بحرانِ بحرانها!
جامعه نوشورای سردبیری: در چهارم مارس ۲۰۱۹ (یعنی اواخر سال ۹۷) الفِ «جامعه نو» تحت عنوان «بحران دستمزد» موجبِ بحثی مبسوط با یکی از همراهانِ فهیم و دلسوز شد. نمیتوانست بپذیرد پیشبینی و پیشنهادِ «جامعه نو» از سر دلسوزی باشد و برآشفته بود.
مگر چه نوشته بودیم؟ پیشبینیهای شومی کرده و خواسته بودیم مردم خودشان را برای فلاکت اقتصادی، کاهش بیشترِ سطح زندگی و تبدیل به یک جامعۀ فقیر و محتاج آماده کنند و نوشته بودیم در ناصیۀ این حکومت، سقوطِ هر چه بیشترِ جامعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حک شده است. نوشته بودیم حکومت به سمتی میرود که در نهایت بیش از سه چیز نمیتوان از آن توقع داشت: «...دولت باید خود را آمادۀ انجام مکفیِ سه وظیفه کند: تضمین آنکه آموزش و تحصیل تعطیل نشود، اطمینانیابی از اینکه حداقلی از خدماتِ بهداشتی و درمانی در اختیار همه باشد و تضمینِ فراهمسازیِ حدِ کافیِ کالری در روز برای همه»
فارغ از خشمِ برخی همراهان، حالا آن روز رسیده است. راستش را بخواهید، هم رسیده و هم گذشته است! حکومت سالها اصرار کرد که معجزهای در آستین دارد. همۀ منتقدان را سرکوب و زندانی کرد، ناکارآمدیِ ذاتی و ماهویاش را به گردن عواملِ وهمی و رقابتهای درونیاش انداخت و حالا که با واقعیت روبروشده، هر قدر عصایش را به زمین میزند به ماری تبدیل نمیشود تا اژدهای هفتسرِ تورم و بیکاری و فقر و بیعدالتی و فساد و ناکارآمدیِ حکومت و فروپاشیِ جامعه را ببلعد! یک حکومتِ شکستخورده است که برای نجاتِ طبقۀ فرودست از آتشی که افروخته، راهی ندارد.
اینکه میگوییم آن روز رسیده و گذشته، مبالغه نیست: آمارهای رسمی حاکی از انتقالِ بینطبقهای در حدِ چند ده میلیون نفر است و خط فقر هر روز همراه با ناکارآمدیِ حکومت افزایش مییابد. دو سال است سرعتِ ناپدید شدنِ پروتئین از سفرۀ مردم بالا رفته و آن حداقل کالری هم که گفته بودیم بیشتر کاهش مییابد. هزینههای غیرخوراکی مانند هزینۀ مسکن، سهم بسیار بالایی در سبد هزینههای خانوار دارند و به بحرانِ بحرانها رسیدهایم.
امسال این داستان به نقطۀ ظهور خود میرسد و از پرده بیرون می افتد: حداقل خدمات بهداشتی و درمانی، دچارِ سونامیِ افزایشِ چندبرابریِ قیمت دارو میشود و قیمتِ نهاییِ آرد (منبع اصلی کالری) چهار برابر میشود. البته کرونا آموزش را به محاق برد و باید منتظرِ آینده ماند ولی زمانِ نشستنِ همان مسئلۀ دستمزد (که گفته بودیم) پشت رلِ اتوبوسِ بیترمزی که ملت ایران را به ته دره میبرد رسیده است.
چرا این حرف را میزنیم درحالیکه سهم دستمزد در قیمتِ تمامشدۀ تولید، تعیینکنندۀ اصلی نیست؟ علتش ساده است: حکومتِ بیکفایت امسال با منتِ بسیار بارِ تورمیِ عملکردِ خود را به دوش بخش تولید (بخش خصوصی و عمومی) انداخت و در افزایش دستمزدِ پایۀ کارگری، دستودلبازی کرد. تا حدودی برای نمایشِ اینکه دولتِ یکدستشدۀ اقتدارگرا، طرفدارِ طبقۀ کارگر و مزدبگیران است و در اصل برای اینکه چارۀ دیگری برای جلوگیری از رشد حرکات اعتراضی نیست.
برای ادامۀ بحث، ببینیم داستان از نظر اقتصادی چیست. سهمِ مزدبگیران در قیمتِ تمامشدۀ کالا هر چقدر باشد، از سوی دیگر قدرتِ خرید است؛ یعنی کارگر دستمزد میگیرد و با خریدِ کالا به صاحبان واحدهای تولیدی و عرضهکنندگانِ خدمات برمیگرداند. از طرف دیگر اگر قیمت کالاها بهخاطر افزایش دستمزد، بالا برود (که در تورم منعکس میشود)، مصرفکنندگان (یعنی همین مزدبگیران) متحملِ این افزایش میشوند. بنابراین اگر حکومت هزینۀ تورمیِ ناکارآمدی و فساد و غارتِ اقتصادیِ خود را به دوش کارفرمایان بیندازد، در واقع این هزینه را از کلِ مصرفکنندگان گرفته است. یک دزدیِ نامحسوس که به آن مفتخر است.
اما قضیه به همینجا ختم نمیشود. افزایشِ دستمزد حتی در حد ۵۰درصد، هزینۀ کارفرمایان را تکانِ وحشتناکی نمیدهد. سهم دستمزد در هزینۀ تمامشده در ایران چیزی حدود ۸درصد است (بر اساس آمار رسمی سال96 ارزش تولیدات کارخانهایِ ایران حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان و کل دستمزد پرداختی آنها ۵۸هزار میلیارد تومان بود). آنچه شدیداً قیمتِ تمامشده را افزایش میدهد، قیمتِ نهادههای دیگر تولید (مواد اولیه، هزینۀ تأمین نقدینگی، هزینۀ دریافت خدمات عمومی و...) است که عمدتاً از طرف حکومت تأمین میشود (از طریق نرخ ارز، نرخ بهره، تعرفههای خدمات و بازرگانی ومالیات). این هزینهها نیز با تحمل نرخ تورم به عهدۀ جامعه است. اینها به جامعه فشار میآورد و کار را به آستانۀ شورشِ عمومی میکشد. اما راهحل چیست؟
راهحلِ نهایی پرش از روی این مشکل، افزایش دوبارۀ پرداخت است. در میانۀ سال گذشته حکومت که آستانۀ شورشِ عمومی را حس میکرد، حقوقها را خارج از بودجه افزایش داد.
کاری که امسال هم بهاجبار خواهد کرد. زنجیرۀ این چرخه را شیوههای تأمینِ مالیِ حکومت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده (کالاها و نیروی انسانی) از طریق انواع خلق پول در بانکها تکمیل میکند. حالا همه فرجام را میدانند. آمیزهای از اجبارهای اقتصادی و فسادی همهگیر و بیحساب، شعاعِ چرخۀ تورمی را به اندازۀ گردنِ کلفتِ حکومت باز میکند و به گردنِ سیستم میاندازد و البته، همه با هم سقوط میکنند. ساختارهای اقتصادی و اداری و در نهایت انتظامی. سقوطکنندۀ اصلی هم (با اوضاع کنونیِ جهان) احتمالاً حاکمیت ملی است. نتیجۀ بحرانِ بحرانها!
با این حساب مسئلۀ دستمزد، دیگر بحرانی پاگیرِ بخشِ کمتوانِ خصوصی نیست بلکه بخشی از یک ابربحرانِ ملی است که همچون گردبادی با توان و سرعتِ فزاینده است. گردبادی که حالا دیگر بسیار نزدیکتر از چهار سال پیش است که الفِ «بحرانِ دستمزد» را نوشتیم. حکومت برای جلوگیری از شورش، مجبور خواهد بود پرداختها را به شکلِ دو بار در سال و حتی فصلی اصلاح کند و افزایش دهد (در قالب حقوق و یارانه) که گامِ نهایی به سوی ونزوئلایی شدنِ اقتصاد است؛ یعنی توزیعِ پول برای خریدنِ کالاهایی که مقدار آنها بهتدریج کمتر میشود زیرا در این شرایط، تولیدات بهخاطر ورشکستگیِ واحدها کاهش مییابند. نتیجۀ دیگرِ سونامیِ تولیدِ پولِ ملی، افزایشِ شدیدِ نرخ ارز است که نقشِ آن در این چرخۀ شوم، چراغ راهنما به سمت اقتصادِ فروپاشنده است. حکومت ایران نشان داده است قوانین استفاده از این چراغ را نمیداند.
هشیاریِ حکومت متناسب با تلاطمی که در راه است نیست. نمیخواهیم بترسانیم ولی چرخهای که شروع شده است بیش از یک طاسِ لغزان است و گردباد هم نیست؛ گردابی است فروکشنده. بحرانِ بحرانهاست.