Hunger Strike
Human Rights In Iran🔴 پایان اعتصاب غذای نایب عسکری و تداوم اعتصاب غذای شاکر بهروز
🔷️ حقوق بشر در ایران - امروز سه شنبه ۲۳فروردین ماه ۱۴۰۱، نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به اعتصاب غذای خود پایان داد. شاکر بهروز، دیگر زندانی سیاسی، سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، نایب عسکری، زندانی سیاسی محبوس در بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه پس از انتقال به بند مورد نظر خود به اعتصاب غذا پایان داد. همچنین شاکر بهروز، علیرغم گذشت ۱۳ روز همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد. شاکر بهروز از بابت ۲ پرونده با اتهام قتل و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شده است. نایب عسکری هم از بابت ۲ پرونده در بازداشت است که در یک پرونده به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
براساس این گزارش، پایان اعتصاب غذای نایب عسکری پس از بازگرداندن او از بند قرنطینه زندان مرکزی ارومیه به بند ۱۲ این زندان صورت گرفت.
لازم به ذکر است، نایب عسکری در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، به همراه شاکر بهروز، پس از اعلام اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم به بند قرنطینه این زندان منتقل شده بودند.
نایب عسکری، پیشتر هم در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به محرومیت از حق درمان و عدم اعزام او به مرکز درمانی برای رسیدگی به بیماری کلیوی او اعلام اعتصاب غذا کرده بود و چندی بعد در پی وعده مسئولان به اعتصاب خود پایان داد.
همچنین در خصوص شاکر بهروز، لازم به ذکر است، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۹۹، او با اتهام قتل مامل محمدی، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان استان آذربایجان غربی، به اعدام محکوم شد. شاکر بهروز، در دیگر پرونده خود در شهریور ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام ( اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی » ) توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو به اعدام محکوم شد. در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۰، احکام اعدام صادره بر علیه شاکر بهروز، عینا در شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تائید شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام شاکر بهروز از بابت قتل مامل محمدی، در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان استان آذربایجان غربی پس از انتقال شاکر بهروز به آن جلسه دادرسی برگزار شده بود
شاکر بهروز، در اولین پرونده خود، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، از بابت اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه « بغی » توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست علی شیخلو به اعدام محکوم شد.
پیش از این نیز یک منبع آگاه از پرونده شاکر بهروز در خصوص این زندانی سیاسی گفته بود: “شاکر بهروز، شهروند اهل ارومیه در پاییز ۱۳۹۷ پس از دریافت امان‌نامه و بازگشت از اقلیم کردستان، خود را به اداره اطلاعات ارومیه معرفی کرد و پس از ۱۴ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه آزاد شد. پس از ۳ ماه از آزادی این بار در تاریخ ۲۸ بهمن ماه همان سال وی توسط ماموران اطلاعات سپاه ارومیه به اتهام قتل یکی از اعضای سپاه پاسداران بازداشت و به مدت یک سال و ۱۸ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در پادگان المهدی سپاه تحت بازجویی و شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفت.”
این منبع مطلع در ادامه خاطرنشان کرد:"پس از ۵ ماه بازداشت و نگهداری در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، این زندانی سیاسی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه منتقل و پس برگزاری یک جلسه چند دقیقه به اتهام《عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران》به ۵ سال حبس محکوم شد."
این منبع در پایان افزود: “بازجویان سپاه بارها در زمان بازجویی‌ها به این زندانی سیاسی اعلام کرده‌اند که دریافت امان‌نامه از اداره اطلاعات و هماهنگی با این نهاد امنیتی در جهت بازگشت به ایران برای وی سنگین تمام خواهد شد و اگر از ابتدای وی خود را به سپاه معرفی می‌کرد با چنین مشکلاتی مواجه نمی‌گشت. در واقع سناریوسازی علیه این زندانی سیاسی در ادامه رقابت‌های این دو نهاد امنیتی صورت گرفته است.”
در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, شاکر بهروز، پس از اتمام بازجوئی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت به زندان مرکزی این شهر بازگردانده شد.
همچنین در خردادماه ۱۳۹۸، یک منبع نزدیک به شاکر بهروز، در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود:"شاکر بهروز، از اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از بند ۱-۲ زندان مرکزی ارومیه به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در این شهر به جهت بازجوئی و اعتراف منتقل شده بود و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از این انتقال گذشته و این زندانی سیاسی به بند خود در زندان ارومیه منتقل نشده این احتمال که وی جهت اعتراف گیری از سوی بازجویان اطلاعات سپاه تحت شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته باشد قوت گرفت."
شاکر بهروز، اهل شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۸، پس از تحمل حدود ۱ ماه بازجوئی های فشرده و بازداشت در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ارومیه به زندان این شهر منتقل شده بود.
همچنین نایب عسکری، در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه در ارومیه بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام مرتبط با احزاب کُرد مخالف نظام، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۰، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
نایب عسکری، در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۰، در پرونده ای دیگر که با اتهام《اخلال در نیم زندان》در پی شکایت رئیس زندان مرکزی ارومیه بر علیه این فعال سیاسی باز شده بود توسط شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تفهیم اتهام و پرونده برای تعیین وقت دادرسی به شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری ۲ ارومیه ارجاع شد.
پس از برگزاری جلسه دادرسی، نایب عسکری به اتهام《اخلال در نظم زندان》به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
اعتراف تحت شکنجه از منظر حقوق بشر و قوانین قضائی مردود است. در اسناد بین المللی حقوق بشر ازجمله ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر ممنوعیت رفتار تحقیر آمیز و عدم شکنجه افراد نیز تاکید شده است.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
ممانعت از حق دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجوئی، بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✅ کانال تلگرام حقوق بشر در ایران ↙️
🆔️ @Humanrightsinir1
✅ ارتباط با ادمین ↙️
🆔 @Humanrightsinir