تورم ماهانه دوباره شدت گرفت
فرهیختگاناحمد علوی
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸ درصد رسیده است. به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۹.۸ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. تورم ماهانه نیز در شهریور به ۴.۲ درصد رسیده است؛ یعنی سطح عمومی قیمت‌ها نسبت به مردادماه ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز به ۷۳.۶ درصد رسیده است. افزایش تورم ماهانه از ۳.۴ درصد در مرداد به ۴.۲ درصد در شهریور از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها دوباره شتاب گرفته است. این وضعیت را نمی‌توان صرفاً به عنوان افزایش معمول قیمت‌ها تفسیر کرد. تورم نزدیک به ۹۰ درصد نشانه ورود اقتصاد به مرحله‌ای از تورم بسیار بالا و فرسایش سریع قدرت خرید است. در چنین شرایطی، تورم نه فقط پیامد مشکلات اقتصادی، بلکه به‌تدریج به عاملی برای بازتولید مشکلات اقتصادی تبدیل می‌شود.
دلایل افزایش تورم
یکی از مهم‌ترین عوامل تورم کنونی، کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز است. در اقتصاد ایران نرخ ارز فقط قیمت دلار در بازار آزاد نیست، بلکه از طریق هزینه مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات، دارو، کالاهای واسطه‌ای، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌های وارداتی بر بخش بزرگی از ساختار تولید اثر می‌گذارد. کاهش ارزش ریال بنابراین هزینه واردات را افزایش داده و این افزایش هزینه به تدریج به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود. از سوی دیگر، وقتی خانوارها و بنگاه‌ها انتظار دارند ارزش ریال در آینده نیز کاهش پیدا کند، انگیزه بیشتری برای تبدیل ریال به ارز، طلا، ملک و کالا پیدا می‌کنند. افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند و کاهش ارزش پول ملی را تشدید کند. به این ترتیب، سقوط ارزش ریال فقط نتیجه تورم نیست، بلکه می‌تواند خود به یکی از عوامل تشدیدکننده تورم تبدیل شود. عامل مهم دیگر، کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن صادرات نفت است. تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری دسترسی رژیم ایران به ارز خارجی را کاهش داده‌اند. کاهش درآمد نفتی به معنای کاهش عرضه ارز و همزمان کاهش توان دولت برای تأمین مالی واردات و مدیریت بازار ارز است. هرچه ورود ارز محدودتر شود، فشار بر بازار ارز و ارزش ریال بیشتر می‌شود و از این مسیر فشار تورمی افزایش پیدا می‌کند.
عامل سوم، کسری بودجه و فشارهای پولی است. هنگامی که درآمدهای دولت، به‌ویژه درآمدهای نفتی و مالیاتی، کاهش می‌یابد اما بخش بزرگی از هزینه‌های دولت، از حقوق و دستمزد گرفته تا بازنشستگی، یارانه‌ها و هزینه‌های جاری و امنیتی، انعطاف‌پذیری محدودی دارد، شکاف میان درآمد و هزینه افزایش پیدا می‌کند. اگر این شکاف از طریق منابع بانکی، افزایش پایه پولی یا روش‌های دیگری که در نهایت به گسترش نقدینگی منجر می‌شوند تأمین شود، فشار تورمی افزایش می‌یابد. بنابراین تورم کنونی فقط محصول تحریم نیست، بلکه بخشی از آن ریشه در ساختار مالی و پولی اقتصاد دارد. عامل دیگر، انتقال تورم هزینه‌ای به کل اقتصاد است. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، قطعات، حمل‌ونقل، انرژی، بیمه، تأمین مالی و واردات را افزایش می‌دهد. بنگاه‌ها برای حفظ حاشیه سود یا جلوگیری از زیان، بخشی از این افزایش هزینه را به قیمت نهایی کالا و خدمات منتقل می‌کنند. هنگامی که انتظارات تورمی نیز بالا باشد، این انتقال سریع‌تر اتفاق می‌افتد، زیرا تولیدکننده و فروشنده انتظار دارند هزینه جایگزینی کالا در آینده بیشتر شود. نااطمینانی ناشی از جنگ، ناتوانی از تفاهم با امریکا، تنش خارجی و محدودیت‌های تجاری نیز عامل دیگری است که نباید نادیده گرفته شود. جنگ و محاصره اقتصادی هزینه مبادله را افزایش می‌دهند، مسیرهای تجاری را مختل می‌کنند و دسترسی به برخی کالاها و نهاده‌های تولید را دشوارتر می‌سازند. در چنین شرایطی، حتی کالاهایی که مستقیماً وارداتی نیستند نیز ممکن است تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و توزیع قرار گیرند.
اهمیت تورم ماهانه ۴.۲ درصدی
یکی از مهم‌ترین نکات در آمار شهریور، افزایش تورم ماهانه به ۴.۲ درصد است. تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصد نشان می‌دهد سطح قیمت‌ها نسبت به یک سال قبل تقریباً دو برابر شده است، اما تورم ماهانه نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها در زمان حال با چه سرعتی ادامه پیدا می‌کند.
اگر تورم ماهانه ۴.۲ درصد برای دوازده ماه تکرار شود، تورم مرکب سالانه حدود ۶۴ درصد خواهد بود. بنابراین برای کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصدی، صرفاً کاهش مقطعی تورم کافی نیست؛ بلکه تورم ماهانه باید برای مدت طولانی و به‌طور پایدار کاهش پیدا کند. از این منظر، افزایش تورم ماهانه از ۳.۴ درصد در مرداد به ۴.۲ درصد در شهریور اهمیت ویژه‌ای دارد.
این افزایش نشان می‌دهد که با وجود رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به سطح بسیار بالا، فشار جدید بر قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و شتاب افزایش قیمت‌ها در شهریور بیشتر شده است.
کاهش قدرت خرید خانوار
مهم‌ترین پیامد تورم نزدیک به ۹۰ درصدی، کاهش شدید قدرت خرید است. اگر کالایی در شهریور سال گذشته ۱۰۰ واحد قیمت داشته باشد، قیمت آن در شهریور امسال به‌طور متوسط به حدود ۱۸۹.۸ واحد رسیده است. بنابراین اگر درآمد اسمی خانوار به همان نسبت افزایش پیدا نکرده باشد، قدرت خرید واقعی آن کاهش یافته است. به همین دلیل، حتی افزایش قابل توجه دستمزدها نیز لزوماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست. اگر دستمزد ۳۰ یا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند اما سطح عمومی قیمت‌ها نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته باشد، درآمد واقعی خانوار همچنان کاهش پیدا خواهد کرد. این روند در نهایت مصرف خانوار را تحت فشار قرار می‌دهد. خانوار ابتدا کالاها و خدمات غیرضروری را حذف می‌کند، سپس کیفیت مصرف خود را پایین می‌آورد و در مراحل شدیدتر ممکن است از مصرف برخی کالاهای ضروری نیز بکاهد. کاهش مصرف به نوبه خود تقاضای مؤثر را کاهش داده و می‌تواند فعالیت بنگاه‌ها را تحت فشار قرار دهد.
کوچک شدن طبقه متوسط
تورم بسیار بالا فقط مسئله خانوارهای کم‌درآمد نیست. استمرار چنین تورمی می‌تواند بخش‌هایی از طبقه متوسط را نیز به سمت سطوح پایین‌تر درآمدی سوق دهد. خانواری که درآمدش با تورم هماهنگ نمی‌شود، برای حفظ تعادل مالی خود ناچار به کاهش هزینه‌های مسکن، آموزش، درمان، سفر، کالاهای بادوام و سایر مخارج می‌شود. در نتیجه، تورم مزمن می‌تواند در بلندمدت ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه را نیز تغییر دهد. مسئله فقط کاهش قدرت خرید امروز نیست؛ بلکه کاهش امکان پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در آموزش، خرید مسکن و ایجاد امنیت مالی برای آینده نیز مطرح است.
تشدید فرار از ریال
تورم بالا می‌تواند اعتماد به پول ملی را کاهش دهد. هنگامی که خانوارها و بنگاه‌ها احساس کنند نگهداری ریال موجب از دست رفتن سریع ارزش دارایی آنها می‌شود، تلاش می‌کنند بخشی از دارایی خود را به ارز، طلا، ملک یا کالا تبدیل کنند. افزایش این رفتار می‌تواند تقاضا برای ارز و سایر دارایی‌ها را افزایش دهد و فشار بیشتری بر ریال وارد کند. کاهش ارزش ریال نیز به نوبه خود هزینه واردات و تولید را افزایش می‌دهد و دوباره تورم را تشدید می‌کند.