از جنگ در مرزها تا بحران در خیابان‌ها: سناریوی ب ، انتقال نبرد به داخل ایران
فرهیختگانحسین قتیب
پس از ناکامی «سناریوی الف»، یعنی تلاش برای اشغال جزایر و تصرف برخی نقاط راهبردی در جنوب ایران از طریق عملیات هلی‌برن و نیروهای ویژه، جنگ علیه ایران در ماه گذشته وارد مسیر تازه‌ای شده است. در این مرحله، هدف دیگر لزوماً تصرف سریع سرزمین نیست. به نظر می‌رسد طراحان جنگ دشمن می‌کوشند میدان اصلی نبرد را از جزایر و سواحل، به درون اقتصاد، جامعه و خیابان‌های ایران منتقل کنند. منطق این سناریو از یک زنجیره نسبتاً روشن پیروی می‌کند. آمریکا با همکاری امارات و برخی دیگر از دولت‌های عربی، تلاش می‌کند مسیر صادرات نفت ایران، ورود کالا و دسترسی کشور به ارز خارجی را محدود کند. موج تازه تحریم‌ها و محاصره اقتصادی قرار است درآمد ارزی را کاهش دهد، واردات را دشوارتر و گران‌تر کند و فشار شدیدی بر بازار ارز وارد آورد.
بالا رفتن قیمت دلار در اینجا فقط یک تحول اقتصادی نیست. این همان نقطه‌ای است که جنگ خارجی مستقیماً وارد زندگی روزمره مردم می‌شود.
در این سناریو که البته در پاییز و زمستان قبل کارایی‌اش با اختلال در نظام ارزی کشور چه از طریق تراستی‌ها و چه تصمیمات غلط برای جراحی اتفاق افتاد؛ دوباره این مسیر طی می‌شود: با جهش نرخ ارز، قیمت کالاها بالا می‌رود، معاملات دچار اختلال می‌شود و فضای نااطمینانی بر بازار حاکم می‌گردد. واردکننده نمی‌داند کالای بعدی را با چه قیمتی خواهد خرید، فروشنده از ترس افزایش قیمت حاضر به فروش نیست و مصرف‌کننده هر روز با قدرت خرید کمتری روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی، بازار بیش از آنکه محل معامله باشد، به مرکز انتقال اضطراب اقتصادی به جامعه تبدیل می‌شود.
ااگر اختلال ارزی جدی باشد؛ اعتصاب بازاریان تهران می‌تواند نخستین نشانه آشکار ورود بحران اقتصادی به مرحله سیاسی باشد. بازار در تاریخ معاصر ایران هرگز صرفاً یک نهاد اقتصادی نبوده است. تعطیلی گسترده بازار می‌تواند این پیام را منتقل کند که بی‌ثباتی دیگر محدود به آمارهای رسمی یا نوسان قیمت‌ها نیست و به یکی از پایه‌های اصلی زندگی شهری رسیده است.
اما بحران احتمالاً در تهران متوقف نمی‌ماند.
فشار تورمی، کمبود کالا و سقوط قدرت خرید در شهرهای کوچک‌تر ممکن است حتی شدیدتر احساس شود. خانوارهایی که پس‌انداز کمتری دارند و بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را صرف نیازهای اولیه می‌کنند، زودتر در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب می‌بینند. در نتیجه، تجمعات پراکنده می‌تواند ابتدا در شهرهای کوچک شکل بگیرد و سپس، از طریق شبکه‌های اجتماعی، ارتباطات صنفی و بازتاب رسانه‌ای، به یک موج اعتراضی گسترده‌تر تبدیل شود.
در این مرحله، اعتراضات دوباره با قدرت بیشتری به تهران بازمی‌گردند. آنچه در آغاز واکنشی به قیمت دلار، گرانی یا کمبود کالا بود، به‌تدریج زبان سیاسی پیدا می‌کند. مطالبات اقتصادی با نارضایتی‌های انباشته‌شده پیوند می‌خورند و خیابان به محل تلاقی گروه‌هایی تبدیل می‌شود که الزاماً هدف، سازمان و حتی برداشت مشترکی از بحران ندارند.
احتمال دارد مانند دی ۱۴۰۴ نیروهای نظامی و امنیتی در روزهای نخست تا حد امکان از برخورد شدید پرهیز کنند. چنین رفتاری لزوماً نشانه ضعف یا بی‌تصمیمی نیست. ممکن است هدف اصلی، جلوگیری از تبدیل اعتراض اقتصادی به یک رویارویی سیاسی تمام‌عیار باشد. حکومت می‌داند که نخستین کشته‌ها می‌توانند ماهیت بحران را تغییر دهند و راه بازگشت را دشوار کنند.
بااین‌حال، هرچه اعتراضات گسترده‌تر شوند، کنترل صحنه نیز دشوارتر خواهد شد. در همین نقطه، جریان‌های سلطنت‌طلب، مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های مخالف خارج از کشور وارد میدان رسانه‌ای می‌شوند و برای اعتصاب سراسری، ادامه حضور در خیابان یا مقابله با حکومت فراخوان می‌دهند. مسئله فقط میزان نفوذ واقعی این گروه‌ها نیست. نفس ورود آن‌ها می‌تواند نگاه دستگاه امنیتی به اعتراضات را تغییر دهد و مرز میان نارضایتی اجتماعی، بحران سیاسی و عملیات سازمان‌یافته را مبهم کند.
نقطه عطف اصلی زمانی است که اعتراضات به خون کشیده شود.
کشته‌شدن معترضان، نیروهای امنیتی یا شهروندان عادی، منطق بحران را دگرگون می‌کند. از این لحظه به بعد، مسئله دیگر فقط گرانی یا اعتصاب بازار نیست. هر کشته به انگیزه‌ای برای اعتراض بعدی تبدیل می‌شود، هر اعتراض تازه احتمال برخورد را افزایش می‌دهد و هر برخورد، امکان مصالحه و بازگشت به وضعیت پیشین را کمتر می‌کند.این همان چیزی است که می‌توان آن را «چرخه خشونت» نامید. خشونت، واکنش متقابل تولید می‌کند و واکنش متقابل، خشونت بعدی را توجیه می‌کند. در چنین فضایی، شایعه، خشم، ترس و انتقام اغلب سریع‌تر از اطلاعات دقیق حرکت می‌کنند. گروه‌هایی که در آغاز نقشی حاشیه‌ای داشتند، امکان سازمان‌دهی پیدا می‌کنند و بخشی از معترضان نیز ممکن است به این نتیجه برسند که اعتراض مسالمت‌آمیز دیگر نتیجه‌ای ندارد.
از منظر مطالعات منازعات داخلی، این روند نوعی سازوکار بازخوردی است: فشار خارجی بحران اقتصادی ایجاد می‌کند؛ بحران اقتصادی به اعتراض اجتماعی می‌انجامد؛ اعتراض با ورود بازیگران سیاسی و امنیتی رادیکال‌تر می‌شود؛ و خشونت، زمینه روانی و اجتماعی خشونت بیشتر را فراهم می‌کند.
در مرحله بعد، امکان ظهور هسته‌های مسلح، حمله به مراکز دولتی، درگیری‌های محلی و عملیات خرابکارانه افزایش می‌یابد. بازیگران خارجی نیز می‌توانند این وضعیت را فرصتی برای حمایت مالی، اطلاعاتی یا تسلیحاتی از گروه‌های داخلی ببینند. در این صورت، مرز میان جنگ خارجی و منازعه داخلی به‌تدریج از میان می‌رود. بنابراین، هدف این سناریو الزاماً سرنگونی فوری حکومت از طریق چند هفته اعتراض خیابانی نیست. هدف می‌تواند فرسوده‌کردن هم‌زمان توان اقتصادی، انسجام اجتماعی و ظرفیت امنیتی کشور باشد؛ به‌گونه‌ای که ایران در یک زمان با سه بحران روبه‌رو شود: فشار نظامی در خارج، بی‌ثباتی اقتصادی در داخل و رویارویی خشونت‌آمیز در خیابان.
در چنین شرایطی، عملیات نظامی بعدی نیز دیگر صرفاً به‌عنوان حمله‌ای خارجی معرفی نخواهد شد. ممکن است آن را در پوشش «حمایت از مردم»، «جلوگیری از کشتار»، «ایجاد منطقه امن» یا «کمک به نیروهای داخلی» توجیه کنند. به این ترتیب، بحران داخلی به مقدمه و پوشش سیاسی مرحله تازه‌ای از مداخله خارجی تبدیل می‌شود.
پس از شکست سناریوی اشغال محدود، راهبرد جایگزین می‌تواند نه فتح مستقیم سرزمین، بلکه تولید تدریجی آشوب، تشدید شکاف‌های داخلی و کشاندن کشور به آستانه یک رویارویی مسلحانه داخلی باشد. که مسیر را برای مرحله نهایی جنگ باز خواهد کرد.