آتش «امنیت» به جان امنیت ملی ایران
امیرحسین علینقیپیراهنی که آید از او بوی یوسفم
«ترسم» برادران غیورش قبا کنند (حافظ)
۱. بررسی آمارهای بانک مرکزی و همچنین گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد سطح تشکیل سرمایه به قیمتهای ثابت در سهماه نخست سال۱۴۰۰ نسبت به سهماه نخست سال۱۳۹۰ کمتر از نصف شده است. با این روند کاهشی برآورد میشود که در سال۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی، میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر باشد.(۱) متاسفانه در فضایی که اقبال عمومی و کارشناسی کمتر به مسائل اصلی کشور متوجه است، اخبار مربوط به کاهش سرمایهگذاری و پیشی گرفتن نرخ استهلاک بر آن، تنوری را گرم نکرد. اهمیت این موضوع بیش از هر چیز، ناشی از این واقعیت است که این پدیده برای سومین سال متوالی بر فضای سرمایهگذای کشور حاکم بوده است. پیشترها نیز در چند گزارش و مقاله تحلیلی دیگر به این موضوع مهم اشاره شده بود.(۲) تمرکز کلی این مقالات و تحلیلها متوجه آثار اقتصادی و رفاهی پیشی گرفتن نرخ استهلاک بر سرمایهگذاری است. این در حالی است که نرخهای رشد منفی یا پسافتادگی اقتصاد کشور، آثار عمیقی را بر دوام یا بقای کشورها یا حکومتها بر جای میگذارد.
۲. یک استراتژی ملی، از دو زیرشاخه «استراتژی توسعه ملی» و «استراتژی امنیت ملی» تشکیل میشود که هر یک، به تناسب، ابعاد توسعهای و امنیتی «اهداف ملی» را تصدی میکنند.(3) جدای از توضیحاتی که در باب مناسبات این دو زیراستراتژی با هم و ارتباط آنها با استراتزي ملی کشور وجود دارد و در منابع اشاره شده به آن پرداختهام، پیوند مهمی این دو زیراستراتژی را به یکدیگر مربوط میکند که میتوان آن را در قالب یک «فرضیه تاخیر» مورد اشاره قرار داد. بر اساس این فرضیه: «هر گونه کاهش یا افزایش میانمدت و درازمدت در زیرساختهای توسعه ملی یا سرمایهگذاری(۴)، با تاخیر، به کاهش یا افزایش زیرساختهای مرتبط به امنیت ملی میانجامد.»
توضیح این مساله چندان سخت نیست. از آنجا که هیچ واحد سیاسی، از منابع بیپایان بهرهمند نیست، مجبور به تخصیص بهینه منابع است. اگر تخصیص منابع متوجه زیربخش امنیتی کشور شود، اگر چه ممکن است بتوان برای مدتها از ظرفیتهای اقتصادی موجود کشور برای اهداف امنیتی بهره گرفت، اما نظر به محدودیت منابع، به علت فقدان سرمایهگذاریهای جدید، «به مرور» شاهد فرسودگی و فروپاشی زیر بخش توسعهای استراتژی ملی خواهیم بود و با تداوم این وضعیت و کاستی گرفتن روند توسعه کشور، دیگر منابعی برای تخصیص به زیربخش امنیتی نیز در اختیار نخواهیم داشت و پس از فرسودگی زیربخش توسعهای، زیر بخش امنیتی نیز با کاهش منابع مواجه و به مرور تحلیل خواهد رفت. جدای از صغرا و کبرای استدلال فوق، که جنبه نظری دارد، میتوان از برخی مطالعات تاریخی و تجربی نیز مدد گرفت. پل کندی در نتیجهگیری خود از تحلیل تاریخی قابل اعتنا و مفصلی که انجام داده، میگوید: «اختصاص دادن بخش بزرگی از قدرت تولیدی صنعتی کشور به تسلیحات غیرمولد، این خطر را در بر دارد که بنیاد اقتصاد کشور فرسوده شود.» او در این زمینه، در مقام مقایسه با فیزیولوژی انسانی، از مثالی استفاده میکند که با روند رو به رشد اهداف و متغیرهای امنیتی کشور قابل تطبیق است: «چنانچه رهبران... در هزینههای (امنیتی و ) تسلیحاتی زیادهروی کنند یا... بخواهند تعهدات (امنیتی و) نظامی را که در گذشته به گردن گرفتهاند، با هزینه فزاینده حفظ کنند، احتمالاً فشار بیش از اندازه بر خود وارد خواهند کرد، مانند مرد کهنسالی که بخواهد بیش از توان طبیعی خود کار کند.»(۵)
۳. برای چندین دهه، اولویت اصلی و اولیه بالاترین مقامهای سیاسی کشور، امنیت بوده است و بسیاری از ارزشهای ذیقیمت دیگر، به پای این هدف، قربانی شده است. نگاهی به خاستگاه توسعهای یا امنیتی حجم قابل توجهی از مدیران کشور نشان از جنس دغدغههای این مدیران دارد. همچنین مقایسه حجم مشاوران توسعهای یا امنیتی (نظامی و غیرنظامی) مقامهای تصمیمگیر کشور مشخص میکند که در طول چندین دهه اخیر، مسیر عمومی استراتژی ملی کشور، به کدام سو بوده است. حتی نگاهی به ادبیات حاکم بر گفتگو و سخنان مقامهای ارشد حکومت نیز مشخص میکند که مدیرانی که به علت طبع «غیر بخشی» خود، میبایست در میانه توسعه و امنیت حرکت کنند، از کدام جاده گذر کردهاند. اکنون، به نظر میرسد که آثار این نگاه نامتوازن به مدیریت کشور، در حد پیشی گرفتن نرخ فرسایش و استهلاک بر روند تجدیدقوا و سرمایهگذاری (که معنایی جز مکیده شدن شیره و بنیه کشور ندارد)، برای سالهای متمادی، ظاهر شده است.
۴. حکومت ایران از دو مجرا بر تعهدات و مخارج امنیتی خویش افزوده است. این حکومت با امنیتی کردن بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی که ذاتاً امنیتی نیستند، و همچنین با تعریف اهداف گسترده فراملی، که گاه از سطح منطقه نیز فراتر میرود، بر سیاهه حسابداری خویش افزوده است و برای این منظور توازن موجود در حساب استراتژی ملی کشور را به زیان زیربخش توسعهای استراتژی ملی بر هم زده است. برای این منظور، برای سالهای متمادی، از ظرفیتهایی که پیشترها ساخته شده بود، استفاده شده است. اکنون اما، به روایت گزارشهای رسمی کشور، بسیاری از این زیرساختها در مسیر فرسایش قرار گرفتهاند و به علت، صرف منابع موجود در زیربخش امنیتی کشور، امکانات لازم برای سرمایهگذاری، چه در زیربخش توسعهای و چه در زیر بخش امنیتی کشور، فراهم نیست. آنچه نشانه آشکاری بر این وضعیت است، آمارهای موجود در زمینه پیشی گرفتن نرخ استهلاک بر سرمایهگذاری است. به بیان دیگر، در دوران وفور، حکومت ایران با گسترش تعهدات امنیتی خویش، چه در داخل و چه در خارج از کشور، نیازمند هزینههایی شده است که، اکنون، منابعی برای آنها وجود ندارد و با اصرار بر پیگیری این اهداف امنیتی، بر مشکلات خود و کشور میافزاید. پل کندی در همین زمینه میگوید که «قدرتهای بزرگ در شرایط افول نسبی، بهطور غریزی، چاره را در بیشتر خرج کردن برای «امنیت» مییابند، و به این ترتیب، منابع بالقوه را از سرمایهگذاری بیرون میکشند و گرفتاری درازمدتشان را پیچیدهتر میکنند.»(۶)
۵. اکنون حکومت و جامعه ایران، گروگان روند امنیتی کردن امور و همچنین اهداف فراملی گسترش یافتهای هستند که، حتی اگر روزی در خدمت ایران و اهداف ملیاش بود(۷)، امروز نیست. بیم آن میرود که با از هم گسیختن برخی زنجیرهای پیوند سیاسی و اجتماعی با رشد شعلههای خشونت در داخل (که متاسفانه هیزم مورد نیاز برای آن را نظام حکمرانی مبتنی بر تبعیض فراهم کرده است) یا خلل به تمامیت ارضی کشور مواجه شویم. شاید بتوان گفت که امروز، مساله کشور تنها توسعه و رفاه نیست؛ حرکت بر لبه ناامنی نیز میبایست بر سیاهه مشکلات این جامعه افزود. لذا نه تنها بر زمامداران کشور است تا اهمیت شرایط موجود را درک کنند، بلکه، به نظر میرسد که همین انتظار از سیاستمداران اقلیت، احزاب سیاسی و گروههای مرجع نیز، انتظاری بیجا نباشد. نگاه ریزتر و جزییتر اقتصاددانان کشور و صاحبنظران سرمایه اجتماعی به تبعات نگرانکننده شرایط موجود نیز میتواند در آگاهی بخشی نسبت به این وضعیت موثر باشد. رجب طیب اردوغان که، به نحوی مدرن، جا در جای پای حکمرانی ایرانیان میگذاشت، اکنون و پس از ضربههای اقتصادی مهلکی که انتخابهایش متوجه ترکیه کرد، به نظر میرسد که، بدون سر و صدا، در حال بازگشت از مسیر پرخطر گذشته است. (پایان)
یادداشتها
۱) تبخیر سوخت رشد اقتصادی، دنیای اقتصاد، شماره ۵۴۲۷ – 24/1/1401 و علی چشمی، توهم تولید بدون سرمایه، در همان شماره؛ همچنین: مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور: تصویر کلان اقتصاد ایران و چشمانداز آن. بهمن ۱۴۰۰
۲) نگاه کنید به مقالات «عیب یابی موتور اقتصاد» (اسفند ۱۴۰۰)، «آژیر قرمز موتور اقتصاد» (بهمن ۱۴۰۰)، «سبقت استهلاک از سرمایهگذاری» (آبان ۱۳۹۹) در روزنامه دنیای اقتصاد، و «سرعت استهلاک: موجودی سرمایه در اقتصاد ایران چه روندی را طی کرده است؟» و «در مسیر فقر: استهلاک از سرمایهگذاری چگونه پیشی گرفت؟» در هفتهنامه تجارت فردا. نمودار موجود در متن از مقاله اخیر است.
۳) نگاه کنید به؛ امیرحسین علینقی، «جایگاه امنیت در استراتژی ملی» (۱۳۸۱)؛ و «توالی بحرانها و عدم توازن در استراتژی ملی کشور» (۱۳۹۹)
۴) نیازمند توضیح نیست که منظور از سرمایه و سرمایهگذاری در این یادداشت، تنها سرمایههای اقتصادی نیست و آنچه که در ادبیات صاحبنظران «سرمایه اجتماعی» نام گرفته را نیز شامل میشود. در این میان ضروری است که به نقش دین و انقلاب ایران به عنوان یک مرکز انرژی، بسیج و سرمایه اشاره کرد و مطالعاتی را در باب میزان استهلاک این منابع انرژی در طول چند دهه گذشته سامان داد.
۵) پل کندی، ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ، ص۸۷۸ و ۸۷۹
۶) همان، ص۱۴
۷) شخصاً توافقی با این مفروض ندارم. احتمالاً علت این امنیتی کردنها، را میبایست در پیوند دو متغیر جست. متغیر اول نوع توزیع ساختاری قدرت میان مقامهای ارشد قوه مجریه در کشور در قانون اساسی است (نگاه کنید به مقاله «استراتژی ملی و رژیمهای تفکیک یا تمرکز قوا» در شماره ششم «مشق فردا»، دی و بهمن ۱۳۹۹) متغیر دوم را میتوان رویای تمرکز قدرت دانست که از مجرای همین امنیتی کردنها و حمایت شورای نگهبان در خوانش تمرکزگرا از قانون اساسی بازتاب یافته است. با این وصف، حتی اگر با آن مفروض نیز موافق باشیم، آسیبی به آنچه در متن یادداشت آمده است، نخواهد رسید. در نتیجه اگر روند امنیتی کردن امور و توسعه اهداف فراملی، روزی به نفع تمامیت و امنیت ملی کشور بوده است، امروزه، به علت محدودیت منابع در دسترس و مهمترین شاخص آن (پیشی گرفتن نرخ فرسایش و تخریب بر تجدیدقوا) تعقیب این سیاستها، سرنوشتی جز نزدیکتر کردن یک فرجام تلخ برای حکومت، مردم و جامعه ایران نخواهد داشت.