دکترین امنیت ملی
دکتر ابراهیم یزدیپیشگفتار
1. ايران از موقعيت ژئوپليتيک ويژه‌اي در خاورميانه، آسياي مرکزي و دنياي اسلام برخوردار است. ايفاي نقشي به تناسب چنين موقعيتي، در راستاي مصالح، منافع و امنيت ملي کشورمان، در گرو چند عامل بنيادي است:
اول- تعريف دقيق علمي از مصالح، منافع و امنيت ملي کشورمان و تعيين اولويت‌ها؛
دوم- فهم و درک اوضاع جهان و محورهاي اساسي و اولويت‌ها در روابط بين المللي، وضعيت خاورميانه، آسياي مرکزي و دنياي اسلام؛ خصوصاً در دوران مابعد جنگ سرد؛
سوم- تعريف اهداف کلان ملي و تدوين و تنظيم يک برنامه راهبردي و تعيين سقف و کف انتظارات در روابط بين المللي؛
چهارم- کنشگراني برخوردار از دو ويژگي: يک- مشروعيتِ قدرتِ مبتني بر گزينش آزادانه و عادلانه مردم و دو- مقبوليت عامه ناشي از خدمات مورد نياز جامعه و کشور بر اساس کارداني، فرزانگي و صداقت و پاکدامني.
2. اهداف استراتژيک در روابط بين المللي، علي‌الاصول حفظ مصالح و امنيت و تأمين منافع حياتي کشور مي‌باشد.
امنيت ملي (National Security) را مي‌توان در مفاهيم مقولات زير تعريف کرد:
اول- حفظ موجوديت و تماميت ارضي کشور.
دوم- حفظ جان، اعتبار، آزادي و امنيت مردم (نهادينه شدن حاکميت ملت).
سوم- نهادينه شدن مشروعيت نظام حاکم، مبتني بر اراده ملت در چارچوب قانون اساسي مصوب ملت.
چهارم- حفظ منابع حياتي کشور و بهره‌برداري بهينه از آنها.
پنجم- کاهش يا فقدان تهديدهاي جدي خارجي نسبت به کيان کشور، منابع و منافع ملي.
اساسي‌ترين بخش از مصالح و امنيت ملي، حفظ موجوديت و تماميت ارضي کشور است. نفع حياتي، مصلحت کلان و بي‌چون و چراي کشورمان، در گرو بقاي يکپارچگي ايران است. حفظ دولت‌ها و نظام‌ها، از هر نوع که باشند، فرع بر حفظ تماميت ارضي کشورمان است. دولت‌ها مي‌آيند و مي‌روند؛ نظام‌هاي سياسي گوناگون، بر اين کشور حکومت کرده‌اند و خواهند کرد؛ اما تماميت ارضي چيزي است که نبايد اجازه داد در تحت هيچ شرايطي مخدوش گردد.
تجربه تاريخي نشان مي‌دهد که هر گاه بخشي از سرزمين ميهني را از دست داده‌ايم، ديگر موفق به بازپس گرفتن آن نشده‌ايم. در قرن نوزدهم بخش غربي افغانستان فعلي (هرات و قندهار) و جنوب تاجيکستان (بخارا و مرو) و ... بخشي از سرزمين ايران بودند و مرزهاي شمال شرقي ايران تا مرو و تاشکند ادامه داشته است. کوه‌هاي شمال قفقاز، مرز شمالي ايران محسوب مي‌شدند که آران (آذربايجان)، ارمنستان (ايروان، گنجه) و تفليس و نخجوان را در بر مي‌گرفت. در جنوب، حکام سرزمين‌هاي سواحل جنوب خليج فارس توسط ايران منصوب مي‌شدند و بحرين و بخش‌هايي از شرق ترکيه جزيي از ايران بزرگ بودند. همه آنها از دست رفتند و شرايط جهاني و موقعيت ملي ايران به گونه‌اي نيست که بتوان برگشت آنها را انتظار داشت.
امنيت ملي، به معناي حفظ تماميت ارضي کشور از دو ناحيه ممکن است مورد تهديد قرار گيرد. اول از ناحيه يک قدرت نظامي خارجي از ميان همسايگان ايران و يا ابرقدرت‌هاي بيرون از منطقه و يا فعال در منطقه.
خطر و تهديد دوم از درون و در اثر رشد و تعميق شکاف ميان دولت- ملت و زوال تدريجي مشروعيت و اقتدار سياسي حاکم بر کشورمان است.
در جهان امروز، توسعه سياسي و نهادينه شدن مردم سالاري از پيش شرط‌ها يا پيش نيازهاي اجتناب‌ناپذير حفظ استقلال و تماميت ارضي است.
امنيت ملي، به معناي «حفظ موجوديت کشور»، در دوران‌هاي گذشته، معادل برخورداري از آن گونه قدرت نظامي بوده است، که توانايي دفع حمله به کشور را داشته باشد. اما توانايي قدرت نظامي در دفاع از سرزمين در برابر حملات بيگانه، رابطه‌اي تنگاتنگ با رابطه دولت- ملت دارد. اگر دولتي تمامي امکانات نظامي را در اختيار داشته باشد و اين امکانات از امکانات دشمن احتمالي به مراتب بيشتر باشد، اما فاقد مشروعيت مردمي باشد، نمي‌تواند از امکانات نظامي براي مقابله با دشمن استفاده کند. عکس آن نيز صادق است. يعني اگر دشمني با تجهيزات و امکانات نظامي برتر، به کشوري با امکانات کمتر حمله کند، ولي رابطه دولت- ملت در حد بهينه باشد، مردم و دولت، دست به دست هم مي‌دهند و دشمن را بيرون مي‌اندازند. در جنگ تحميلي عراق، اين وضعيت به خوبي روشن و بارز بود. مقوله دولت- ملت Nation- State، اگر چه يک نظريه جديد محسوب مي‌شود، اما رابطه دولت و ملت و تأثير آن در رويدادهاي سياسي و اجتماعي، از جمله دفاع در برابر حمله خارجي، امري قديمي است. در قرون گذشته، حکومت‌هايي که خود را موظف به حفظ امنيت داخلي و امنيت مرزها و ارايه خدمات به مردم به هنگام حمله يک نيروي خارجي، مي‌دانستند، از حمايت‌هاي مردمي برخوردار بوده‌اند. و بر عکس، هر زمان که پادشاهان و حاکمان، بي‌لياقت، فاسد و بي‌اعتنا به سرنوشت ملت و مملکت بر سر کار بوده‌اند، قدرت‌هاي خارجي به سرزمين‌ها و منابع طبيعي ما طمع مي‌کرده‌اند.
در اوايل قرن بيستم، فساد حکومت مرکزي ايران، موجب شد که قدرت‌هاي بزرگ همسايه، چون روسيه تزاري و ابرقدرتي چون انگليس در صدد تقسيم ايران ميان خود برآمدند. اما مقاومت ملي در داخل، آن برنامه‌ها را بر هم زد.
در دوران جنگ سرد، تخاصم ميان دو بلوک شرق و غرب، تأثيرگذاري اولويت‌هاي سياسي در روابط بينالمللي، به عنوان اصلي‌ترين عامل حفظ تماميت ارضي کشورمان کارساز بوده است. به عنوان مثال، ارتش شوروي، شش ماه بعد از جنگ جهاني دوم، حاضر به تخليه استان‌هايي از کشورمان در چارچوب قراردادهاي امضا شده، نشد. و ايران هم از نظر نظامي قادر به دفع اين خطر نبود. اما منافع غرب در اين بود که تماميت ارضي ايران حفظ شود. بنابراين اولتيماتوم رئيس جمهوري آمريکا، ترومن، به استالين، موجب شد که روس‌ها عقب‌نشيني کنند و ارتش شوروي خاک ايران را ترک نمايد. البته قدرت‌هاي خارجي، گاهي ممکن است در راستاي منافع مشترک خود عليه تماميت ارضي کشوري با هم بسازند. به عنوان مثال، در سال 1329، سه کشور بزرگ آمريکا، شوروي و انگليس به موجب توافق‌هايي که سران اين سه کشور، بعد از جنگ جهاني دوم در مسکو با هم کرده بودند، براي تأمين اهداف خودشان و به وجود آوردن زمينه در جهت ايجاد دولت‌هاي قومي خودمختار در استان‌هاي ايران، اجراي طرح «استقلال انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي» را در دستور کار خود قرار دادند. اين طرح هنگامي مطرح شد که جنبش ملي، به رهبري دکتر مصدق، به اوج خود رسيده بود. دکتر مصدق با افشاي اين طرح، که قرار بود رزم آرا آن را به اجرا بگذارد، توانست آن را در نطفه خفه سازد.
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شورو سابق، پايان جنگ سرد، روابط بينالمللي دچار يک دگرگوني اساسي و تاريخي شده است. در دوران جنگ سرد، اولويت‌هاي سياسي، تعيين‌کننده بودند. اما اکنون اين اولويت‌ها موضوعيت خود را از دست داده‌اند.
از جمله اينکه ديگر ملاحظات بينالمللي بازدارنده فروپاشي جغرافيايي کشورها، از جمله ايران، تعيين‌کننده نمي‌باشد. از طرف ديگر در کشورهاي جهان سوم، عوامل تعيين‌کننده داخلي نقش اساسي در تقويت و يا تضعيف روند جدايي‌طلبي پيدا کرده‌اند. به طوري که مهم‌ترين عامل مؤثر داخلي در حفظ انسجام و يکپارچگي ملي، ساختارها و وضعيت سياسي است. در دوران پس از جنگ سرد رابطه مستقيم و تنگاتنگي ميان توسعه سياسي و انسجام ملي به وجود آمده است: اعتبار حاکميت ملي در قلمرو روابط خارجي، به نهادينه شدن حاکميت ملت در قلمرو ملي بستگي پيدا کرده است. حفظ امنيت ملي در برابر هر نوع تهديدات خارجي با استمرار مشروعيت حاکمان رابطه مستقيم دارد.
3- سياست خارجي هر کشوري ادامه برنامه‌ها و سياست‌هاي کلان توسعه ملي و در خدمت تحقق اهداف آن مي‌باشد. به عبارت ديگر، بدون تعريف و تدوين برنامه راه براي توسعه ملي، سياست خارجي فاقد معنا و مفهوم يا محتوا خواهد بود، يا آنکه به طور دايم دچار سردرگمي، انفعال و روزمرگي خواهد شد.
در جامعه جهاني امروزي، بيش از 190 کشور با نظام‌هاي سياسي و اقتصادي، با تاريخ و فرهنگ متنوع و بعضاً متضاد، وجود دارند.
در چنين تنوعي از نظام‌ها، هر کشوري و هر دولت ملي و متعهد به حقوق ملت خود، قبل از هر چيز با توجه به اولويت‌هاي ملي، اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را در روابط خارجي تعريف و تدوين مي‌نمايد.
اين ضرورت از آنجا سرچشمه مي‌گيرد که هيچ دولتي و کشوري، صرف نظر از قدرت و امکاناتي که دارد بي‌نياز از همکاري‌هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي با ساير کشورها نمي‌باشد. همچنين در سياست خارجي اين واقعيت را هم نبايد از نظر دور داشت که هيچ دو کشوري را در جهان نمي‌توان يافت که در تمام مسايل، اهداف و برنامه‌ها اشتراک و توافق با تعارض و تناقض همه جانبه داشته باشند. کشورهاي جهان در روابط با يکديگر، هم مي‌توانند در اهداف و برنامه‌ها نقاط مشترک داشته باشند و هم نقاط تعارض و تضاد منافع.
با توجه به اين امر، کشورهاي توسعه يافته، به خصوص در نظام‌هاي مردم سالار، بر اساس مصالح و منافع و امنيت ملي و همچنين برنامه‌هاي کلان ملي و جهاني خود وضعيت، موقعيت و روابط خود را با ساير کشورها در سه محور يا منطقه تعريف مي‌کنند.
محور يا منطقه اول، آن دسته از اهداف، برنامه‌ها و يا سياست‌هايي است که ميان دو کشور تعارض و تضاد منافع يا ديدگاه‌هاي اساسي در مورد آنها وجود دارد که در واقع خط يا منطقه قرمز، در روابط دو کشور محسوب مي‌شوند.
محور يا منطقه دوم، آن دسته از اهداف، برنامه‌ها و سياست‌ها يا ديدگاه‌هايي است که در هر کشور از اولويت برخوردار هستند، اما هيچ نوع ارتباط با اهداف، و برنامه‌هاي کشور ديگر، اعم از هماهنگي و همخواني و همسويي يا تضاد و تعرض منافع مشاهده نمي‌شود. اين دسته از موضوعات که در روابط دو کشور بلاموضوع هستند، را مي‌توان منطقه سفيد تلقي کرد.
محور سوم، اشتراک و همخواني در اهداف، برنامه‌ها و منافع ملي مستقل هر يک از دو کشور، که آن را منطقه سبز مي‌توان ناميد. در واقع، به رغم تنوع و گوناگوني نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشورهاي جهان، و به رغم اختلافاتي که ميان منافع و برنامه‌ها و اولويت‌هاي ملي هر دو کشوري وجود داشته باشد، هيچ دو کشوري را نمي‌توان يافت که در برخي از اهداف و منافع يا ديدگاه‌ها اشتراک و همخواني نداشته باشند.
مهم‌ترين و اساسي‌ترين وظيفه و نقش اصلي سياست خارجي هر کشوري، اولاً- تشخيص و تعريف سه منطقه قرمز، سفيد و سبز در روابط آن کشور با هر يک از کشورهاي جهان مي‌باشد. ثانياً- جستجو، شناخت و پيگيري عمليات ديپلماتيک براي اجتناب از ورود به قلمرو قرمز از يک طرف و تقويت و گسترش منطقه سبز در روابط خارجي از طرف ديگر است.
نکته مهمي که در روابط بينالمللي بايد در نظر داشت، سياليت، پويايي و نسبيت در روابط بينالمللي و راهکارهاي ديپلماتيک متأثر از آن مي‌باشد. بنابراين در روابط بينالمللي، دوستي يا دشمني هميشگي و دائمي ميان کشورها، بر اساس ايدئولوژي‌هاي متصلب و انعطاف‌ناپذير کارکرد ندارند. مطلق‌بيني و مطلق‌گرايي در سياست خارجي نه تنها فاقد کارايي است، بلکه مضر و خطرناک براي منافع ملي مي‌باشد. در چارچوب منافع ملي، سياست خارجي بايد انعطاف‌پذير و پويا و نسبي‌گرا باشد.
4- در تمام کشورهاي توسعه يافته، با نظام‌هاي مردم سالار، نهادها و مراکز متنوع قدرتمند، اعم از سياسي، نظامي و اقتصادي ذي‌نفع يا ذيربط در روابط خارجي وجود دارند. هر يک از اين نهادها و قدرت‌ها، مي‌کوشند تا در رابطه با اولويت‌هاي خاص خود، بر سياست خارجي کشور اثرگذار باشند. از آنجا که نمي‌توان اجازه داد روابط بينالمللي جولانگاه اين اولويت‌ها و يا محل تنازع اين نهادها و قدرت‌ها گردد، در کشورهاي توسعه يافته، نهادها يا مراکزي را نظير شوراي عالي امنيت ملي با حضور و شرکت تمامي نهادها و قدرت‌هاي ياد شده، سامان داده‌اند؛ که در آنجا، بعد از تضارب آرا و عقايد، تصميمات اساسي در سياست خارجي اتخاذ مي‌گردد. اما به هنگام اجرا فقط يک نهاد، وزارت امور خارجه، نهاد ديپلماسي کشور، به عنوان مسئول، اجراي آن تصميمات را بر عهده دارد. در کشورهاي توسعه نيافته عموماً و اکثراً، نهادهاي متعدد، و بعضاً در رقابت با يکديگر، در صحنه‌هاي بينالمللي فعال مي‌باشند.
تنوع نهادهاي کنشگر در روابط خارجي و پراکنده‌کاري، در بهترين شرايط، خطرناک و قطعاً به ضرر منافع ملي، در هر کشوري مي‌باشد.
* * *
«دکترين امنيت ملي»، مجموعه‌اي که در پيش رو داريد، حاصل کوشش‌هاي مستمر از طريق مقالات تحليلي، مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها با هدف پاسخ گفتن به پرسش‌هاي متعدد درباره مسايل اساسي ملي، در راستاي مصالح، منافع و امنيت ملي کشورمان مي‌باشد.
مقالات و نوشته‌هاي اين مجموعه دو گونه‌اند: مقالات و مصاحبه‌هايي که هدفش توضيح مسايل کليدي است و نوع ديگر، نقد و بررسي رويدادهاي کلان ملي و بينالمللي.
اميد است که صاحبنظران با بذل توجه و نقد مطالب بر نويسنده منت گذارند و خوشحالم سازند.
از انتشارات سرايي که در ماتمکده بازار کتاب با شجاعت چاپ اين مجموعه را پذيرفته است، صميمانه تشکر مي‌نمايم.
ابراهيم يزدي
اسفند 83