بدنام کردن امام علی برای خوشنام کردن خامنه ای
فرهیختگانتناقضهای سخنران حکومتی با حاکمیت علی
عبدالرحیم سنایی ری شهری
درآمد
در یک سخنرانی حکومتی، برای دفاع حکومت خامنه ای ادعا می‌شود که در حکومت علی بن ابی‌طالب نیز دزدی، فقر، ناامنی، فساد و نارضایتی وجود داشته است و حتی محبوبیت علی در دوره خلافت او کاهش یافته بود. از این مقدمات، سخنران نتیجه می‌گیرد که وجود مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌تواند اصل یک نظام اسلامی را زیر سؤال ببرد؛ زیرا، به تعبیر او، حتی در زمان حکومت یک امام معصوم نیز چنین مشکلاتی وجود داشته است.
این استدلال در نگاه نخست ممکن است از یک واقعیت تاریخی آغاز شود. حکومت علی در فاصله سال‌های ۳۵ تا ۴۰ هجری قمری در شرایطی بسیار بحرانی قرار داشت و با جنگ داخلی، رقابت سیاسی، شورش، کاهش قلمرو و بحران اقتدار مواجه شد. منابع تاریخی نیز این وضعیت را تأیید می‌کنند. علی چهارمین خلیفه و در سنت شیعی نخستین امام است و دوره حکومت او تقریباً به‌طور کامل در شرایط بحران سیاسی و جنگ داخلی گذشت.
اما مسئله اصلی در استدلال سخنران، اصل وجود مشکلات نیست؛ بلکه نحوه استفاده از این مشکلات برای توجیه عملکرد حکومت‌های بعدی است. وجود فقر یا جرم در یک جامعه، به خودی خود نه حکومت را نامشروع می‌کند و نه مشروعیت آن را اثبات می‌کند. آنچه از منظر قرآن و نهج‌البلاغه اهمیت پیدا می‌کند، چگونگی مواجهه حکومت با فقر، فساد، ظلم، تبعیض، کارگزاران و نارضایتی مردم است.
از این منظر، استدلال سخنران نه تنها از نظر تاریخی ساده‌سازی شده، بلکه در چند نقطه با رویکرد هنجاری قرآن و به‌ویژه با اصول حکمرانی مطرح‌شده در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر تعارض پیدا می‌کند.
چارچوب نظری: مشروعیت در برابر عملکرد
برای فهم این تعارض باید میان دو مفهوم «مشروعیت» و «عملکرد حکومت» تفاوت گذاشت. در نظریه سیاسی، مشروعیت به پرسش درباره حقانیت اعمال قدرت مربوط است، در حالی که عملکرد به میزان تحقق اهداف، عدالت، کارآمدی و پاسخ‌گویی حکومت مربوط می‌شود. یک حکومت می‌تواند از دید پیروان خود دارای مشروعیت دینی باشد، اما همچنان در معرض ارزیابی درباره نحوه اداره جامعه قرار گیرد.
این تمایز در مورد حکومت علی اهمیت ویژه‌ای دارد. حتی اگر از منظر کلام شیعی، حکومت علی را حکومت امام معصوم و دارای مشروعیت الهی بدانیم، این امر به معنای حذف معیارهای عملکردی حکومت نیست. برعکس، متون منسوب به علی نشان می‌دهند که حاکم باید دائماً در معرض معیارهایی چون عدالت، رعایت حقوق مردم، کنترل کارگزاران، آبادانی، حمایت از نیازمندان و توجه به رضایت عمومی قرار داشته باشد.
بنابراین نمی‌توان از این گزاره که «علی مشروعیت الهی داشت» نتیجه گرفت که «عملکرد حکومت اهمیتی نداشت».
این همان نقطه‌ای است که استدلال سخنران دچار جابه‌جایی مفهومی می‌شود.
نخستین تناقض: وجود فساد با عادی‌سازی فساد تفاوت دارد
سخنران می‌گوید در حکومت علی نیز دزد و فساد وجود داشت. اگر منظور او صرفاً این باشد که هیچ جامعه انسانی از جرم و انحراف اجتماعی خالی نیست، این گزاره قابل مناقشه جدی نیست. اما اگر از آن نتیجه بگیرد که وجود فساد در یک حکومت اسلامی اهمیت بنیادی ندارد، این نتیجه با رویکرد قرآن و نهج‌البلاغه سازگار نیست.
قرآن در آیه ۵۸ سوره نساء خطاب به صاحبان مسئولیت و قدرت، دو اصل را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد: ادای امانت و داوری عادلانه:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ».
در اینجا قدرت سیاسی خود نوعی امانت تلقی می‌شود و داوری عادلانه وظیفه صاحبان قدرت است. بنابراین مسئله قرآن صرفاً این نیست که آیا در جامعه دزد وجود دارد یا نه؛ بلکه مسئله این است که قدرت چگونه از امانت عمومی حفاظت می‌کند و چگونه با بی‌عدالتی مواجه می‌شود.
همین رویکرد در آیه ۸ سوره مائده نیز دیده می‌شود. قرآن مؤمنان را به ایستادگی برای عدالت فرا می‌خواند و تأکید می‌کند که حتی دشمنی با یک گروه نباید انسان را از عدالت خارج کند: «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى».
بنابراین، از منظر قرآن، وجود ظلم دلیل بر بی‌اهمیت بودن عدالت نیست؛ بلکه ضرورت عدالت را برجسته‌تر می‌کند.
دومین تناقض: فقر در حکومت علی، مجوز بی‌اعتنایی به فقر نیست
یکی از ادعاهای سخنران این است که در حکومت علی نیز فقر وجود داشت. این گزاره تاریخی، حتی اگر پذیرفته شود، به‌تنهایی هیچ نتیجه‌ای درباره مطلوب یا نامطلوب بودن حکومت به دست نمی‌دهد.
اما نامه ۵۳ نهج‌البلاغه نشان می‌دهد که علی فقر را صرفاً یک واقعیت طبیعی و غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست.
در آغاز این نامه، هنگامی که مالک اشتر را به حکومت مصر منصوب می‌کند، اهداف حکومت را تنها به حفظ قدرت و جمع‌آوری درآمد محدود نمی‌کند؛ بلکه از «استصلاح اهلها» و «عمارة بلادها»، یعنی اصلاح وضعیت مردم و آبادانی سرزمین، سخن می‌گوید.
این موضوع در بخش مربوط به مالیات حتی صریح‌تر می‌شود. علی به مالک دستور می‌دهد که امور خراج را به‌گونه‌ای اداره کند که موجب اصلاح وضعیت مردم شود و تأکید می‌کند که آبادانی زمین باید بیش از جمع‌آوری مالیات مورد توجه قرار گیرد. سپس هشدار می‌دهد که مطالبه خراج بدون آبادانی، کشور را ویران و مردم را هلاک می‌کند.
در نتیجه، در رویکرد نهج‌البلاغه، وجود فقر یک واقعیت اجتماعی است، اما فقر ناشی از سیاست‌های حکومت مسئله‌ای اخلاقی و سیاسی است.
این تفاوت بنیادین است.
سخنران می‌گوید: در حکومت علی هم فقر وجود داشت.
اما متن علوی می‌پرسد: حکومت چه نقشی در ایجاد یا کاهش فقر دارد؟
سومین تناقض: حکومت علوی فقط حکومت کردن نبود، مسئولیت اداره جامعه بود
در نامه مالک اشتر، حکومت مجموعه‌ای از وظایف عینی دارد: امنیت، مالیات، آبادانی، اصلاح جامعه، قضاوت، سازمان نظامی و حمایت از طبقات مختلف اجتماعی.
این نگاه را می‌توان در چارچوب نظریه «حکمرانی» تحلیل کرد. در نظریه‌های جدید حکمرانی، حکومت فقط به دلیل برخورداری از قدرت سیاسی ارزیابی نمی‌شود؛ بلکه کیفیت اعمال قدرت، ظرفیت اجرایی، پاسخ‌گویی، عدالت و توانایی تأمین منافع عمومی نیز اهمیت دارد.
نامه مالک اشتر نیز تصویری مشابه، البته در زبان و چارچوب اخلاقی قرن نخست هجری، ارائه می‌کند. حکومت فقط یک «حق اعمال قدرت» نیست؛ مجموعه‌ای از مسئولیت‌هاست.
در نتیجه، تبدیل حکومت علی به نمونه‌ای برای این گزاره که «مشکلات حکومت اهمیتی ندارند»، با ساختار خود نامه ناسازگار است.
چهارمین تناقض: رضایت عمومی در اندیشه علی بی‌اهمیت نیست
سخنران کاهش محبوبیت علی را به‌عنوان شاهدی برای استدلال خود مطرح می‌کند. اما در اینجا نیز یک مشکل مفهومی وجود دارد.
در جامعه قرن اول هجری مفهومی مانند «محبوبیت» به معنای امروزی آن قابل اندازه‌گیری نیست. بنابراین از نظر تاریخی باید بیشتر از کاهش یا افزایش حمایت سیاسی، توان بسیج نیروها، میزان اطاعت از حکومت و گستره قلمرو سخن گفت.
اما حتی اگر از این مشکل روش‌شناختی عبور کنیم، خود نامه مالک اشتر نشان می‌دهد که رضایت عمومی برای علی اهمیت داشته است.
او به مالک توصیه می‌کند که آنچه در حکومت برای او محبوب‌تر است، چیزی باشد که «أجمعها لرضى الرعية»؛ یعنی بیش از همه رضایت مردم را در بر گیرد. سپس هشدار می‌دهد:
«فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخَاصَّةِ»
یعنی نارضایتی عمومی می‌تواند رضایت گروه‌های خاص را تحت‌الشعاع قرار دهد.
این عبارت برای نقد سخنرانی اهمیت زیادی دارد. زیرا نشان می‌دهد که در الگوی حکمرانی علوی، رضایت عمومی یک امر بی‌ارزش یا صرفاً تجملی نیست.
علی حتی به مالک دستور می‌دهد که گرایش او بیشتر به سوی عموم مردم باشد و بر اهمیت آنان در حفظ دین و جامعه تأکید می‌کند.
بنابراین نمی‌توان از کاهش حمایت سیاسی علی نتیجه گرفت که «رضایت مردم اساساً اهمیتی ندارد».
پنجمین تناقض: فساد کارگزاران در نهج‌البلاغه یک امر عادی و پذیرفته‌شده نیست
سخنران از دزد، اختلاس و فساد سخن می‌گوید و این مسائل را به‌عنوان اموری که حتی در حکومت علی نیز وجود داشته‌اند مطرح می‌کند.
اما در نامه مالک اشتر، یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های علی دقیقاً رفتار کارگزاران و نزدیکان حاکم است.
او به مالک هشدار می‌دهد که حاکم ممکن است اطراف خود گروهی از نزدیکان و خواص داشته باشد که گرفتار امتیازطلبی، دست‌اندازی و بی‌انصافی شوند. از مالک می‌خواهد که ریشه چنین وضعیتی را قطع کند و از نزدیک کردن کسانی که در ظلم و گناه مشارکت داشته‌اند خودداری کند.
این نکته از نظر نظری بسیار مهم است.
در اینجا علی فساد را صرفاً یک «واقعیت اجتماعی» نمی‌بیند؛ بلکه فساد ناشی از ساختار قدرت را یک خطر سیاسی و اخلاقی برای حکومت می‌داند.
این همان چیزی است که در نظریه‌های جدید با مفاهیمی چون فساد نهادی، تصاحب قدرت توسط گروه‌های خاص، رانت سیاسی و تضاد منافع تحلیل می‌شود.
بنابراین قیاس میان «وجود یک سارق در جامعه» و «فساد کارگزاران حکومت» از اساس نادرست است.
ششمین تناقض: حاکم نباید خود را فراتر از مردم و قانون اخلاقی بداند
یکی از صریح‌ترین بخش‌های نامه مالک اشتر، هشدار علی به مالک درباره قدرت شخصی است:
«وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأُطَاعُ»
یعنی نگو من فرمانروا هستم، فرمان می‌دهم و باید اطاعت شوم.
این عبارت مستقیماً با رویکرد قدرت مطلقه در تضاد است. علی حتی به حاکمی که از جانب او منصوب شده است هشدار می‌دهد که قدرت نباید موجب احساس برتری و خودکامگی شود.
او همچنین هشدار می‌دهد که حاکم نباید خود را در عظمت با خداوند هم‌سطح کند و نباید به جباریت گرایش پیدا کند.
از این منظر، «الهی بودن» حکومت به معنای تقدیس شخص حاکم نیست.
برعکس، هرچه حاکم خود را به خداوند نزدیک‌تر می‌داند، باید نسبت به خطر غرور، خودکامگی و سوءاستفاده از قدرت حساس‌تر باشد.
هفتمین تناقض: حکومت الهی در نهج‌البلاغه به معنای حکومت غیرقابل نقد نیست
این شاید اساسی‌ترین نکته مقاله باشد.
سخنران با تکیه بر مفهوم «حکومت الهی» می‌خواهد میان مشروعیت دینی و نقد عملکردی فاصله ایجاد کند. گویی اگر حکومتی از نظر اعتقادی مشروع باشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن نمی‌توانند اصل آن را زیر سؤال ببرند.
اما نامه مالک اشتر دقیقاً مجموعه‌ای از معیارهایی را ارائه می‌دهد که عملکرد حکومت را قابل ارزیابی می‌کنند.
آیا حکومت عدالت را اجرا می‌کند؟
آیا کارگزاران آن صالح‌اند؟
آیا مالیات موجب آبادانی می‌شود یا ویرانی؟
آیا نیازمندان مورد توجه قرار می‌گیرند؟
آیا نزدیکان حاکم امتیاز ویژه دارند؟
آیا مردم از حکومت راضی‌اند؟
آیا حاکم منتقدانی را که حقیقت را به او می‌گویند تحمل می‌کند؟
آیا حکومت میان نیکوکار و بدکار تفاوت می‌گذارد؟
اینها همه معیارهای قابل بررسی‌اند.
بنابراین در رویکرد علوی، مشروعیت دینی حکومت جایگزین عملکرد نیست.
هشتمین تناقض: مخالفت سیاسی با جنگ مسلحانه یکی نیست
سخنران می‌گوید اگر کسی حکومت علی را نمی‌خواست و در برابر آن می‌ایستاد، حکومت با شمشیر با او می‌جنگید.
این بیان تفاوت میان مخالفت سیاسی و شورش مسلحانه را از بین می‌برد.
تاریخ حکومت علی نشان می‌دهد که دوره خلافت او با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و نظامی همراه بود. جنگ جمل، صفین و نهروان در بستر منازعات پیچیده پس از قتل عثمان شکل گرفتند. در نتیجه، نمی‌توان همه مخالفان علی را صرفاً افرادی دانست که «حکومت را نمی‌خواستند» و به همین دلیل با آنان جنگ شد. دوره خلافت او از نظر سیاسی بسیار پیچیده‌تر از این صورت‌بندی است. منابع تاریخی دوره او نیز آن را دوره نخستین فتنه و جنگ داخلی مسلمانان توصیف می‌کنند.
حتی در نامه مالک اشتر نیز رابطه حاکم و مردم بر پایه خشونت دائمی تعریف نمی‌شود. علی به مالک می‌گوید:
«وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ»
یعنی قلب خود را سرشار از رحمت، محبت و لطف نسبت به مردم کن.
و سپس مردم را یا برادر دینی یا همانند خود در آفرینش معرفی می‌کند.
بنابراین الگوی علوی را نمی‌توان به فرمول «مخالفت سیاسی مساوی برخورد قهرآمیز» فروکاست.
نهمین تناقض: قرآن عدالت را حتی درباره مخالفان الزام می‌کند
این نکته در قرآن حتی روشن‌تر است.
آیه ۸ سوره مائده می‌گوید دشمنی با یک گروه نباید موجب خروج از عدالت شود:
«وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ».
بنابراین حتی اگر شخص یا گروهی مخالف حکومت باشد، اصل عدالت ساقط نمی‌شود.
این اصل، تفاوت مهمی میان «حفظ قدرت» و «حکومت عادلانه» ایجاد می‌کند.
حکومت نمی‌تواند صرفاً به دلیل اینکه خود را حق می‌داند، هر نوع برخوردی با مخالف را مشروع تلقی کند.
دهمین تناقض: «معصوم بودن حاکم» با «مصونیت حکومت از ارزیابی» یکی نیست
از منظر کلام شیعه، علی معصوم است. اما حتی اگر این اصل اعتقادی را بپذیریم، یک نتیجه مهم به دست می‌آید: معصوم بودن شخص امام با بی‌خطا بودن همه شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه یکی نیست.
علی می‌توانست با جنگ داخلی، خیانت، شورش، محدودیت منابع و مقاومت سیاسی مواجه شود بدون آنکه این وضعیت لزوماً ناشی از خطای شخص او باشد.
اما دقیقاً به همین دلیل نمی‌توان مشکلات یک حکومت تاریخی را مستقیماً به حکومت دیگری تعمیم داد.
اگر شرایط تاریخی حکومت علی با حکومت معاصر متفاوت باشد، وجود مشکل در حکومت علی نمی‌تواند به خودی خود دلیل توجیه مشکل در حکومت معاصر باشد.
این خطای رویکردی را می‌توان «قیاس مع‌الفارق» دانست.
یازدهمین تناقض: از «وجود مشکل» نمی‌توان «عدم امکان نقد» را نتیجه گرفت
این مهم‌ترین خطای استدلالی سخنران است.
ساختار استدلال او تقریباً چنین است:
در حکومت علی فقر و جرم وجود داشت.
علی امام معصوم بود.
پس وجود فقر و جرم در یک حکومت اسلامی اشکال اساسی ندارد.
اما این نتیجه رویکردی نیست.
از وجود یک مشکل در حکومت علی فقط می‌توان نتیجه گرفت که حتی حکومت علی نیز در شرایط تاریخی خود با مشکلات اجتماعی و سیاسی مواجه بوده است.
برای رسیدن به نتیجه‌ای درباره حکومت‌های دیگر باید نشان داد که شرایط تاریخی، ساختار نهادی، منابع، تهدیدها، سیاست‌ها و مسئولیت‌های دو حکومت قابل مقایسه‌اند.
چنین استدلالی در سخنرانی ارائه نشده است.
دوازدهمین تناقض: نهج‌البلاغه حکومت را با «نتیجه عملکرد» نیز می‌سنجد
عبارت بسیار مهمی در نامه مالک اشتر وجود دارد:
«وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي اللَّهُ لَهُمْ عَلَى أَلْسُنِ عِبَادِهِ»
یعنی درباره صالحان از آنچه مردم درباره عملکرد آنان می‌گویند نیز می‌توان استدلال کرد.
این سخن نشان می‌دهد که تصویر مردم از عملکرد حاکم برای علی بی‌اهمیت نیست.
حاکم نمی‌تواند صرفاً بگوید:
«من مشروعیت الهی دارم؛ بنابراین ارزیابی مردم اهمیتی ندارد.»
بلکه عملکرد حاکم در برابر جامعه و قضاوت مردم نیز موضوعیت دارد.
نتیجه‌گیری: حاکمیت علوی یا مصونیت حاکم؟
در نهایت، مشکل اصلی سخنرانی را باید در جابه‌جایی میان دو مفهوم جست‌وجو کرد: حاکمیت علوی و مصونیت حکومت از نقد.
حاکمیت علوی در نامه مالک اشتر بر مجموعه‌ای از اصول استوار است: عدالت، امانت، رحمت نسبت به مردم، آبادانی، رعایت حقوق نیازمندان، کنترل کارگزاران، پرهیز از امتیازدهی به خواص، توجه به رضایت عمومی و جلوگیری از خودکامگی.
قرآن نیز حکومت و قدرت را از الزام به عدالت مستثنی نمی‌کند. آیه ۵۸ سوره نساء امانت و عدالت را مستقیماً در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و آیه ۸ سوره مائده عدالت را حتی در برابر گروه مورد نفرت مؤمنان الزامی می‌داند.
بنابراین، اگر بخواهیم از متون اسلامی برای ارزیابی حکومت استفاده کنیم، پرسش درست این نیست که:
«آیا در حکومت علی دزد، فقیر، مخالف یا نارضایتی وجود داشت؟»
پاسخ تاریخی به این پرسش می‌تواند مثبت باشد.
پرسش اساسی‌تر این است:
علی حکومت را در برابر این مشکلات چه اندازه مسئول می‌دانست و برای مواجهه با آنها چه معیارهایی تعیین می‌کرد؟
پاسخ نهج‌البلاغه روشن است: حکومت مسئول است.
مسئول آبادانی است.
مسئول عدالت است.
مسئول رفتار کارگزاران است.
مسئول حمایت از نیازمندان است.
مسئول جلوگیری از امتیازطلبی خواص است.
مسئول توجه به رضایت عمومی است.
و حتی حاکم حق ندارد به دلیل برخورداری از قدرت تصور کند که «من فرمان می‌دهم و اطاعت می‌شوم».
از این منظر، استناد به وجود فقر، جرم و نارضایتی در حکومت علی برای عادی‌سازی مشکلات یک حکومت معاصر، نه تنها یک استدلال تاریخی ناقص است، بلکه با بخش مهمی از فلسفه حکمرانی مندرج در نهج‌البلاغه در تنش قرار می‌گیرد.
حکومت علی را نمی‌توان به این گزاره تقلیل داد که «حتی در حکومت امام معصوم هم مشکل وجود داشت». چنین تقلیلی بخش مهم‌تر پیام سیاسی نهج‌البلاغه را حذف می‌کند: مشروعیت قدرت، مسئولیت حکومت را از بین نمی‌برد؛ بلکه آن را سنگین‌تر می‌کند.
در این چارچوب، وجود مشکل در جامعه یک واقعیت است؛ اما توجیه مشکل، مسئولیت حکومت در برابر مشکل و نحوه برخورد حکومت با مشکل، مسائل کاملاً متفاوتی هستند.
از همین‌رو، اگر کسی بخواهد حکومت معاصر را با حکومت علی مقایسه کند، مقایسه معتبر نه بر اساس «وجود یا عدم وجود مشکل»، بلکه بر اساس معیارهای عدالت، امانت، پاسخ‌گویی، مبارزه با امتیازطلبی، وضعیت نیازمندان، آبادانی و رابطه حکومت با مردم خواهد بود.