مغالطهی انتخاباتگرایی
حسن قاضیمرادیجامعهنو: «مغالطهی انتخاباتگرایی» تکهای از متن کتاب در دست انتشار «گذار به دمکراسی» نوشتهی حسن قاضیمرادی است. او در این کتاب به دغدغهی گذار به دموکراسی از منظر نظریههای دمکراسیسازی میپردازد. گذار به دموکراسی در معنای گذار از حکومت اقتدارگرا به حکومت دموکراتیک موضوع بسیار مهمی در جامعهشناسی سیاسی معاصر است که در پنجاه، شصت سال گذشته متفکران بسیاری در جهان به آن پرداختهاند و نظریههایی را به عنوان «نظریههای دموکراسیسازی» تدوین کردهاند. در این کتاب گزارشی انتقادی از مطرحترین این نظریهها در این دوره و با در نظر داشتن ترتیب زمانی ارائه میشود.
این کتاب از سوی نشر اختران در دست انتشار است و به زودی وارد بازار کتاب خواهد شد
مغلطهى انتخاباتگرايى
حسن قاضیمرادی: انتخاباتگرايى، در كل، بهمعناى خلاصه كردن روند دموكراسىسازى در «انتخابات» و دموكراسى را برآمدهى انتخابات دانستن است. آن را «مغالطه» مىخوانند زيرا مغالطه، شيوهى راستنمايىِ استدلال و استنتاج غلط است. انتخاباتگرايى مبتنى بر استدلالهايى است كه راست مىنمايد ــ مثلاً، انتخابات شيوهى پيشبرد مسالمتآميز روند دموكراسىسازى است ــ اما نتيجهاش ــ دموكراسى از تداوم انتخابات برمىآيد ــ غلط است.
دموكراسى، در حوزهى سياست، سه مشخصهى اصلى دارد: برابرى در مشاركت سياسى، رقابت آزاد و عادلانهى سياسى و مشروعيت ايدهى حاكميت مردم بر سرنوشت سياسى خود. در انتخاباتگرايى «رقابت آزاد و عادلانهى سياسى» محور روند دموكراسى دانسته مىشود و دو مؤلفهى ديگر در اين روند مغفول مىمانند و به حاشيهى سياست رانده مىشوند. بهعلاوه، رقابت سياسى نيز صرفاً از طريق برگزارى منظّم انتخابات پذيرفته مىشود. اين معناى دموكراسى حداقلى ــ دموكراسى انتخابى شومپيترى ــ است و پيشتر توضيح دادهام كه دموكراسى انتخابى نخبهگراست. همين نخبهگرايى است كه دموكراسى انتخابى را به حذف دو مؤلفهى دموكراسى ــ حاكميت مردم و برابرى در مشاركت سياسى ــ سوق مىدهد. بهعلاوه، در انتخاباتگرايى بر آزادانه و عادلانه بودن «رقابت سياسى» تأمل چندانى نمىشود. زيرا در رويكرد انتخاباتگرا قلمرو رقابت سياسى ــ كمتر يا بيشتر رقابتى ــ را حكومت تعيين مىكند. در انتخاباتگرايى، تأكيد بر انتخاب مكررِ نمايندگانى است كه مناصبى را در حكومت اقتدارگرا در اختيار گيرند. در مغالطهى انتخاباتگرايى، دموكراسى در پى استقرار و نهادينه شدن انتخاباتِ معطوف به انتخاب نخبگان ــ و حتا غيرنخبگان ــ متحقق مىشود.
ــ مغالطهى انتخاباتگرايى در عرصهى نظر : اين مغالطه، در عرصهى نظر، برآمدهى نظريهى كنشگرى نخبهگرا در تبيين روند دموكراسىسازى است. اين گرايش نظرى متأثر از آراى اشميتر و او دانل بود (هرچند اشميتر عليه انتخاباتگرايى موضع مىگيرد.) و در آراى هيگلى و برتون اعتلا يافت (هرچند اينان علناً از انتخاباتگرايى حمايت نكردند) و واكنش انديشمندان را برانگيخت.
گفته مىشود كه واضع تركيب «مغالطهى انتخاباتگرايى» ترى كارل است. لرى دايموند نظر او را چنين توضيح مىدهد: «اين مفهوم معيوب از دموكراسى، انتخابات را بر ديگر ابعاد دموكراسى در اولويت قرار مىدهد و از موقعيتى غفلت مىورزد كه انتخاباتهاى چندحزبى (هرچند كه آنها رقابتى و با نتيجهى نامتعيّن هستند) ممكن است بخشهاى مهم جمعيت را از مبارزه براى كسب قدرت يا حمايت از منافعشان و اعتلاى اين مبارزه كنار بگذارند، يا ممكن است قلمروهاى مهم تصميمگيرى را در وراى جايگاهى قرار دهند كه مقامات منتخب بتوانند به آنها دست يابند يا بر آن نظارت داشته باشند.» (Diamond, 2003, 33)
ترى كارل در مقالهى «دموكراسى چه است و... چه نيست» كه با همكارى اشميتر نوشت انتخاباتگرايى را نگرشى مىشناسد كه «به برگزارى انتخابات تمركز مىكند و در عين حال، از ديگر واقعيتهاى سياسى غفلت مىورزد.» (Schmitter, 1991, 81) همچنان كه تكرار مىكند: «كسانى صِرف واقعيت انتخابات را ــ حتا انتخاباتهايى كه احزاب يا نامزدهاى خاصى حذف مىشوند، يا وقتى بخشهاى مهمى از مردم نمىتوانند آزادانه مشاركت كنند ــ شرط كافى براى وجود دموكراسى در نظر مىگيرند.» يا «باور به اينكه صِرف برگزارى انتخابات فعاليت سياسى را به كشاكشهاى صلحآميز نخبگان هدايت مىكند و به برندگان مشروعيت عمومى مىدهد. در اين حال، ديگر اهميت ندارد انتخابات چگونه مديريت و راهبرى شده يا چه چيزهاى ديگرى آنانى را محدود كرده كه انتخابات را باختهاند.» اين مغالطه، «انتخاباتگرايى» است. (ibid, 78)
لينز و استپان نيز به مغالطهى انتخاباتگرايى با اين دريافت مىپردازند كه در آن «شرط لازم دموكراسى ــ انتخابات آزاد ــ شرط كافى آن دانسته مىشود.» (Linz, 1996, 4)
ــ راهكارهاى مغالطهى انتخاباتگرايى : انتخاباتگرايى مهمترين نمايش پاىبندى حكومت اقتدارگرا به اجراى قانون و رعايت حقوق مردم است. اما اگر در حكومتهاى ليبرال انتخابات راهكار جابهجايى قدرت سياسى است در حكومتهاى اقتدارگرا انتخابات به گونهاى سامان مىيابد كه راهكار جلوگيرى از جابهجايى قدرت و حفظ موقعيت قدرت موجود باشد. اين ساماندهى به گونهاى است كه نتيجهى انتخابات، تا حد ممكن، از پيش مشخص باشد، يعنى رأى مردم تأثيرى جدى بر ساختار قدرت ــ و حتا شيوهى اِعمال قدرت ــ نداشته باشد. از اين رو، در انتخاباتگرايى از ميان نخبگان معمولاً جمع بسيار محدودى براى رقابت انتخاباتى برگزيده مىشوند.
در حكومتهاى اقتدارگرايى كه نخبگان مخالف اصلاحطلب و راديكال از سازمانيافتگى سياسى برخوردارند و مىتوانند وارد رقابت انتخاباتى شوند باز هم قدرت، دست به دست نمىشود. اين دست به دست شدن، به بحرانهاى فراگير اقتصادى و مشروعيت نياز دارد و به شورشهاى مردمى. چه بسا اقتدارگرايان اصلاً با اتكا به انتخابات به قدرت مىرسند و سپس انتخابات را بر زمينهى اقتدارگرايى بازْتعريف مىكنند و به سوى انتخاباتگرايى سوق مىدهند (براى مثال در روسيه و تركيهى كنونى). در بسيارى ديگر از حكومتهاى اقتدارگرا نيز اصلاً از فعاليت سازمانيافتهى سياسى نخبگان مخالف جلوگيرى مىشود تا در عرصهى رقابت انتخاباتى فقط دو جناح حكومتى تندرو و ميانهرو باقى بمانند. (گهگاه افراد مستقلى نيز كه به هيچوجه داعيهى كسب قدرت نمىتوانند داشته باشند در نمايش انتخاباتى شركت داده مىشوند.) در اين حال، انتخاب مردم به انتخاب يا تندرو يا ميانهرو محدود مىشود. اين، انتخابى است كه همواره مىتواند ادامه يابد. زيرا عموماً در اقتدارگرايى دو جناح نخبگان تندرو و ميانهرو وجود دارند. اين، جلوهى بارز مغالطهى انتخاباتگرايى است.
در حكومتهاى اقتدارگرا حدى از تكثرگرايى سياسى وجود دارد؛ حدى كه هرگز بقاى حكومت را با مخاطرهى جدى مواجه نمىكند. اين حد تكثرگرايى ــ از جمله، در انتخابات ــ هزينهى كسب و حفظ مشروعيت سياسى و نيز براى زمينهسازى رفع مشكلات ساختارى است. در اين حد از تكثرگرايى، كشاكشها و درگيرىهاى دو جناح نخبگان حاكم، كموبيش، واقعى اند و تا حدى بر روند تحولات سياسى تأثير مىگذارند. دقيقاً به همين دليلْ حضور مردم در اين كشاكش فقط در صورتى ضرورى است كه مردم بتوانند برآوردن منافعشان ــ گسترش حقوق و آزادىهاى سياسى و اجتماعى و... ــ را انتظار داشته باشند. اما خلاصه كردن مشاركت سياسى مردم در انتخابات نخبگان حاكمِ كمتر يا بيشتر تندرو يا ميانهرو پيش گرفتن راهكار انتخاباتگرايانه است.
شيوهى عمل در انتخاباتگرايى، چانهزنى است؛ در مرحلهى نخست، چانهزنى طيفهاى مختلف تندروها و طيفهاى مختلف ميانهروها هريك با خودشان و در مرحلهى بعد، چانهزنى تندروها و ميانهروها براى رسيدن به توافقات انتخاباتى. اين چانهزنىها اصلاً براى ايجاد «ائتلاف سياسى» موقت است و نه رسيدن به اجماع ارزشى و انسجام اجماعى كه اصلاً امكان اعتنا به اينها وجود ندارد. زيرا كه انسجام اجماعى، نخبگان ملى، در اساس، بر زمينهى فعاليتها و تحولات درازمدت جامعهى مدنى ممكن مىشود و نه بر زمينهى دورههاى كوتاهمدت انتخابات. اين چانهزنىها براى گرفتن سهم بيشترى از قدرت نيز عمدتاً به توافقات پشتپردهاى مىانجامد كه چون نهادها و راهكارهايى براى ارزشيابى آنها و تعهد متقابل به آنها وجود ندارد به تقويت انتخاباتگرايى مىانجامد. در اين حال، اگر به نخبگان مخالف (اطلاحطلب و راديكال) فرصت شركت مستقيم در انتخابات داده نشود بهويژه، اصلاحطلبان، در رويكردى انتخاباتگرايانه، تمايل مىيابند با كارت ميانهروها بازى كنند. اين شيوه به اين صورت تداوم مىيابد كه نتيجهى انتخابات متناوباً گاه بيشتر به نفع تندروها و گاه بيشتر به نفع ميانهروهاست. گاه كه در اين دورههاى تناوبى، توازن قدرت به نفع تندروها تغيير مىكند انتخاباتگرايان تأكيد مىكنند عدم حمايت لازم و كافى مردم از ميانهروها چنين نتيجهاى به بار آورده است. اينان به شركت نكردن در انتخابات بهعنوان حق سياسى مردم توجه ندارند. همچنان كه توجه ندارند انتخابات به شيوهى انتخاباتگرايانه، بدون هيچ تحول واقعى در مسير دموكراسىسازى، مىتواند تا ابد ادامه يابد. بهعلاوه، در انتخاباتگرايى هيچ سازوكارى براى سنجش اينكه منتخبان به وعدههاى انتخاباتى خود عمل مىكنند يا نه وجود ندارد. بالطبع از اين وعدهها حرف زده مىشود، اما فراتر رفتن از اين حد ــ يعنى پاسخ به اينكه چرا منتخبان نمىتوانند به وعدههاى خود عمل كنند ــ را نمىتوان انتظار داشت. منتخبان نيز اين دشوارى را فرصتى مغتنم مىدانند زيرا ديگر توضيح عملكرد خود به موكلانشان ضرورتى نمىيابد.
هدف از انتخاباتگرايى تداوم تغييرات تدريجى و گام به گام است. مطابق با راهكار انتخاباتگرايى هر تغييرى در حكومت اقتدارگرا نيز نتيجهى انتخابات و دستاورد مردم سنجيده مىشود. اما تحولات ساختارهاى داخلى و ساختار مناسبات بينالمللى ــ با يا بدون انتخابات ــ حكومت اقتدارگرا را براى حفظ قدرت به تغييراتى در شيوهى حكومت كردن سوق مىدهد. حكومت اقتدارگرا در مرحلهى استقرار و تثبيت همانگونه رفتار نمىكند كه در مرحلهى تحكيم خود. تحولات نهادى در ساختار حكومت اقتدارگرا همواره به تغييراتى در حكومت اقتدارگرا مىانجامد كه انعطافپذيرى بيشترى در شيوههاى اِعمال قدرت به آن مىدهد.
ــ زمينههاى انتخاباتگرايى : در حكومت اقتدارگرا عوامل گوناگونى در زمينهسازى تمايل به انتخاباتگرايى مؤثرند. از جمله: 1ـ ضعفهاى ساختارى جامعهى مدنى و محدوديتهاى تحميل شده به آن. هر قدر جامعهى مدنى سازمانيافته تر و گسترده تر باشد، در انتخابات امكان گذار از معيار انتخاب بين ميانهروها و تندروها (معيار انتخاباتگرايى) به معيار مشاركت سياسى به منظور دفاع از منافع و مصالح مردم بيشتر مىشود. 2ـ محدوديت جامعهى سياسى بهمعناى جامعهاى كه در آن، دستكم، اصلاحطلبان مخالف حكومت فرصت سازماندهى حزبى داشته باشند. 3ـ سنگينى محافظهكارى سياسى در ميان قشرها و طبقات مردم و قشرهاى نخبگان سياسى. در انتخاباتگرايى پيش از هر چيز حفظ وضع موجود در پرهيز از وضع بدتر از آن موردنظر قرار مىگيرد. در عمل نيز،_ بايد تأكيد كرد كه _«دركل»ــ وضعِ بدتر، اغلب، آشكارا، روى مىدهد.4ـ تأثير عوامل فراملى در همسويى با حكومت اقتدارگرا. 5ـ اتكاى حكومت به اقتصاد رانتى. 6ـ عقبماندگى ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى.7ـ دست بالا داشتن تندروها بر ميانهروها بهويژه، به علت آميختگى سياست و نظامىگرى. 8ـ وضعيت ازهمگسيختهى نخبگان مخالف اقتدارگرايى و...
در سه مرحلهى روند دموكراسىسازى مطابق با اغلب نظريههاى كنشگرى ــ آزادسازى، گذار به دموكراسى و تحكيم دموكراسى ــ مرحلهى نخست با عدم قطعيت بيشترى آميخته است. در اين مرحله، چون حكومت اقتدارگرا دستبالا را دارد از امكان بيشترى براى معكوس كردن جريان آزادسازى برخوردار است. در اين مرحله، مردم و نخبگان دموكراسىخواه بايد با تمام توان بكوشند تا از معكوس شدن اين جريان جلوگيرى كنند. انتخاباتگرايى علاوه بر اينكه از امكان جلوگيرى از معكوس شدن جريان آزادسازى برخوردار نيست، فرصتهاى مناسبى را براى اين معكوس كردن در اختيار حكومت اقتدارگرا قرار مىدهد. اين معكوس شدن نه با حذف انتخاباتگرايى بلكه با محدود كردنِ، كموبيش، رقابت سياسى انجام مىگيرد.
تن دادن حكومت اقتدارگرا به پيشروى جريان آزادسازى ناشى از هر علتى باشد به علت تداوم انتخاباتگرايى نيست. چرا كه حكومت اقتدارگرا از قدرت محدود كردن رقابت سياسى از طريق انتخاباتگرايى برخوردار است. اگر حكومت اقتدارگرا نتواند به معكوس كردن جريان آزادسازى اقدام كند علت را بايد در ضعف ساختارى آن در مواجهه با عوامل ساختارى داخلى، عامل خارجى و عزم مردم و نخبگان دربرگزيدن دموكراسى دانست.
به اين نكته نيز اشاره مىكنم كه مغالطهى انتخاباتگرايى در يك سر قطبيتى قرار مىگيرد كه سر ديگر آن، مغالطهى ضدانتخاباتگرايى است. محور مغالطهى ضدانتخاباتگرايى اين بهاصطلاح «استدلال» است كه چون حكومت اقتدارگرا مردم را سركوبى مىكند شركت در انتخاباتى كه منظور از آن انتخاب كارگزاران حكومت است معنايى جز چشم بستن بر اين سركوبى و مشروعيت سياسى دادن به چنين حكومتى ندارد.
چنين استدلالى از اين رو مغالطهآميز است كه 1ـ بازتاب مواجههاى اخلاقى ــ ايدئولوژيكى با مسئلهاى سياسى ــ يعنى انتخابات ــ است. اما نتيجهى چنين مواجههاى سياستگريزى و ترويج سياستزدايى از جامعه ــ دستكم، در حوزهاى از مشاركت سياسى ــ است. 2ـ چنين رويكردى روىگردانى از اصل تحليل مشخص از شرايط مشخص بهعنوان «اصل سياست» است؛ اين يعنى ابطال سياست. 3ـ سياستزدايى از جامعه از نقش مشروعيت سياسى در تداوم دادن به قدرت حكومت يا به زوال كشاندن آن مىكاهد. 4ـ در اين استدلال، اصل مشاركت مردم براى تغيير موقعيت سياسى موجود با هدف برآوردن منافع و مصالح خود از طريق مسالمتآميز (از جمله،انتخابات) ناديده گرفته مىشود. اگر مردم بتوانند با معيار حمايت از منافع و مصالح خود در انتخاباتى شركت كنند از نظر تاكتيكى وارد بازى برد ـ برد مىشوند؛ اما همين بازى ممكن است از نظر استراتژيكى به نتيجهى برد ـ باخت، يعنى پيشروى جريان آزادسازى، بينجامد. 5ـ اگر حكومت به مردم فرصت دهد، البته نه انتخاباتگرايانه، در انتخابات شركت كنند درواقع به مردم فرصت داده است گامى در روند آزادسازى پيش بگذارند. بايد از اين فرصت استفاده كرد حتا اگر موجب حدى از مشروعيت سياسى براى حكومت شود. 6ـ اگر مرحلهى آزادسازى پيش برود، وقتى مىرسد كه تندروهاى حكومت اقتدارگرا با گرفتن تضمينهاى لازم، قدرت را، عمدتاً، به ائتلافى از ميانهروهاى حكومتى و اصلاحطلبان مخالف واگذار مىكنند. از اين رو چون اينان با اين كار امكان گذار به دموكراسى را فراهم مىآورند بالطبع، از چنان حدى از مشروعيت سياسى برخوردار مىشوند كه به اعتبار آن، چه بسا، در حكومت دموكراتيك پذيرفته شوند. 7ـ هيچ حكومتى صرفاً با عامل مشروعيت سياسى نمی پايد. در عين حال، حكومتها مىتوانند بدون مشروعيت سياسى نيز، كموبيش، به بقاى خود ادامه دهند.
Diamond, Larry (2003); Can the whole world become democratic? democracy, development, and interational policies; paper o3, o5 University of California
Schmitter, Philippe C. and Karl, Terry Lynn (1991); What democracy is... and is not; Journal of Democracy, Vol. 2, No. 3
Linz, Juan J. and Stepan, Alfred (1996); Problems of Democratic Transition and Consolidation; The Johns Hopkins University Press