نزاع دانشکده ها / نهادهای دستوری مانع تحقق حقوق مدنی

امیرحسین پورسینا

در فرسته هایی با عنوان فوق، ضمن ارائه گزارشی ازآخرین کتاب امانوئل کانت با عنوان " نزاع دانشکده ها " منتشره از سوی نشر شب خیز، چاپ سوم 1402، ترجمه‌ی معصومه موسوی، برخی از مصادیق آن را روزآمد کرده و مثال‌هایی خواهم آورد، عمده متن منقول از کتاب مزبور می باشد.

مقدمه- کانت در این کتاب سه دانشکده‌ی الاهیات، حقوق و طب را فرادست و فلسفه را فرودست دانسته و فرا و فرودستی را درجایگاه استقلال فکری و عقل مداری – فلسفه – و تبعیت و تحکیم فرامین حکومتی – سه دانشکده فرادست – قلمداد کرده که بسا می‌شد ترجمه دیگری از آن به دست می‌داد. درگزارش مترجم انگلیسی کتاب نکات برجسته‌ای به چشم می‌خورد که چکیده افکار کانت که داعی نگارش این کتاب شده می باشد:

- موضوع نزاع دانشکده‌های فلسفه و الاهیات از سال 1793 در مکاتبات کانت به چشم می‌خورد، او – کانت – ضمن ابراز بی اعتمادی به " متولی رسمی دین " که می خواهد درباره نوشته‌های فلسفی حکم کند،سکوت اندیشه‌ورزان در این باره را صلح غلط دانسته، ضرورت مورد بحث قرار دادن آن را گوشزد می کند .

- از کمیته ایمان ! و لزوم توجه به منافع عمومی از سوی کلیه تخصص‌‌های جاری و متداول گفته و دانشوران درون دانشگاهی را قسیم و صنفی جدا از دانشوران مستقل غیر وابسته به دانشگاه که زیستن در وضع طبیعی معرفت را که در آن هرکس برای خود و بدون رعایت قوانین ومقرراتی خاص به بسط و گسترش دانش مشغول‌اند، تلقی و طبقه‌ی اول را ابزارهای حکومت دانسته که در راستای اهداف خود که لزوما پیشرفت علم نیست، پست و مقامی گرفته‌اند، این افراد گرچه در دانشگاه آموزش دیده‌انداما بخش اعظم آن‌چه آموخته‌اند را فراموش کرده‌اند!!؟( یاد می کنم از روحانی درگذشته فلسفه‌دان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که دوستی دوره 2 جلدی کتاب منتشره انگلیسی زبان وکیوم شده را به ایشان هدیه داده بود پس از مدتی با هدیه دهنده تماس که چرا کتاب را ناقص داده ای؟ آن بنده خدا گفته بود هر دو جلد وکیوم و کامل بوده، سپس گیرنده فرمایش کرده بود : گمان کرده از یک کتاب دو نسخه به من داده‌ای!! که یک جلد آن را به راننده‌ام دادم...).

- تقسیم بندی کانت نه به اعتبار تخصص های دانشگاهی بلکه در رابطه با حکومت و میزان اطاعت از فرامین شخص اول و تثبیت منویات اوست. در واقع یک دانشکده آنگاه فرادست تلقی می‌شود که آموزه‌هایش هم از نظر محتوا و هم شیوه‌ای که آنها را عرضه می‌کند، حکومت را منتفع سازد در حالی‌که دانشکده‌ای که وظیفه‌اش فقط تامین مصلحت علم است – فلسفه – فرودست خوانده می‌شود .

- حق تعیین آموزه‌های دانشکده‌های فرادست را حکومت برای خود محفوظ می‌دارد (نقشی که شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اکنون ایفا می کند) .

- اگر قرار بود حاکمیت با دانشکده‌ی فلسفه مشورت کند که چه آموزه‌هایی را برای دانشوران تجویز کند پاسخ مشخص است:

" فقط در پیشرفت فهم و دانش دخالت نکن".

کانت سکوت دانشکده فلسفه را در قبال متولی رسمی دین نادرست دانسته و وظیفه او را ادامه نزاع و اصرار بر تثبیت حکمی که عقل صادر کرده است، می داند .

- کانت در مقاله " روشنگری چیست " می گوید : تنها یک شاهزاده در جهان قایل است که هر طور می خواهید و درباره هر آن چه میل دارید ، بحث کنید اما اطاعت کنید !!؟.

- او – کانت - تمایز میان کاربرد خصوصی و عمومی عقل انسان را از پند فریدریش کبیر بیرون می کشد ، هنگامی که فرد در مقام یک خدمتگزار مدنی به وظایفی عمل می کند که برای انجام آنها استخدام شده از عقل خود استفاده خصوصی کرده است از این رو مثلا یک کشیش در مقام نماینده حکومت آزاد نیست که اصول مسلم کلیسا را آنگاه که جماعت دینی مخاطب او هستند مورد مناقشه قرار دهد، اما همین فرد در مقام یک دانشور برای بحث و تبادل نظر با عموم تحصیل کرده های جهان در باب موضوعات دینی باید

از آزادی کامل برخوردارباشد .

گروهی که کاتوزیان خوانیش / به رسم پرستندگان دانیش جدا کردشان از میان گروه / پرستنده را جایگه کرد کوه . فردوسی

- حکومت بطور عمده در کار تحدید بی پروایی افرادی است که امروزه به روشنگران موسوم شده اند .

- حکومت برخی از وظایف دانشکده ها را غصب کرده است اینجاست که باید پرسید: کار هر کسی چیست؟ منفعت مشروع حکومت چیست ؟ حق مطالبه چه چیزی را دارد؟ و البته کانت پاسخ می دهد : همه و همه باید به این مهم بینجامد که داشتن مردمی که بتواند به آنها تکیه کند .

- عقل مجاز است در انظار عمومی بی پرده سخن بگوید چه آن که هدف اصلی روشنگری گریز انسان از قیمومیت به تقصیر خویش است و این نه بااعمال نقش پاسبانی و نظارتی در حوزه های هنر و علوم توسط وزارت امور معنوی !؟ که اصلاحات ادبی بی هیاهو و آموزش آکادمیک توسط کسانی که به شایستگی آموزگار عموم هستند.

- تنها حکومتی سزاوار بیشترین حد اطاعت است که با روشنی روح بشر را از بندهایش رها کند.

- ناب ترین باور اخلاقی دین مایه ی احیای تباهی هایی است که در گذر زمان به واسطه عمل متولیان رسمی آن – دین – به خود دیده است و آن همانا انسان مداری و تامین چیزهایی است که برای رشد مادی و معنوی او ضروریست.

(کانت در طنزی تلخ و ماندگار در پاسخ به اخطار ولنر – مرجع امور دینی حکومت فریدریش ویلهلم - که ناخشنودی پادشاه الوهی

!درباره کتاب دین در محدوده عقل صرف را اعلام کرده بود اظهار داشت: در آینده از گفت و گوی" علنی " درباره دین خواه طبیعی و خواه وحیانی خودداری خواهد کرد!.

-عقل بنا به سرشت خویش آزاد است و نمی پذیرد که چیزی را بر اساس فرمان، حقیقی بداند.

" نه " یک باور کن دستوری بلکه فقط " من باور دارم " آزاد.

ز فرمان سرآزاده و ژنده پوش / وز آواز پیغاره آسوده گوش

تن آزاد و آباد گیتی به اوی / بر آسوده از داور و گفت و گوی . شاهنامه فردوسی

کنون رنج در کار خسرو کنیم / به خواننده آگاهی نو بریم .فردوسی

با توجه به عنوان فرعی این فرسته ها که " نهادهای دستوری مانع تحقق حقوق مدنی " است در این نوشته از گزارش کتاب خارج و معروض می دارد:

پس از انقلاب 57 نهادهایی بنام انقلاب تشکیل که نوعا کارکردی جز مداخله در کار دولت موقت و اخلال روند عادی امور نداشت،

بعدها این نهادها رسمیت قانونی یافته و با تخصیص بودجه جداگانه عملا به موازات وزارتخانه ها والبته نه با انتظام آنها فعالیت می

نمودند که نه تنها با اصول مدیریت کلان کشور و قانون اساسی انقلاب میانه ای نداشتند که بعضا نافی اصول قانون مادرهم بوده و هستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حکم حکومتی بنیانگذارتشکیل شده بود و بنا به گفته ایشان هم آن وهم خیل دیگر نهادهایی که به اقتضای شرایط پس از انقلاب (؟)وجود آنها ضرورت داشت قرار بر جمع و منحل شدن و بازگشت به احکام قانون اساسی بود که البته تا امروز صورت نگرفته است .

شورای عالی مذکور علاوه برحاکمیت داشتن بر چند وزارتخانه کلیدی چون علوم، ارشاد، بهداشت و درمان ، سیطره بلامنازع در همه امور علمی فرهنگی اجتماعی و ...داشته ودارد و حتی برخلاف اصول ناظر به حقوق مردم در قانون اساسی – اصل ،3،20،22

،24 26 27، 28، 32، 34، و... مراجع قضایی چون دیوان عدالت اداری برابرتبصره 2 ماده 12 قانون مربوطه،حق رسیدگی و ابطال مصوبات آن را ندارد؟!! این در حالیست که برابر قانون اساسی مصوبات هیات وزیران در هیات تطبیق مورد واکاوی قرار گرفته و چنانچه با مصوبات مجلس در تنافی باشد ابطال می شود- اصل -138 حال درنظر بگیرید سرنوشت سه وزارتخانه که دوتای آنها – علوم و بهداشت – باحیات و سلامت جسمی مردم وتحصیل و علم اندوزی و سپس درمان و تعلیم آحاد ملت سر وکار دارد،

بایدها و نبایدهای آن را نهادی خارج ازآنها ، قانون اساسی و اصول کشورداری تبیین می کند! واز هرگونه اعتراض که برابر نص اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلم آحاد ملت دانسته، مصون و در حاشیه امن کامل قرار دارد.

نگاهی گذرا به فهرست مصوبات این شورا با دامنه ای بی منتها از سلامت زنان،توسعه هوافضا، تاسیس مراکز فرهنگی،نظارت بر نشر کتاب،پیشگیری فرهنگی از مصرف دخانیات وصدها عنوان جورواجور دیگراین سوال را در ذهن تداعی می کند که اعضای این شورا باید در همه امور مربوط به مدیریت کشور با تنوع بی حد خود یگانه دهر باشند از سویی آیا این الگو برداری از انقلاب فرهنگی رهبر پیشین چین همچنان کارکرد دارد؟ که دارد.

از بنیادها و نهادهای دیگری چون بنیاد مسکن، مستضعفان، ستاد اجرایی وغیرهم فقط به این نکته در مورد ستاد اجرایی می پردازم که چنانچه آقایان حکومت فعلی را اسلامی بدانند که می دانند و جلوترو بیشترکه ام القرای جهان اسلام هم می دانند!؟ و با صرفنظر از عملکرد شعب ویژه دادگاههای انقلاب در ضبط و مصادره اموال مردم، این نکته را چگونه پاسخ می دهند که با فرضی چنین :

- کشیشان،کارکنان قضایی و طبیبان به عنوان ابزارهای حکومت، نفوذی قانونی برعموم دارند .

- سازماندهی یک دانشگاه در رتبه ها و طبقات وابسته به تصادف نیست بلکه حکومت از طریق نیازی که خود برای تاثیر گذاشتن بر مردم از طریق آموزه هایی که معین کرده توانسته به اصل بخش بندی برسد .

- از طریق آموزه های عمومی درباره سعادت ابدی، حکومت می تواند نفوذ بسیار عظیمی را برای کشف افکار درونی و جهت بخشیدن به محرمانه ترین نیات اتباع خویش اعمال کند.

- مبنای عقلانی مجموعه قوانین هیچ اهمیتی ندارد آنها خود را برفرمان قانونگذار بیرونی استوار می کنند وحتی متون قوانین متمایز

از کتبی است که دانشوران حقوق می نویسند که هیچگاه مرجعیتی برای مقنن ایجاد نمی کند .

- متاله کتاب مقدس به عنوان مرجع فرادست تعلیماتش را نه ازعقل که از کتاب مقدس استخراج می کند چنانکه استاد حقوق تعلیمات خود را نه از قانون طبیعی که از قانون حاکم و اوامر صدر اول می گیرد.

- همین که یکی از این دانشکده ها خود را مجاز بداند آموزه هایش را با امری بیامیزد که برگرفته ازعقل قلمداد می شود گویی اقتدار حکومت را که از خلال آن، دانشکده حکمرانی می کند، مورد تعرض قرار داده است!

- متولیان رسمی دین مجاز نیستند معنایی اخلاقی به احکام موجود در متن نسبت دهند .

- منصفانه نیست از حقوق دانان انتظار داشته باشیم حقیقت قوانین و انطباق آنها با حق را اثبات کنند یا از آنها در مقابل اعتراضات عقل دفاع کنند(!؟) زیرا از آن جا که این احکام خود تعیین می کنند که حق چیست( احکام موجد حق اند و نه حق موجد آنها) حقوقدان می باید بی درنگ پرسش بعدی را درباره این که آیا این احکام خودشان حق هستند یا خیر؟ به عنوان پرسشی بی معنی کنار بگذارد { توضیح گزارشگر: با توجه به محدودیت و آزار و اذیت کانت از سوی حکومت برای انتشار آثار خود و عواقب پسینی آن،

نگارش عبارات مذکور علاوه بر انعکاس رویه جاری یا غالب آن عصرمحمول بر طنز طعنه آمیز وی نسبت به این صنف در رویه توجیه نظام مسلط است}.

- منزلت حکومت دقیقا عبارت از این است که اتباع خود را برای داوری در این باره که چه چیز درست یا غلط است - آن نیز بر مبنای برداشت های آنان- آزاد نمی گذارد بلکه درست و غلط را از طریق دستورات قوه قانون گذاری تعیین می کند .

- مفسر مرئی قانون یعنی قاضی یا یک کمیته حقوقی می تواند دارای شانیتی باشد – با صدور رای عادلانه - که وضع دانشکده حقوق را نسبت به همتای الاهیاتی خود ارتقا دهد .

- مردم سعادت خود را عمدتا نه در تحقق آزادی که در حصول اهداف یک زندگی طبیعی می دانند یعنی سعادتمند بودن پس از مرگ، تضمین شدن حفظ و صیانت از دارایی و کسب و کارشان و تندرستی و زندگی طولانی،اما دانشکده فلسفه با همه این آرزوها فقط بوسیله قواعدی که از عقل استخراج می کند، مواجه می شود و بر اصل آزادی اتکا دارد و خود را به گفتن چیزی محدود می کند که خود انسان می تواند و باید در جهت دستیابی به این آرزوها انجام دهد:

پایان