Emirates
امارات، زنان بی‌پناه در برابر خشونت خانگی
Photo: diplomedia/shutterstock.com
نعیمه دوستدار
امارات متحده عربی، که در برگیرنده چند امیرنشین در حاشیه خلیج فارس است، در سال‌های اخیر نمادی از مدرنیسم در میان کشورهای همسایه خود بوده و حتی به تازگی چند زن در این کشور به عنوان وزیر در کابینه برگزیده شده‌اند. با این حال ساختار سنتی در این کشور همچنان وجود دارد و یکی از مهم‌ترین جلوه‌های آن، خشونت فراگیر نسبت به زنان و عدم امکان پیگیری آن است.
تنها در هفت سال منتهی به سال ۲۰۱۵ میلادی، بیش از ۱۵۰۰ پرونده خشونت خانگی به مرکز زنان و کودکان دوبی گزارش شده است. این پرونده‌ها از آن زنان بالای ۱۸ سال ساکن دوبی بوده که از ملیت‌های مختلف آمده و پرونده‌های آن‌ها شامل خشونت‌های فیزیکی، عاطفی یا روانی از سوی مردان خانواده است. این موارد از سال ۲۰۰۷ به شکل مستقیم یا از طریق نهادهای دولتی به این مرکز گزارش شده است.
مرکز زنان و کودکان دوبی که از طریق مداخله مستقیم، خدمات روانشناسی و ایجاد خانه‌های امن برای زنان فعالیت می‌کند، می‌گوید نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش تعداد موارد خشونت خانگی در امارات متحده صحبت کرد، اما آنچه روشن است تعداد زنانی است که برای دریافت کمک مراجعه می‌کنند. موضوعی که نشان از افزایش آگاهی زنان این کشور دارد. این مرکز در طول دوران فعالیت خود، به بیش از ۲۰۰ زن برای مدت سه تا شش ماه سرپناه داده و و در بیش از ۱۰ مورد خشونت خانگی بسیار شدید، زن برای سال‌ها در این مرگز زندگی کرده است.
سال گذشته این مرکز اعلام کرد که ۱۰۸ مورد خشونت علیه زنان بین ماه جولای تا سپتامبر را ثبت کرده است. تعداد قربانیان نسبت به آمار سال قبل از آن افزایش داشته است. خشونت کلامی و عاطفی، از رایج‌ترین انواع خشونت خانگی است و سپس طرد و بیرون کردن از خانه، سوءاستفاده مالی و خشونت فیزیکی و جنسی. در بسیاری از این موارد، فرد قربانی چند نوع از خشونت‌ها به طور هم‌زمان بوده است. خشونت بیشتر از سوی پدر، مادر، برادر، همسر سابق و سایر بستگان سر زده است. خشونت‌دیدگان از ملیت‌های مختلف بوده‌اند.
با وجود چنین گزارش‌ها و آمارهایی، امارات متحده عربی قانون مشخصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی ندارد و فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر نیاز به وجود حمایت‌های قانونی و سیاست‌های کلان تاکید می‌کنند.
قانون خشونت خانگی در امارات متحده عربی
به طور کلی، در مقررات کیفری قانون مجازات امارات، اعمال خشونت علیه همسر، می‌تواند به‌عنوان سوءاستفاده از همسر تلقی شود، اما قانون این کشور نتوانسته اقدامات حفاظتی و مسئولیت‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر ادارات دولتی را در برخورد با چنین سوء‌استفاده‌هایی تامین کند.
ماده ۵۳ قانون مجازات امارات متحده عربی، اعمال «مجازات از سوی شوهر به همسر و فرزندان کوچک» را مجاز می‌داند تا زمانی که این مجازات از حد مجاز شریعت تجاوز نکند. ماده ۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات متحده عربی، زنان را مجبور می‌کند از شوهران خود اطاعت کنند. سال ۲۰۱۰ دیوان عالی فدرال امارات متحده عربی، با اشاره به قانون مجازات امارات، مجازات یا اجبار مردان به همسران خود را که موجب خشونت می‌شود، بدون ایجاد نشانه‌های فیزیکی قانونی اعلام کرد. در واقع دادگاه عالی فدرال حکمی صادر کرد مبنی بر اینکه شوهر حق دارد بر اساس ماده ۵۳ قانون زنش را تنبیه کند.
ماده ۳۳۹ قانون مجازات امارات می‌گوید که هر فردی که از نظر فیزیکی به شخص دیگری حمله کند، با بازداشت و جریمه مجازات می‌شود. در صورتی که حمله به بیماری یا ناتوانی شخص در انجام کار خود به مدت ۲۰ روز منجر شود، اگر نتایج حمله کم‌تر جدی باشد، قانون حداکثر یک سال بازداشت و ۱۰ هزار دلار معادل ۲۷۲۳ درهم امارات جریمه تعیین می‌کند. همچنین بر اساس ماده ۱۵۶ قانون وضعیت شخصی امارات، کودکان پس از طلاق باید با مادران خود زندگی کنند، تا زمانی که پسران به ۱۱ سالگی و دختران به ۱۳ سالگی برسند. پس از این سن سرپرستی آن‌ها با پدر خواهد بود.
امارات متحده عربی سال ۲۰۰۴ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب کرده است. کنوانسیونی که کمیته سازمان ملل متحد بر اجرای آن نظارت می‌کند و توضیح می‌دهد که خشونت مبتنی بر جنسیت، یک نوع تبعیض علیه زنان است و از دولت‌ها می‌خواهد تا اقدامات موثر برای مبارزه با تمام انواع خشونت علیه زنان، صرف‌نظر از اینکه این عمل خصوصی یا عمومی است، انجام دهند.
سال ۲۰۱۰کمیته نظارت بر کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، از امارات متحده عربی خواست تا قوانین مربوط به خشونت علیه زنان، از جمله خشونت خانگی را تصویب کند و اطمینان حاصل کند که مجرمان تحت تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. این کمیته از “فقدان آمار کافی، تحقیقات و اسناد مربوط به بروز خشونت علیه زنان” ابراز نگرانی کرد و گفت واقعیت این است که زنان امارت «به طور کلی در گزارش موارد خشونت اکراه دارند.»
بر اساس مجموعه این شرایط بود که دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای، این کشور را به کم‌کاری و سهل‌انگاری در تصویب قوانین کارا برای جلوگیری از خشونت خانگی نسبت به زنان متهم کرد و از این کشور خواست که به سرعت در این زمینه‌ها اقدام کند. نقطه امید این است که در ماه مارچ ۲۰۱۴، رسانه‌های محلی گزارش دادند دادستان محلی ابوظبی از دادستان کل کشور درخواست کرده تا قانون جدیدی در زمینه آزار و اذیت از خانواده تهیه کند.