@Enqelabrojava
🔳 بهانه دولت تبهکار ترکیه برای انزوای رهبر اوجالان: ملاقاتها به دلیل "موارد خارج از کنترل ما" قطع شده است.
❑ مشخص شد که دادگاه قانون اساسی ترکیه از وزارت دادگستری درخواست کرده است تا در مورد انزوای رهبر عبدالله اوجالان نظر دهد و این وزارتخانه مدعی شده است که "رفتار بد" صورت نگرفته و جلسات به دلیل "مواردی فراتر از کنترل آنها" قطع شده است.
❑ بیش از ۲ سال است که هیچ اطلاعی از رهبر عبدالله اوجالان در دست نیست. ملاقاتها خودسرانه و سیستماتیک قطع شده و مجازاتهای انضباطی اعمال میشود. وکلای دادگستری با مراجعه به دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کردند که به ویژه از سال ۲۰۲۱ به دلیل انزوای شدید و موانع، با موکلانشان بدرفتاری میشود.
❑ در ۸ سال گذشته، دفتر حقوقی قرن دهها بار به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده است.
به گزارش خبرگزاری بینالنهرین، دادگاه قانون اساسی از وزارت دادگستری دولت فاشیستی ترکیه در مورد ۲۳ پرونده از این درخواستها، خواهان بررسی و اعمال نظر شده است.
❑ این وزارتخانه نظر خود را در خصوص ممنوعیت ملاقات، مجازاتهای انضباطی، حق مکالمه تلفنی، محدودیت در امرالی در شرایط اضطراری و بسیاری موارد دیگر به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد. همچنین دادگاه قانون اساسی در مورد ۲۴ پرونده از دفتر حقوقی قرن درخواست نظر کرده است.
❑ وزارت دادگستری در ۲۴ مارس توضیحی را به دادگاه قانون اساسی ارائه کرد و مدعی شد که این وزارتخانه گفته است که انزوا در امرالی "بد رفتاری نیست" و ادعا میکند که رفتار بد "بسته به فرد متفاوت است" و آنها تصمیمات مربوط به محدودیت و انزوا را "خفیف" خواندهاند.
❑ این وزارتخانه مدعی شد که حقوق ملاقات با خانواده، وکلا، تلفن، دریافت و ارسال نامه نیز طبق قانون اعمال میشود. همچنین به عدم ملاقات خانواده و وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: طی ملاقات با خانواده و وکلای عبدالله اوجالان و سایر متقاضیان در همین زندان، ایجاد موانع و اتخاذ تدابیر امنیتی قوی وضعیت معقولی است. ملاقاتها به دلایلی خارج از کنترل ما قطع شده است. این وزارتخانه مدعی شد رد درخواست ملاقات یک حالت خودسرانه نیست و دلیل آن را ممنوعیت ملاقات با متقاضیان و وکلا عنوان کرد.
❑ در ۳ آوریل، پس از ارائه نظر این وزارتخانه، دادگاه قانون اساسی نظر وکلای دفتر حقوقی قرن را خواستار شد. این وکلا تا ۱۸ آوریل در مورد ۲۳ پرونده نظر خود را اعلام کردند و اظهار داشتند که استدلالهای وزارتخانه مبنی بر جلوگیری از ملاقات با خانوادهها و وکلا صحت ندارد.
❑ همچنین وکلای دادگستری با توجه به تصمیم بنعلی-لیبی کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآور شدند: ممنوعیت شکنجه سازمان ملل با ممانعت از ملاقات با خانوادهها و وکلا نقض شده است و این وضعیت necommunicado» (قطع ارتباط) نامیده میشود.
❑ وکلای دادگستری اعلام کردند که برخلاف ادعای این وزارتخانه، درخواست آنها باید در چارچوب اصل هفدهم قانون اساسی (منع بدرفتاری و شکنجه) صورت گیرد. وکلا با توجه به قوانین بینالمللی و ملی اعلام کردند که در این زمینه حقوق رهبر عبدالله اوجالان و سایر موکلان نقض شده است. دادگاه قانون اساسی سالهاست که به درخواستهای وکلا پاسخی نداده و معلوم نیست به آخرین درخواستها چه زمانی پاسخ داده میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
❑ انقلابــــ روژآوا