Interrogation
Human Rights in Iran🔴 گزارشی از وضعیت سپیده رشنو از معترضان به حجاب اجباری
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز پنجشنبه ۱۳مرداد ماه ۱۴۰۱، سپیده رشنو از معترضان به حجاب اجباری در پس وخامت حال به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سپیده رشنو، متولد؛ ۱۳۷۲، اهل شهر خرم آباد مرکز استان لرستان و محبوس در بند۲ الف سپاه پاسداران در پی وخامت وضعیت جسمی پس از اعزام به بیمارستان طالقانی تهران پس از چند ساعت به زندان اوین بازگردانده شد.
یکمنبع مطلع یه حقوق بشر در ایران گفت:"پس لز اینکه سپیده رشنو به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد پزشک بخش اورژانس برای معاینه او اعزامنشد و به دستور ماموران امنیتی پزشک دیگری معاینه بر روی او را انجام داد و طی این مدت محیط اورژانس بیمارستان به شدت امنیتی بود و حتی اجازه استفاده از تلفنهای همراه را به اعضای اورژانس نمی دادند و در حالی که سپیده رشنو قادر به دشواری حرکتی می کرد در نهایت پس از چند ساعت بستری به زندان بازگردانده شد و چنی بعد همدر مقابل دوربین صداو سیما از او اعترافات اجباری گرفته شد."
این منبع مطلع همچنین افزود:"سپیده رشنو در سلول انفرادی بند ۲ الف تحت بازجویی است و از حقوق اولیه یک متهم از جمله حق تماس با خانواده و یا دسترسی به وکیل محروم است و اعترافات تلوزیونی گرفته شده از او با تهدید و ارعاب از سوی بازجویان بوده است."
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از محرومیت سپیده رشنو برای دسترسی به وکیل و عدم رعایت حقوق دادرسی عادلانه او اعمال رفتار خشونت آمیز و ضرب و شتم او را اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است، سپیده رشنو، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار ویدئویی که درگیری لفظی و فیزیکی او با رایحه ربیعی در فضای مجازی منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه ۲ الف سپاه منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir