@Enqelabrojava
🔳 مهلت ترکیه در مورد «حق امید» برای رهبر اوجالان، ۳ ماه دیگر به پایان میرسد.
❑ با وجود گذشت یک دهه از صدور احکام دادگاه حقوق بشر اروپا دربارهٔ وضعیت عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد، که بیش از ۲۵ سال است در جزیرهٔ امرالی زندانی است، دولت ترکیه هنوز هیچ گام قانونی برای اصلاح نظام قضایی در راستای «حق امید» برنداشته است. مهلتی که کمیتهٔ وزیران شورای اروپا در سپتامبر ۲۰۲۴ به ترکیه داد، تنها ۳ ماه دیگر به پایان میرسد.
❑ پس از آنکه در ۱۲ مه ۲۰۲۵ تصمیم پایان دادن به فعالیتهای پکک اعلام شد، انتظار میرفت که دولت ترکیه اقداماتی عملی برای بهبود شرایط عبدالله اوجالان و فراهم کردن مقدمات «حق امید» انجام دهد. اما بستهٔ قضایی دهم که پیش از عید قربان آماده شد، در پاسخ به این مطالبات ناکام ماند. در جریان تدوین این بسته، پیشنهادهای مطرح شده از سوی اپوزیسیون بهویژه حزب برابری و دموکراسی خلقها/دَمپارتی نادیده گرفته شد و بررسی موضوع به سپتامبر موکول شد.
❑ همچنان به درخواستها برای بهبود شرایط فیزیکی رهبر اوجالان پاسخی داده نشده و غیر از یک دیدار خانوادگی در عید قربان، اطلاعی از پیشرفت روند یا دیدارهای جدید در دست نیست.
❑ دادگاه حقوق بشر اروپا در مارس ۲۰۱۴ اعلام کرد که حبس ابد تشدید شدهٔ عبدالله اوجالان، بدون امکان بررسی مجدد یا آزادی مشروط، نقض مادهٔ ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. این رأی در ادامهٔ پروندهٔ معروف «وینتر و دیگران» در بریتانیا صادر شد و مبنای حقوقی «حق امید» را تقویت کرد. دادگاه در دو پروندهٔ مشابه مربوط به حیاتی کایتان، امین قربان و جوان بولتان نیز آرایی مشابه صادر کرده است.
❑ با این حال، رژیم ترکیه تاکنون از اجرای این احکام خودداری کرده است. در نتیجه، کمیتهٔ وزیران شورای اروپا که مسئول نظارت بر اجرای احکام دادگاه است، در نشست سپتامبر ۲۰۲۴، رژیم ترکیه را ملزم به انجام اصلاحات قانونی کرد و یک سال مهلت داد که تا سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان میرسد.
❑ در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، دولت باغچهلی، رئیس حزب حرکت ملی ترکیه/مهپ، برای نخستینبار در سخنرانی خود در مجلس از «حق امید» سخن گفت و خواستار انجام اصلاحات قانونی برای فراهم کردن امکان استفادهٔ اوجالان از این حق شد. اما با گذشت ۷ ماه، هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
❑ با نزدیکشدن به پایان مهلت کمیتهٔ وزیران و در غیاب هرگونه اقدام ملموس از سوی دولت ترکیه، نگرانیها نسبت به استمرار نقض حقوق بشر و نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی افزایش یافته است. پرسش اصلی این است که آیا در ۳ ماه باقیمانده، تحولی رخ خواهد داد یا مسکوت گذاشتن این پرونده از سوی دولت ترکیه ادامه خواهد یافت.
@aryentvfarsi
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
❑ انقلابــــ روژآوا