تازه ترین ارزیابی بانک جهانی از نرخ فقر در ایران
فرهیختگاناحمد علوی
گزارش تازه بانک جهانی از فقر و نابرابری در ایران نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر روزانه ۸٫۳۰ دلار بر مبنای برابری قدرت خرید قرار داشته‌اند. این رقم در کنار نرخ فقر شدید ۲٫۵ درصدی و شاخص جینی ۳۵٫۹، تصویری چندبعدی از وضعیت رفاه و نابرابری در ایران ارائه می‌کند. در عین حال، بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده بود که نرخ فقر ۸٫۳۰ دلاری ایران در سال ۲۰۲۶ به ۳۸٫۸ درصد برسد؛ پیش‌بینی‌ای که باید از آمار مشاهده‌شده سال ۲۰۲۳ متمایز شود.
چهار شاخص، چهار بُعد از وضعیت معیشت
بر اساس پایگاه فقر و نابرابری بانک جهانی، در سال ۲۰۲۳ نرخ فقر ایران بر مبنای خط ۳ دلار در روز ۲٫۵ درصد و بر اساس خط ۸٫۳۰ دلار در روز ۳۶ درصد بوده است. شمار افراد زیر این دو خط به‌ترتیب حدود ۲٫۳ میلیون و ۳۲٫۷ میلیون نفر برآورد شده است. این خطوط بر مبنای برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱ تعریف شده‌اند و نباید آنها را با تبدیل دلار به نرخ بازار آزاد ایران محاسبه کرد.
نرخ فقر ۳ دلاری، محرومیت در پایین‌ترین سطح مصرف را نشان می‌دهد؛ اما نرخ فقر ۸٫۳۰ دلاری دامنه گسترده‌تری از جمعیت برخوردار از سطح مصرف پایین را دربرمی‌گیرد. بنابراین، پایین بودن نرخ فقر شدید به معنای نبود فقر گسترده نیست. ممکن است خانوارهایی بالاتر از خط ۳ دلار قرار داشته باشند، اما همچنان برای تأمین مسکن، تغذیه مناسب، درمان و آموزش با محدودیت جدی روبه‌رو باشند.
شاخص جینی ایران در سال ۲۰۲۳ برابر ۳۵٫۹ گزارش شده است. این شاخص در مقیاس صفر تا صد، نابرابری توزیع مصرف یا درآمد را نشان می‌دهد؛ صفر بیانگر برابری کامل و مقادیر بالاتر نشان‌دهنده نابرابری بیشتر است. جینی به‌تنهایی میزان فقر را مشخص نمی‌کند، اما در کنار نرخ فقر به فهم چگونگی توزیع رفاه کمک می‌کند.
چهارمین شاخص، «شکاف رفاه» یا Prosperity Gap، در داده‌های بانک جهانی برای ایران در سال ۲۰۲۳ برابر ۳٫۳ ثبت شده است. این شاخص، فاصله متوسط رفاه از یک استاندارد مرجع را منعکس می‌کند. بانک جهانی این استاندارد را در این مجموعه داده با سطح رفاه روزانه ۲۸ دلار مرتبط می‌کند. بنابراین، عدد ۳٫۳ را نباید ۳٫۳ درصد جمعیت فقیر یا شکاف دستمزد و هزینه زندگی دانست.
چشم‌انداز افزایش فقر در سال جاری 1405 ، 2026
بانک جهانی در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که نرخ فقر بر اساس خط ۸٫۳۰ دلار از ۳۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۵٫۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۳۸٫۸ درصد در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. این پیش‌بینی‌ها بر نگرانی‌هایی مانند کاهش رشد اقتصادی، افت ارزش پول ملی، تورم بالا و ضعف تقاضای جهانی تکیه داشتند. این ارقام پیش‌بینی‌اند، نه اندازه‌گیری نهایی نرخ فقر در سال ۲۰۲۶. همچنین، برای ارزیابی وضعیت مهر ۱۴۰۵ باید تازه‌ترین نسخه پایگاه بانک جهانی و داده‌های داخلی هزینه و درآمد خانوار بررسی شوند؛ نمی‌توان پیش‌بینی یک گزارش قدیمی‌تر را بدون بررسی مجدد، آمار قطعی امروز تلقی کرد. بنابراین پیش‌بینی نرخ فقر با توجه به شوک های تورمی و تنگناهای ژئوپلیتکی میتوان بیش از برآوردها باشد.
معنای اقتصادی این ارقام برای ایران
فقر را نباید صرفاً به کمبود درآمد اسمی تقلیل داد. در اقتصادی که قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و خدمات ضروری افزایش می‌یابد، خانوار ممکن است با وجود اشتغال و دریافت درآمد، توان تأمین نیازهای اساسی را از دست بدهد. در چنین شرایطی، حتی افرادی که اندکی بالاتر از خط فقر قرار دارند، در برابر شوک‌های اقتصادی آسیب‌پذیرند.
از این منظر، نرخ فقر ۸٫۳۰ دلاری برای سنجش گستردگی محرومیت، نرخ ۳ دلاری برای اندازه‌گیری فقر شدید، شاخص جینی برای ارزیابی نابرابری و شکاف رفاه برای بررسی فاصله از سطح مرجع زندگی، مکمل یکدیگرند. هیچ‌یک به‌تنهایی تصویر کاملی ارائه نمی‌کند.
نتیجه‌گیری
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که فقر در ایران تنها به گروه کوچکی از افراد گرفتار محرومیت شدید محدود نیست؛ در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد جمعیت زیر خط بین‌المللی ۸٫۳۰ دلار در روز قرار داشتند. پیش‌بینی افزایش این نرخ در سال‌های بعد نیز هشداری درباره شکنندگی رفاه خانوارهاست.
با این حال، برای نتیجه‌گیری دقیق درباره وضعیت فعلی، باید میان آمار مشاهده‌شده، پیش‌بینی‌های بانک جهانی و برآوردهای داخلی خط فقر تمایز گذاشت. ترکیب این داده‌ها با روند دستمزد واقعی، تورم خوراکی‌ها، هزینه مسکن و امنیت غذایی می‌تواند نشان دهد که فشار معیشتی چگونه از فقر درآمدی به کاهش کیفیت زندگی، محدود شدن فرصت‌های اجتماعی، از بین رفتن چشم انداز مثبت از آینده و فقر بین نسلی گسترش می‌یابد.
منابع: بانک جهانی، Poverty & Equity Brief: Islamic Republic of Iran، اکتبر ۲۰۲۵؛ پایگاه فقر و نابرابری بانک جهانی، پروفایل ایران و داده‌های سال ۲۰۲۳.