تعریف میکند. بنابراین پایۀ نظام جمهوری اسلامی، دینی است. نظام دینی به دلیل اتکا به یک منبع واحد و برداشت واحد از مسائل (در شکل حکومتی) چندگانگی را برنمیتابد. مبنای اسلام، وحدتِ همه مسلمانان جهان است. این مبنا هم اعتقادی و از آموزههای بنیادین اسلام است و هم یک استراتژی سیاسی مسلمانان در برابر غیر مسلمانان است که در طول تاریخ (از جنگهای صلیبی تا دورۀ معاصر) به کار گرفته شده است. این وحدتِ بنیادین، نیازمند وحدت در درون کشورِ اسلامی هم هست. به عبارت دیگر چندگانگی درون کشور، وحدتِ سیاسی مسلمانان را خدشهدار میکند. بدیهی است که وحدت، نافی دموکراسی نیست. آزادی مطبوعات و احزاب و انتخابات آزاد و سالم و عادلانه خود از راههای تحکیم وحدت در یک کشور است. در اینجا مراد از چندگانگی تعددِ روشهای ادارۀ کشور در یک زمان در سطوح مختلف اجرایی است. با این وجود، اصل هفتم قانون اساسی، شوراها را به رسمیت شناخته است. شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخشی از سلسله مراتب اداری مرکزی هستند که از مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها تشکیل میشود. شوراها از ارکان تصمیمگیری و ادارۀ کشور قلمداد شدهاند، اما هویت مستقلِ تصمیمگیری برای آنها تصور نشده است.
مرکزیگرایی در اصل نهم به صورت بارز مشاهده میشود. در این اصل بر آزادی و استقلال و حفظ تمامیت ارضی به طور یکسان تأکید شده است. مطابق این اصل، کسی حق ندارد یکی از آنها را به نفع دیگری کنار بگذارد. هر چند حفظِ تمامیت ارضی با فدرالیسم به عنوان یک شکل اداری مغایرت ندارد، اما اصل نهم با پیوند آزادی به تمامیت ارضی هر نوع ساز و کار سیاسی را منوط به اصل وحدت کرده است و راههای احتمالی تهدید تمامیت ارضی را بسته است.
بارزترین اصل قانون اساسی که از آن نوعی فدرالیسمِ فرهنگی بیرون کشیده میشود اصل پانزدهم است. این اصل استفاده از زبانهای محلی و قومی را در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، مجاز میداند. این اصل را میتوان یکی از اصولِ امضایی قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرد. در طول تاریخ ایران زبانهای محلی در کنار زبان ملی فارسی در گفتگوها و مطبوعات به کار میرفته است. با ظهور رادیو و تلویزیون و رسانههای اینترنتی گفتگو به زبانهای محلی به این رسانهها نیز تسری یافت. اصل پانزدهم با وجود مجاز شمردن زبانهای محلی، آنها را همعرض زبان ملی قرار نداده است. یکی از مهمترین مبانی وحدت ملی استفاده از زبانِ مشترک است. تنوع زبانها هر چند از نظر فرهنگی زیبا و موجه است اما از نظر اداری و سیاسی و امنیتی میتواند تبعاتی داشته باشد. ایرانیان همواره در گفتگوهای روزانه از زبانهای محلی بهره بردهاند، ولی زبان اداری و سیاسی و علمی و ادبی، زبان فارسی بوده است. بنابراین زبان فارسی زبان همۀ ایرانیان است و از نظر ریشهشناسی علمی به هیچ قوم و قبیلهای تعلق ندارد.
اصل بیست و ششم، آزادی اجتماعات را مجاز میداند. اما مشروط به این که اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکند. در این اصل نیز وحدت به عنوان یک اصل مهم آمده و اقدام علیه آن مجاز نیست. به عبارت دیگر هر نوع اجتماعی که موضوع آن خدشهدار کردنِ وحدت ملی باشد مجاز نیست.
در اصل چهل و هشتم درباره بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور احکامی بیان میشود. در این اصل، تبعیض نهی شده و مقرر شده است که هر منطقه باید به فراخور نیازها و استعدادهای رشد خود، سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. این اصل و اصل پنجاه و سه که مقرر میدارد کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام شود، به طور کلی نافی فدرالیسمِ اقتصادی است و تمام امور اقتصادی را به روشی مرکزگرا مجاز میشمارد. مرکزگرایی هر چند در اجرا ممکن است به مشکلات عمومی جامعه، مانند فساد یا ناکارآمدی و یا به کار گماردهشدن افراد ناشایست دچار شود اما مبنایی برای استقلال و وحدت ملی است. این اصول به شرطی که به درستی پیاده شود میتواند توسعۀ متوازن و یکسان را در تمام شهرها و روستاهای کشور پدید آورد.
در اینجا دوباره باید تأکید کرد که مرکزگرایی اقتصادی نیز نافی دموکراسی نیست. در اصل یکصد تا یکصد و سوم در ادامۀ اصل هفتم بر وجود شوراهای محلی در درون سلسله مراتب دیوانسالاری کشور تأکید شده است. هدف شوراها پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامههای عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها برشمرده شده است. قید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی در این اصول نیز به تأکید آمده است.
بنابراین آنچه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشت میشود این است که جمهوری اسلامی، روش تمرکزگرایانه را پذیرفته است.
نتیجهگیری
بر اساس بررسی ریشههای تاریخی فدرالیسم در اندیشۀ غربی و الهیات مسیحی و نیز نمونههای برجستۀ فدرالیسم در کشورهای غربی و در برابر بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندیشۀ سیاسی در ایران، روشن میشود که فدرالیسم روندی طبیعی در شکلگیری و حیات کشورهای فدرال بوده است و نه یک انتخاب سیاسی.
منابع:
تنک، آندره (۱۳۷۴) حقوق ایالات متحده آمریکا، چاپ چهارم، صفایی، ترجمه حسین صفایی، دانشگاه تهران، تهران.
دفتر توافقهای بین المللی (۱۳۷۸) قانون اساسی سوئیس، ترجمه مهدی رستگار اصل، معاونت پژوهش و تنقیح قوانین، تهران.
راوندی، مرتضی (۱۳۵۷) تفسیر قانون اساسی ایران، انتشارات مبشری، تهران.
کلاسکو، جورج (۱۳۹۴) تاریخ فلسفه سیاسی، جلد دوم، قرون وسطا، چاپ چهارم، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی، تهران.
💢