E.A

✍مرتضی شریفی

چرندیات سخنگوی دولت در باره علت گرانی نان!

مهاجرانی(سخنگوی دولت) در نشست خبری میگوید: قیمت آرد از ۲,۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به عدد ۱۱,۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ رسید، در سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ هزار تومان رسید، وقتی ماده اصلی نان گران میشود و دستمزد کارگران نانوایی و بیمه افزایش پیدا میکند طبیعی است که نان گران میشود. باید توجه داشته باشیم که نان محصولی است که حاصل فرایندهایی است.

عجب!! واقعا که سخنگوی دولت چه توضیح قانع کننده ای دادند!!

ما کارگران به این جناب میگوییم ما احتیاج به آمار و ارقام نداریم! ما با پوست و گوشت خودمان این گرانی ها را لمس میکنیم. اما آن حقیقتی که سخنگوی دولت از گفتن آن طفره میرود سرپوش گذاشتن بر عوامل و فاکتورهای اساسی در افزایش قیمت آرد از ۲,۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۹ به ۲۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ است! سر پوش گذاشتن به نقش تورمی که هرساله بخاطر سیستم فشل اقتصادی حکومتی بر اقلام خوراکی منجمله آرد و گندم وارد میشود!  در حقیقت این دولت است که همه ساله و در هنگام کشت، گندم را به قیمت ارزانتری از گندمکاران میخرد ولی به قیمت بسیار بالاتری و مطابق با تورم روز به نانوایان میفروشد که البته نانوایان نیز مجبور میشوند نان را به قیمت بالاتری نسبت به سال گذشته به مشتریان خود بفروشند.

البته جا دارد به این نکته نیز اشاره کنیم که در سالهای گذشته دولت حتی بدهکاری خود به گندم کاران را نیز پرداخت نکرده بود. منجمله، دولت در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت خرید از گندم کاران به آنها بدهکار بوده که بموقع به آنها پرداخت نکرده که همین مسئله باعث بروز اعتراضات و تظاهرات متعددی از طرف گندم کاران شده بود. دولت هراسان از آنکه نارضایتی گندم کاران به عرصه های دیگری سرایت کند و محرکی برای شورش های مردمی شود ، با موافقت خامنه ای، دست به صندوق توسعه ملی برده و مبلغی ازاین بدهکاری خود را پرداخت کرد. بدینوسیله گندمکاران را راضی به فروش گندم به دولت  نموده و نهایتا توانست قیمت فروش آرد و گندم  به نانوایان را ثابت نگه دارد. البته این کار در زمانی صورت میگیرد که در اساسنامه صندوق توسعه ملی صراحتا اعلام شده است که برداشت از منابع صندوق "برای پرداخت بدهی دولت ممنوع میباشد".

جناب  سخنگوی دولت! شما افزایش دستمزد نانوایان را یکی از فاکتورهای دخیل در گرانی نان میدانید. این در شرایطی است که رسانه حکومتی ایلنا در آستانه تعیین دستمزد امسال از سقوط بیش از ۴۰۰ درصدی دستمزد کارگران فقط در عرض ۱۰ سال و بعنوان یک پدیده بیسابقه در تاریخ اقتصاد ایران خبر داد. و یا چند روز قبل از تعیین دستمزد، حزب اسلامی کار که علیرضا محجوب خود  یکی از سردمداران این حزب ضد کارگری و از سردمداران خانه کارگر است در بیانیه خود در این باره نوشت: "شرایط به گونه‌ای است که اگر در وضعیت لجام گسیخته فعلی ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد هم دستمزد مجازی افزایش پیدا کند بازهم مشکلی حل نخواهد شد".  آنوقت شما افزایش چندر غاز حقوق کارگران نانوا را فاکتور دیگری در افزایش قیمت نان میدانید. شرمتان باد!!

جناب سخنگوی دولت! تا آنجاییکه به افزایش بیمه مربوط میشود قبل از اینکه دهن تان را باز کنید و در این مورد اظهار عقیده بفرمایید! بهتر است در ابتدا دولت شما بدهی های میلیارد تومانی خودش با سازمان تامین اجتماعی را تسویه حساب کند، تا بعد از آن  شما صلاحیت اظهار نظر در این مورد را داشته باشید.

واقعیت آنست که این یاوه گویی های سخنگوی دولت در باره علت گرانی نان روی دیگر سکه "راه حل های" دیگر دست اندرکاران حکومتی است؛ نظیر  اقرار رییس جمهور مملکت به اینکه «امروز نه زیر پایمان آب داریم و نه در پشت سدها؛ خب شما بگویید ما چه کار کنیم؟» و یا پیشنهاد امام جمعه موقت تهران به خواندن دعای شماره ۱۹ صحیفه سجادیه برای برخورد به بحران بی آبی.

همگی این طرفند ها نشان میدهند دست اندرکاران حکومتی که بیش از همیشه از ارایه هرگونه  راه حل علمی و منطقی برای فایق آمدن به بحرانهای کشور عاجز مانده اند هر کدام به فرا خور حال خود تلاش مذبوحانه ای انجام میدهند تا با مظلوم نمایی، یاوگویی و فریبکاری اذهان عمومی را از ریشه ها و دلایل اصلی بحرانها منحرف نمایند.

کاری بجایی رسیده است که اقتصاد دانان نزدیک به حکومت نظیر حسین راغفر به حاکمان اخطار میدهد که "حاکمیتی که بخواهد اینجوری اداره کنه، بزودی توسط شورش نان فرو خواهد ریخت، نیازی به اسرائیل و امریکا نیست". اما حاکمان مثل همیشه راه دیگری در مقابل شورش هایی نظیر" شورش نان" اتخاذ خواهند کرد؛ زور سرنیزه و زندان!

ما کارگران و دیگر زحمتکشان، اما، جواب این غارتگران زندگی و معیشت مردم را در تجماعات خیابانی خواهیم داد تا دست اندرکاران حکومتی منجمله سخنگوی دولت بدانند که ما خیلی خوب میدانیم که مقصر اصلی در گرانی نان نه نانوایان و نه کارگران نانوا بلکه دست اندرکاران حکومتی هستند که در طی بیش از چهار دهه نقش اساسی در تولید و تداوم بحرانهای مختلف نظیر بحران بی آبی و بی برقی، بحران مسکن، بحران دارو و درمان، بحران آموزش و پرورش، بحران محیط زیست و دیگر بحرانها را داشته اند.

تنها در پرتو اتحاد و همبستگی همه مزدبگیران و ایجاد تشکل های مستقل کارگری و دیگر اقشار اجتماعی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرد و جامعه‌ای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.