Hunger Strike
Human Rights In Iran🔴 اعتصاب غذای اسماعیل عبدی و مهدی فراحی شاندیز، زندانیان سیاسی
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اسماعیل عبدی و مهدی فراحی شاندیز، زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی کرج اعتصاب غذا کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، اسماعیل عبدی، فعال صنفی فرهنگیان و امروز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مهدی فراحی شاندیز، زندانیان سیاسی محبوس در سالن ۶ اندرزگاه ۲ زندان مرکزی کرج در اعتراض به عدم تحقق مطالبات فرهنگیان، تداوم سرکوب، بازداشت و پرونده سازی بر علیه معلمان ایران اعتصاب غذا کردند. اسماعیل عبدی، در حال تحمل حبس تعزیری ۱۰ ساله خود به اتهام《اقدامعلیه امنیت ملی》است. همچنین مهدی فراحی شاندیز هم در حال تحمل حبس تعزیری ۱۵ ساله خود با اتهامات پی در پی《توهین به رهبری》است.
براساس این گزارش، اعتصاب غذای مهدی فراحی شاندیز و اسماعیل عبدی، با توجه به بازداشتهای گسترده فعالان صنفی معلمان و احضار و پرونده سازی و عدم تحقق مطالبات صنفی معلمان ایران صورت گرفته است.
لازم به ذکر است، اسماعیل عبدی، در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه ۸ زندان اوین بدون اعلام قبلی به زندان رجایی شهر کرج منتقل و چندی پس از آن به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.
این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۳۹۹، با رد درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، مجبور به تحمل ۱۰ سال حبس تعلیقی که به حبس تعزیری تغییر کرد محکوم شد.
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای زندان اوین، حکم ۱۰ سال حبس اسماعیل عبدی را در پرونده ای که مربوط به بازداشت او در سال ۱۳۸۹ با اتهامات《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《اقدام علیه امنیت ملی》بود و به مدت ۵ سال تعلیق شده بود به حسین تاج وکیل او ابلاغ کرد.
لازم به ذکر است، اسماعیل عبدی، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ در پی یورش ماموران امنیتی به خانه او در اسلامشهر بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تیر ماه ۱۳۸۹، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
در سال ۱۳۹۰ و با آغاز مراحل دادرسی اسماعیل عبدی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، پیرعباسی، با اتهامات《فعالیت تبلیغی علیه نظام》و《اقدام علیه امنیت ملی》محاکمه و به تحمل ۱۰ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شد.
اسماعیل عبدی، در تاریخ ۶ تیرماه ۱۳۹۴، به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد سفر به کانادا را داشت که توسط ماموران ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت و به سلول انفرادی بند ۲الف سپاه واقع در زندان اوین منتقل و پس از ۴۰ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، اسماعیل عبدی، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، محاکمه و به اتهام《تبلیغ علیه نظام》به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام《اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی》به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمدزرگر عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴، تحمل اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای او اجرای شد.
همچنین درخواست اعاده دادرسی بر پرونده این فعال صنفی پس از ارجاع به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور رد شد.
اسماعیل عبدی، در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی او برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مجموعه اتهامات اسماعیل عبدی به دلیل فعالیتهای صنفی وی در حوزه حقوق صنفی معلمان ایران است.
همچنین، مهدی فراحی شاندیز، برای نخستین بار در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸، در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، در پارک لاله تهران، ماموران امنیتی بازداشت و پس از انتقال او به خانه اش و تفتیش منزل، مدارک، برخی وسایل شخصی و کتابهای مهدی فراهی شاندیز را ضبط کرده و سپس او را به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل کردند.
مهدی فراهی شاندیز، پس از اتمام مراحل بازجویی با اتهام《فعالیت تبلیغی علیه نظام》تفهیم اتهام شد و در مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۸۸ پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود از زندان اوین آزاد شد.
این زندانی سیاسی، در تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۰، در پی چندین مرحله مراجعه به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شدهاش که شامل (گذرنامه، شناسنامه، کارت ملی، کامپیوتر و…) بود با ممانعت ماموران از ورود او به شعبه مورد نظر مواجه شد و پس از مقاومت بازداشت و مجددا به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد.
مهدی فراحی شاندیز، پس از طی مراحل بازجوئی از بابت اتهامات《توهین به رهبری》و《اخلال در نظم عمومی》،توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای زندان اوین تفهیم اتهام و با آغاز مراحل دادرسی بدون حضور وکیل توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه، به اتهام《توهین به رهبری》به ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام《اخلال در نظم عمومی》هم به ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد و در راستای اعطای عفو مشروط به زندانیان سیاسی به مناسبت عید فطر به میزان ۱/۲ کاهش پیدا کرد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۲ و در حالی محکومیت حبس تعزیری خود را سپری می کرد در پی تکرار جرم به اتهام《توهین به رهبری》توسط شعبه ۵ بازپرسی دادسرای زنداناوین تفهیم اتهام شد. این زندانی سیاسی پس از ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، توسط ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم و این حکم هم عینا در دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. عفو اعطا شده به این زندانی سیاسی از بابت پرونده اول هم در دادنامه صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران لغو شد.
فراحی شاندیز، در تاریخ ۳ آبان ماه سال ۱۳۹۵، در پی بروز درگیری با یکی از مسئولان زندان رجائی شهر کرج با پاره کردن عکس علی خامنه ای، مجددا به اتهام《توهین به رهبری》برای سومین بار تفهیم اتهام شد و پس طی مراحل بازپرسی در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای زندان اوین در مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب کرج در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۵، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز تائید شد.
این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۵، برای چهارمین بار و در حالی که در زندان رجائی شهر کرج در حال تحمل حبسهای خود از بابت چندین پرونده با اتهام 《توهین به رهبری》بود مجدداً در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب کرج با اتهام 《توهین به رهبری》تفهیم اتهام و در مراحل دادرسی توسط شعبه دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۳ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد.
مهدی فراحی شاندیز، در تاریخ ۸ مرداد ماه ۱۳۹۶، مجدداً با اتهام《توهین به رهبری》که در پی پاره کردن علی خامنه ای به این زندانی سیاسی محبوس در زندان رجائی شهر منتسب شده بود تفهیم اتهام شد و پس از ارجاع پرونده وی به دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۲ سال دیگر حبس تعزیری محکوم شد. این حکم توسط دادگاه تجدید نظر استان البرز عیناً تائید شد.
مهدی فراحی شاندیز در تاریخ ۲۹ خرداد ماه سال ۱۳۹۶, در پرونده ای دیگر با اتهام《افترا》توسط شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب کرج تفهیم اتهام و پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه انقلاب کرج به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر استان البرز تائید شد.
فراحی شاندیز، در پرونده ای که در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۶, مجدداً به اتهام《توهین به رهبری》و《توهین به مقام قضائی》توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۶، توسط شعبه دادگاه انقلاب کرج به ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
این زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، آخرین بار در شب ۲۱ بهمنماه ۱۳۹۷ به خاطر سر دادن شعار های اعتراضی علیه سران حکومت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و سپس به سلول انفرادی منتقل شده بود.
مهدی فراحی شاندیز، فارغ التحصیل رشته مهندسی برق و دبیر فیزیک و ریاضی دبیرستان های تهران، در طی سالهایی که در زندان سپری کرده در اثر شکنجه دچار ضایعاتی در بینایی، شنوایی و شکستگی دنده شد. این زندانی سیاسی در سال ۱۳۹۲ در زندان اوین پس از ضرب و شتم از سوی بازجویان دچار نقض در بینایی و بروز لکه سیاه در چشم راستش شد که مانع بینایی چشم راست وی شده است. همچنین در سال ۱۳۹۶ نیز توسط رئیس وقت زندان رجائی شهر بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود به طوری که دچار ناشنوایی در گوش چپ و شکستگی پهلو گردید.
مهدی فراحی شاندیز، روز ۱۸ خرداد ۱۳۹۶، در یک اقدام ناگهانی از زندان رجائی شهر به زندان چوبین در قزوین منتقل شد و پس از ۱۰ روز مجدد به کرج بازگردانده و سپس یک شب را در کلانتری ۱۱ کرج به سر برد و فردای آن روز به شعبه ۷ اجرا احکام دادسرای عمومی و انقلاب کرج به ریاست قاضی شهری فرستاده شد.
این زندانی سیاسی، همچنین به بیماری قند و نارسایی قلبی بر اثر سکته قلبی در رنج است.
مهدی فراحی شاندیز، از تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۰، پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به اتهام《توهین به رهبری》تا به امروز با احتساب پرونده بازداشت وی در سال ۱۳۸۸، دارای چندین فقره محکومیت حبس تعزیری با اتهام مذکور است.
طرح این اتهامات به مهدی فراحی شاندیز به علت تکرار جرائم در دوران حبس در زندانهای اوین، رجائی شهر کرج و زندان مرکزی کرج بوده است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir