ایران؛ قدرت متمرکز، دولت کم‌اختیار و حکمرانی ناکارآمد!
فرهیختگانگزارش شاخص تحول بنیادین برتلسمان (Bertelsmann Transformation Index – BTI) در سال ۲۰۲۶، تصویری از ساختار حکمرانی در ایران ارائه می‌دهد که در آن تمرکز قدرت در رأس، محدودیت اختیار دولت، ناکارآمدی سیاست‌گذاری، فساد ساختاری و کاهش ظرفیت اصلاحات، یکدیگر را تقویت می‌کنند. بر اساس این گزارش، مسئله اصلی صرفاً عملکرد ناموفق یک دولت یا رئیس‌جمهور نیست، بلکه به ساختار توزیع قدرت و سازوکار تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های عمومی بازمی‌گردد. در شاخص وضعیت کلی، ایران امتیاز ۲٫۵۳ از ۱۰ و رتبه ۱۲۶ از میان ۱۳۷ کشور را کسب کرده است. امتیاز ایران در شاخص تحول سیاسی ۲٫۷۸، در تحول اقتصادی ۲٫۲۹ و در شاخص حکمرانی ۱٫۷۹ از ۱۰ است؛ رتبه پایین ایران در شاخص حکمرانی نشان‌دهنده مشکلات جدی در هدایت سیاسی، هماهنگی نهادی و مدیریت فرایندهای تحول است.
یکی از یافته‌های محوری گزارش، تمرکز قدرت در دست خامنه‌ای و نهادهای تحت نفوذ اوست. در چنین ساختاری، دولت و مجلس، با وجود برخورداری از مسئولیت‌های رسمی، در بسیاری از عرصه‌ها اختیار کافی برای تعیین و اجرای مستقل سیاست‌ها ندارند. این شکاف میان مسئولیت رسمی و اختیار واقعی، امکان پاسخ‌گویی مؤثر را محدود می‌کند؛ زیرا دولت ممکن است مسئول پیامدهای سیاست‌هایی شناخته شود که کنترل کاملی بر تصمیم‌گیری درباره آن‌ها ندارد. هم‌زمان، هم‌پوشانی اختیارات نهادهای حکومتی، مداخله مراکز متعدد قدرت و فقدان هماهنگی پایدار، فرایند تصمیم‌گیری را پیچیده می‌کند. گزارش همچنین تأکید می‌کند که برنامه‌های توسعه ایران غالباً به اهداف تعیین‌شده نمی‌رسند و سیاست‌گذاری به‌جای اتکا به برنامه‌ای منسجم و بلندمدت، تحت تأثیر منازعات سیاسی و واکنش به بحران‌های جاری قرار می‌گیرد.
در عرصه اقتصادی، نفوذ سپاه پاسداران، بنیادهای وابسته به مراکز قدرت، شبکه‌های رانتی و فعالیت‌های اقتصادی غیرشفاف، از موانع اصلاحات ساختاری محسوب می‌شوند. گروه‌هایی که از توزیع امتیازها، دسترسی‌های ویژه و اقتصاد غیرشفاف سود می‌برند، ممکن است در برابر اصلاحاتی که منافع آن‌ها را تهدید می‌کند مقاومت کنند. تحریم‌های بین‌المللی نیز با محدودکردن دسترسی به منابع مالی، تجارت و سرمایه‌گذاری، مشکلات موجود را تشدید می‌کنند. بنابراین، ناکارآمدی اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌ها یا عملکرد یک دولت نسبت داد؛ ساختار توزیع قدرت، منافع اقتصادی مراکز بانفوذ و دشواری هماهنگی سیاست‌های مالی، پولی و تولیدی نیز در این وضعیت نقش دارند.
گزارش همچنین میان توانایی حکومت برای حفظ کنترل امنیتی و ظرفیت آن برای حل مسائل عمومی تمایز می‌گذارد. محدودشدن رقابت سیاسی، کاهش امکان مشارکت مؤثر شهروندان و سرکوب اعتراض‌ها، مسیر انتقال مطالبات جامعه به فرایند تصمیم‌گیری را تضعیف می‌کند. در نتیجه، حکومت ممکن است همچنان توان اعمال کنترل بر جامعه را داشته باشد، اما در پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
از این منظر، گزارش BTI برای ارزیابی اظهارنظر عباس آخوندی درباره وضعیت «بی‌دولتی» در ایران اهمیت دارد. شواهد گزارش بیش از آنکه از فقدان دولت به معنای نبود دستگاه اداری و نهادهای حکومتی حکایت کنند، بر محدودیت ظرفیت راهبری، ضعف هماهنگی میان مراکز قدرت و دشواری تبدیل تصمیم‌ها به سیاست‌های عمومی پایدار دلالت دارند. تناقض ساختاری در این است که تمرکز قدرت در رأس لزوماً به تصمیم‌گیری منسجم و اجرای مؤثر منجر نمی‌شود؛ زیرا اجرای سیاست‌ها به نهادهای متعدد و مراکزی وابسته است که منافع و اولویت‌های آن‌ها همیشه همسو نیست. در چنین شرایطی، مسئولیت شکست سیاست‌ها ممکن است متوجه دولت شود، در حالی که اختیار کافی برای رفع موانع در دست آن نیست.
بنابراین، توصیف دقیق‌تر وضعیت ایران نه فقدان کامل دولت، بلکه چندپارگی اقتدار، محدودیت اختیار اجرایی و ناکارآمدی در تبدیل تصمیم به سیاست عمومی مؤثر است. این وضعیت می‌تواند توضیح دهد که چرا ساختاری برخوردار از دستگاه اداری، نظامی و امنیتی گسترده، هم‌زمان در حل مسائل اقتصادی، انرژی، بودجه و سیاست خارجی با دشواری‌های مستمر مواجه می‌شود. با این حال، گزارش BTI عمدتاً دوره فوریه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۵ را ارزیابی می‌کند و برای تعمیم یافته‌های آن به وضعیت کنونی، باید شواهد تازه و مشخصی از تعارض مراکز قدرت، توقف تصمیم‌ها و ناکامی در اجرای سیاست‌ها نیز بررسی شود.
منابع: بنیاد برتلسمان، شاخص تحول بنیادین ۲۰۲۶، گزارش کشوری ایران (Bertelsmann Transformation Index 2026, Iran Country Report)؛ گزارش رسمی ایران؛ روش‌شناسی شاخص BTI.