هاشم شعبانینژاد شاعر و معلم عرب خوزستانی

آقای هاشم شعبانینژاد اهل رامشیر(خلفیه) در جنوب اهواز، ۳۲ ساله، متاهل و دارای یک فرزند دختر بود. او علاوه بر همسر و دخترش، سرپرستی خانواده فقیر پدری شامل مادر، پدر جانباز و خواهرش را نیز برعهده داشت. آقای شعبانی بر ” آگاهی” و هوشیاری تاکید ویژه ای داشت: "امری که به عنوان مهمترین مولفه زندگی قلمداد می شود و همواره مورد سوء استفاده کسانی واقع شده که بقای خود را مرهون جهل و نادانی انسان ها می دانند."
آقای شعبانی زبان و ادبیات عربی را در دبیرستانهای رامشیر تدریس میکرد و همزمان دانشجوی کاشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اهواز بود. سرودههای او در نشریات محلی از جمله نور، فجر و عصر کارون چاپ می شد. در دوران دانشجویی در دانشگاه "شهید چمران" اهواز مدیرمسئول نشریه دانشجویی ندای بصیرت به زبان فارسی بود و سردبیری نشریه عربی البصیره (بصیرت) را نیز به عهده داشت. وی همزمان مسئول سیاسی دانشجویان اصلاح طلب دانشکده ادبیات و الهیات در این دانشگاه بود. آقای شعبانی به دو زبان فارسی و عربی شعر می سرود. دو مجموعه شعر عربی تحت عنوان "الإعتراف بالأفقیة – به رسمیت شناختن اندیشه افقی" و "إیقاع مزاریب الدم – ضرب آهنگ ناودانهای خون" از آثار منتشر شدۀ اوست. (نامه آقای شعبانی)
آقای شعبانی از بنیانگذاران مؤسسه علمی- فرهنگی الحوار (به معنای گفتگو، با الهام از شعار گفتگوی تمدنهای محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق) بود، که در سال۱۳۸۰ از سازمان ملی جوانان مجوز اولیه و اعتبارنامه موقت دریافت کرد. مؤسسه الحوار، مراسم فرهنگی به زبان عربی و کلاسهای آموزشی و فرهنگی برای جوانان در شهر رامشیر برگزار می کرد و در زمینۀ ترویج زبان و فرهنگ عربی و حقوق زنان نیز فعالیت می کرد. فعالیت های جوانان عضو این گروه با استقبال اهالی رامشیر مواجه شد، به طوریکه در دومین انتخابات شورای شهر در سال ۱۳۸۱ هر ۵ کاندیدای مورد حمایت مؤسسه الحوار به عضویت شورای شهر درآمدند.(مصاحبه بنیاد)
پس از اعتراضهای خیابانی ایرانیان عرب ساکن خوزستان در سال ۱۳۸۴، مؤسسه الحوار غیرقانونی اعلام شد، اما آقای شعبانی به همراه سایر اعضا، فعالیت های خود را با تشکیل یک کتابخانه جمعی و برگزاری جلسههای مطالعاتی در منازلشان ادامه دادند. با ادامه فعالیتهای فرهنگی، مسئولان امنیتی شهر به احضار و بازجویی و تهدید اعضای آن پرداختند. بین سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ آقای شعبانی و سایر اعضای مؤسسه الحوار چندین بار به اداره اطلاعات احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند.(عدالت برای ایران) نیروهای امنیتی آنها را به ترویج تفکرات قوم گرایانه متهم کردند و خواستار توقف دیدارها و جلسههای مطالعاتی آنان شدند.
آقای شعبانی چنان که در نامه اش از زندان نوشته است، هنگامی که دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان بود، در سایت های اینترنتی با نام مستعار "ابو علا الافقی" فعالیت داشت و نوشتههایش را تحت عنوان "مقاومت مردمی آزادیبخش الاحواز" منتشر میکرد. او همزمان خود را "أبی ولید الاحوازی" و سخنگوی جنبش یاد شده معرفی میکرد.
آقای هاشم شعبانی در۲۴ بهمن ماه ۱۳۸۹ در جریان بازداشت جمعی اعضای مؤسسه الحوار در شهرهای رامشیر و اهواز بازداشت شد. او در راه بازگشت از دبیرستان شیخ انصاری به منزلش در شهرستان رامشیر بازداشت شد و به یکی از بازداشتگاههای مخفی اداره اطلاعات در نزدیکی بیمارستان ابوذر اهواز انتقال یافت. دو تن از دیگر بازداشت شدگان این مؤسسه که همراه با دوستانشان در بازداشتگاه اطلاعات اهواز تحت بازداشت و بازجویی بودند، به شکنجه شدن خود و دوستانشان با شیوههایی از جمله شلاق زدن با کابل یا لوله سبز، آویزان کردن از سقف و بی خوابی دادن و فشارهای روانی، ناسزا و فحشهای رکیک در طول مدت بازداشت اشاره می کنند. (عدالت برای ایران ومصاحبه بنیاد)
یکی از این اعضای الحوار در مصاحبه با بنیاد می گوید که بارها صدای گریه و راز و نیاز هاشم شعبانی را از داخل سلولش در حالیکه مشغول خواندن قرآن بود، شنیده بود. آقای شعبانی نزدیک به ۷ ماه را در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات در حالی که زیر شکنجه های جسمی و روحی شدید بود سپری کرد و تنها پس از آنکه تحت فشار زیاد مجبور به اعتراف تلویزیونی (که در زمستان سال۱۳۹۰ از تلویزیون پرس تی وی پخش شد) علیه خود شد، از بازداشتگاه اطلاعات به زندان کارون منتقل شد. در طول دوران بازداشت در اداره اطلاعات، اعضای خانواده او فقط یکبار و پس از ۴ ماه اجازه یافتند که ۱۵ دقیقه با او ملاقات کنند. آقای شعبانی در جلسه دادگاه به شکنجههای دوران بازداشت در اداره اطلاعات و از جمله به ریختن آب جوش به روی بدنش اشاره کرد و گفت که در اثر فشارهای وارده دوبار اقدام به خودکشی کرده بود. ( گفتگوی بنیاد با شاهد عینی دادگاه)
آقای شعبانی به همراه هادی راشدی، بار اول در مرداد ۱۳۹۱ به مدت ۱۰ روز و بار دوم در مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۲ به مدت چند هفته، توسط ماموران اطلاعاتی از زندان کارون اهواز به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و طبق گزارش فعالان عرب مجددا تحت شکنجه قرار گرفت. (هرانا، ۱۶ شهریور ۱۳۹۲) پیش از انتقال دوم و در خرداد ماه ۱۳۹۲، طی نامه ای از زندان کارون به تحت شکنجه بودن خود در زمان بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات، برای اعتراف علیه خود اشاره کرده و خواستار حمایت جامعۀ جهانی شده بود.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آقای هاشم شعبانی و دوازده نفر دیگر از جوانان عضو مؤسسه الحوار، در اول خرداد ماه ۱۳۹۱ در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز تشکیل شد. بنابر نامه آقای شعبانی این دادگاه طی سه جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات ۱۳ تن از اعضای این مؤسسه رسیدگی کرد. براساس اطلاعاتی که بنیاد در دست دارد، احضاریههای دادگاه تنها سه روز پیش از تشکیل دادگاه و به شیوه ای غیرمعمول از سوی ستاد خبری اداره اطلاعات به متهمان یا وکلای آنها تسلیم شد.
به گفته یکی از شاهدان عینی دادگاه در مصاحبه با بنیاد، جلسه اول دادگاه اختصاص به محاکمه آقای هاشم شعبانی و هادی راشدی داشت که آن دو به تفصیل و با شفافیت تمام به دفاع از عملکرد خود پرداختند، اما در جلسه دوم فضای دادگاه کاملا تغییر کرد. محوطه دادگاه پر از نیروهای امنیتی و انتظامی مسلح و نقابدار شد و به خانواده متهمان اجازه حضور در محوطه دادگاه داده نشد. نماینده جدید داستان که یک روحانی بود، خواستار برخورد جدی تر دادگاه شد. بنابر اطلاعات منتشر شده، خانواده آقای شعبانی که موفق به دیدار ایشان قبل از جلسه دادگاه شده بودند، شهادت داده اند که او در زمان بازداشت تحت شکنجه های شدید بوده و از نظر جسمی وضعیت خطرناکی داشته است.(عدالت برای ایران، ۱ خرداد ۱۳۹۱) آقای شعبانی و سایر متهمان انتقالی از زندان، در طول محاکمه دستبند و پابند داشتهاند، و علیرغم اعتراض وکلا و متهمان، قاضی دادگاه اجازه باز کردن آنها را نداده است. (مصاحبه بنیاد با شاهد عینی)
طبق گزارش فعالان عرب و نهادهای حقوق بشری به نقل از خانواده و وکلا، آقای شعبانی متهم به «محاربه» و «فساد فی الارض» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی کشور» شده بود.
قاضی دادگاه، اعتراف متهم علیه خود را که زیر شکنجه اخذ شده بود، مدرک جرم دانسته است. در آذرماه ۱۳۹۰ و پیش از برگزاری دادگاه، تلویزیون دولتی و انگلیسی زبان پرس تی وی برنامه ای با عنوان «ایران امروز» پخش کرد که در آن آقای شعبانی از سوی گوینده عضو گروه تروریستی «المقاومه الشعبیه» معرفی شد. آقای شعبانی در مقابل دوربین، مطالبی درباره سیاستها و ارتباط با گروههای سیاسی و "تروریستی عرب" با خارج از کشور بیان کرد.
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر بارها دولت جمهوری اسلامی ایران را بخاطر اعمال سیستماتیک شکنجههای شدید و استفاده از سلولهای انفرادی جهت گرفتن اعتراف از زندانیان محکوم کرده اند و صحت اعترافاتی که تحت فشار از متهمان گرفته شده است را مورد پرسش قرار دادهاند. این اعترافات در مورد زندانیان سیاسی گاه از تلویزیون پخش شدهاند. تلویزیون ملی اقدام به پخش اعترافاتی کرده است که طی آنها زندانیان به جرمهای مبهم و غیرواقعی اعتراف کرده، باورهای سیاسی خویش را نفی کرده و بخاطر آنها توبه کردهاند و یا حتی پای دیگران را به میان کشیدهاند. سازمانهای حقوق بشر همچنین به روند نفی و بازپس گیری اعترافات و توبه زندانیانی که آزاد شده اند نیز اشاره کردهاند.
آقای شعبانی توانایی مالی استخدام وکیل انتخابی نداشت و وکیل او تسخیری بود. براساس اطلاعاتی که به بنیاد رسیده است، وکلای متهمان پیش از برگزاری دادگاه به صورت محدود و کوتاه به پرونده موکلان خود دسترسی داشته و با آنان ملاقات کرده بودند، اما این دسترسی ها کاملا آزادانه و بدون مزاحمت نبوده است.
یک شاهد عینی دادگاه در مصاحبه با بنیاد برومند گفته است که آقای شعبانی در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در ۱ خرداد ۱۳۹۱، کلیه اعترافات پیشین خود را پس گرفته و صریحاً اعلام کرده است که این اعترافات توسط مأموران اطلاعات دیکته شده و دروغ است و او تحت فشار روحی و شکنجه های شدید جسمی مجبور به اعتراف شده است. آقای شعبانی در جلسه اول دادگاه به تفصیل و با شفافیت از فعالیتهای قانونی خود دفاع کرد و برخوردهای صورت گرفته را نه به دلیل فعالیتهایش بلکه به دلیل ترس بازجویان از اندیشه و باورهای خود دانست.
متن دفاعیات آقای شعبانی در دسترس نیست اما او درخرداد ماه ۱۳۹۲، در نامه ای که از زندان کارون خطاب به «تمام کسانی که به انسانیت ارج می نهند» نوشت، خواستار تشکیل مجدد دادگاهی عادلانه و بی طرف شد و تاکید کرد که نیروهای امنیتی زیر شکنجه از او اعترافات دروغین گرفتند. او در بخشی از نامه خود آورده است: «تمامی تماس ها و مراسلات من بدون هیچ گونه هماهنگی با هیچ شخص حقیقی و حقوقی بوده است. سعی داشته ام کارهای مجرمانه نهادهای حکومتی ایرانی بر ضد شهروندان عرب اهوازی از جمله اعدام های بی رویه و ظالمانه را به اطلاع جهانیان برسانم. از طریق همان مراسلات می خواستم از حق مشروع هر ملتی بر روی کره خاکی که همانا حق حیات و زیست و برخورداری از حقوق مدنی و آزادی است دفاع کنم. با تمامی این بی عدالتی ها به دنبال حمل سلاح و مبارزه مسلحانه نبوده ام و سلاحی به جز قلم برای رویارویی با این جنایت های زشت حمل نکرده ام.
در ۲۲ بهمن ۱۳۸۹(این تاریخ به میلادی در اصل نامه آمده است و احتمالا دقیق نیست، تاریخ بازداشت ایشان روز دوشنبه ۲۴ بهمن بوده است.) زمانی که از دبیرستان شیخ انصاری در شهر خلفیه به منزل بازگشتم توسط نیروهای اطلاعاتی ایران بازداشت شدم. در آن برهه من دبیر چند دبیرستان در شهر خلفیه بوده ام. اولین اتهامی که به من نسبت داده شد تاسیس جنبش "مقاومت مردمی" بود. همانگونه که پیش از این اشاره کردم این عنوان یک نام بیش نیست که از طریق آن سعی داشتم احساسات خود را درباره ظلمی که بر ملت روا می رود بیان کنم. در این میان اما نیروهای اطلاعات قانع نشده و با تحمیل بدترین انواع شکنجه جسمی و روانی مرا تحت فشار قرار دادند تا به اعمال ناکرده و به میل آنان تن داده و اعتراف کنم آ نها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش (فرضی) معرفی کنم.
پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگی مرا به زندان کارون منتقل کردند…در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه می ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من "هاشم شعبانی" هستم. برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم.»
او پس اطلاع از حکم اعدامش در نامه ای از زندان در دفاع از خود نوشت: « تاکید دارم که تحت هیچ شرایط و انگیزه ای عملکرد مسلحانه نداشته ام. تا زمانی که راهکارهای مناسب و مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های ما وجود دارد معتقد به خشونت نیستم.»
اشاره آقای شعبانی به دفاعیاتش در دادگاه و تکذیب اعترافاتی که تحت شکنجه به دست آمده است، در متن حکم نهایی دیوان عالی کشور (تاریخ حکم) نیز تأئید شده است. (عدالت برای ایران)
شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اهواز، در۱۷ تیرماه ۱۳۹۱ آقای شعبانی را به همراه ۴ نفر دیگر از متهمان این پرونده، به اعدام با چوبه دار محکوم کرد. متن حکم در دست نیست، اما این حکم در تاریخ ۲۰ دی ۱۳۹۱ از سوی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که ریاست آن را سه قاضی بر عهده داشتند، عینا به تایید رسید و به متهمان ابلاغ شد. در بخشی از حکم نهایی صادره از سوی دیوان عالی کشور آمده است: «کلیه متهمین در جلسات رسیدگی ضمن انکار اتهامات انتسابی٬ اعترافات خویش نزد ضابطین را ناشی از شکنجه و فشارهای جسمی و روحی و اعترافات خود نزد بازپرس را در اثر اکراه و تهدید با حضور مامورین انتظامی بیان نمودند، لیکن علیرغم این ادعا ... متهمین و وکلای آنان دلیلی بر اثبات این مدعا ارایه ننموده اند...»( عدالت برای ایران)
در اعتراض به تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، آقای شعبانی به همراه ۴ تن دیگر از محکومان به اعدام این پرونده، از ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ به مدت ۱۸ روز در زندان کارون اهواز دست به اعتصاب غذا زد. آقای شعبانی در نامه خود از زندان کارون در خرداد ۱۳۹۲ در مورد حکم دادگاه چنین نوشت: " پس از سه جلسه از محاکمات و تبیین تمام موارد پرونده و بیان موضوع با شفافیت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برایم شگفت انگیز و بهت آور بود. در همین جریان دوست دیگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندان در تبعید محکوم شد. این حکم یک حکم خودسرانه و غیر عادلانه است" ( پادماز ۲۱ می ۲۰۱۳) او در این نامه تصریح کرد:«این نامه یک درخواست کمک فوری است که مخاطبان آن تمامی نهادها و فعالان حقوق بشری هستند. مهمترین خواسته ما تشکیل مجدد دادگاهی عادلانه و غیر جانبدارانه است و شما را به سعی و تلاش برای تحقق این خواسته دعوت می کنم.»
سازمان ها و نهادهای ایرانی و بین المللی و همچنین تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی و مقامات بین المللی، نسبت به صدور حکم اعدام برای متهمان این پرونده از جمله آقای شعبانی، بر مبنای اعترافات تحت فشار اعتراض کردند. وزارت خارجه بریتانیا، پارلمان بریتانیا، وزارت خارجه آلمان، نروژ، وزارت خارجه آمریکا، پارلمان اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، دکتر احمد شهید و سازمان عفوبین الملل و دیدبان حقوق بشر، احکام اعدام این افراد را محکوم کردهاند. بنیاد عبدالرحمن برومند نیز همراه با دوازده نهاد حقوق بشری ایرانی خواستار لغو حکم اعدام شده بودند. در آذرماه ۱۳۹۲، سه تن از اعضای پارلمان اروپا از کاترین اشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درخواست فوری کردند تا برای روشن شدن سرنوشت هاشم شعبانی و هادی راشدی اقدام کند. در ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۲ عفو بین الملل نیز برای چندمین بار نسبت به خطر اعدام این دو فعال عرب هشدار داد.
تاریخ دقیق اعدام آقای هاشم شعبانی روشن نیست. از روز ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ماموران امنیتی آقای شعبانی را به همراه هادی راشدی از زندان کارون اهواز به مکان نامشخصی منتقل کردند و در نهایت در روز ۹ بهمن ۱۳۹۲ پس از ۵۳ روز بی خبری، ماموران اداره اطلاعات به خانواده آقای شعبانی اطلاع دادند که سه یا چهار روز پیش فرزندشان اعدام شده است. بنابر گفته وکیل این زندانیان، تقاضای اعاده دادرسی ایشان تسلیم مقامات قضایی شده بود و این درخواست در مرحله رسیدگی بود و جواب مثبت یا منفی در این خصوص داده نشده بود. (هرانا ۹ دی ۱۳۹۲) زمان دقیق اجرای حکم و محل دفن ایشان به خانواده اش گفته نشد. مسئولان از تحویل اجساد اعدام شدگان به خانواده هایشان امتناع کردند و هشدار دادند که آنان اجازه برگزاری مراسم سوگواری در مسجد و یا سالن اجتماعات را ندارند و در خانه هایشان نیز تنها به صورت محدود و به مدت ۲۴ ساعت اجازه سوگواری دارند.
https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/71725/hashem-shabaninejad-amuri
@IranRights