E.A

"پرداخت حقوق مستقیم کارگران توسط دولت" دامی بر سر راه مبارزه کارگران پیمانکاری برای حذف پیمانکاران!

✍مرتضی شریفی

قبل از تجمعات پر شکوه  پنج هزار نفره کارگران پیمانی صنعت نفت و برق برای حذف پیمانکاران، دست اندرکاران حکومتی که فهمیده بودند نمی توانند به این مطالبه بر حق کارگران بطور علنی جواب منفی بدهند ترجیح دادند که بهمان روش همیشگی و با طرفندهای مختلف این مبارزه را به بیراه بکشانند. یکی از این روش ها وعده "واریز مستقیم پرداخت ها " به کارگران پیمانکاری از سوی دولت بجای حذف پیمانکاران است.

ماجرا از این قرار است که حمیدرضا حاجی بابایی، نایب رییس مجلس، در آبان ما امسال و در حاشیه سفر کاری به شهرستان سواد کوه از تصویب "مصوبه‌ای" در مجلس برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد؛ اما به گفته او این مصوبه با ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. او سپس گفت تا تعیین تکلیف این مصوبه حقوق این کارگران "بطور مستقیم توسط دولت واریز" میشود.

به این جناب باید گفت برای کارگران پیمانکاری چه فرقی میکند که دولت حقوق آنها را پرداخت کند یا پیمانکار وقتی پایه و اساس شرکت های پیمانکاری بر چنان روابط نا عادلانه ای استوار است که  خود این جناب مجبور میشود وضعیت شرکت های پیمانکاری را "برده داری نوین" "توصیف" کند.

به این جناب باید گفت که مشکل کارگران پیمانکاری نه نحوه پرداخت حقوق آنها، بلکه حقوقهای پایین و نداشتن انواع مزایای شغلی است که همکاران رسمی شان از آنها بهره مند ولی کارگران پیمانکار از این حقوق و مزایا بی بهره اند.

علاوه بر این، مشکل کارگران پیمانکاری نداشتن امینت و آینده شغلی، بیمه بیکاری مؤثر و حمایت های قانونی است.

جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که در هنگام تجمع کارگران پیمانکاری صنعت نفت و برق درمقابل مجلس دو نفر از نمایندگان مجلس بمیان کارگران آمده و با چاپلوسی توام با تهدید وعده پیگیریِ "تبدیل وضعیت" آنها را دادند.

نوروزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با کمال وقاحت، جنگ ۱۲ روزه را بهانه کرده و گفت: "ما همه در یک کشتی نشسته ایم" و با زبانی آلوده به تهدید و فریبکاری به کارگران در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی هشدار داد. نماینده دیگر مجلس هم با "عذر خواهی" و "احساس شرمندگی" که مجلسیان وظیفه شان را درست انجام نداده اند با یک "اما" و با همان فریبکاری ای که مختص همه دست اندر کاران حکومتی است از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و آنرا به دوش "دولتها" انداخت و اینکه دولت میگوید ما داریم ارزیابی میکنیم و "احتیاج به زمان داریم".

اما ما کارگران خیلی خوب میدانیم که این وعده و وعیدها به غیر از سفسطه بازی برای یافتن راه نجاتی از مخمصه ای  که حاکمان و پیمانکاران وابسته به آنها در آن گرفتار شده اند چیز دیگری نمیباشد. این چاپلوسی های نماینده مجلس که ما در برابر حرف حق شما هیچ چیز بجز "تایید" نداریم تنها ناشی از ترس و وحشت حاکمان از فوران خشم فرو خفته کارگرانی است که در طی سالیان  متوالی ابتدایی ترین حقوق آنها توسط این دزدان حکومتی و وابستگان پیمانکار آنها پایمال شده است.

وعده حاکمان برای لغو قراردادهای موقت، که سالهاست قول آنرا داده ولی هرگز آنرا اجرا نکرده اند، آیینهِ تمامی نمایی از این سر دواندن کارگران و فریبکاری آنان است.

از سال ۶۹ سالی که با مصوب شدن قانون کار راه برای تحمیل قراردادهای موقت هموار شد تاکنون و به رغم مخالفت های کارگران در طی این سالها و به رغم تصویت هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ که در آن "سقف چهار ساله برای قرار دادهای مشاغل موقت" را تصویب کرد، هم چنان و بالاتر از ۹۷٪ کارگران و کارمندان با قرار دادهای موقت سه ماهه، شش ماهه و بعضا سفید امضا و برای سالهای متوالی و با تمدید اینگونه قراردادهای موقت کار میکنند.

تجمع متحدانه کارگران صنعت نفت و برق و کارکنان بانک کشاورزی؛ چاپلوسی نمایندگان مجلس از کارگران و اقرار این نمایندگان به پایمال کردن حقوق کارگران؛ تازه آغاز راه  برای حذف پیمانکاران میباشد. این مبارزه پرشکوه جنب و جوش تازه ای در میان کارگران و دیگر اقشار مزد بگیر جامعه بوجود آورده است. اینک، همه مزد بگیران جامعه منتظر ادامه این مبارزه تا لغو همه قراردادهای موقت و حذف پیمانکاران هستند.

وجود پیمانکاران، قراردادهای موقت و عدم امنیتی شغلی حاصل از آن نه تنها زندگی میلیون ها کارگرو خانواده آنها را به تباهی میکشاند بلکه استاندارهای زندگی برای هر انسان شریف و مزد بگیری را پایین می آورد و باعث  فقر و فلاکت میشود! دولت و کارفرمایان از این شرایط برده واری که بوجود آورده اند بعنوان چماق و اهرمی بر سرِ کل جامعه و برای خاموش کردن هرگونه صدای حق طلبی و آزادی خواهی استفاده میکنند.

در همین جا باید اضافه کنیم که کارگران پیمانکار اجازه نخواهند داد که مبارزه اشان اهرمی برای تصویه حسابهای جناحی و مورد سوء استفاده یک نهاد "کارگری"ِ دست نشانده حکومتی برای رقابت با نهاد دیگر "کارگری" برای فرستادن نمایندگان خود در "شورای عالی کار"، این نهاد حکومتی، و یا دیگر پست های حکومتی شود.  

با پشتوانه و بسیج میلیونها کارگر و دیگر اقشار محروم و زحمتکش در جامعه است که میتوان و باید نه تنها به مصافْ بر سر لغو قراردادهای موقت، حذف پیمانکاران و بدست آوردن امنیت شغلی، بلکه برای مبارزه برای واژگون کردن کُلِ این سیستم اقتصادی-سیاسی و اجتماعی ای که این روابط برده داری نوین را بر جامعه ما تحمیل کرده است به پا خاست!