Enqelabrojava
قانون جدید معدن و انرژی ترکیه؛ تهدیدی جدی برای محیط زیست و حقوق مردم کردستان
در ۱۹ ژوئیه، مجلس ترکیه لایحهای جامع را تصویب کرد که فعالیتهای معدنی و انرژی را تنظیم میکند و شامل اجازه بهرهبرداری از زمینهای زیتون برای معدنکاری است. این قانون با وجود مخالفتهای گسترده احزاب مخالف، فعالان محیط زیست و مردم محلی به تصویب رسید و اختیارات گستردهای به ریاستجمهوری میدهد.
اختیارات گسترده ریاست جمهوری و حذف ارزیابی زیستمحیطی (EIA)
- این قانون به رئیسجمهور اختیار میدهد تا برخی معادن را به عنوان "استراتژیک" یا "حیاتی" طبقهبندی کند و امکان مصادره سریع زمینهای دارای این معادن را فراهم میکند.
- گزارش ارزیابی اثرات زیستمحیطی (EIA) عملاً بیاثر شده است: اگر نهادهای دولتی ظرف ۳ ماه نظر ندهند، پروژههای معدنی بهطور خودکار تأیید میشوند.
- در صورت اختلاف نظر بین نهادهای دولتی، تصمیم نهایی توسط هیئتی تحت ریاست معاون رئیسجمهور گرفته میشود.
تخریب محیط زیست در کردستان
با تصویب این قانون، پروژههای معدنی و سدسازی در مناطق کردنشین شتاب بیشتری گرفتهاند، در حالی که این مناطق دارای اکوسیستمهای منحصر به فرد و گونههای جانوری در خطر انقراض هستند.
مقاومت مردمی و پیگردهای قضایی
- در سد زور مردم و وکلا با استناد به گزارشهای کارشناسی که نشان میدهد این پروژه منابع آب و حیات وحش را نابود میکند، به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند.
- در سد بیرسو، شورای دولتی ترکیه حکم قبلی مبنی بر ابطال گزارش EIA را نقض کرد و خواستار بررسی مجدد شد.
نتیجهگیری: جنگ بین سرمایهگذاری و محیط زیست
این قانون جدید به بهانه توسعه اقتصادی، طبیعت و حقوق مردم محلی را قربانی منافع شرکتهای نزدیک به دولت میکند. با وجود تعهدات ترکیه به کنوانسیون برن (حفاظت از حیات وحش اروپا) و کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل، عملیات تخریبی در مناطق حساس زیستمحیطی ادامه دارد.
مردم کردستان و فعالان محیط زیست همچنان به مقاومت خود ادامه میدهند، اما با اختیارات گسترده دولت مرکزی، آینده این مناطق در هالهای از ابهام قرار دارد.