ایراندل | IranDel
IranDel
🔴 بستریسازی برای فدرالیسم؟
در نقدِ سخنانِ رئیسجمهور دربارۀ استانداران
✍️ احسان هوشمند
از آغاز به کار دولت موقت در بهمن ۱۳۵۷ [خودشیدی] چند روز بیشتر نگذشته بود که بخشی از استان و شهرستانهای مرزی در غرب و جنوب و شمال شرق کشور درگیر آشوب مسلحانهای شدند که تلفات انسانی بسیاری بر جای گذاشت. گروههای مسلح مارکسیست و چپی با حضور ملیشیای نظامی، خواهان خودمختاری برای مناطقِ محلِّ سکونت برخی اقوام ایرانی بودند.
از همان ابتدا گروههای مختلفی توسط دولت و دیگر مسئولین وقتِ کشور برای مذاکره با سازمانهای مسلح فعال در این مناطق عازمِ گوشه و کنار کشور شدند ولی این گفتگوها در نهایت به نتیجه مطلوب نرسید و با ادامۀ تنشها و درگیریهای نظامی، گروه قابل توجهی کشته و زخمی و یا از خانه و کاشانه خود آواره شدند.
این در حالی بود که درشرایط پیش گفته نظام سیاسی برآمده از انقلاب از همان ۲۲ بهمن ۵۷ دست به اخراج و محاکمه شمار زیادی از فرماندهان و امرای نظامی در ارتش زد و همزمان با اعدام شماری از فرماندهای نظامی و اقدام به بازنشسته کردن تقربیا تمام امرا و فرماندهان بالاتر از درجۀ سرهنگی ارتش و نیروهای مسلح کشور کرد.
در این زمینه تا اوایل اسفند ۱۳۵۷ حدود ۱۶۰ نفر از امرا و افسران ارشد نیروهای هوایی، زمینی و دریایی ارتش، بازنشسته و برکنار شدند و شورای انقلاب در ۳۰ بهمن کلیۀ افسران از سرتیپ به بالای نیروهای مسلح و ژاندرمری کشور را بازنشسته کرد و در چهارم اسفندماه ۱۳۵۷ اعلام شد که از ۲۲ بهمن تا چهارم اسفندماه ۱۳۵۷ بیش از ۹۰۰ تن از افراد لشکری و کشوری بازداشت شده اند. این امار در ماههای بعد صعودی بود و شامل بسیاری از فرماندهان و افسران ارتش و ژاندرمری و شهربانی شد، آنهم در شرایطی که سازمان امنیت کشور نیز منحل شده بود.
در این شرایط که ارتش زیر ضرب ناجوانمردانۀ تندروها و نیز سازمانهای چپ و مارکسیست قرار داشت، هر روز بر دامنۀ بحران در برخی از استانهای مرزی افزوده میشد و ضمن غارت برخی پادگانها چون پادگان مهاباد در ۳۰ بهمن ۱۳۵۷ و نیز برخی پاسگاههای مرزی، هزاران قبضۀ سلاح به دست ملیشیای وابسته به احزاب تجزیهطلب و مارکسیست افتاد.
در این موقعیت دشوار که کشور با بحرانهای ناشی از دگرگونی انقلاب دست به گریبان بود و بنیانهای نظم پیشین در حال فروپاشی بود و دستگاه اداری و بورکراتیک نیز در حالت تعلیق قرار داشت، بحران و آشوب تا سال ۱۳۵۹ استمرار داشت. در این وضعیت خطیر برخی از مسئولین کشوری برای مواجهه با شرایط بحرانی ایدههایی را طرح کردند.
از جمله نخستین رئیسجمهور پس از انقلاب یعنی ابوالحسن بنیصدر در سخنانی اعلام کرد که «گفتم باید به استاندارها اختیار داد. استاندار باید نخستوزیر استان خودش باشد، ولی این اختیارات را به کسی میدهیم که از ماست به گروهی که از ما نیست نمیتوانیم بدهیم.» نمونۀ چنین پیشنهادهایی و ایدهها را برخی از دیگر مسئولین کشور طرح میکردند تا بلکه بتوان بر مشکلات پیشروی و بحران درگیریهای نظامی آنهم در خلأ ناشی از پاکسازی گستردۀ ارتش فائق آمد.
برخی سازمانهای مسلح آن روزگار هم از چنین رویکردهایی حمایت میکردند و حتی سازمان مجاهدین خلق نیز در اینباره بیانیههایی منتشر کرد. سازمان چریکهای فدایی خلق هم با اعضای مسلح خود بخشی از مشکل بود. البته برخی عقلای کشور مانند آیتالله شریعتمداری در این شرایط مواضع خردمندانهتری داشت. آیتالله شریعتمداری در اینباره طی مصاحبه با یکی از رسانههای فرانسوی هشدار داد که «موضوع ایران و تمامیت ارضی آن مهمتر از خودمختاری است.» پس از تثبیت شرایط کشور به تدریج بحران در مناطق مرزی مدیریت شد و آرامش به کشور بازگشت.
اینک سالها از آن رویدادها می گذرد و در شرایط تازه باز سخنانی از جنسِ مطالبی که در دورۀ بحران طرح میشد بر زبان مسئولین کشور جاری میشود؛ روزی معاون رئیس جمهور و روزی دیگر رئیس جمهور یا رئیس مجلس.
آقای دکتر پزشکیان در سفر هفته گذشته به بوشهر در سخنانی گفت: «هر استانی باید برای خود یک رئیسجمهور داشته باشد.» آقای رئیس جمهور در این سخنرانی مقصود خود از این واژه یعنی «رئیس جمهور هر استان» را به روشنی تشریح نکرد و نگفت که مقصود وی از رئیس جمهور هر استان چیست؟ و چرا و چگونه و بر مبنای کدام کار کارشناسی وارد این مقوله شده است؟ نسبت این سخنان با قانون اساسی و تجربۀ تاریخی ایرانیان چیست؟
ملّتِ ایران یک ملّت تاریخی و همبسته است که در درازنای تاریخ درجات عمیقی از درهم تنیدگی و درهمآمیزی را تجربه کرده است. سرنوشت ایرانیان در چند هزار سال گذشته در هم تنیده بوده و هیچ عاملی نتوانسته هستۀ سختِ ملّت ایران را از هم بگسلد. در ایران تنها ملّت ایران زندگی میکند و همه ایرانیان از هر زبان و دین و مذهب و آیین و با هر روشی در زندگی، بخش با اهمیتی از ملّت ایران هستند.
نباید مسئولین کشور با سخنان و اقدامات خود هر چند با حسننیت، شائبهای دربارۀ انسجام ایرانیان ایجاد کنند. در ایران یک جمهور وجود دارد، آنهم جمهورِ ملّت ایران است. ایران، عراق نیست، ایران، پاکستان هم نیست، ایران کشوری تاریخی است. ایران کشوری کثیرالمله نیست که هر استان یا شهرستان دارای یک رئیس جمهور باشد.
امروز ایرانِ ما با انبوهی از مسائل پیچیدۀ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و زیست محیطی دست به گریبان است. افزون بر تحریمها و مسائل بینالمللی بخش بزرگی از مسائل امروز ایران، میراثِ حکمرانی بد در کشور است. اینکه رئیس جمهوری در بوشهر برای حل معضلات کشور بیان کرده که: «هر استانی باید برای خود یک رئیسجمهور داشته باشد.» نیازمند این پاسخ به این پرسشها است.
آقای رئیس جمهور! آیا راه برای مشارکتِ تمامِ ایرانیان در ادارۀ کشور باز است؟ یعنی یک هموطن مندایی یا مسیحی یا کلیمی و یا پیروان مذاهب غیر رسمی با داشتن تخصص و دانش و داشتن علائق وطنخواهانه میتواند عهدهدار مسئولیت اداره یک وزارتخانه یا رئیس جمهوری یا مدیر ارشد کشوری شود؟ یا اینکه یک شخصِ غیرمتخصص و کمدانش به جای ایشان، عهدهدار ادارۀ آن دستگاه میشود؟
آیا دولت میتواند برای ادارۀ بخشی از کشور از نیرویی استفاده کند که رویکرد ایدئولوژیک به سیاست ندارد اما میهندوست و متخصص است؟ یا اینکه در اینباره این دست از افراد باید محروم از فعالیت در حوزۀ تخصصی خود شوند؟ پرسشهای دیگری هم میشود در اینباره طرح کرد. آیا دولت بهترین گزینهها را برای ادارۀ وزارتخانهها و استانداریها انتخاب کرده است؟ آیا مردم برای انتخاب نمایندگان مجلس چنان آزاد بودند که هر شخص لایق و متخصص و صاحب صلاحیتی را خواستند میتوانند برای نمایندگی مجلس برگزینند؟
اگر پاسخ به این پرسشهای اساسی، مثبت نیست؛ آیا مشکل کشور در میزانِ اختیاراتِ استانداریها است یا نوع حکمرانی کشور؟ به عبارت دیگر زمانی که انواع موانع برای مشارکت آزاد شهروندان کشور در ادارۀ کشور وجود دارد و در نتیجه شایسته سالاری مغلوب گزینشهای سلیقهای و سیاسی و ایدئولوژیک شده، آیا افزایش اختیارات استانداران میتواند دردی از دردهای کشور را درمان کند؟ آیا بهتر نیست دولت به جای طرحِ مباحث غیرکارشناسی تلاش کند شایستهسالاری جانشینِ رویههای فعلی شود؟ آیا بهتر نیست دولت به فکر اصلاحات اساسی در نوع حکمرانی کشور در سطح کلان باشد؟
حکمرانی بد کشور در دهههای گذشته موجب شده تا بیشتر استانهای کشور با انواع مسائل و دشواریها دست و پنجه نرم کنند. در فقدان نگاه ملی و توجه به امر ملّی در میان دستگاههای مسئول در دهههای گذشته، محلیگرایی در کشور رشد بیسابقهای داشته و با بومیسازی ساختارِ دولت و استخدام افراطی کارمندانِ دولت به صورت بومیگزینی و نیز بومیسازی فضای آموزش و پرورش و پذیرش دانشجو و مانند آن در سالهای اخیر، رقابت به شکلی نگرانکننده به رقابت بین استانی مبدل شده است.
کشته شدن شماری از کشاورزان محلی و شهروندان عادی برای مخالفت با انتقال آب از اصفهان به یزد، کشته شدن شماری برای نصب تابلوی تقسیمات سیاسی بین اندیمشک و دزفول، کشته شدن شماری در طرح تقسیمات کشوری کازرون، تنشها در بحث انتقال آب حوزۀ کارون، بروز اعتراضهای عمومی برای انتقال آب تلوار از بیجارگروس به همدان و زنجان و دهها نمونه دیگر نشانی از آثار حکمرانی بد کشور است. حتی در دورهخایی شاهد موضعگیری استانداران علیه دیگر استانداران دربارۀ طرحِ انتقالِ آب و مانند آن هستیم؛ مانند مواضع استانداران اصفهان و چهارمحال و بختیاری در سالهای گذشته!
در این شرایط سخن از افزایش اختیارات استانداران، آنهم در فقدانِ ملّیاندیشی و پشتوانۀ مطالعات و بدون کار کارشناسی به جز افزایش مشکلات و تنش و نابسامانی چه دستاورد دیگری برای کشور و استانها خواهد داشت؟ آیا در پیوستهای کارشناسی طرح چنین سخنانی توسط رئیس جمهور به این دست از مسائل اندیشیده شده است؟ آیا با افزایش اختیارات استانداران، نداهای ناکوک مبنی بر مخالفت با انتقال آب از بوکان به تبریز، انتقال آب از کارون به اصفهان، انتقال نفت و گاز به دیگر نقاط کشور و مانند آن با توجیه نیاز به درآمدهای آن برای استانها شکل نمیگیرد؟
متأسفانه با همین اختیارات استانداران و مسئولین محلی هم وضعیت استانهای مختلف کشور دچار مسائل ساختاری بسیاری است و عدم تعادل توسعهای درون استانها و میان شهرستانهای مختلف یک استان به یکی از مشکلات مزمن کشور مبدل شده است. به عنوان نمونه به وضعیت استان آذربایجان شرقی اشاره میشود که آقای رئیسجمهور لابد با وضعیت آنجا آشنا هستند.
استان آذربایجان شرقی یکی از چند استان برتر کشور در شاخصهای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و توسعۀ انسانی است. از جمله از نظر وجود کارگاههای صنعتی دارای ده نفر یا بیشتر کارکن، صنایع بزرگ و ریشهدار و باسابقه، تولیدات محصولات کشاورزی و دامداری و حتی در زمینۀ موفقیت تحصیلی دانشآموزان در دورههای ابتدایی و متوسطۀ اول و متوسطۀ دوم و تعداد پزشک و بیمارستان و حتی اشتغال زنان. اما نظری به شاخصهای توسعه استان و توزیع این شاخصها درون استان آذربایجان شرقی همچون دیگر استانهای کشور نشان میدهد که چه وضعیت ناگوار و نامتوازن و نامتعادل و فاجعهای از نظر دسترسی متوازن شهروندان استان آذربایجان شرقی به مواهب توسعه شکل گرفته است! به گونهای که اگر استان آذربایجان شرقی را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم کرد شکاف میان این دو بخش بیش از ۲۰ سال است و بخش شرقی استان شرایط دردناکی از عدم برخورداری و توسعه را تجربه میکند و بخش غربی استان همراه با شهرستان تبریز بخش بزرگی از مواهب توسعه را جذب کردهاند!
آنهم استانی که پس از انقلاب هر ۱۷ استاندار آن یعنی ۱۰۰ درصد استاندارانش محلی و آذربایجانی و آذری بودهاند. تنها استانی در کشور که تمام استانداران آن پس از انقلاب محلی بوده است امروز دچار چنین شرایط دردناکی از عدم توازن توسعهای است. آیا این عدم توازن میان شهرستانها ناشی از اختیاراتِ محدود استانداران است یا عدم نظارت قانونی نمایندگان مجلس در ادوار مختلف به عملکردها و شکافهای توسعهای شکل گرفته، عدم توجه به آمایش سرزمین در برنامههای توسعه و عدم توجه به توسعه متوازن در برنامهریزی، عدم حضور شایستگان در مصدر مسئولیتهای اصلی توسط مسئولین محلی؟ آیا غیر از این است که این نابرابری در دسترسی به مواهب توسعهای بیش از هر چیزی ناشی از عدم توجه به شایستهسالاری و گردش منطقی و قانونمندِ نخبگان در سطح ملّی باشد تا اختیارات استانداران؟ در نتیجه در سایۀ ناتوانی و بیتوجهی مسئولین محلی این وضعیت نگران کننده در استان آذربایجان شرقی همچون دیگر استانهای کشور شکل گرفته است؟
یکی از مسائل اساسی نظام حکمرانی کشور، بخشینگری و جزیرهای عمل کردن دستگاههاست. به عنوان نمونه تهران در ۲۳ بهمن [۱۴۰۳ خورشیدی] دچار قطعی گستردۀ برق شد. قطعی برق موجب شد تا در حمل و نقل شهر تهران اختلال بزرگی روی دهد و هیچ وزارتخانهای مسئولیت این وضعیت را بر عهده نگیرد و وزارت نیرو و وزارت نفت هر یک، دیگری را مقصر اصلی قطعی برق اعلام کردند.
بخشینگری وزارتخانههای نفت و نیرو از یک سو و تلاش برای مقصر جلوهدادن یکدیگر از سوی دیگر نشان میدهد که کمیتۀ مشترک تأمین سوخت بین وزارتخانههای یادشده دچار سردرگمی است. در این شرایط سخنگوی دولت دربارۀ مناقشۀ وزیر نفت و وزیر نیرو، مبنی بر مقصر اعلام کردن دیگری در ماجرای قطعی برق درخواست کرد که این وزارتخانهها، توپ را به سمت همدیگر شوت نکنند.
یعنی قوۀ مجریه به صورت مشهودی در روز روشن دچار بخشینگری است. ضمن آنکه دیگر دستگاهها و نهادها و سازمان ها و نیز دیگر بنگاههای اقتصادی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت، بنیاد مستضعفان، تولیت آستان قدس رضوی و دیگر بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور که خارج از قوه مجریه فعالیت میکنند و البته بخش بزرگی از اقتصاد کشور نیز در دست آنهاست و سهمی در تورم و دیگر مسائل اقتصادی کشور دارند خود را ملزم به هماهنگی با دولت و قوه مجریه نمیدانند. در این شرایط که چنین بخشنگری و جزیرهای عمل کردن و آشفتگی نظام حکمرانی مسائل فراوانی برای کشور در پی داشته، آیا منطقی است به آشفتگیها دامن زد؟ و با طرح موضوع استانداران در عمل کشور را دچار نابسامانی بیشتر کرد؟
در تاریخ معاصر برخی قدرتهای اشغالگر بر آن بودند تا با تأسیس دولتهای پوشالی محلی در یکی دو شهر کشور به مقامات دست نشانده آن مناطق، عنوان رئیس جمهوری آن محل اهدا کنند. اگر چه این تلاش ناکام شوروی سابق در دهه بیست کمتر از یک سال دوام داشت اما خاطرۀ تلخ آن تاکنون از وجدان خودآگاه ملت ایران زدوده نشده است. دولتمردان مراقب باشند که با اقدامات و موضعگیریهای نسنجیده، موجب آزردگی خاطر ملت ایران نشوند. هر اقدامی که نتیجهاش تضعیف انسجام ملی با هر عنوانی باشد با واکنش منفی و مقاومت ملت ایران، روبرو خواهد شد.
تقویت نظام حکمرانی کشور با بهرهگیری از مطالعات کارشناسی شده و رفع محدودیتها برای استفاده از نخبگان کشور و جلب مشارکت آنها برای حضور در ردههای مدیریتی و نیز هماهنگسازی ساختار دولت و سایر نهادهای دخیل در ادارۀ کشور مهمترین پیشنیاز توسعۀ کشور است. اگر دولتمردان و مسئولین ارشد کشور به بهبود شرایط کشور به ویژه چالشهای اقتصادی و زیست محیطی و مانند آن فکر میکنند لازم است ابتدا ساختار کلانِ حکمرانی اصلاح شود و راه برای جذبِ مشارکتِ همۀ ایرانیان در ادارۀ کشور گشوده شود و دخالت قوۀ مقننه در مسائل اجرایی به حداقل برسد و بخش نظارتی مجلس تقویت شود؛ و با تنظیم کردنِ سیاستِ خارجی کشور به سوی رفع تحریمها، در این شرایط با مطالعاتِ جامع و کارشناسی شده و اصلاح رویههای حکمرانی در سطحِ استانها و رفع برخی مسائل و محدودیتها در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای استانی و شهرستانی، شاید امید به حل و فصل مسائلِ کشور جوانه زند.
🔴 بُنمایه:
روزنامۀ هممیهن، شمارۀ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ خورشیدی
💢