@Enqelabrojava
🔳 ممنوعیت علیه پکک غیر قانونی است، لازم است رفع گردد.
❑ جمعیت وکلای دمکراتیک/VDJ به ممنوعیت علیه پکک واکنش نشان داد، آن را غیر قانونی قلمداد کرد، و گفت: لازم است به جرامانگاری اپوزیسیون کورد پایان یابد.
❑ جمعیت وکلای دمکراتیک طی اطلاعیهای گفته است: «از ۲۲ نوامبر ۲۰۰۲، وزیر کشور آلمان ممنوعیت حزب کارگران کوردستان/پکک را اعلام کرد. پس از آن ممنوعیتهای دیگر اعمال شدند. پکک در سال ۲۰۰۲ از سوی سازمان ملل متحد در لیست ترور قرار گرفته است.
📜 در اطلاعیه ذکر شده است:
❑ از آن زمان، صدها فعال کورد با نقض این ممنوعیتها و نقض مواد (129a) و (129b) قوانین آلمان متهم و برای مدت طولانی زندانی شدهاند، تلاش برای جرامانگاری تجمعات و اقدامات سازمانهای کوردی تا کنون در دادگاهها موفق نبوده است.
❑ در آن زمان، تردیدهای جدی وجود داشت که آیا این ممنوعیت واقعا در خدمت امنیت آلمان است یا منافع سیاسی دولت ترکیه. اگرچه عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۵ اعلام کرد که خشونت را کنار گذاشته است، اما هیچ کاری برای هموار کردن راه برای قانونی شدن در آلمان انجام نشد.
❑ در این میان، ادارهٔ حفاظت از قانون اساسی مجبور شد در گزارش سال ۲۰۲۲ خود بیانیهای محدود صادر کند و اعلام نماید: حتی اگر رویدادها و فعالیتهای صلحآمیز در اروپا اتفاق بیافتد، خشونت برای ایدئولوژی پکک یک گزینه استراتژیک محسوب میشود.
به جای خشونت ثابت شده، خشونت به انتخابی استراتژیک نامشخص، یک فرض قانونی مطلق تبدیل شده است.
❑ در اطلاعیه یادآور شده است که در پیشنهادی که توسط گروه پارلمانی دایلینک در دسامبر ۲۰۱۴ ارائه شد، ذکر شده است:
به عنوان گامهای آغازین سیاسی برای رفع ممنوعیت فعالیتها در چارچوب قانون گروهها علیه پکک و آن سازمان و انجمن و موسسات مطبوعاتی و انتشاراتی نزدیک به آن، برای اینکه به ممنوعیت فعالیتهایشان پایان داده شود، لازم است گامهای سیاسی برداشته شود. در چارچوب قانون پناهندگی، تمامی اتهامات، عفوها و پروندههای جنایی خارجی باید لغو گردد. لازم است در سطح اتحادیهٔ اروپا برای خارج کردن پکک از لیست تروریستی تلاش صورت بگیرد و بین دولت ترکیه و پکک مذاکرات صلح ادامه یابد.
ممنوعیت باید رفع شود، گامهای لازم برداشته شود.
در اطلاعیهٔ این جمعیت، اطلاعات زیر منتشر شده است:
پکک بارها اقدامات قانونی را علیه قرار گرفتن خود در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا را انجام داده است. دادگاه حقوق بشر اروپا/DMME، فقط برای پکک تصمیم گرفت، زیرا تصمیم اتحادیه اروپا رسما اشتباه بود. در ماه می ۲۰۲۲، پکک بار دیگر به وزارت داخلهٔ فدرال مراجعه کرد و نامهای را به این وزارتخانه تسلیم کرد.
❑ جمعیت وکلای دمکراتیک از این فراخوان و همچنین سایر ابتکار عملها برای پایان دادن به جرمانگاری پکک حمایت میکند. خواستههای گروه پارلمانی حزب چپ که در سال ۲۰۱۴ در Bundestag بیان شد، تا کنون موثر هستند.
۱. ممنوعیت پکک و سازمانهای وابسته به آن و جانشینان آن، انجمنها و رسانههای وابسته به پکک که از سال ۱۹۹۳ اعمال شده است، باید برداشته شود و اقدامات سیاسی صورت بگیرد.
۲. تصمیم وزارت دادگستری فدرال مبنی بر اینکه طبق مادهٔ 129b قانون جرائم آلمان که پکک را یک سازمان تروریستی خارجی مینامد باید لغو شود.
۳. تمامی مجازاتها براساس قانون مهاجرت مربوط به ممنوعیت فعالیت پکک و سازمانهای تابعه و حامیان و جانشینان آن و همچنین انجمنها و رسانههای مرتبط با آن و معرفی پکک به عنوان تروریست خارجی باید پایان یابد.
۴. تمامی افرادی که فقط به دلیل عضویت یا حمایت از پکک یا سازمانهای مرتبط با پکک و یا انجمنها و رسانههای مرتبط مجازات شدهاند، باید عفو شوند و گامهای سیاسی برداشته شود.
۵. در سطح اتحادیهٔ اروپا، کارزارهایی برای حذف پکک از لیست سازمانهای تروریستی (از جمله سازمانهایی مانند کادیک، کنگرهٔ خلق) انجام شود.
۶. تشویق دولت ترکیه و پکک به ادامهٔ مذاکرات صلح که به شیوهای سازنده و شفاف با هدف دستیابی به صلحی پایدار از طریق اجرای اصلاحات دمکراتیک آغاز شود.
❑ جمعیت وکلای دمکراتیک/VDJ از دولت فدرال میخواهد که به پیشنهاد می ۲۰۲۲ پاسخ دهد و خواستههای حزب چپ در سال ۲۰۱۴ را برآورده کند.
❑ جرمانگاری اپوزیسیون کورد باید پایان یابد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
❑ انقلابــــ روژآوا