E.A
تعیین حداقل دستمزد " بر اساس صنوف مختلف"؛ حمله دیگری بر زندگی و معیشت کارگران!✍مرتضی شریفی
🔴 تعیین حداقل دستمزد " بر اساس صنوف مختلف"؛ حمله دیگری بر زندگی و معیشت کارگران!
وزیر کار، آقای حیدر میدری، در یکی از اظهارت اخیر خود گفته است: "دستمزدها براساس صنوف مختلف تعیین میشود". او در ادامه میگوید یعنی حداقل دستمزدی که در صنایع فولاد وجود دارد، در صنعت پتروشیمی یا معادن وجود دارد بر حسب "سختی کار" متفاوت است و اینکه "تلاش ما این است که آنرا در معادن ذغال سنگ در سال آینده اجرایی کنیم".
در همین اظهار نظر کمتر از یک دقیقه ای جناب وزیر حقه بازی او کاملا آشکار میشود. او طوری اظهار نظر میکند که انگار اظهارت او مبنی بر اینکه "دستمزد ها بر اساس صنوف تعیین میشود" کاملا قانونی و باید اجرا شود. اما آنچه که جناب وزیر عمدا از گفتن آن طفره میرود این است که بر طبق همان تبصره های ماده ۴۱ قانون کاری که او به آنها استناد میکند در ابتدا باید دستمزد بر اساس تورم و تامین حداقل های هزینه زندگی خانوارهای کارگری جدایِ از مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای های کار محول شده تعیین شود. پس از آن، دریافتی کارگران با فاکتورهای دیگری چون مشخصات فنی کار، سختی کار، سوابق، تحصیلات و....، محاسبه و بر اساس این تفاوتها به آنان پرداخت گردد.
ایده تعیین دستمزد کارگران بر اساس صنایع مختلف که حالا وزیر کار به آن متوسل شده است چیز تازه ای نیست. این ایده، در حقیقت، روی دیگر سکه ایده تعیین دستمزد بر اساس مناطق مختلف میباشد. هدف اصلی، چه در ایده تعیین دستمزد بر اساس صنایع مختلف و چه بر اساس مناطق مختلف، خلاص شدن از حداقل دستمزد سراسری برای همه کارگران بر اساس تورم و تامین حداقل های هزینه زندگی خانوارهای کارگری است.
آنچه که وزیر کار از ترس مخالفت کارگران جرات گفتن آنرا ندارد و آنرا در زرورق "سختی کار" در صنوف مختلف می پیچد فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در "نشست تخصصی دستمزد" قبلا به صراحت اعلام کرده است. او میگوید اگرچه قانون کار بر "دو معیار" سبد معیشت و تورم تأکید دارد، سهم استانها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و اینکه "بنگاهها در این مناطق، توان پرداخت حداقل دستمزد را هم ندارند".
سردمداران حکومتی سالهاست که میخواهند دستمزد بر اساس مناطق مختلف را اجرایی کنند. طرح حذف حداقل مزد در مناطق روستایی که سال ۱۳۹۷ با نفوذ صاحبان چند بنگاه در پوشش خیریه نذر اشتغال امام حسین به مجلس شورای اسلامی رسید و پیشنهاد تعیین مزد منطقهای از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۸ گامهای نخست خیریههای بنگاهدار برای از میان برداشتن حداقل دستمزد به عنوان یک «مانع بزرگ» و بعنوان«ایده کمونیستی» و «خلاف شرع اسلام» مطرح شده بود.
در ادامه همین تلاشهای ضد کارگری بود که صولت مرتضوی، وزیر کار دولت رییسی، با بیان اینکه "دولت شش ماه به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بود اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکرد"، گفت: "به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دو سال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد."
اکنون جناب میدری، این "مدعی العموم فقرا"! مسئولیت این ننگ تاریخی را بعهده گرفته تا کاری که دیگرِ دست اندرکاران حکومتی نتوانستند انجام دهد، تحت عنوان دستمزد بر اساس مناطق مختلف به ثمر برساند. تلاش دولت پزشکیان برای به اجرا در آوردن دستمزد بر اساس صنایع مختلف، همانطوریکه در بالاتر به آن اشاره شد، در مخالفت با تبصره ماده ۴۱ قانون کار است که در آن توجه بر تورم و تامین حداقلهای زندگی باید در تعیین دستمزد مورد نظر قرار بگیرد؛ تبصره ای که با مراجعه به آن کارگران روزنه ای برای راه های قانونی برای مبارزه برای افزایش دستمزد می یابند.
در شرایطی که در حال حاضر و به گفته فرامرز توفیقی، از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، "حداقل سبد معیشتی خانوار در کلانشهرها تا شهریور ماه ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است." ؛در شرایطی که حداقل دستمزد یک کارگرو بدون مزایا برای سال جاری رقم هفت میلیون و ۱۶۶ هزار تومان میباشد؛ در شرایطی که بسیاری از این کارگرانی که در مناطق محروم کار میکنند حتی شامل قانون کار هم نمیشوند و صاحبان کارگاه ها از پرداخت همین مبلغ نا چیز نیز امتناع میکنند؛ هیچ جای تردیدی نیست که اجرایی شدن، چه دستمزدها بر اساس مناطق مختلف و یا بر اساس صنایع مختلف، به جز فقر و فلاکت بیشتر برای میلیون ها کارگر به ارمغان نخواهد آورد.
واقعیت آنست در شرایطی که حکومت بخاطر بحرانهای مختلف نظیر بحران دارو ، بحران برق و آب و گاز، بحران آلودگی هوا و محیط زیست، بحران ارز، بحران اقتصادی و تورم و گرانی، بحران آموزش و پرورش، بحران ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، بحران تولید و تعطیلی کارخانجات، بحران بیکاری … هر روز بیشتر در ورطه ورشکستی فرومیرود چاره ای بجز مکیدن هر چه بیشتر شیره جان فرو دست ترین اقشار جامعه یعنی مزد بگیران و سرکوب هر چه بیشتر دستمزدهای نا چیز آنها برای نجات کشتی در حال غرق شدن نمیشناسد.
اما کارگران زیر بار این همه قلدر منشی و تحمیل روابط دوران پیشا سرمایه داری نخواهند رفت. تنها با اتحاد و همبستگی ما کارگران است که میتوان و باید در مقابل این قلدر منشی و جنایات کارفرمایان و دولت آنها قد علم کرد و آنها را وادار به عقب نشینی نمود.