Interrogation
🔴 مجید خادمی پس از اتمام بازجوئی ها به زندان شیبان منتقل شد
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز سه شنبه ۲۸تیرماه ۱۴۰۱، مجید خادمی، پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان شیبان منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۱، مجید خادمی، فعال مدنی ساکن اهواز، پس از طی مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به بند قرنطینه زندان شیبان منتقل شد. این فعال مدنی اوایل تیر ماه پس از اتمام جلسه دادرسی برای پرونده ای جدید بازداشت شد.
یک منبع مطلع در تشریح این خبر به حقوق بشر در ایران گفت:"مجید خادمی در تاریخ ۲۶ تیر ماه پس از اتمام بازجوئی ها در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز به زندان شیبان منتقل شده و با توجه به تماسی که با خانواده خود داشت اعلام کرده فردا چهارشنبه برای بازپرسی و تفهیم اتهام پسش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۴ دادسرای اهواز منتقل خواهد شد."
لازم به ذکر است، مجید خادمی، ۱ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از حضور در جلسه محاکمه توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز از بابت اتهامات《افساد فی الارض》و《عضویت در گروههای مخالف نظام》پس از اتمام جلسه دادرسی مجددا در پرونده ای جدید بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز منتقل شد.
پیشتر نیز جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده برای تاریخ رسیدگی ۹ خردادماه ۱۴۰۱، تعیین وقت شده بود اما با توجه به عدم رعایت تشریفات قضایی این جلسه دادرسی تعلیق شده بود.
مجید خادمی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهرستان بهبهان از توابع استان خوزستان بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی در بهمن ماه همان سال به زندان بهبهان منتقل و در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، عدم تفهیم فرد در لحظه بازداشت و بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
اعتراف گیری توام با تهدید، ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir