معمای دموکراسی و اقلیت ها
عقیل دغاقله
ریزوم- در دوره دانشجویی و در زمانی که در انجمن اسلامی دانشگاه چمران حضور داشتم، بسیاری از دوستان عربم در دانشگاه در قالب انجمن های مختلف ادبی و هنری که از دانشگاه مجوز گرفته بودند فعالیت می کردند. در آن دوره که نشاط دانشجویی در اوج بود، انجمن اسلامی دانشگاه همراستا با جنبش اصلاحات و با آرمان دموکراسی خواهی فعال بود. اما فقط تعداد انگشت شماری از آن دوستان مایل به همراهی و همدلی با جنبش اصلاحات یا فعالیت های انجمن اسلامی بودند. در گفتگوهایی که گاه گاه داشتیم، آنها همواره اصرار داشتند که فعالیت چه در انجمن اسلامی و چه در قالب جریان اصلاحات، اگر خیانت به مردم عرب نباشد، امری «بیهوده» است. از منظر آنها حاصل این فعالیت ها تنها «اتلاف وقت» است. رویکرد من اما متفاوت بود. باور داشتم که مطالبات اقلیت ها در ایران از مسیر همراهی با جنبش های دموکراسی خواهی ممکن می شود. بر همین اساس نیز سعی می کردم آن دوستان را ترغیب کنم که به جای عزلت گزینی و تمرکز بر مطالبات گروهی، به جریانات کلان دموکراسی خواهی در کشور بپیوندند. باور داشتم که با تحقق دموکراسی و شکل گیری مفهوم حقوق شهروندی، اقلیت ها نیز می توانند آزادانه تر مطالبات خود را بیان کنند، بحث کنند و از حقوق خود بهره مند شوند. با این همه توفیق اندکی در قانع کردن آن دوستان حاصل شد. دلیل مخالفت آنان با همراهی با جریان دموکراسی خواهی این نبود که «دموکراسی» در ایران امکان تحقق ندارد. بحث آنها این نیز نبود که «تحقق دموکراسی» کمکی به پیشبرد مطالبات اقلیت ها نمی کند. رویکرد آنها بسیار رادیکال تر بود: «تحقق دموکراسی بر پایه حقوق شهروندی اقلیت ها را خواهد کشت.» در یکی از نشست هایی که داشتیم یکی از آن دوستان این نکته را شاید به بهترین شکل بیان کرد:
حقوق شهروندی برای شهروند دولت ایران است. این شهروندی از منظر هویتی بار دارد. شهروند ایرانی هم زبان مشخص خود را دارد. هم تاریخ و هویت و هم مذهب خاص خود را دارد که ما در آن تعریف جایی نداریم. نتیجه تحقق این نوع از دموکراسی این است که اقلیت ها را مجبور خواهد کرد که به تدریج به یک «شهروند ایرانی» مبدل شوند و تاریخ و هویت و زبان خود را کنار بگذارند. این نوع دموکراسی- حتی با فرض تحقق- چه دردی از ما را دوا خواهد کرد؟ این دموکراسی تنها کشتن ما را تسهیل می کند. (نقل به مضمون)
سالها از آن گفتگوها می گذرد. بسیاری از آن دوستان از چم و خم فعالیت های سیاسی دور شدند و گرفتار زندگی روزمره شدند. اما در این سالها، به تدریج از ایمانم به توانایی های دموکراسی برای حل مشکل اقلیت ها کاسته شد و به شک و تردید ها افزوده شد. شک و تردید ها از زمانی آغاز شد که به تدریج متوجه شدم که حتی پیشرفته ترین دموکراسی های تأسیس یافته، حداقل در عمل، نتوانسته اند حقوق اقلیت های بومی، نژادی و یا قومی را تضمین کنند. اجازه دهید با یک مثال این ناتوانی را نشان دهم. شاید بتوان آمریکا را مدینه آرمانی دموکراسی مدرن معرفی کرد. دموکراسی آمریکایی، بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی که مبتنی بر نوعی ناسیونالیسم قومی است، از همان ابتدا بر أساس ناسیونالیسم مدنی پایه گذاری شد. روزی هانا آرنت، فیلسوف و تاریخ نگار آلمانی، که از شر نازیسم به آمریکا پناه آورده بود در توصیف مفهوم ملت آمریکا و محوریت مقوله شهروندی در آن نوشته بود که:
آنچه آمریکایی ها را به هم پیوند میدهد نه یک میراث تاریخی عظیم به جا مانده از گذشته است، نه حافظه و خاطرات جمعی، نه خاک، نه زبان مشترک، و نه حتی ریشه مشترک تاریخی است. آمریکا، در عوض، محصول شهروندانی است که تنها و تنها از طریق رضایت (consent) آنها به قانون اساسی است. در آمریکا تنها مفهوم شهروندی است که مردم را به هم وصل می کند و این همان چیزی است که اروپایی به سختی از درک آن عاجز هستند.
با این حال، نگاهی گذرا به وضعیت اقلیت های قومی و بومی در آمریکا می تواند ناکامی دموکراسی آمریکایی در حل معمای اقلیت های نژادی و بومی را آشکار سازد. مردم بومی آمریکا ( Native Americans) در حال حاضر در پایین ترین لایه های اقتصادی به سر می برند و در سیستم اجتماعی و سیاسی کشور کاملا به حاشیه رانده شده اند. در جامعه مرفه آمریکا و در سرزمین دلار، بومیان آمریکا بالاترین نرخ بیکاری، اعتیاد و مصرف مشروبات الکلی را تجربه می کنند. از منظر سلامت نیز بالاترین نرخ بیماری های مزمن به آنها تعلق دارد و از منظر سیاسی نیز کاملا به حاشیه رانده شده اند و محصور در زمین های حصار کشیده ای که به نام بومیان شناخته می شوند. در مورد سیاه پوستان آمریکا نیز وضعیت بسیار ناگوار و دردناک است. اعتراضات گسترده نژادی در چند ماه اخیر تا حدودی عمق مشکلات نژادی در آمریکا را نشان داد. اما اجازه دهید که تنها یک داده اقتصادی را مرور کنیم تا تصویر دقیق تری از تبعیض نژادی در آمریکا ترسیم شود. بر اساس داده های آماری، در سال های اخیر میانه (Median) دارایی های یک خانواده سفید پوست در آمریکا حدود ۱۵۰ هزار دلار رسیده است. این در حالی است که میانه دارایی های یک خانواده سیاه پوست معادل ۱۳ هزار دلار است. چنین شکاف غیر قابل تصوری به تنهایی می تواند تداوم بازتولید شکاف های نژادی در آمریکا را نشان دهد. اما شاید تصور شود که حداقل در طی چند دهه اخیر، دولت آمریکا قوانین و مصوبه های فراوانی را برای دفاع از حقوق سیاه پوستان لحاظ کرده است. شاید به برنامه های فراوانی که دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی سیاه پوستان در پیش گرفت اشاره شود. شاید گفته شود که دولت تمام سعی خود را کرده است تا وضعیت اقلیت های نژادی بهبود یابد. این نکات درست به نظر می آیند. در طی دهه های اخیر، دولت آمریکا، تلاش های بسیاری برای رفع معضلات اقتصادی سیاه پوستان انجام داده است. با این همه نتیجه همه این تلاش ها و سیاست ها این بوده است که در طی چند دهه اخیر، حداقل از زمان جنبش مدنی معروف آمریکا به رهبری مارتین لوتر کینگ در دهه شصت قرن بیستم میلادی، متوسط شکاف ثروت میان یک خانواده سیاه پوست و یک خانواده سفید پوست نه تنها کاهش نیافت که در چند دهه اخیر شکاف اقتصادی بیش از پنج برابر افزایش یافته است. این روند افزایشی شکاف نژادی ثروت را می توانید در نمودار زیر که روزنامه واشنگتن پست بتازگی چاپ کرده است به خوبی ببینید.
وجود این شکاف نژادی در حوزه اقتصادی به خوبی نشان می دهد که می توان یک دموکراسی از نوع لیبرال آن و مبتنی بر حقوق شهروندی داشت و همزمان وضعیت اقلیت های به حاشیه رفته نه تنها بهبود نیابد که هر روز ظلم و ستم در در حق آن اقلیت بازتولید شود. ناتوانی دموکراسی ها در حل مشکل اقلیت ها البته محدود به آمریکا نیست. تصویری از وضعیت مسلمانان در اروپا، اقلیت سیاه در فرانسه و انگلیس وسایر کشور های اروپایی کماکان موید وجود و تداوم معمای دموکراسی و اقلیت ها در دموکراسی های تاسیس یافته و مستقر است. به عبارتی، تجربه جهانی به ما می گوید که درخت دموکراسی برای اقلیت ها عقیم است. و ابعاد جهانی این موضوع به ما می گوید که این مشکل تنها مختص به ایران نیست، و دغدغه ای جهانی است. رشد قابل توجه مطالعات قومی و نژادی و ایجاد رشته هایی با همین عنوان در دانشگاه های مطرح جهان و شمار رو به رشد کتاب ها و مقالات منتشر شده در این حوزه به خوبی نشانگر این بعد جهانی از ماجراست.
ریشه عقیم بودن دموکراسی برای اقلیت ها
شاید پرسیده شود چرا دموکراسی های نتوانسته اند مشکل و معضله اقلیت ها را حل و فصل کنند؟ یک پاسخ به این سئوال در مفهوم و معنی «ملت» نهفته است. بندیکت اندرسون در کتاب معروف خود «اجتماع های خیالی» توضیح می دهد، مفهوم ملت برساختی اجتماعی (Social Construct) است که ماحاصل درک و تصور خیالی و مشترک گروهی از مردم است که خود را عضو یک گروه می دانند. این تعریف از ملت، اندرسون عنوان می کند، ماحصل تجربه انسان جدید و نتیجه شکل گیری و رشد صنعت چاپ در عصر مدرن است. صنعت چاپ به تدریج باعث شد که افرادی که در جغرافیای مختلفی زندگی می کردند به تدریج در معرض روایت های مشترکی از یک واحد سیاسی قرار بگیرند. آنها به صورت روزانه، کتاب و نشریات و ادبیات مشترکی را مطالعه می کردند که به شکل گیری یک حافظه جمعی مشترک و یک تصور مشترک از مفهوم «ما» به عنوان یک «ملت» شد. ملتی که در چارچوب مرزهای خاص سیاسی خود را می فهمد. این تصور خیالی از ملت اما حول یک روایت همگن تاریخمند و فرهنگی بر ساخت می شود. اریک هابزبام در کتاب «ابداع سنت ها» به خوبی توضیح می دهد که چگونه در عصر جدید روایت ها و رسوم فراوانی تحت عنوان «سنت ها» اختراع شدند تا آن مفهوم خیالی از ملت شکل بگیرد و قوام یابد. یک ریشه ناتوانی دموکراسی ها در پاسخ به مطالبات اقلیت ها ریشه در همین شکل گیری مفهوم خیالی از ملت نهفته است. این روایت های برساخت شده مبنایی برای شکل گیری یک اکثریت می شود که به شکل دینامیک اقلیت ها را همزمان تولید می کند و به حاشیه می راند و اجازه تنفس به آنها نمی دهد. این تضاد میان مفهوم ملت در عصر مدرن و حقوق اقلیت ها را پارتا چاترجی، نویسنده پسااستعماری، به خوبی در کتاب «سیاست های حکومت شوندگان» به خوبی توضیح داده است. اما شاید بتوان تجلی این تضاد را بهتر در نوشته ها و اعتراضات نویسنده و فعال سیاسی هندی رامیج آمبدکار و اختلاف های او با گاندی درباره حقوق کاست های محروم در هند پس از استقلال این کشور دید.
رامیج آمبدکار خود عضو یکی از محروم ترین کاست های هندی، معروف به دالیت ها، بود. دالیت ها در میان هندیان به عنوان کاستی «نجس» و غیر قابل لمس (untouchable) طبقه بندی می شدند و به شدت مورد تبعیض جامعه هندوها بودند. مجادله آمبدکار و گاندی در باره آینده کاست های تحت ستم در هند پسا استعماری شکل گرفت. گاندی باور داشت که دالیت ها بخشی از ملت هند هستند و در دموکراسی جدید به عنوان شهروند کشور هند از حقوق و مزایای برابر با همه شهروندان برخوردار خواهند شد. آمبدکار اما که خود بخشی از جنبش ضد استعماری هند بود و فارغ التحصیل علوم سیاسی دانشگاه کلمبیای آمریکا، دیدگاهی متفاوت با گاندی داشت. آمبدکار باور داشت که «دالیت ها اقلیتی به حاشیه رانده شده در هند هستند و خروج استعمارگران بریتانیایی گرچه شرط لازم آزادی آنان از یوغ ظلم بود، اما کافی نبود.» از منظر آمبدکار، دوره جدید ظلم و ستم بر دالیت ها پس از خروج استعمار بریتانیا آغاز می شود، دوره ای که اکثریتی به نام ملت هند عامل آن خواهند بود.» آمبدکار در یکی از سخنرانی هایش به صراحت عنوان می کند که:
نظام پارلمانی در «هند مستقل» تحت سلطه اکثریت هندوهایی خواهد بود که ما {دالیت ها} را غیر قابل لمس می دانند. این اکثریت دلیلی ندارد که در فرایندهای قانونگذاری ما را ببینند و به حقوق ما توجه کنند. هیچ دلیلی برای این اکثریت وجود ندارد که تبعیض و تعصب خود را کنار بگذارند.
آمبدکار البته می توانست به این نکته نیز اشاره کند که اکثریت نه تنها دلیلی ندارد که به معضله اقلیت ها بپردازد، بلکه به تدریج اقلیت ها را به عنوان یک منبع خطر تلقی خواهد کرد. برای اکثریت، و برخلاف آنچه گاندی تصور می کرد، اقلیت ها همیشه منبع «اضطراب» و «تشویش» خواهند بود. همانگونه که آپادورای در کتاب «ترس از اعداد کوچک» عنوان می کند، یک اقلیت کوچک همیشه به اکثریت یادآور می شود که آن تصور خیالی از ملت که آن را قطعی گرفته اند تصوری وهمی و شکننده است. ماهیت آن تصور خیالی هر لحظه با خیزش این اقلیت ها که تاریخ و روایت های بدیل خود را به رخ می کشند، تهدید می شود. و با هر خیزش اقلیت آن تصور خیالی بر خود می لرزد و شکنندگی خود را عیان می سازد. از همین روی است که اکثریت نه تنها قدمی در راه دفاع یا به رسمیت شناختن اقلیت ها بر نخواهد داشت، بلکه به سرعت به بهره گیری از شیوه های خشونت آمیز و قهری در صدد خواهد آمد تا با حذف و محو فیزیکی اقلیت ها آن تشویش ها و نگرانی ها را آرام سازد و به آن تصور خیالی ایمنی بخشد.
تلاش های آمبدکار برای تبیین ناکارآمدی تاکید بر مقوله و مفهوم حقوق شهروندی برای تضمین حقوق اقلیت ها به نتیجه ای نرسید. همانگونه که او پیش بینی می کرد، با پیروزی نهضت ضد استعماری هند، و عدم تعریف دالیت ها به عنوان یک اقلیت، این کاست دوباره در معرض ظلم و تبعیض اکثریت واقع شدند. با این تفاوت که در دوران استعمار، بریطانیا حد فاصلی برای دفاع از دالیت ها ایجاد کرده بود که در هند پسا استعماری آن مانع نیز از میان رفت. آمبدکار البته گزینه ها و توان چندانی برای اصرار بر خواسته های خود و مبارزه در حوزه عمومی نداشت. او به کنجی گزید و در خلوت خانه اش مسیر تغییر مذهب از هندوئیسم به بودیسم را برگزید. کنشی که به یکی از بزرگترین نهضت های تغییر مذهب در جوامع معاصر مبدل شد و راهی نو در مقاومت ستم اکثریت هندو را باز کرد.
اما شاید مهمتر از درک همگنانه ملت، عقیم بودن درخت دموکراسی برای اقلیت ها ریشه دیگری نیز داشته باشد. بخش بزرگتری از مشکل شاید به خود مفهوم شهروندی در دولت های مدرن بازگردد، مفهومی که علیرغم ظاهر عدالت خواهانه آن هنگامی که به اقلیت ها می رسد ناتوان و ساکت می ماند. شکل گیری شهروندی، در عصر مدرن، محصول فرایندهایی است که پولانتزاس از آن به عنوان «اثرات جداسازی دولت» (Isolation effect) یاد می کند. پولانتزاس توضیح می دهد که محصول دولت های مدرن تولید سوژه های اتمیزه شده ای است که از هم مجزا هستند و البته در یک ویژگی مشترک هستند و آن تعلق و اتصال به دولت است. اما نباید تصور شود که اثرات جداسازی به تولید اتم های مجزا و بدون هویت منجر می شود. بر خلاف این تصور، دولت مدرن بر یک برساخت فرهنگی و هویتی نیز مبتنی می شود تا به آن سوژه های اتمیزه شده معنا نیز ببخشد. بنابراین باید به بحث پولانتزاس این نکته را نیز افزود که «اثر جداسازی» به فرایند دیگری منجر می شود که می توان از آن به عنوان «اثر هویت بخشی» یاد کرد. دولت مدرن نه تنها سوژه ها را از هم تجزیه می کند بلکه به آنها هویت جدیدی نیز می بخشد، هویتی که به ظاهر فرار و نامرئی است اما بنیان معنایی و هویتی دولت-ملت های برآمده در عصر جدید را شکل می دهد. این همان نکته ای است که هانا آرنت در بحث دموکراسی آمریکایی از آن غافل می شود. آرنت، شاید به دلیل اقبال آمریکا به یهودیان در عصر پسا جنگ، و شاید به دلیل آنکه خود سفید پوست بود، نمی توانست این زیربنای هویتی و البته نژادی دموکراسی آمریکایی را متوجه شود. مفهوم شهروندی در آمریکا مبتنی بر عنصر سفیدیت است. عنصری که هم بار نژادی دارد و هم معنای عمیق فرهنگی. و از قضا همین بار نژادی و معنایی زمینه ای می شود تا سیاه پوستان-حتی اگر مایل بودند- به دلیل رنگ پوست خود نتوانند در دیگ چند فرهنگی که دموکراسی آمریکایی مدعی آن است بجوشند و کماکان در حاشیه باقی بمانند.
ممکن است تصور شود که چنین نگاهی به عقیم بودن درخت دموکراسی برای اقلیت ها ریشه در اندیشه چپ یا رادیکال دارد. اما حقیقت این است که دیر زمانی است که حتی فیلسوفان لیبرال نیز به این نتیجه رسیده اند که دموکراسی و تاکید بر حقوق شهروندی و حتی مفهوم حقوق بشر دیگر نمی تواند مشکلی از معضله اقلیت ها را حل نماید. فیلسوف لیبرال و شهیر کانادایی، ویل کیملیکا، به عنوان مثال، در این باره می گوید:
روز به روز روشن تر می شود که حقوق اقلیت ها نمی تواند ذیل موضوع حقوق بشر فرض شود. دلیل این موضوع به سادگی این است که استانداردهای حقوق بشر به شکلی که می شناسیم نمی تواند به مهمترین چالش های موجود در خصوص اقلیت های فرهنگی را حل و فصل دهد.
کیملیکا پس از آنکه لیستی از موارد چالشی مانند زبان مادری، حق حاکمیت سرزمینی، و نحوه ادغام اقلیت ها در بافت ملی را به عنوان مسائل حل نشده در مقوله حقوق بشر برآمده از فلسفه لیبرال لیست می کند، می نویسد که «مسئله این نیست که دکترین حقوق بشر پاسخی به این سوالات نمیدهد، موضوع مهمتر این است که اصولا این سوالات حتی مطرح نمی شوند.» کیملیکا در پاسخ به این چالش ها، اما، نمی تواند گامی فراتر از توصیه های هنجاری بگذارد. شاید مهمترین دستاورد او در این زمینه مطرح کردن بحث «شهروندی چندفرهنگی» و تمایزی است که میان حقوق فردی و حقوق گروهی ایجاد می کند. از منظر کیملیکا، باید علاوه بر حقوق شهروندی که بر حقوق فردی تاکید دارند، حقوقی را نیز به عنوان حقوق گروهی اقلیت ها مد نظر قرار دهیم. در همین راستا، کیملیکا لیستی از بایدها و نباید ها را طراحی می کند که امیدوار است اگر مد نظر قرار گیرند بتواند این چالش را برای دموکراسی های لیبرال حل کنند. ایده های کاملیکا، اما، در عمل نتوانست به گام موثری در این زمینه منتهی شود و از میان لیست بلند بالایی که او درباره «حقوق اقلیت ها» ذکر می کند، در اروپای غربی بیشترین توجه معطوف به حوزه فرهنگی شد که به سرعت واکنش اقلیت ها را بر انگیخت. اقلیت هایی که مفهوم شهروندی چندفرهنگی را به عنوان یک استراتژی برای ادغام اقلیت ها بدون پاسخ به حقوق اساسی آنها ارزیابی کردند.
در اینجا اجازه دهید به نکته دیگری اشاره کنم. ممکن است خواننده تصور کند که تمامی مباحثی که مطرح شد مشکل اقلیت ها است. شاید حتی کسی پیدا شود که با دیدگاه ملی گرایانه و افراطی به این نتیجه برسد که «چه خوب! پس همان دموکراسی مبتنی بر حقوق فردی و شهروندی را برپا کنیم تا به تدریج فرایند ادغام و نابودی اقلیت ها فراهم شود و به ایده آل گم شده یک ملت، یک زبان، یک پرچم محقق شود.» واقعیت اما این است که حتی اگر از بنیاد ظالمانه و غیرانسانی این رویکرد بگذریم، باید گفت چنین آرزویی در جهان امروز شبه محال است. فرایند جهانی شدن -به دلایل مختلف که مجال بحث آن در این یادداشت نیست- خیزش دوباره اقلیت ها و نیروهای بومی را ممکن ساخته است. در طی چند دهه گذشته، بسیاری از جوامع بومی- حتی آنهایی که بسیار کوچک بودند و تصور می شد که در فرایندهای دولت-ملت سازی و با بهره گیری از شیوه های استعمار درونی کاملا ادغام و منحل شده اند دوباره سر از خاک برآورده اند و عضلات خود را به رخ دولت ها می کشند. در شمال آفریقا، و در کشورهایی چون مغرب و الجزایر، اقلیت آمازیغ، که روزی رو به پایان تلقی می شد، به یکی از جریان های موثر اجتماعی و سیاسی بدل شده اند. و البته این تنها آفریقا نیست. آنگونه که در گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان ملل درباره مردم بومی آمده است جهان با رشد سریع جنبش های مردم بومی، از یک سو، و خشونت های فیزیکی دولتی و غیر دولتی علیه مردم بومی، از سوی دیگر روبه روست. موضوعی که بر اساس این گزارش اگر مورد توجه قرار نگیرد بحرانی در ابعاد جهانی را در پی خواهد داشت. در این مجال، ایران استثنا نیست. اگر در فضای عمومی کشور و به ویژه در یکی از استان های حاشیه کشور زندگی کرده باشید می توانید با پوست و گوشت و استخوان خود این خیزش ها را حس کنید و موجی که در حال پیش روی است را ببینید.
چگونه اقلیت ها دموکراسی تبعیض آمیز را ناممکن می سازند؟
موضوع، اما، تنها خیزش دوباره اقلیت ها و ناتوانی دولت ها در سرکوب آنها در کوتاه مدت یا طولانی مدت نیست. موضوع -حداقل برای اکثریت- این است که بدون پاسخ به معمای اقلیت ها، حتی تحقق یک دموکراسی امروزی (با همه نواقص و ایرادات آن) وجود ندارد. بدون همراه کردن اقلیت ها و اندیشیدن جدی به این موضوع تحقق دموکراسی نه دشوار که ناممکن است.
امتناع گذر به دموکراسی در ایران را نباید تنها محصول سنت دیرینه استبدادی در این کشور،شکل گیری دولت رانتیر نفتی و یا توسعه بنیان های نظامی گری در سال های اخیر دانست. امتناع گذر به دموکراسی در ایران، علاوه بر اینها، ریشه در موضوع درمان نشده اقلیت های قومی و بومی دارد. تجربه چند دهه گذشته به خوبی نشان داده است که هر وقت در مرکز فرصت و امکانی برای گذر به دموکراسی به وجود آمده، همزمان شاهد رشد روایت هایی در پیرامون بودیم که از سوی مرکز نشینان «ناهمخوان»، «خطرناک» و «تجزیه طلبانه» فهمیده شده اند، خیزیش هایی که به سرعت در مرکز به عنوان تهدیدی برای یکپارچگی کل کشور شناخته شده اند. تمامی حرف و مدعای اقلیت های قومی، بومی مذهبی به حاشیه رفته این بوده است که بدون ما دموکراسی ممکن نیست.
در آینده با حرکت به سمت دموکراسی و با فرض اینکه تمامی پیش فرض های دیگر محقق باشد، در همان چند قدم اول دوباره با خیزش جدی اقلیت های قومی و بومی محذوف روبرو خواهیم شد و این همان نقطه ای است که بسیاری از دموکراسی خواهان ایرانی بر علیه دموکراسی باز خواهند شورید تا در برابر «تجزیه کشور» بایستند. برای فهم این موضوع بد نیست که این پرسش را مطرح کنیم که چرا نهضتی که از دوران مشروطه شروع شد نتوانست رویای دموکراسی خواهی را تعبیر کند؟ و دقیق تر اینکه باید پرسید که چرا انقلاب ۵۷ که با آرمان آزادی خواهی و دموکراسی طلبی آغاز شد نتوانست رویای آزادی خواهی و دموکراسی طلبی را تعبیر کند. مانند هر سوالی در حوزه اجتماعی و سیاسی، این سوال ها نیز پاسخ های چندگانه ای را می طلبند. اما یکی از پاسخ ها در خیزیش اقلیت های قومی و بومی محذوف و به حاشیه رفته پس از انقلاب ۵۷ بود. برای اینکه این موضوع بهتر روشن شود، اجازه دهید به ابتدای انقلاب بازگردیم و برخی از رویدادها را با هم مرور کنیم.
همزمان با انقلاب ۵۷، جنبش و نا آرامی های فراوانی دور تا دور ایران را فرا گرفت. ناآرامی هایی که به نام «غائله» از آنها یاد می شود. غائله یعنی شر و فساد و آشوب. وبا انقلاب ۵۷ این «شر و فساد و آشوب» سراسر کشور را در برگرفت: «وقایع کردستان،» «وقایع آذربایجان»، «وقایع خوزستان،» «وقایع ترکمن صحرا» و اعتراضات اهل سنت. این ها اصلی ترین گروهای متضرر از شکل گیری دولت مدرن رضاشاهی در ایران بودند و پس از انقلاب دنبال این بودند تا حق از دست رفته خود را مطالبه کنند. برای مرکز، این وقایع بازنمای یک «خطر امنیتی» بود. تداوم ناآرامی در حاشیه آنهم در بحبوحه انقلاب به سرعت زنگ «هراس تجزیه» را به صدا درآورده بود. در همین بزنگاه است که می بینیم آیت الله خمینی، برای آرام ساختن فضا و در پاسخ به مطالبات قومی، به صراحت به تبعیض های قومی و نژادی اشاره می کند و اسلام را راه حلی برای حل این مشکل بیان می کند. آیت الله خمینی ریشه نارضایتی ها و اعتراضات را در تبعیض مرکز بر علیه پیرامون تشخیص می دهد و در یکی از سخنرانی هایش می گوید که «اسباب» معترضان غیر فارس که دنبال حکومت «علی حده» هستند «دولت های سابق» هستند، دولت هایی که تبعیض آنها باعث شده است این مردم تصور کنند حکومت آینده همین نابرابری ها و تبعیض را بازتولید خواد کرد. در مصاحبه ای که با حسنین هیکل مورخ نامدار مصری داشتند، آیت الله خمینی عنوان می کنند:
اینها {مردم غیر فارس} خیال کنند که این حکومت اسلامی هم مثل حکومت شاهنشاهی است. همانطور که حکومت شاهنشاهی همۀ ذخایر را می برد و کردستان در حال فقر بود و عرض بکنم که بیمارستان نداشتند و دانشگاه نداشتند و هیچ چیز، و فرض کنید که بلوچستان هم همینطور، بختیاری هم همینطور، اینطور بود. الآن هم که می شنوند حکومت، اصلاً در ذهنشان بیش از آن حکومتی که در رژیم سابق بود، نمی آید.
آیت الله خمینی اعتراض مردم حاشیه را می شنود، به آن حق می دهد، و دلیل آن را در «ملی گرایی» و «قومیت گرایی» و «تبعیضی» می داند که رژیم شاهنشاهی باعث آن بود. در مصاحبه دیگری که ایشان با رسانه ها داشتند عنوان می کنند که دلیل اعتراض اقلیت های قومی این بوده است که حکومت های قبلی به گروه قومی فارس بیشتر بها می دادند. ایشان عنوان می کنند:
چون این حکومتها اکثراً یا دائماً از یک قشر بودند، فارس مثلًا بودند، از این جهت به حوائجی که باید به کرد بدهند نمی‌دادند یا کم می‌دادند. حاجتهای بلوچ را برنمی‌آوردند یا کم برمی‌آوردند. و همین طور بختیاری و همین طور سایر قشرها.
پاسخ های آیت الله خمینی، در درجه اول نشان می دهد که او به خوبی با مشکل حاشیه آشنا بود و به آن اعتراف داشت. همین بیان و تصدیق مشکل، او را یک قدم از دیگر روشنفکران انقلابی آن دوره جلوتر قرار می دهد. آیت الله خمینی البته راه حلی را نیز برای این موضوع داشتند: مفهوم امت اسلام. از منظر ایشان، حاکمیت اسلام و تحقق امت اسلامی می تواند بساط تمام اختلاف های قومی و نژادی را بر بیندازد. ایشان در نامه ای به آیت الله خاقانی که از دوستان قدیمی اش در نجف بود و پس از انقلاب رهبر معنوی معترضان عرب شده بود می نویسد:
در اسلام عزیز هیچ مسائل طایفی مطرح نیست و مسلمین همه با هم برادر و ید واحده هستند بر ماسوای خود. من از زمزمه‌هایی که در بعض نواحی کشور در کار است برای شکاف بین طوایف مسلمین، بسیار متأسف و متأثرم. ما برادران عرب را به جان و دل خواهان، و آنان را از خود و خود را از آنان می‌دانیم. اسلام عزیز از برکات عظیم رسول اکرم – صلی الله علیه و آله – است که فخر عالَم و از مکه مکرمه ظهور فرموده‌اند؛ و ما از این جهت به ملت عرب احترام بسیار عظیم قائل هستیم. اسلام امر فرموده که مسلمین از هر طایفه‌ای هستند برادرند؛ عرب و عجم و کُرد و ترک و فارس و غیر آن مطرح نیست؛ تمام طوایف در اسلام و جمهوری اسلامی به حقوق حقه خود خواهند رسید.
مشکل اما با توصیه قابل حل نبود کما اینکه اکنون نیز با توصیه حل نمی شود. تظاهرات، درگیری ها و خشونت ها به تدریج در شهرهای مختلف عرب نشین، مناطق کرد و ترکمن و مناطق اهل سنت بالا گرفت. مناطق عرب نشین تبدیل به صحنه جنگ داخلی شدند. داستان درگیری های خونین کردستان را که بسیاری از ما و شما شنیده ایم. شهرها و استان های پیرامونی دیگر وضعیت متفاوتی نداشتند. در همین زمان بود که خبرنگار روزنامه شیکاگو تریبون در گزارشی با عنوان «خشم قرن ها میان عرب های مستأصل ایران به جوش می آید،» می نویسد که «عرب ها مستاصل هستند. شما می توانید هر چیز را از آنها انتظار داشته باشید چرا که آنها می دانند این آخرین شانس آنها برای دستیابی به حقوقشان است.» در ادامه گزارش به زندگی فقیرانه مردم عرب در سرزمین پر از نفت می پردازد و می نویسد:
در اهواز، یک راننده تاکسی عرب به ساختمان استانداری تف می اندازد و داد می زند «مرگ بر مدنی» اما این در خیابان های اصلی شهر است که احساسات مردم عرب به اوج می رسد. اینجاست که بدترین شرایط زندگی مردم عرب را می توانید ببینید. در خیابان اصلی خرمشهر-چهل متری- حاشیه نشینان عرب بعد از انقلاب بهمن ماه دیوار آجری که توسط نیروهای شاه ساخته شده بود تا هزاران کلبه گلی که مردم عرب در آن زندگی می کنند را از نظرها پنهان کند خراب کردند. ...در این مناطق تلخی زندگی مردم عرب به نفرتی نژادی مبدل شده است و آنگونه که یک راننده تاکسی عرب می گوید: حتی یهود بهتر از این فارس ها هستند.
گزارش روزنامه شیکاگو تریبون خشم و غلیان حاشیه را نشان می دهد. مردمی که از فضای به وجود آمده و خلاء قدرت در دوران پس از انقلاب بهره می بردند تا مطالبات بی پاسخ مانده خود را به سطح بیاورند. این رخدادها البته که خشم و قهری مستتر در حاشیه را نیز به وضوح به سطح می آورد و آن را در برابر چشمانمان قرار می دهد. وقایع خوزستان در کنار رخدادهای کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا و جنبش اهل سنت در بلوچستان تنها برخی از مهمترین حوادثی بودند که صحبت از «دموکراسی» را با خطر «از هم فروپاشی یکپارچگی کشور» پیوند می دهد. تداوم بحران در حاشیه باعث شد بسیاری از انقلابیون قید دموکراسی را حداقل به شکل موقت بزنند و دوباره به میراث استبدادی گذشته که روزی آرزوی تغییر آن را داشتند پناه بیاورند تا یکپارچگی کشور را حفظ کنند. و این همان نقطه ای است که می توان از آن بازگشت به نقطه صفر یاد کرد. بازگشتی که با «هراس تجزیه» زنگ آن به صدا در آمد و اولویت دموکراسی، آزادی، قانون مداری، حقوق زندانیان سیاسی و ده ها درد دیگر را از اولویت خارج ساخت. در همین بحبوحه بود که سردار مدنی استاندار خوزستان شد و خلخالی به منطقه آمد تا «غائله» را به شیوه خودش حل و فصل نماید.
رخدادهایی که در دوران پس از انقلاب رخ داد شاید انقلابیون جدید را به شکل ناخودآگاه به این نکته رهنمون ساخت که آن میراث کهن و آن خودکامگی ها تنها تمایل شخصی شاه، دربار و دولت نبود. آن میراث استبدادی شاید تنها شیوه ای از حکومت داری باشد که بتواند حاشیه را کنترل کند. البته یحتمل انقلابیون امیدوار بودند که بعد از آنکه «غائله ها» خوابید دوباره رویای دموکراسی را در تهران تعبیر کنند و به نقاط دیگر گسترش دهند، اما متوجه نبودند که استبداد غده ای سرطانی است که اگر ایجاد شد جلوگیری از رشد آن دیگر راحت نیست.
البته این تنها انقلاب ۵۷ نبود. در طی دهه های اخیر، هر گونه بسط و گشایش در حوزه سیاسی به خیزش دوباره حاشیه منجر شده است. نمونه دیگر این رخداد در دوران پسا انقلاب، دوره هشت ساله ریاست جمهوری آقای خاتمی است. با رشد جریان اصلاحات و گشایش نسبی به وجود آمده، در خوزستان به تدریج فعالیت های گروهای مختلف عرب نیز شدت یافت. از شکل گیری حزب وفاق تا انجمن های مردم نهاد و دیگر تشکل های فرهنگی و اجتماعی. اما در همه این فعالیت ها، رویکرد کلان همان عزلت نشینی بود که در ابتدای این مقاله درباره فضای دانشگاه شهید چمران آوردم. در حوزه عمومی تشکل یافته ترین جریان، حزب وفاق بود که در شورای مرکزی آن افرادی بودند که با جریان اصلاحات همدلی داشتند و سعی کردند به نوعی ائتلاف با جریان اصلاحات برسند. اما از همان زمان که بحث ائتلاف و همگرایی با جریان اصلاحات مطرح شد، بدنه جریان وفاق بر حفظ استقلال و حتی دوری گزینی از سیاست ورزی در سطح ملی را مطرح کردند. موضوعی که انشقاق و در پایان فروپاشی تشکیلات حزب وفاق را در پی داشت. رشد سریع حاشیه، باعث شد تا دوباره آن روایت های بدیل خود را به منصه ظهور برسانند و عاقبت گشایش سیاسی دوره خاتمی آن شد که پس از ۸ سال دوباره به تضادها دامن زده شد و شکاف های قومی فعال شد و منتهی به رخدادها و اعتراض های گسترده سال ۸۴ و بازگشت انسداد سیاسی شدید پس از آن در حاشیه شد.
تضاد میان دموکراسی ومطالبات اقلیت های به حاشیه رفته می تواند همیشه ما را بین دو گزینه استبداد و از دست رفتن یکپارچگی کشور مخیر سازد. اما این تضاد معما گونه می تواند ما را به سوی راه حل بهتری هدایت کند، اگر به آن بیندیشیم و اصل موضوع را تصدیق کنیم. اگر بپذیریم که شکاف مرکز-پیرامون به شکل کنونی آن مانعی جدی بر سر راه دموکراسی است. اگر خواهان دموکراسی هستیم، آنگاه باید به مقتضیات آن و هموار کردن راه برای تحقق آن تن دهیم. اگر نگرانی از پرداختن به موضوع اقلیت های قومی و بومی هراس تجزیه کشور را دامن می زند، آنگاه بهتر نیست به این سوال بیندیشیم که مدل و راه حل های جایگزین و بدیل چه می توانند باشند؟ پاسخ به این سوال و پرداختن به موضوع اقلیت های قومی و شکاف مرکز-پیرامون در حاشیه مباحث دموکراسی خواهی در ایران نیست، بلکه قلب و هسته اصلی امکان یا امتناع دموکراسی در ایران است. جهت خروج از این گردونه بی نهایت، باید گذشته را به شکل جدی تری بازخوانی کنیم و چاره ای نداریم جز آنکه فضای جامعه مدنی را از هم اکنون به روی مطالبات و صداهای برآمده از حاشیه بازکنیم. علاوه بر آن باید به دنبال مدل های جدیدی از دموکراسی باشیم که هم حقوق اقلیت ها را تضمین کند و هم خطر و هراس تجزیه را از میان بردارد. راه ایران به دموکراسی از مسیر پاسخ به روایت های محذوفان، از مسیر بازخوانی تاریخ، و از ممکن کردن صحبت و گفتگو درباره تجربه های متفاوت هر کدام از ما از ایران دارد. دموکراسی با باز کردن درب های گفتگو درباره این میوه های ممنوعه ممکن می شود و نه با فیلتر کردن صداها و پناه بردن به وحشت تجزیه. گروه های قومی و بومی به حاشیه رفته باید بخشی از نقشه راه به سمت دموکراسی تصور شود و نه سنگ و مانعی در برابر آن.
منابع:
تصاویری از درگیری خونین مردم عرب و انقلابیون ۵۷
«اگر می‌پسندید، با دوستان خود به اشتراک بگذارید.»