خستگی اجتماعی ، زوال مدل رفاه و طغیان نسل‌ها: ریشه‌یابی بحران‌های ساختاری و معیشتی در قلب اروپا

یونس نوربخش

استاد دانشگاه تهران

موج اخیر اعتصابات و نارضایتی‌های گسترده اجتماعی در قلب اروپا، به‌ویژه در دو موتور محرک اقتصادی آن یعنی فرانسه و آلمان، فراتر از یک واکنش عاطفی یا رویدادی زودگذر، بازتاب‌دهنده بحران‌های بنیادینی است که مدل حکمرانی، ساختار اقتصادی و قرارداد اجتماعی غرب با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. بررسی دقیق و بی‌طرفانه این پدیده نشان می‌دهد که تقلیل دادن اعتراضات صرفاً به سیاست‌های انقباضی کوتاه‌مدت، نادیده‌گرفتن پویایی‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و تاریخی این کشورهاست. در ادبیات تحلیل اقتصادی و سیاسی، این اعتراضات هم‌زمان معلول فشارهای ملموس هزینه‌های زندگی و معیشت هستند و هم نمایانگر تغییرات ساختاری عمیقی که طی دهه‌های گذشته در نحوه توزیع ثروت، تضعیف طبقه متوسط و ناکارآمدی مدل‌های سنتی رفاه رخ داده است. از یک‌سو، مدافعان رویکردهای بازار آزاد و اقتصاد لیبرالیستی استدلال می‌کنند که دولت‌های اروپایی، به‌ویژه فرانسه با بدهی‌های کلان عمومی و سیستم‌های رفاهی پرهزینه، مدت‌هاست فراتر از توان مالی و تولیدی خود زندگی می‌کنند و اجرای اصلاحات ساختاری، افزایش سن بازنشستگی و انضباط مالی برای بقای رقابت‌پذیری اقتصادی در سطح جهانی اجتناب‌ناپذیر است. از سوی دیگر، منتقدان و اقتصاددانان نهادگرا بر این باورند که مدل سرمایه‌داری لیبرال در توزیع عادلانه دستاوردهای کلان رشد اقتصادی ناکام بوده است. این گروه استدلال می‌کنند که نظام‌های اقتصادی کنونی، بار اصلی تعدیل‌های مالی و هزینه‌های بحران را بر دوش طبقات کارگر و متوسط گذاشته‌اند، در حالی که درآمدهای کلان سرمایه و شرکت‌های بزرگ کمتر تحت تأثیر این فشارها قرار گرفته‌اند.

اما پرسش کلیدی این است که چرا این انفجار اجتماعی دقیقا در مقطع کنونی رخ داده است؟ تحلیلگران و مقالات معتبر اقتصادی و سیاسی در تبیین زمان‌بندی این اعتراضات، بر نقش آتش‌افروزانه بحران‌های ژئوپلیتیک و تکانه‌های انرژی انگشت می‌گذارند. تداوم بحران‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای در نقاط کلیدی جهان و خاورمیانه بخصوص جنگ و حمله به ایران و بسته شدن تنگه هرمز به همراه پیامدهای بلندمدت منازعات اوکراین، زنجیره‌های تأمین انرژی در اروپا را بار دیگر به شدت منقبض کرده و شوک‌های تورمی جدیدی را به اقتصاد خانوارها تحمیل کرده است. مطالعات نشریات معتبر بین‌المللی نشان می‌دهد که جهش ناگهانی قیمت سوخت، محصولات انرژی و هزینه‌های اقلام اساسی در ماه‌های اخیر، توان پس‌انداز و قدرت خرید طبقات متوسط و جوانان را به نقطه انجماد رسانده است. این تکانه‌های خارجی ثابت کرد که اقتصادهای اروپایی همچنان در برابر نوسانات بازارهای جهانی انرژی و تنش‌های بین‌المللی آسیب‌پذیرند و به محض وقوع بحران، هزینه‌های آن مستقیماً از جیب شهروندان عادی پرداخت می‌شود.

در این میان، مفهوم جامعه‌شناختی «ناشنوایی اجتماعی» یا همان شکاف عمیق میان نخبگان سیاسی، نهادهای بروکراتیک و بدنه عمومی جامعه، به یکی از ارکان کلیدی تحولات تبدیل شده است. در دهه‌های گذشته، ساختارهای قدرتمند چانه‌زنی صنفی و نهادهای واسطه‌ای در اروپا تا حدودی قادر بودند مطالبات مردمی را به فرآیندهای تصمیم‌گیری سیاستی پیوند بزنند؛ اما امروزه، با گسترش بوروکراسی‌های کلان در پایتخت‌ها و تعهدات سخت‌گیرانه فراملی اتحادیه اروپا، شهروندان به‌ویژه نسل جوان بیش از پیش احساس می‌کنند که صدای اعتراض و دغدغه‌های معیشتی آن‌ها در نهادهای قدرت شنیده نمی‌شود. این انقطاع ارتباطی، پیامد عدم انعطاف و تک‌صدایی نهادهای دموکراتیک در برابر فشارهای اقتصادی است که فضا را برای بی‌اعتمادی عمیق عمومی فراهم کرده است. با این حال، ارزیابی این پدیده مستلزم درک تفاوت‌های ساختاری معنادار میان فرانسه و آلمان در بروز و مدیریت این نارضایتی‌هاست. فرانسه با سنت دیرینه و رادیکال اعتراضات خیابانی، اعتصابات سراسری فلج‌کننده و قطبش‌های شدید سیاسی میان دولت مرکزی و بدنه‌های اجتماعی روبه‌روست؛ کشوری که در آن چالش‌های مالی دولت و بحران‌های کسری بودجه، فشار مستقیمی بر حفظ استانداردهای رفاهی سنتی وارد کرده است. در مقابل, آلمان اگرچه سنتی منظم‌تر و مبتنی بر مذاکرات ساختاریافته صنعتی و شرکتی دارد، اما اقتصاد صادرات‌محورش به‌شدت از بحران‌های انرژی، قطع منابع ارزان‌قیمت، رقابت فزاینده جهانی در حوزه‌های فناوری و تغییرات ساختاری ژئوپلیتیک آسیب دیده است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که ریشه بحران در فرانسه بیشتر به چالش‌های توزیع ثروت، نارضایتی از تمرکزگرایی دولت مرکزی و ناکامی در حفظ مدل رفاه عمومی گره خورده، در حالی که در آلمان، زوال نسبی مدل رشد مبتنی بر صنعت سنگین و انرژی ارزان، موتور محرک اصلی اعتراضات بوده است.

پیامدهای این وضعیت نیز به هیچ وجه محدود به تنش‌های خیابانی و تجمعات مقطعی نبوده، بلکه بنیان‌های سیاسی و اجتماعی اروپا را دستخوش دگرگونی کرده است. فرسایش پایه‌های اجتماعی دموکراسی‌های لیبرال و افزایش سرخوردگی عمومی، بستر بسیار مناسبی برای رشد، سازمان‌دهی و قدرت‌گیری جریانات پوپولیستی، ملی‌گرا و احزاب افراطی فراهم آورده است. این جریانات از نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و احساس طردشدگی طبقات فرودست به عنوان اهرمی قدرتمند برای زیر سوال بردن ساختارهای اتحادیه اروپا استفاده می‌کنند و ثبات سیاسی دولت‌های مستقر را به شدت به مخاطره انداخته‌اند. در نهایت، ارزیابی همه‌جانبه تحولات نشان می‌دهد که این اعتراضات نه یک شورش بی‌هویت و موقتی هستند و نه صرفاً جریانی هدایت‌شده از بیرون؛ بلکه زنگ خطری ساختاری و راهبردی برای بازنگری عمیق در شیوه حکمرانی، احیای پیوند میان اقتصاد و عدالت اجتماعی، و ترمیم مشروعیت دموکراسی در اروپا به شمار می‌روند. اگر نهادهای سیاسی و اقتصادی اروپا نتوانند کانال‌های مؤثر مشارکت مردمی و مکانیسم‌های عادلانه‌تری برای بازتوزیع ثروت ایجاد کنند، این بحران فرسایشی می‌تواند به تنش‌های عمیق‌تر، انشقاق‌های ملی و بی‌ثباتی‌های پایدارتری در قلب دنیای غرب منجر شود.