ظرف، مظروف ...و قلعۀ شنی!
جامعه نوقراردادی بین یک شرکت و طرف گردنکلفتی مثل دولت را در نظر بگیرید! وقتی به خاطر زورگویی و دستِ برترِ دولت، اجرای قرارداد برای شرکت سخت میشود و اختلاف پیش میآید، شرکت باید چه کند؟ احتمالاً اولین و مهمترین اقدامش بحثِ درونشرکتی و رسیدن به برنامهای برای واکنشِ منتج به نتیجه و حفظ منافع است که شاید تا لغو قرارداد هم ادامه یابد. عین این وضعیت را در عرصۀ سیاست و بهویژه در ایران میبینیم. حکومت قراردادِ اجتماعی با ملت در سال۵۸ و حتی اصلاحشدۀ آن در سال ۶۸ را زیر پا گذاشته و، مستبدانه و یکطرفه هر تعبیر و تفسیرِ دلخواهی از آن کرده و ملتی را که اعتماد کرده بود به یک افلاسِ تاریخیِ منجر به قطع امید از بهبود و پیشرفت رسانده است. انسدادِ سیاسیِ درونی، چاهِ ویلِ سیاستِ خارجی، اقتصادِ پسرونده و اجتماعِ درحالفروپاشی، دستاوردهای اصلی این حکومت در دوران مغلوبسازیِ قانون اساسی یا همان قرارداد اجتماعی است که بین ایرانیان و حکومتِ برآمده از انقلاب ۵۷ منعقد شده بود. در این وضعیت چه باید کرد؟
تاکنون این پرسش را چند بار به مناسبتهایی مطرح کرده و پاسخ دادهایم. امروز از وجهی دیگر به این پرسش میپردازیم. نیروهای سیاسیِ تحولخواه و اصلاحطلب که هنوز در چارچوب و ظرف بنیانهای این نظام فکر و عمل میکنند باید چه کنند؟
برای آنکه تکراری حرف نزنیم، این نیروها و فضای عملِ آنها را بر مبنای شناختِ موضع به دو دستۀ کلی تقسیم میکنیم. نیروهای وفادار به ظرف، نیروهای دلمشغول به مظروف! علتش ساده است. نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، ظرفی است که مظروفش (آنچه در دهۀ اول انقلاب در آن ریخته شد)، اکنون دیگر فاسد شده، مواد نامطلوبِ مضر بر آن اضافه شده و هرچه میگذرد ملت ایران را مسمومتر میکند. سوای حکومت و دستگاههای مافیاییِ بهرهبردارِ آنکه مظروفِ کنونی نتیجۀ عمل و محلِ نشو و نمای آنان است، در بیرون از پیکرۀ حکومت نیروهایی سیاسی هستند که طی چهار دهۀ اخیر شکل گرفته، تکامل یافته و در مورد این ظرف و مظروف و ضرورتِ تغییر در آن، همت یا منافعی دارند. آنها را تحولخواه مینامیم تا هم اصلاحطلبانِ رسمی و هم پایانخواهانِ داخلیِ نظام را شامل شوند. این نیروها در مجموع دو گرایشِ تحلیلی و در نهایت سه قشر با عاملیت سیاسیاند: آنها که به حفظِ شکل (ظرف) و افزودنِ مواد جدید برای کاهش ناکارآمدیِ محتوای آن گرایش دارند (مثلاً بخشی از کارگزاران سازندگی)، آنها که معتقدند شکل ظرف (ساختار حقوقیِ قانون اساسی) نیز در تغییرِ ماهیتِ محتوای آن (عملکرد چهلسالۀ حکومت) نقش داشته و باید شکلِ ظرف را نیز، مثلاً از طریق اصلاح موادی از قانون اساسی در یک زمانِ مورد اختلاف تغییر داد (گرایشی که تاجزاده و حجاریان نمایندگانِ سیاسیِ آناند) و در آخر، قشری که مثل اشخاصِ اخیرالذکربا حکومت رودربایستی ندارند و ترجیح میدهند هم ظرف و هم مظروف تغییر کنند. این قشر که بر اساس نتایجِ انتخابات و نظرسنجیها و الگوهای رفتار اجتماعی، اکثریتِ مطلقِ مردمِ کشورند، دو ویژگی عمده دارد: با جماعتِ برانداز که حاضر به پذیرشِ خشونت تا حدِ مداخلۀ خارجی برای تغییرِ حکومت است همسویی و همسانی ندارد و فاقدِ نمایندگیِ سیاسی در عرصۀ کشور است. چرا؟ زیرا حکومت هیچ فضایی به نیروهای سیاسیِ خواستارِ تغییرِ کاملِ شکل و محتوای خود نمیدهد. جماعتی که به خاطر زندگی تحت سلطۀ حکومت، از حکومت دینی به شکل کنونی منزجر و از سیستم ناامید است و اگر فرصتی برای اظهارِ تمایلاتش پیدا کند (مثل انتخابات سال ۷۶ ، ۸۸، ۹۲ و حتی ۹۶) بیتحرک نمیماند.
بدیهی است روزی فرا میرسد که همۀ این نیروهای تحولخواه در یک گردنۀ تاریخی، نزدیکترین فاصله را با یکدیگر خواهند داشت و تجربۀ تاریخی میگوید آن گردنه، مرحلهای است که نظام و حکومتِ فعلی تواناییِ عبور از آن را نخواهد داشت اما امروز دربارۀ همۀ این نیروها حرف نمیزنیم. بحثی که اکنون اهلِ فکرِ جامعۀ ما را به خود مشغول کرده است، عمدتاً حولِ لایهبندیِ تحولخواهانِ اصلاحطلب است که کنشِ فکریِ مداوم و احتمالاً زایندهای دارند. نمونۀ قابلتوجه این تقلای نظری که انعکاسی از سرگشتگی و راهجوییِ ملی است، در سال گذشته و در قالبِ مباحثۀ مکتوبِ آقایان تاجزاده و حجاریان ظاهر شد؛ تمرکز بر امکانِ دستکاری در ظرف از یکسو و، اصرار بر شناخت و تغییرِ عناصر تشکیلدهندۀ مظروف در عالم ممکنات از سوی دیگر! اختلاف، البته نه تا آن حد که باعثِ افتراقِ غیرقابل رفعی شود!
علیرغم تفاوتهایی که در مقابلِ ناظران این مباحثات به نمایش درمیآید، همسوییهایی بنیادین در آنها وجود دارد که به دلیل یک اغتشاشدر مرزبندیِ غیرعمدیِ بحث، نادیده میماند. هر دو از موضعی عقلانی و نگران از سرنوشت کشور، از رادیکال شدنِ تغییر تا حدِ تغییرِ نظام (بدون اطمینان از ماهیتِ بدیل و جانشین آن) واهمه دارند که در شرایط کنونی دلشورهای بجا و منطقی است. همچنین آنها چارهای جز نظریهپردازی در چارچوب قانون اساسی فعلی نمییابند و این همسانیها سبب ناچیزیِ اختلاف دیدگاهشان است. تاجزاده خواستار تغییراتی است آنقدر نسبت به وضع موجود رادیکال (اصلاح قانون اساسی تا حد دورهای کردن رهبری) که نهتنها شکل ظرف که جنس آن را نیز تغییر میدهد. انگار بخواهیم پیالهای پر از آلودگیِ فضلۀ موش را با جامی بلورین از «شراباً طهورا» عوض کنیم. مضمونِ اساسیِ نظریۀ حجاریان نیز این است که نظام هیچگاه موقعیتِ نرمالِ باثبات نداشته است که بتوان کارکردِ نرمالِ آن و بهعبارتدیگر، کارآمدیِ واقعیِ ساختارِ حقوقیاش را قضاوت کرد و پلتفرمی برای اِعمال تغییراتِ مسالمتآمیز در آن جستجو کرد یا پدید آورد (نقلِ مفهومی). البته میتوان پرسید اگر یک نظامِ سیاسی فاقد این استعداد است که ساختار و کارکردش طی چهار دهه به ثبات و بهرهمندیِ عقلانی برسد، حفظ پیکرۀ حقوقیِ آن و اساساً وجودِ حقیقیِ مطلوب آن چه لزومی دارد؟ پرسشی که البته ما نمیپرسیم زیرا طرفِ بحث نیستیم و پاسخش را هم میدانیم!
نکتهای که بهعنوان روزنامهنگار ناظر میتوانیم مطرح کنیم این است که دیدگاههایی ازایندست (یعنی مماس بر یکدیگر) در آستانۀ دری برای خروج ایستادهاند و تردید، وجه اصلیِ بحث آنان است. به طریقی میپذیرند حکومتِ کنونی قراردادِ اجتماعیِ سال ۵۸ با ملت ایران را نقضِ فاحش کرده است. همه معتقدند این قرارداد اجتماعی نه از نوع غیرقابلفسخ بلکه بر اساس مدل جان لاک از نوع قابلفسخ بوده است: «ملتها حق دارند حقوقی را که بهعنوان ضامنِ ادارۀ امور عمومی به حکومتها اعطا میکنند و وامیگذارند، پس بگیرند.» ...به نظر میرسد همه بر این حکم همداستاناند اما تردیدشان در این است که ایستادگی بر مبنای این حکم، چقدر خط قرمزِ تعیینکنندۀ درون و برونِ نظام را میشکند! تردیدی نه از روی ترس، که از سر حزم و اعتقاد به مسالمت! این بحثها جدی و روشنفکرانه و روشنگرند اما ممکن است در نهایت برسند به بحث بر سر تغییرِ معماریِ قلعۀ شنی (پس از ساخت آن) با ماسههای ساحلی! آن استحکامی که چسب و ملاطِ حاصل از تصورِ زایندگی و منطقی بودنِ نظامِ سیاسیِ دینمدار در سال ۵۷ پدید آورد، اکنون شسته شده و از بین رفته است. اصرارِ آقای تاجزاده بر اینکه عهود نوفللوشاتویی هنوز کارآمد هستند و تصور آقای حجاریان بر وجودِ ممکناتی در کفِ شارحانِ رسمیِ کنونیِ قانون اساسی، هر دو از یک جنس و متأسفانه، ستروناند. این درختِ تلخسرشت جز میوۀ تلخ برنمیآورد و دوران اصلاحِ نژاد و پیوندش سرآمده است. برخی روشنفکران خوف داشتند که مبادا بهخاطر کجرویِ حکومت، دچار تغییراتِ ناخواستۀ برونزا شویم؛ غافل از اینکه هم اکنون رخ دادهاند. آن هم نه از تهاجمِ امپریالیستی، که از کانالِ نرمافزاریِ معاهداتِ بلندمدت با فرادستانِ جدیدِ اقتصاد جهانی وقدرتهای اتمیِ فاشیسمگرایی چون دولت پوتین! این فاجعه، آرام و «زیرجلکی» در حال تحقق است. برای همین یک مورد هم که شده (ومربوط به استقلالِ ملی است)، بالضروره نیازمندِ معاهدۀ ملیِ تازهای هستیم آقایان و نه وصلهپینۀ سفینۀ پوسیدهای که اگر در دل دریای چین غرق نشود، در دام همسایۀ خزری به گل مینشیند!
کشور در خلأ چالشگریِ نظری برای جستنِ راه برونرفت از این بیابان، باچنین دیدگاههایی روبرو است: برونرفتهایی که اصلاحطلبانِ شریک درتأسیس میجویند و هر دو طبعاً درفرجام، به شکلی از رجوع به قانون اساسی ختم میشوند که کوکبِ هدایتی از آن طلوع نمیکند. احتمالاً «بازگشت به تنظیمات کارخانه» (قانون اساسیِ اولیه) برای دستگاهی که هرکس برای کارکردی چیزی بر آن افزوده یا تکهای از آن کنده یاقطعۀ معیوبی را سوارش کرده ممکن نیست.
نیاز به پلتفرم ومعاهدۀ تازه (یادتان باشد ازبراندازی حرف نمیزنیم)، ضرورتی نوپدید برای ادامۀ راهجویی برای آیندۀ «نافروپاشیدۀ» این مرزوبوم است؛ هم فارغ از ترجیحاتِ روشنفکرانۀ سیاسیِ مسئولانه نسبت به آسیبپذیری جامعه، و هم درنهایت گام بعدی، که باید برای آن شجاعتِ روشنفکرانه نشان داد. حالا آن پلتفرم (که همه میپذیریم نباید به براندازی مماس شود) چیست؟
به ابتدای سخن برمیگردیم: به اینکه نقض بنیادین و مستبدانۀ قراردادِ اجتماعیِ سال ۵۸، ملت ایران را (حتی بر اساس استدلالهای آقای خمینی) مخیر به الغای آن میکند. البته مردمِ کوچهوبازار این را میدانند ولی در سالهای اخیر تجربه کردهاند که «دستبهماشهگیِ» حکومت بهعنوان طرفِ نقضکننده، امکانِ الغای مسالمتآمیز را «فعلاً»، منتفی میکند. جستجوی روشنفکرانۀ راه برونرفتِ مسالمتآمیز از این قرارداد را هم نمیتوان به محدود کردنِ تقاضا در زمینی که حدِ آن را رودربایستی با خطوط قرمز مشخص میکند منحصر کرد زیرا منطق کنونیِ حاکم بر ذهنِ توده، با آن همراه نیست. بدیل طبیعی، همین راهی است که با توجه به سمتوسوی کلیت سیستم، جامعه در آن روان است و فارغ از تحلیل و گرایش روشنفکران، متأسفانه و ناگزیر، به فروپاشیِ خشن میانجامد. این نهایت، حتی در فحوای سخنِ روشنفکرانی که از خشونت، امتناع معقول دارند وجود دارد: «...شایسته است در این فترت به تبیین و ترویجِ اصلاحات بنیادی بپردازیم تا در زمانی که حکومتِ یکدستِ اصولگرا با بنبست مواجه میشود، گزینۀ قابلقبولی برای اکثریتِ شهروندان با گرایشهای مختلف وجود داشته باشد...» (تاجزاده در توضیح مشی خود). بنبستِ موردنظرِ تاجزاده، همان فرجامی است که حکومت و توده با چشمِ بسته بهسوی آن رواناند و میدانیم که مسالمتی در آن نیست. در آن روز، «راهحل انتقالی» و «پیشنهادهای دوران گذار» زیر پای آشوب له میشوند! فرقی نمیکند محتوای آنها اصلاح قانون اساسی باشد یا تغییر آدمهایی در رأس یا تعیین دورۀ محدود برای زعامت آنها. ما بهعنوان روزنامهنگار، پیِ بحث حقوقی نیستیم که نه بلدیم و نه کارمان است اماجای این پرسش است که سوتزنان قدم زدن حولِ قانون اساسی، به چه کارِ روشنفکرانی میآید که باشورشهای فزاینده مواجهاند؟ «معبرجوییِ» کنونیِ روشنفکری در برابرِهر نوع تحرکِ خودبهخودی و دفعیِ تودهای (که مختص سالهای اخیرِ جامعۀ ماست) ساکت است، درحالیکه حداقل بخشی از تلاش ذهنی روشنفکران باید این باشد که مطالباتِ کف خیابانی و مشخصِ یک جامعۀ ملتهب و رویارو باحکومت، چه هست وچطور میتوان همراهی وهماهنگی (و ایضاً کنترلِ) عاقلانهای با آن داشت و اساسا جایگاه و ارتباطش را با راهحلهای سیاسی تبیین کرد؟ در ایران، هر نوع راهحلی باید دربرگیرندۀ مطالبات و ارادۀ این طرفِ سوم (جامعه) باشد که در نقطۀ تصمیم و تغییر، متأسفانه اعتماد خود را به هر دو طرف از دست داده است.
الفی باعنوان «چه باید کرد؟» داشتهایم که رجوع به آن راتوصیه میکنیم ومفهومِ مؤخرهاش درپایانِ این الف، متناسبِ سال ۱۴۰۱هم هست: جامعه دربحران وبخشهایی از آن در غلیان است؛ بهزودی مطالبات و شعارهای بخشهایی مؤثر (مانند معلمان، کارگران و مستمریبگیران) تیزتر از قبل خواهد شد و وجهی از عاملان و حاملانِ اصلیِ تغییر به عرصۀ خیابان خواهد آمد. «فعلاً» خرد سیاسیِ عملی، فهماندنِ این نکته به هستۀ حکومت است که بهجای مسیرِ وحشتِ منتهی به ماشه و پرتگاه دربرابر جامعه، رویکردی«محافظهکارانه» و ختم به سازشِ قهرمانانه پیشه کند. ترساندن حکومت با کابوسِ تغییر قانون اساسی، کمکی به یافتنِ گدارِ امن از این رودخانه بیقانون نمیکند.
این را از ما بپذیرید که عقبنشینیِ حکومتها دربرابر فشار اجتماعی، از ناکآوت شدنشان توسط سیاسیون مفیدتر است و هزینۀ نهایی را کاهش میدهد! هم فشارِ مسالمتآمیزِ و هم ایدهپردازی سیاسی را حولِ مطالبات مردمِ کف خیابان متمرکز کنید. ... قلعهشنی را، مدی که درپیش است، بههرحال خواهد شست!